تحقیق مقاله سازمان های غیر دولتی

سازمان های غیر دولتی

ماهیت پاره ای از نیاز های بشر به گونه ای است که برای تأمین آنها باید به نهادهایی توسل جست که به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همین دلیل از دیر باز رسم بر این شد که اشخاص و گروههای انسانی گرد هم آمدند و از طریق این نهادها آن نیازها را تأمین می کردند . علیرغم این وضع ، در اواخر قرن بیستم بود که محققین به این اندیشه افتادند که به مطالعات و داده های مربوط به این نهادها سرو سامانی دهند و در قالب نظریه های منسجم و با زبانی واحد و گویشی مشخص ، آن را بیان کنند .

اما در ادامه ی روند مشکل بوجود آمد و این مشکل ، چالش اصلی آن بود که با ورود محققین جدید به این عرصه و اغلب بدون آنکه سوابق مطالعاتی قبلی در نظر گرفته شود ، یک رشته عبارات و یک حلقه تعابیر جدید وارد این حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسویی آنها به مطالعات و دست آوردهای قبلی غفلت می گشت . این نهادها که نه با شکل و شمایل نهاد های متعارف قانونی شباهت داشت و نه سودآور محسوب می شد و نه یک مؤسسه خصوصی محسوب می گشت با عناوین متفاوتی نظیر ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غیر انتفاعی ، مؤسسات عام المنفعه و تشکل خدمات به دیگران نامیده می شدند . 

یکی ازعمده ترین تلاشهایی که برای کسب یک تعریف جامع وبه عنوان یک معیارتعریفی برای این سازمان ها انجام شد ، مجموعه ی مطالعات و تحقیقاتی است که به همت « سالامن وانهایمر » و در چارچوب طرح بخش غیر انتفاعی تطبیقی و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمایت از دیگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غیرانتفاعی ) در دانشگاه « جان هاپکینز » انجام پذیرفته است .

که می توان گفت این طرح مفصل ترین تحقیقی است که بوسیله پژوهشگران علوم اجتماعی برای تعریف این بخش که خارج از بازار و دولت وجود دارد ، داده اند .
این طرح در سال 1990 برای تحقیق درباره ی ماهیت ، ساختار ، تاریخچه ، وضعیت حقوقی و نقش بخش غیرانتفاعی در خیلی از کشورها آغاز شد . برای تسهیل در این تحلیل تطبیقی اولین وظیفه ی متولیان طرح آن بود که «یک زبان و مفهوم مشترک برای سازمان های غیرانتفاعی تعریف کنند ، یعنی برای معرفی و تبیین ان یک ادبیات واحد و مشخص و معین بکار گرفته شود ».

بر اساس تعاریف موجود و واقعیات تجربی کشورهای حوزه ی مطالعه ، محققین طرح ، به تعریفی دست یافتند که به تعریف  ساختاری عملیاتی  بخش غیر انتفاعی معروف شد.

قبل از آنکه به طور کامل به بررسی درباره ی این تعریف ساختاری عملیاتی بپردازیم به صورت اختصار به تلاشهای دیگری که برای تعریف این سازمان انجام شده اشاره می نمائیم . عمده تعاریفی که تاکنون در مورد این سازمان ها حاصل شده ، می توان از سه دیدگاه بررسی کرد :

   الف ) از منظر ماهیت ورودی های سازمان

   ب )  از منظر خروجی های سازمان یا کالاها و خدماتی که ارائه می کنند .

   ج )  از جهت نحوه توزیع مازاد درآمد .

الف : ازجهت ورودی های سازمان دو نوع تعریف متفاوت می توان ارائه نمود ، تعریف اول برحسب درآمد و تعریف دوم برحسب عرضه کار می باشد . 

نظام ملی حسابرسی در امریکا نمونه بارزی از تعاریف مبتنی بر درآمد است . بر این اساس سازمان هایی غیرانتفاعی محسوب می شوندکه هزینه های آنهاعمدتا ازطریق کمک ها و مساعدت های مردمی تأمین گردد .

