تحقیق مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادی ها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

بخش اول:

آزادی اطلاعات

پیش از ورود به مباحث آتی، لازم است روشن سازیم که دقیقاً منظور از «اطلاعات» چیست. تعیین حدو رسم موضوع بحث، اولین گامی است که باید در آغاز هر سخن عملی برداشت.

این اصطلاح قبل از آنکه وارد مباحث حقوقی شود در حوزه علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و به همین دلیل در آثار محققین این شاخه از علوم انسانی می توان به تعاریف دقیقی از این اصطلاح دست یافت. در بسیاری از آثار حقوقی هم تعریف این اصطلاح به نوعی مفروض تلقی شده است.

برخی معتقدند اطلاعات بصورت مجوز مفهومی ندارد، تنها در مرحله استفاده است که معنا پیدا می کند. این تصمیم گیری است که مشخص می کند چه چیزی اطلاعات است و چه چیزی اطلاعات نیست.[1]

همچنانکه از این تعریف بر می آید در آن بر اساس نگرش کاربر و بهره برداری کننده از اطلاعات اهمیت داده شده است. در حقیقت بر اساس این دیدگاه، پیامی که برای ما قابل بهره برداری است اطلاعات محسوب می شود و در غیر اینصورت، پیامها و یا افکار مبادله شده را نمی توان اطلاعات محسوب کرد.

از نظر گروهی دیگر: اطلاعات یعنی دانش به هر شکل انتقال پذیر یا به بیان دیگر اطلاعات می تواند هر قالب و شکلی را بپذیرد مادامی که ضرورت انتقال پیام از طریق مسیر و مجرایی تشیخص پذیر مطرح باشد.

این تعریف از کلیت بیشتری برخوردار است و علاوه بر این بر قابلیت انتقال و ویژگی سیال اطلاعات تکیه می کند در حوزه انفورماتیک اطلاعات مجموعه ای از «داده ها» هستند و «داده ها» مجموعه ای از اطلاعات خام هستند که باید بوسیله ای پردازش شوند. نتایج حاصل از پردازش داده ها را اطلاعات پرداخته یا بطور مطلق اطلاعات می نامند.

می توان گفت اطلاعات مجموعه ای از پیامها (داده ها)ی قابل انتقال است. در این تعریف نگرش کاربردی جایگاه تعیین کننده ای ندارد، البته هنگامی که از واژه «پیام» و یا «داده» استفاده می کنیم، نمادهایی را در نظر داریم، که دارای مفهوم هستند اما این پیامها لزوماً نباید از دیدگاه چگونگی استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

اصولاً یکی از امتیازات انسان بر سایر موجودات داشتن فکر و اندیشه است. از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است نمی تواند اندیشه هایش در قالب حصاری محبوس بماند. از رهگذر تبادل همین اندیشه ها و افکار بوده است که میراث فرهنگی نسل به نسل انتقال یافته و مکاتب گوناگون فکری و فلسفی زائیده شده و تحولات و انقلابات عظیم اجتماعی پدیدار گشته، همه این آثار و نتایج مستلزم آنست که آدمی در ابراز عقاید و نظراتش از نوعی فراغت خاطر برخوردار باشد. آزادی بیان موجب می شود که جامعه پویاتر شود و از حالت سکون خارج شود. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی افراد جامعه بوده که در زمانها و مکانهای مختلف توسط اخلاق و حقوق در چارچوب ضوابطی پذیرفته شده است. در یک جمع بندی کلی می توان آزادی بیان را چنین تعریف کرد «آزادی بیان عبارتست از اینکه اشخاص افکار، عقاید، اطلاعات، اخبار، آداب و رسوم، مذهب و ... خود را آزادانه انتخاب نمایند و آنرا بروز و اشاعه دهند بدون هیچگونه ترس و اضطرابی»

بدون دسترسی به اخبار و اطلاعات، آزادی بیان مفهومی محدود خواهد داشت به همین دلیل آزادی رسانه ها به نحوی ناگسستنی به این آزادی پیوند خورده است. انتقال افکار و عقاید و بطور کلی «اطلاعات» از لحاظ منطقی ناظر به یک رابطه دو جانبه است؛ یعنی رابطه میان دریافت کننده اطلاعات از یک طرف و ارسال کننده اطلاعات از طرف دیگر، به همین دلیل حقوق، آزادیها، اختیارات و تکالیف طرفین این رابطه، هر یک فی نفسه موضوعی قابل بررسی است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1648 در بخش اول آزاد عقیده و بیان را آورده است و در جمله دوم آزادی اطلاعات: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

در حقیقت آزادی دریافت و انتقال اطلاعات جزء لازم و ملزوم یکدیگرند. که بدون وجود یکی ، دیگری بی معنا خواهد بود.

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس مقررات منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل متحد حصول همکاری بین المللی برای پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و ... است.[2]

بر مبنای همین اهداف و بعنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید مندرجات این اعلامیه بعنوان آرمانی مشترک و معیاری عمومی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان اعلام می گردد و تمامی دولت های عضو و همه مردم برای شناختن، پیشبرد و تأمین و مراقبت واقعی و موثر از حقوق و آزادی های عمومی مذکور در اعلامیه فراخوانده می شوند. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از گرانبهاترین حقوق برشمارد و تأکید می کند.

