تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است .
در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.
تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیاز های افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد .
اخیراً سازمان شفاف سازی جهانی ، کشور اسلامی ایران را در میان ١٤٦ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است و شاخص ایران در این زمینه ٩/٢ از ١٠ بوده است ،بر اساس این شاخص رتبه ١٠ کمترین میزان فساد و صفر بالاترین میزان فساد اداری را نشان می دهد که این رده برای کشوری که به حق پرچمدار جهان اسلام می باشد و ظرفیت و پتانسیل لازم برای محوریت سایر کشور های مسلمان و ملت های آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداری شایسته نیست.
لذا طی این مقاله سعی بر این داریم که عوامل و مراتب رشد سلامت اداری را تشریح نمائیم.
● تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری
رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.
بطور کلی رشوه در سازمانها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد:
١) عوامل شخصیتی
٢) عوامل اداری سازمانی
● عوامل شخصیتی
در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد ودریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد.
● عوامل اداری سازمانی
فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راه کارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیش گیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید.فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد و عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویتها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقاء سلامت اداری گردد.
رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند با این حال شاهد هستیم که شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفت را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است،یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است،اگر چه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا در آمده است اما در این رابطه موفقیت بالایی حاصل نشده است از سوی دیگر تلاشهای صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاههای نظارتی دیگر بمنظور مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولتها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دست یابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچ گونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگر چه از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته شده لیکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد .
که این در ماده ٥٩ قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد.لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود .
که بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد. فلذا سعی می گردد که راهکارهای مهار و پیشگیری و مقابله با موضوع را بررسی نمائیم .
● راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری
فرهنگی کردن سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی و برقرای ثبات در شیوه های انگیزش و از آن جمله در تشویق، هویت بخشی فراهم نمودن استقلال شخصیتی و مادی در افرادمی تواند هویت را در وجود اعضاء سازمان یا اداره تزریق کند و در فرد احساس تعهد را قوی ساخته و موجب ثبات و پایداری نظام اجتماعی گردد.این رویکرد به مدد شاخه های علوم رایج بویژه علوم انسانی به شناخت چگونگی پدیده فساد اداری و علت بروز آن وچگونگی مبارزه با آن بر اساس یافته های علمی پرداخته می شود.منظور از روش پیشگیرانه این است که نظام تحول یافته بر کشف موارد فسادو تنبیه متخلفان به روش بازدارنده تجهیز شود.به ترتیبی که با تکیه بر رویکرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسی آن در سطح کشور اقدام کند.بدیهی است فرهنگ سازمانی از طریق اعمال کارکردهای اساسی خود برکارکنان می تواند قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری را برخوردار باشد .
بر این اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان در مسیر خاص و متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان کاهش یافته و کنترل می گردد و از طریق تثبیت شیوه های انگیزش و معرفی مشوق های مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان گام بردارد.
بر اساس این راهکارمی توان وام میثاق سلامت را به عنوان پیشگیری از فساد اداری موثرترین مقوله دانست بنحوی که این طرح متاثر از فرهنگ عمومی جامعه،فرد رادر چهار چوب عقاید،اعتقادات و قوانین محصور می نماید که در این صورت فرد در جامعه با داشتن نقش والای خود در سیستم اداری و سازمانی یک ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه خواری نمی آورد و سلامت ادرای را به ارمغان می آورد.
فساد و رشوه خواری
فساد باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود. از دهه ۱۹۸۰، برقراری دموکراسی و گسترش جهانی ویکی شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد را در صدر دستور کار بین المللی قرار داده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به سال ۱۹۹۱، رژیم های فاسد که سابقا ً برای قدرت های بزرگ مفید واقع می شدند، مقبولیت خود را از دست دادند؛ خیلی از کسب و کارها از قبول فساد به عنوان راهی برای جذب کار و بازار و مشتری سر باز زدند، و شهروندان خواستار کمک خارجی بودند که از نظر آنان نتایج بهتری داشت.
این طور تلقی می شود که دموکراسی های لیبرال تثبیت شده دارای فساد کمتری نسبت به دیگر کشورها هستند. اما سنگاپور، که از بسیاری جهات دموکراتیک نیست، کنترل مؤثری بر این امر دارد، در صورتی که در هند، بزرگترین دموکراسی جهان، فساد گسترده ای در جریان است.
علی الظاهر فساد کمتر در دموکراسی های ثروتمند، حاکی از این است که مجموعه قوانین و نهاد ها از منافع وابسطه به پول جانبداری می کنند، و همین موضوع باعث کاهش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می شود. جوامعی مانند بریتانیا و ایالات متحده، زمانی فساد گسترده ای را تجربه کرده اند، اما بعد از قرن ها توانستند آن را مهار نمایند.