این تعریف بالطبع بخش محدودی از این سازمان ها را در بر می گیرد ، زیرا که در بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی کمک های دولتی ، تأمین کننده قسمت عمده ای از هزینه هاست .

بعلاوه بسیاری دیگر از این سازمان ها عواید حاصل از فروش خدمات و کالاهایشان و اخذ حق عضویت مهمترین منبع تأمین کننده ی هزینه ها محسوب می شود .

به همین جهت ، « هانسمن » سازمان های غیرانتفاعی را به دو نوع ، کمک گیرنده و تجاری تقسیم کرده است . 

تعریف دوم از این گروه ها مبتنی بر عرضه کار است . این تعریف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأکید دارد . بدین مفهوم که کاری که در این سازمان ها انجام می پذیرد ، غیر اجباری و بدون چشم داشت مادی می باشد . اما همانگونه که می دانیم به کارگیری کارمندان حقوق بگیر دراین سازمان ها متداول است . مضافا این تعریف تمایز این بخش از خانوار و همچنین بخش های غیر رسمی را دشوار می سازد .

ب : دسته بندی دیگر، تعریف سازمان های غیرانتفاعی با تکیه برخروجی های این سازمان هاست و همانگونه که در تعریف خیریه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلی می دانند . اولین نکته ای که از این تعریف به ذهن متبادر می شود ، آن است که بسیاری از این سازمان ها در کشورهای مختلف فاقد این شرط می باشند . ( عام المنفعه بودن ) . بعلاوه این که ، به خاطر محدودیت منابع یک سازمان عملا فقط قادر خواهد بود که به یک گروه خاص خدمات ارائه نماید . « لامن».

بررسی تعاریف سازمان های غیر دولتی 

» برای این مشکل راه حلی پیشنهاد کرد . بدین ترتیب که اصطلاح « مشترک المنافع » را به جای « عام المنفعه » به این سازمان ها اطلاق کرد ، که البته کلمه مشترک المنافع شمولیت بر این مطلب نمی یابد و اطلاق مطلوبی نیست بلکه عبارت مشترک الهدف ( خدمت به دیگران ) مناسبتر است . 

اکثر محققینی که بر این تعریف اصرار داشته اند از کسانی هستند که از حوزه مطالعات اقتصادی برخاسته اند .

به عنوان مثال تعریفی که « ویز بورد » از سازمان های غیر انتفاعی می دهد مبتنی بر همین ویژگی است و سازمان های غیر انتفاعی را آن سازمانی می داند که کالاهایی از نوع عمومی تولید می کند . البته این مشخصه یکی از چند مشخصه ی تعریف این سازمان هاست و مشخصه های دیگر نیز برای آنها قائل شده است .

ج : بالاخره به آن دسته از تعاریفی می رسیم که نه ورودی سازمان ها را مبنای تعریف قرار داده و نه خروجی آنها را ، بلکه توزیع منابع مالی را اساس کار قرار داده اند . بر این مبنا ، عنوان غیرانتفاعی به سازمان هایی اطلاق می گردد که سود خالص آنها میان متولیان سازمان توزیع نشود . این تعریف مبتنی بر « محدودیت در توزیع » ، به تعاریف حقوقی از سازمان های غیر انتفاعی در امریکا بسیار نزدیک است . منتهی مشکلی که این تعریف دارد آن است که در نظام های مختلف حقوقی و همچنین کشورهای مختلف تنوع زیادی پیدا می کند . اما این تعریف به طور موسعی در نظام های حقوقی خارج از امریکا پذیرفته شده است . به رغم اقبال و پذیرشی که این تعریف پیدا کرده باز هم خالی از ابهام نمی‌باشد . « هانسمن » ، سود خالص را به سودهایی که مازاد بر مبالغ مورد نیاز برای تأدیه خدمات هزینه شده در سازمان است تعریف کرده است . وی همچنین می افزاید : 
« یک سازمان غیر انتفاعی این اختیار را دارد که حقوق اشخاصی را در ازای کار و سرمایه ای که صرف سازمان کرده اند به نحو مقتضی تأدیه کند . و یا ما به ازای متعارف آن را بپردازد . اگر چه این اشخاص از متولیان سازمان باشند » . 

