تحقیق مقاله انرژی های پاک و تجدید پذیر

فصل اول : انرژی  فسیلی

فیل ها- تاریخچه صنعت نفت

چاه نفت بسیار بزرگ در اصطلاح صنعت نفت، «فیل» نامیده می شود. در اوایل دهه ۱۹۵۰ زنجیره فیل های کشف شده در خاورمیانه به سرعت بیشتر می شد. از اوایل دهه ۱۹۵۰ تا پایان دهه ۱۹۶۰ بازار نفت به طور فوق العاده ای گسترش می یافت. موج گسترش چنان عظیم بود که مانند جریان زیرآبی قوی و سهمناکی، هر کس را که متولی نفت بود به جلو می راند. مصرف با چنان سرعتی افزایش می یافت که پس از جنگ جهانی دوم غیر قابل تصور بود، اما سرعت تولید و تدارک از مصرف پیشی گرفته بود. افزایش تولید نفت خام جهان آزاد (کشورهای غیرکمونیستی و سوسیالیستی) عظیم واز ۷/۸ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۴۸ به ۴۲ میلیون بشکه در سال ۱۹۷۲ رسیده بود.

با آن که تولید ایالات متحده از ۵/۵ میلیون به ۵/۹ میلیون بشکه رسیده بود، سهم تولید جهانی آمریکا از ۶۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته بود. علت آن افزایش تولید خاورمیانه بود که از ۱/۱ میلیون به ۲/۱۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. ذخایر نفتی اثبات شده در جهان غیر کمونیستی از ۶۲ میلیارد بشکه در سال ۱۹۴۸ به ۵۳۴ میلیارد بشکه در سال ۱۹۷۲ افزایش یافت. ذخایر آمریکا از ۲۱ میلیارد بشکه در سال ۱۹۴۸ به ۳۸ میلیارد بشکه در سال ۱۹۷۲ تخمین زده شد، اما از لحاظ آماری، سهم آن کشور در تولید از ۳۴ درصد به ۷ درصد کاهش یافت. در خاورمیانه ذخایر از ۲۸ میلیارد بشکه به ۳۶۷ میلیارد بشکه برآورد شده بود. درسال های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۲ از هر۱۰ بشکه افزایش ذخیره ، ۷ بشکه آن در خاورمیانه بود. در سال ۱۹۵۰ تخمین زده شد که اگر نرخ جاری ذخایر موجود و مقدار استخراج در همان وضع باقی می ماند، نفت جهان برای ۱۸ سال کفایت می کرد. در سال ۱۹۷۲ پس از سال ها رشد و افزایش سریع مصرف و تولید بی نظم و آشفته، عمر ذخایر ۳۵ سال برآورد شد. نظم نفت پس از جنگ بر دو پایه استوار بود: اول مرکب از معاملات بزرگ دهه ۱۹۴۰ و دوم روابط امتیازی و قراردادی که در قلب آن سهیم بودن پنجاه – پنجاه قرار داشت. البته از دید دولت های تولیدکننده نفت، موضوع و دیدگاه متفاوت بود. درحالی که آنان، شرکت ها و واشنگتن و لندن را از حقوق خود محروم نمی کردند، چرا نباید در پی درآمد بیشتر باشند؟