بدیهی است که این اعلامیه به همان اندازه قوی و الزام آور نیست که تعهدات مندرج در معاهدات ممکن است باشند اما اعلامیه ی حاضر در قالب قطعنامه ای از سوی «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد تدوین شده که ارزش حقوقی توصیه دارد این اعلامیه در حکم گسترش «منشور» است و حقوق بشر را در حقوق موضوعه بین المللی بصورت مستقل وارد کرده است.[3]

محتوای ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در بند 2 ماده 19 میثاق مدنی و سیاسی 1966 ، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 ، ماده 13 کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر 1969 ، و بند 1 و 2 ماده 9 منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده 22 اعلامیه بشر اسلامی ملاحظه نمود. البته هر یک از این معاهدات علی رغم عبارات و واژه هایی مشابه، از لحاظ محتوایی عملاً تفاوتهای قابل توجهی دارند و هر یک از فرمولی خاص پیروی می کنند.

بند دوم: میثاق حقوقی مدنی و سیاسی 1966 م

این میثاق برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر برای دول عضو از نظر حقوقی الزام آور است. در نتیجه این دولتها باید مفاد میثاق را در سطح ملی خود پیاده کنند و بویژه گزارشهای ادواری درباره نحوه برآوردن تعهدات مندرج در هر یک از مقاطعه مشخص شده در میثاق ارائه نمایند. تعیین محدوده دقیق برای ماده 19 میثاق بسیار مشکل به نظر می آید در بند 1 از این ماده برای آزادی عقیده حدود خاصی را قائل نشده و اشعار می دارد هیچکس را نمی توان به سبب عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد»ولی اعمال آزادی بیان و اطلاعات مقرر در بند 2 با آوردن بند 3 محدود میگردد؛ چنانچه امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاقیات عمومی و حقوق دیگران اقتضاء نماید چه بسا ضرورت دارد بر این حقوق محدودیت هایی تحمیل گردد و اعمال آن مستلزم «حقوق و مسئولیت های خاص» باشد.

در مورد بند 2 و 3 از این ماده میان کشورهای غربی و کشورهای سوسیالیستی اختلاف نظر ایدئولوژیکی وجود داشت. حقوقدانان غربی معتقد بودند حقوق مزبور در بند 2 از ماده 19 یک قاعده محسوب می شود که بند 3 استثنایی بر آن است. ولی کشورهای سوسیالیستی می گفتند این بند از ماده را باید با توجه به ماده 20 میثاق تفسیر نمود. همچنین معتقد بودند مصادیق بند 3 ماده 19[4] مفاد ماده 20[5]است که آزادیهای مذکور در بند 2 ماده 19 را محدود می سازند و استنباط آنها این بود که به موجب حقوق استفاده از تبلیغ برای جنگ و دفاع از انگیزه های عدوات گونه که جنبه ملی، نژادی یا مذهبی دارد ممنوع است و به آزادیهای بند 2 ماده 19 خدشه وارد می کند.

البته نمی توان پذیرفت که ماده 20 ، پایه درستی برای اعمال محدودیت های موسع باشد ولی به لحاظ اختلاف تأکید شود که میان شرق و غرب وجود داشت و به دلیل ضعیف بودن مکانیزم اجرائی میثاق، می توان نتیجه گرفت که بند 3 ماده 19 برای حاکمیت دولتها حق شرطی قائل شده است. بر اساس همین بند، کشورهای سوسیالیستی به توجیه حقوقی عمل پارازیت پرداختند و آنرا عملی مشروع و حقوقی شناخته و تفسیر نمودند.

در این میثاق، دولت های عضو متعهدند، که اولاً حقوق مندرج در میثاق را بدون هیچگونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند. (بند 1 ماده 2 میثاق)

ثانیاً این کار را از طریق قانون اساسی و با تدوین و تصویب قوانین و اقدامات لازم انجام دهند. (بند 2 ماده 2 میثاق)

ثالثاً شرایط را برای جبران حقوق زیر پا گذاشته شده شهروندان توسط اشخاص خصوصی یا رسمی فراهم آورند.

[1] - حری، عباسی، «اطلاعات چیست؟» مجله دانشمند، ویژه نامه اطلاعات، شهریور 1369 ، صص 89-88

[2] - بند 3، ماده 1 ، منشور ملل متحد 1945 م

[3] - جانسون، گلن، اعلامیه حقوق بشر و تاریخچه آن ، مترجم محمد جعفر پوینده، (نشر نی، تهران 1378، چاپ چهارم) ص 132

[4] - ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی:

بند 1: هیچکس را نمی توان بخاطر عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

بند 2: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل، اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود می باشد.

بند 3: اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است. لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود که در قانون تصریع شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف: احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب: حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی با سلامت یا اخلاق عمومی

[5] - ماده 20 میثاق:

بند 1: هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع  است.

بند 2: هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک مذهبی یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.