اصطلاح ما به ازای متعارف از عبارات مشهور ، اما بی اساس است . در علم اقتصاد ، اصطلاح  سود سهام وجود دارد که معرف ما به ازای سرمایه گذار برای خطرپذیری یا درآمد از دست داده به حساب می آید . با این توضیح تسری این اصطلاح به سازمان های غیرانتفاعی دشوار می نماید .

تعریف ساختاری عملیاتی 

طرح بخش غیرانتفاعی تطبیقی جان هاپکینز ، ابتدا با مطالعه در 13 کشور آغاز شد و سپس چهل کشور را تحت پوشش قرار داده است . این کشورها عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کلمبیا ، چک ، مصر ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، غنا ، مجارستان ، هند ، ایرلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کنیا ، لبنان ، مراکش ، مکزیک ، هلند ، نروژ ، پاکستان ، پرو ، فیلیپین ، لهستان ، رومانی ، روسیه ، اسلواکی ، افریقای جنوبی ، کره جنوبی ، اسپانیا ، تانزانیا ، تایلند ، اوگاندا ، انگلستان ، امریکا ، ونزوئلا و اسرائیل .

اهداف محققین این طرح 

الف ) تهیه گزارش مستند از ماهیت ، ساختار ، مسائل مالی و نقش بخش غیرانتفاعی با بکارگیری یک رشته اصطلاحات تجربی یکپارچه در کشورهای مختلف جهان با توزیع جغرافیایی فراگیر . 

ب ) توضیح چرایی تفاوت این بخش از حیث اندازه و مشخصات در کشورهای مختلف و شناخت عوامل تقویت یا مانع توسعه آنها . 

ج ) ارزیابی تأثیر و فواید این سازمان ها 

د ) شناساندن موجودیت این مجموعه نهادها و افزایش آگاهی های عمومی درباره آنها ( اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی )

ظرفیت سازی ، محلی برای انجام تحقیقات آتی ( آینده ) 

برای تأمین این مقاصد ، محققین طرح ، رویکرد تجربی تطبیقی را بکار گرفتند که اتکای عمده  بر عوامل زیر دارد : 

تعیین تیمی از دستیاران محلی در کشورهای مورد نظر ، چارچوب مفهومی و یک رشته تعاریف و استراتژهای مشترک برای جمع آوری اطلاعات ، ایجاد شبکه ای از کمیته های مشاوران ملی و بین المللی که بر جریان کار نظارت دارند که به انتشار نتایج تحقیق کمک می کنند . 

محققین این طرح پس از بررسی تعاریف مختلف این معیارها را بعنوان معیارهای معروف برای سازمان های غیردولتی برشمردند : 

1 سازمان یافتگی : بدین معنا که تشکل تا حدودی نهادی شده و تثبیت یافته است . تنها ثبت شدن یا به نوعی دیگر هویت حقوقی پیداکردن چندان مهم نیست ، آنچه دراین خصوص حائز اهمیت است آن که ازهویت سازمانی نسبی برخوردارو قانون مند باشند . این شرط با تدوین اساسنامه قانونی

    ، تأسیس ، برخورداری از ساختار سازمانی داخلی ، استمرار نسبی در اهداف و ساختار و فعالیتها و داشتن تشکیلات متعارف تأمین می شود . تجمع های موقت و خلق الساعه افراد که هیچ ساختار واقعی و ماهیت سازمانی قانونی و حقوقی ندارند واجد شرط این تعریف نمی باشند . 