به احتمال قریب به یقین، شاه ایران نیز همان گونه می اندیشید. وی یک هدف داشت و آن این که « ایران یک قدرت بزرگ شود». وی به دنبال کاهش دادن قدرت و اختیار شرکت های عامل که یکی از نتایج تحقیرآمیز کشمکش با مصدق به حساب می آمده بود، ولی نمی توانست روابط خارجی بنیادی و امنیت ایران را بر هم زند. وی نیاز به همراهی داشت که این شخص نمی توانست از شرکت های عمده و مستقل آمریکا باشد، چون همه آنها در کنسرسیوم دست داشتند. در این زمان بود که یک ایتالیایی به نام « انریکو ماتئی» وارد صحنه شد. وی به دنبال آن بود که یک شرکت بزرگ، « شرکت نفت دولتی ایتالیایی آجیپ»، تشکیل دهد که بیشتر وسیله انعکاس چهره خود باشد. باید گفت که وی در پایان جنگ به علت داشتن مهارت در مدیریت و سیاست به ریاست باقی مانده موسسه « آجیپ» در شمال ایتالیا برگزیده شد. ایتالیا به تقلید فرانسه در دهه ۱۹۲۰، یک شرکت پالایشگاه دولتی ایجاد کرد تا با شرکت های بین المللی رقابت کند. البته برای آن که آجیپ به یک شرکت بزرگ تر تبدیل شود به پول، نیاز مبرمی داشت و وجه لازم از « دره پو» که در آنجا منابع عظیم گاز طبیعی کشف شد، به دست آمد که موجب گسترش آجیپ و برآورده شدن بلندپروازی های ماتئی شد. ماتئی خود یک قهرمان محبوب و برجسته ترین شخص در ایتالیا شده بود. در طول جاده ها و بزرگراه ها، آجیپ جایگاه های فروش بنزین دایر کرد که بزرگ تر، جالب تر و جادارتر از پمپ بنزین های رقیبان بین الملی بودند.

