بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.
بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.
تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.
در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار[2] به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان[3] نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.
به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.
3. عرضه و تقاضای آموزش
اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن[4] تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.
بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.
میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:
1. اختلاف مزد و یا درآمد؛
2. احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛
3. هزینه های مستقیم شخصی؛
4. هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.
البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.
بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد. این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:
1. یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.
2. کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند.
بنابراین، به طور کلی می توان گفت، تقاضای آموزشی به لحاظ عوامل اقتصادی است در حالی که آموزش به تحرک اجتماعی کمک می کند و به این خاطر، تفاوتهایی در انسانها پدید می آورد که شأن و منزلت اجتماعی آدمیان را تغییر می دهد. بدین سبب، این عامل در تقاضای آموزشی مؤثر می افتد. بررسی این موضوع، تعلق خاطر جامعه شناسی آموزش و پرورش است.
علاوه بر این، عوامل دیگری به طور خاص بر عرضه و تقاضای آموزشی در کشور مؤثر بوده اند که عبارتند از:
1. رشد بالای جمعیت،
2. اهتمام زیاد دولت به گسترش آموزش و افزایش میزان ثبت نام،
3. کاهش درآمدهای واقعی دولت ناشی از تأثیر پذیری از از نواسانات قیمت نفت و عدم وجود یک نظام مالیاتی کارآمد؛
4. رکود اقتصادی؛
5. رقابت روزافزون بخشهای دیگر برای تصاحب سهم بیشتری از منابع عمومی محدود.
عرضه آموزش بستگی به استراتژی توسعه دارد. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق دارد. استراتژی توسعه تعیین می کند که چه مقدار از مکان و ظرفیت آموزشی فراهم گردد، چه نوع آموزشی ترویج شود، چه کسی به مکانهای آموزشی راه یابد، و چه سطوح تحصیلی مورد عنایت قرار گیرند. لذا، عرضه آموزشی را، باید با معیارهای دیگری که غالباً اقتصادی هم نیستند، سنجید. بدین ترتیب، نخست استراتژی توسعه برگزیده می شود، و سپس به طور اقتصادی در مورد آموزش بحث می گردد. بنابراین، اگر با هر نوع معیاری – اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی-، استراتژی توسعه صنعتی را از طریق استراتژیهای توسعه صادرات و یا جایگزین واردات برگزینیم، به سطوحی خاص از آموزش توجه بیشتری معطوف می گردد، تا اینکه استراتژی توسعه خودمحور، انتخاب شود.
ممکن است، این برنامه توسعه به آموزش عالی توجه زیادی نکند. در کشورهایی که سیاستهای خصوصی سازی اقتصادی در آنها اجرا می گردد، تخصیص هزینه های دولت در زمینه آموزش فنی و حرفه ای، کاهش می یابد، زیرا که، بخشهای مختلف صنایع که اینک در مالکیت خصوصی است، هزینه آموزش نیروی انسانی خود را متقبل می شوند.
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری آموزشی بیشتر از سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی بازده دارد که نشان از کمیابی مزمن سرمایه انسانی است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که:
1. نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی بر اساس مقاطع آموزشی کاهش می یابد. لذا، بازده آموزش ابتدایی، بیشتر از مقاطع بالاتر است.
2. نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزشی بسیار نابرابر است، بدین علت که دولتهای در حال توسعه یارانه بیشتری به آموزش می دهند. پس، چون فرد هزینه آموزش کمتری می پردازد، لذا، بازده خصوصی بالاتر از نرخ بازده آموزش است.
3. صرف نظر از بازده خصوصی و اجتماعی سرمایه گذاری آموزشی، نرخ بازدهی آموزشی در بخش خصوصی یا رقابتی هر کشور، بیشتر از بخش عمومی است. این امر به دلیل انعطاف پذیری بیشتر نظام حقوق و دستمزدها در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است.
4. نرخ بازدهی سرمایه گذاری در آموزش حرفه ای، کمتر از نرخ بازدهی در آموزش عمومی است. دلیل این مسئله این است که هزینه سرانه تمام مقاطع آموزش حرفه ای به دلیل تجهیزات و نیروی متخصص تر آموزشی، از آموزش عمومی بیشتر است. همچنین، دانش آموختگان برنامه های درسی آموزش عمومی، در مقایسه با برنامه های آموزش فنی و حرفه ای طیف گسترده ای از مشاغل را در پیش رو دارند، لیکن، دانش آموختگان فنی و حرفه ای صرفاً برای ورود به یک شغل خاص آموزش دیده اند. البته، می توان این امر را حاکی از اهمیت بخش خدمات در کشورهای در حال توسعه نیز تلقی کرد.
5. نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی در میان زنان بیشتر از مردان است. لازم به ذکر است که نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش، از تفریق درآمد نیروی کار آموزش دیده و کمتر آموزش دیده، نسبت به هزینه آموزش آنها به دست می آید. یک جزء عمده این هزینه، درآمدهایی است که فرد در حین تحصیل از دست می دهد. لذا، چون هزینه فرصت ناشی از اشتغال به امر آموزش زنان در کشورهای در حال توسعه، کمتر ازمردان است، نرخ بازده آموزشی شان نیز فزونی می گیرد
[1] Interaction
[2] Manifest function
[3] Latent function
[4] Maximization