2- خصوصی بودن ( غیر دولتی بودن ) : بدان معنا که از حیث سازمان و تشکیلاتی از دولت جدا باشند . لازمه این شرط آن نیست که این سازمان ها کمک های درخور توجهی از دولت دریافت نکنند و یا حتی مقامات دولتی به عضویت هیأت مؤسسین آنها در نیایند . بلکه غیردولتی بودن بدان معناست که از نظر تشکیلاتی زیر مجموعه های دولت محسوب نشوند و احکام و اختیارات دولتی را اعمال نکنند

3 خودگردانی و استقلال : بدان معنا که بتوانند بر فعالیتهای خودشان تسلط و نظارت داشته باشند . برخی از سازمان های خصوصی و غیردولتی حتی اگر از نظر تشکیلاتی ، مستقل باشند ، چنان تحت سیطره و نفوذ سازمان های دولتی یا بخش خصوصی قرار دارند که عملا به عنوان بخشی ازآن سازمان ها فعالیت می کنند .لازمه این شرط آن است که سازمان بتواند بر فعالیتهایش ، تسلط و نظارت متعارف داشته و در روندکاری برای اداره امور داخلی خود استقلال داشته باشد و به طورکلی از خودگردانی مطلوب و معمول برخوردار باشد . 

4 توزیع غیرانتفاعی : بدان معنا که عواید حاصل به مؤسسین یا مدیران تعلق نگیرد . در اغلب سازمان های غیرانتفاعی در آخر سال مالی در آمد مازاد حاصل می شود ، اما این عواید باید مجددا در جهت اهداف اصلی سازمان سرمایه گذاری شود و نباید میان اعضاء ، مدیران ، مؤسسین و یا هیأت رئیسه تقسیم شود : نکته اساسی آن است که سازمان با این عواید چه کار می کند . اگر این عواید مجددا از طریق سرمایه گذاری یا اقدامات مشابه دیگر ، در جهت اهداف و راهبردهای سازمان به کار گرفته شود ، سازمان شرایط برخورداری از عنوان غیرانتفاعی را دارا خواهد بود . 

5 داوطلبانه بودن : بدان معنا که سازمان در حد متعارف در فعالیتهای داوطلبانه شرکت کند . این شرط متضمن دو ملاحظه متفاوت اما مرتبط است . اول اینکه سازمان باید در فعالیتها و اداره از طریق هیأت رئیسه با بهره مندی از کارمندان داوطلب یا سایر شریک مساعی های خود انگیخته به نوعی در فعالیتهایش اصل داوطلبانه بودن را به نمایش بگذارد و دیگر اینکه داوطلبانه بودن متضمن معنای غیر اجباری است . بنابراین سازمان هایی که در آنها عضویت اجباری ، به تلویح یا تصریح ، در قانون مربوط آن قید شده است ، از بخش غیرانتفاعی مستثنی می شوند . نمونه بارز این سازمان ها تشکل ها و انجمنهای تخصصی است که عضویت در آنها ، برای کسب مجوز فعالیتهای تجاری یا  حرفه ای الزامی می باشد . 

در این صورت در بحث تقسیم بندی با این شروط انواع مختلفی از نهادها را می توان تحت این عنوان قرار داد .

برخی از آنها عبارت است از انجمنهای صنفی و تخصصی ، سازمان های خیریه سنتی ، هیأت های مذهبی ، سازمان های توسعه مردمی ، نهادهای آموزش عالی ، بیمارستانها ، جنبش های اجتماعی و جزء آن ، سازمان های غیردولتی درامر توسعه ، در عین حال برخی از سازمان ها هستند که مشکل بتوان آنها را تحت این چارچوب قرار داد که دو دسته مهم از آنها عبارت است از : 

1 سازمان های عبادی و بذهبی ، هیأت مذهبی ، تکیه ها کلیساها ، کنیسه ها ، مساجد و دیگر نهادهای عبادی و مذهبی که تحت این شمول قرارگرفته اند . و اطلاعات مربوط به آنها نیز در جریان تحقیقات طرح جمع آوری شده است . منتهی این اطلاعات مربوط به همه کشورها نمی باشد و از همه کشورها جمع آوری نشده است . بلکه از وضع کشورهای مذکور اخذ شده است . بنابراین اطلاعات مربوطه در بخش مستقل گزارش شده است . اطلاعات مربوط به سازمان های خدماتی وابسته به نهادهای مذهبی نیز مثل مدارس ، بیمارستان ها ، مراکز نگهداری کودکان و درمانگاهها در همه کشورها جمع آوری و ثبت شده است . این سازمان ها بدون در نظر گرفتن وابستگی مذهبی ، تحت عناوین خدماتی که ارائه می کردند مثل آموزش ، بهداشت و امثال آن ، طبقه بندی شده اند .