در سال ۱۹۵۳ شرکت های مختلف هیدروکربن کشور یک جا گرد آمده و شرکتی به نام « موسسه ملی هیدروکربن» تشکیل داده بودند. هدف عمده ماتئی این بود که موسسه ملی هیدروکربن ایتالیا مستقل از شرکت های انگلیسی و آمریکایی، خود دارای تولید نفت بین المللی باشند. وی اصطلاح هفت خواهران را در اشاره به همکاری نزدیک و مشترک شرکت های نفت، باب کرده بود. هفت خواهران شامل شرکای آرامکو- جرسی (اکسون)، سوکونی- واکیوم (موبیل)، استاندارد اویل کالیفرنیا شورون، تکزاکو همراه با گلف، رویال داچ- شل و شرکت نفت انگلیسی می شد که در کویت به هم پیوستگی داشتند. در واقع خواهر هشتمی هم وجود داشت که آن «شرکت نفت ملی فرانسه» بود که هم جزءکنسرسیوم ایران با هفت خواهران بود و هم در شرکت نفت عراق با جرسی، سوکونی، شرکت نفت بریتانیا و رویال داچ – شل مشارکت داشت. ماتئی می کوشید تا به عضویت آن مجمع درآید. در بحران سال ۱۹۵۶ سوئز، ماتئی مذاکرات جدی با ایران و شاه را آغاز کرد و در بهار و تابستان ۱۹۵۷ پیشنهاد بی سابقه ای به ایران داد. طبق قراردادی که تنظیم می شد، شرکت نفت ملی ایران شریک و مالک موسسه ملی هیدروکربن (شریک سیریپ یا شرکت نفت ایران و ایتالیا) شناخته می شد. این اقدام در عمل به این معنا بود که ایران ۷۵ درصد و موسسه ملی هیدروکربن ۲۵ درصد سود می برند که این کار موجب شکسته شدن توافق پنجاه – پنجاه می شد. در این میان ، آمریکایی ها و انگلیسی ها به دولت و شاه ایران هشدار دادند که بر هم زدن اصل پنجاه- پنجاه موجب تزلزل ثبات در خاورمیانه شده است و امنیت عرضه نفت به اروپا را به خطر خواهد انداخت. دبیرکل وزارت خارجه ایتالیا که از استقلال و قدرت ماتئی رنجیده خاطر بود، به بریتانیا اطمینان داد که جلوی زیاده روی های او را خواهد گرفت، اما هرگونه اعتراض بی فایده بود. تا اوت ۱۹۵۷، معامله ماتئی به خوبی انجام شده بود، ولی مشارکت میان موسسه هیدروکربن و ایران چندان خوب از آب در نیامد. نه به علت ماهیت، بلکه به سبب عوامل زمین شناختی. اما می توان گفت، وی به یک هدف خود رسید و آن متزلزل کردن اصل پنجاه- پنجاه و سست کردن بنیادی که « هفت خواهران» بر آن متکی بودند. ایتالیا تنها کشور صنعتی نبود که می خواست بر سر سفره نفت خاورمیانه بنشیند. نفت وارداتی، مهم ترین منبع سوخت ژاپن بود که جریان نفت به ژاپن از طرف شرکت های بزرگ انگلیسی و آمریکایی کنترل می شد. در بهار ۱۹۵۷ مشخص شد که کنسرسیومی از شرکت های ژاپنی در پی به دست آوردن امتیاز از عربستان سعودی و کویت به منظور اکتشاف نفت در ساحل منطقه بی طرف هستند و این درحالی بود که شل، شرکت نفت بریتانیا، گلف و جرسی به همان منطقه چشم دوخته بودند. عربستان خواهان پیش پرداخت کلان بود. پس از گفت و شنودهای مکرر، ژاپن به ۴۴ درصد سهم و عربستان به ۵۶ درصد سهم رضایت دادند. چندی نگذشت که کویت نیز قراردادی با « شرکت نفت عربی» (شرکت نفت ژاپن و عربستان سعودی) امضا کرد و سهم آن امیرنشین از قرارداد ۵۷ درصد بود! شرکت یادشده در ژوییه ۱۹۵۹ آغاز به کار کرد و در ژانویه ۱۹۶۰ به نفت رسید و از آن پس عربستان سعودی و کویت صاحب ۱۰ درصد سهام متعارف شرکت شدند. شرکت نفت عربی یک منبع نفت مستقل در اختیار دولت ژاپن قرار داد که در اواسط دهه ۱۹۶۰، ۱۵ درصد نفت مورد نیاز کشور را تامین می کرد. در اواخر دهه ۱۹۵۰، شرکت ایندیانا بر آن بود که وارد جریان گسترش طلبی شرکت های آمریکایی شود، توافق اصولی فوری در سال ۱۹۵۸میان ایران و ایندیانا بر مبنای مشارکت ۷۵ - ۲۵ ماتئی به عمل آمد و برخلاف موسسه ملی هیدروکربن ایتالیا، ایندیانا موفق به کشف مقدار زیادی نفت شد که آغاز آن درآب های جزیره خارک در خلیج فارس بود. آن چاه اول به منظور خوشامد شاه، « داریوش» نامیده شد. در آن سوی میدان، سرتاسر خاورمیانه به ناسیونالیسم ناصری دچار شده بود. پیوستن سوریه به مصر و تشکیل جمهوری متحد عربی، سبب قدرت یافتن بیش از پیش اعراب شد، زیرا یکی از آن دو، کانال سوئز را در اختیار داشت و از دیگری لوله های انتقال نفت عربستان و عراق می گذشت و ناصر می توانست به تنهایی حمل ونقل نفت را تهدید یا حتی راه بخش عمده ای از آن را مسدود کند. برای مقابله با آنچه سفیر بریتانیا، « گلوگاه» می نامید، مذاکره برای کشیدن فوری خط لوله عراق به خلیج فارس و ایجاد یک پایانه در فاو، دهانه خلیج فارس، آغاز شد، ولی در این زمان بود که در عراق کودتایی رخ داد و خانواده سلطنتی اعدام شدند. دولت جدید عراق بی درنگ خواهان بازنگری گسترده در امتیاز شرکت نفت عراق شد. متخصصان نفت عرب در نشستی در مصر در بهار سال ۱۹۵۷، نمایندگان پیشنهاد کردند که یک پالایشگاه داخلی و یک ناوگان نفتکش عربی ایجاد و یک لوله انتقال نفت عربی به مدیترانه کشیده شود. همچنین درباره ایجاد یک « کنسرسیوم بین المللی عربی» تأکید می شد. وضعیت به گونه ای شد که «عبدالله طریقی» از عربستان اظهار داشت: « نفت برنده ترین اسلحه اعراب است»، ولی این مذاکرات ناقص و ناتمام ماند تا زمانی که سایر تولیدکنندگان عمده به ویژه ایران و ونزوئلا به آن پیوستند و کسی که سبب ایجاد این کنسرسیوم شد، یک ونزوئلایی به نام «خوان پابلو پرس آلفونسو» بود. او وزیر معادن و هیدروکربن ونزوئلا و معتقد بود که نفت برای کشورهای تولیدکننده، میراث طبیعت است و منافع آن به نسل های کنونی و آینده تعلق دارد و تصمیم های بنیادی در مورد تولید و چگونگی مصرف نفت باید در دست دولت حاکم باشد و نه شرکت ها!

در این میان محصول نفت روسیه درسال های ۱۹۵۵ و۱۹۶۰ دو برابر شد و در پایان دهه ۱۹۵۰ جای ونزوئلا را که دومین تولیدکننده نفت جهانی پس از آمریکا به شمار می آمد، گرفته بود. از سال ۱۹۵۸ صادرات روسیه افزایش یافت و یکی از عوامل عمده در بازار جهانی شد. برای مقابله با روس ها، تنها یک راه وجود داشت و آن هم کاهش قیمت ها بود. در اوایل سال ۱۹۵۹، شرکت نفت بریتانیا قیمت هر بشکه نفت را ۱۸ سنت کاهش داد که سبب خشم «پرس آلفونسو» و «عبدالله طریقی» شد. وانگهی مدت مدیدی طول نکشید تا مذاکراتی سری میان پرس آلفونسو ، عبدالله طریقی و نمایندگانی از ایران، کویت و عراق در قاهره انجام شد و حاصل این مذاکرات، موافقت میان این کشورها بود تا آنان «کمیسیون مشورتی نفت» را تشکیل دهند که از ساختارِ قیمت دفاع کند و شرکت های ملی نفت را پایه گذاری کند. درهمین حال که به دولت ها توصیه می کرد اصل پنجاه– پنجاه را لغو کنند و مبنای تقسیم سود را دست کم ۶۰-۴۰ به نفع خود قرار دهند و این گونه شد که بعدها «سازمان کشورهای صادرکننده نفت– اوپک» از بطن این موافقت نامه متولد شد تا مهره ای تعیین کننده در میزان صادرات و قیمت نفت شود.

خیز مصرف نفت

در دوران پس از جنگ جهانی و به ویژه در دهه ۱۹۷۰، مصرف انرژی رشد چشمگیری یافت. درسال های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۲ مصرف انرژی در ایالات متحده سه برابر شد و از ۸/۵ به ۴/۱۶ میلیون بشکه رسید. در اروپای غربی تقاضای نفت ۱۵ برابر شد و از ۹۷۰ هزار به ۱/۱۴ میلیون بشکه در روز رسید. گفته می شد که علت این افزایش، قرار گرفتن نفت به عنوان ماده اولیه فرآورده های پتروشیمی بود و این دوران به دوران خیره کننده پلاستیک و عصر انسان هیدروکربن معروف شد

رشد سریع و شدید اقتصادی، همراه با بالا رفتن درآمدها، مهم ترین علت افزایش شدید مصرف نفت در سرتاسر جهان بود. مردم پول و توانایی خرج کردن داشتند، هر خانواده یک و یا دو خودروی سواری داشت. تعداد این خودروها در ایالات متحده به ۱۱۹ میلیون در سال ۱۹۷۲ افزایش یافت. به منظور تولید خودرو و وسایل خانه و کالاهای بسته بندی برای تامین نیازهای مصرف کنندگان نفت لازم بود. صنعت جدید پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی را به پلاستیک و انواع مواد شیمیایی تبدیل می کرد و در ساخت انواع فرآورده ها پلاستیک جای مواد سنتی را می گرفت. مصرف زیاد علل دیگری نیز داشت و از آن جمله پایین آمدن شدید قیمت نفت در دهه های ۵۰ و۶۰ بود. بسیاری از دولت ها استفاده از فرآورده های نفتی را به منظور نیرو بخشیدن به رشد اقتصادی، نوین سازی صنعتی و رسیدن به هدف های اجتماعی و زیست محیطی تشویق می کردند. از سوی دیگر، کشورهای تولید کننده نفت برای کسب درآمد بیشتر، خواستار استخراج بیشتر بودند.