2 تعاونی ها ، شرکت های سرمایه گذاری و گروههای خودیاری ، سازمان هایی هستند که حالت بینابینی دارند . مثلا اغلب تعاونی ها ، تشکل های سرمایه گذاری و گروههای خود یاری اقتصادی و این دست مؤسسات و سازمان ها از آن جهت که شرط توزیع غیرانتفاعی در آنها صدق نمی کند از چارچوب تعریف مستثنی می شوند . بنابراین آن دسته از تعاونی ها ، انجمنهای سرمایه گذاری و سازمان های مشابهی که انگیزه انتفاعی در آنها تبعی و فرعی می باشد و نیت اصلی بانیان آن ، ارائه خدمات از این عواید به گروه کثیری ، از اجتماعی محلی است ، در تعریف قرار نمی گیرند . 

به موازات تلاشهایی که برای تعریف این سازمان ها انجام می شد ، برای طبقه بندی آنها نیز اقدامات زیادی صورت گرفت و یک تقسیم بندی ارائه شد . این تقسیم بندی که به تقسیم بندی  بین المللی سازمان های غیرانتفاعی معروف شد برحسب فعالیت اقتصادی ، انتفاعی یا حوزه کاری آنها انجام پذیرفته است . با این توضیح ؛ برای مثال ، سازمان هایی که فعالیت عمده شان خدمات بهداشتی است .اما در حوزه ی فعالیتهای جانبی ، تحقیقات هم انجام می دهند ، تحت عنوان سازمان های بهداشتی     طبقه بندی شده اند . یعنی تفکیک و تقسیم بندی آنها بر مبنا و به اعتبار فعالیت اصلی و عمده آنها صورت گرفته و اعمال گردیده است . با همین وجه سازمان های مذهبی که فعالیت عمده اقتصادیشان اداره مدارس ابتدایی است ، تحت عنوان سازمان های آموزشی طبقه بندی شده اند . 
همانگونه که در جدول شماره یک ملاحظه می شود ، این تقسیم بندی از دوازده گروه اصلی تشکیل شده است که هر گروه اصلی نیز به چند زیر گروه تقسیم می شود . برای نمونه در مجموع 27 زیر گروه در این تقسیم بندی تعریف شده است . هر کدام از این زیر گروهها نیز تقسیم بندی هایی دارد ، که می توان جزء گروه نامید . برای نمونه تقسیم بندیهای زیر گروه فرهنگ و هنر ، از گروه فرهنگی ، تفریحی در جدول شماره دو آمده است .

الگوی جان هاپکینز یعنی ماحصل نتیجه مطالعه ، تحقیق ، بررسی و پژوهش که بر روی نهادها و سازمانهای تعریف شده خارج از دولت ، بازار ، خانوار با تلاشها و فعالیتهای قابل توجه برمبنای برنامه ریزی و اجرای روش تحقیق و اصول مربوطه با بهره مندی از مناظرو دیدگاههای موضوع در بخش غیرانتفاعی صورت گرفت و سبب خلق یک معرفی و تعریف جدید و خاص از نهادها و سازمانها در آن حوزه ( خارج از دولت ، بازار ، خانوار ) تحت عنوان تعریف ساختاری عملیاتی از بخش و حوزه غیرانتفاعی گردید که این تعریف پس از ملاحظه و مطالعه ماهیت ، ساختار ، مسائل و امور مالی ، عوامل تقویت چالش ها و موانع ، فواید ، تفاوتهای این نهادها و سازمانها در بیش از پنجاه کشور جهان محقق و کشف شد و پس از آن بود که این نهادها یعنی سازمانهای غیرانتفاعی در جامعه و میان مردم شناس و مفهوم گردید .