فناوری تازه به پالایشگران امکان می داد که از ۷۰ تا ۹۰ درصد هر بشکه نفت خام، فرآورده های پُر بهاتری به دست آورند. در هواپیما موتور جت، کار گذاشته شد لوکوموتیوها و کامیون ها دیزلی شدند و گرمای خانه ها با نفت تامین شد. اتومبیل های آمریکایی با موتورهای بزرگ، هر روز درازتر و پهن تر می شدند. تمام آنها در هر هشت مایل یک گالن سوخت مصرف می کردند. در دهه های پر رفاه پس از جنگ جهانی، دوم نبردی در جریان بود، نبردی میان زغال سنگ و نفت. زغال سنگ، انقلاب صنعتی قرن های هجدهم و نوزدهم را به حرکت درآورده بود و چون ارزان و فراوان بود، سلطان واقعی تلقی می شد. زغال سنگ سلطنت خود را تا نیمه اول قرن بیستم حفظ کرد، ولی نمی توانست در مقابل موج نفتی که از ونزوئلا و خاور میانه برخاسته بود، مقاومت کند. اعتصاب های کارگری در معادن زغال سنگ نیز از دلایل دیگر پیروزی نفت در این نبرد به شمار می آمد. یکی از علل رواج و پیروزی نفت، مسئله آلودگی محیط زیست به ویژه در بریتانیا بود. لندن در نتیجه آلودگی ناشی از سوختن زغال سنگ، سال ها دچار مه کشنده بود، ولی از سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ به بعد به تدریج نفت سوخت صنعتی ارزان تر از زغال سنگ شد و کارخانه داران هم به نفت روی آوردند.

در اروپای غربی ۷۵ درصد انرژی در سال ۱۹۵۵ از زغال سنگ تامین می شد و سهم نفت از آن بابت فقط ۲۳ درصد بود که در سال ۱۹۷۲ به ۶۰ درصد رسید و زغال سنگ به ۲۲ درصد کاهش یافت. دو کشور شکست خورده جنگ، چنان قد راست کردند که معیارهای اقتصادی آنان مورد غبطه و حسد بسیاری از کشورهای پیروز قرار گرفت. سهمیه بندی های حمایتی که ورود نفت به آمریکا را محدود می کرد، سبب شد تا نظرها به سوی بازار گسترده اروپا بچرخد. در این میان شل در بازار اروپا موقعیتی برجسته داشت، به این معنای که موضع تدافعی داشت و ناگزیر بود چیزهای زیادی را در باب رقابت فرا گیرد.

جرسی برای جلب توجه و علاقه کشاورزان قاره اروپا که درحال مکانیزه کردن کشتزارهای خود بودند، یک مسابقه شخم زنی در اروپا برگزار کرد.

در این میان شرکت هایی هم بودند که تولید را توسعه داده بودند و در پی بازار می گشتند و با این کار خود عطش برای نفت را بیشتر بر می انگیختند. برجسته ترین آنها شرکت «نفت کنتینانتال» بود که بعدها «کونوکو» نام گرفت. «مک کالوم»، رئیس شرکت بر آن شده بود که به منابع خارجی روی آورد. از این رو، پول زیادی برای حفاری در مصر و نقاط دیگر آفریقا هزینه کرد که البته به نتیجه نرسید. در اواسط دهه ۱۹۵۰ سهم بزرگی با مشارکت شرکت های « ماراتون» و « آمه رادا» که گروه « اویسیس» نامیده می شدند، در لیبی نصیب کنتینانتال شد. البته سهمیه بندی جدید واردات از حمل نفت ارزان لیبی به بازار آمریکا جلوگیری می کرد؛ از این رو، اروپای غربی به عنوان رقابت آمیزترین بازار نفت در جهان انتخاب شد، ولی از همان آغاز باید در قیمت، امتیازهای زیادی به خریدار می داد و از این رو با همان معضل قدیمی رو به رو شد، یعنی وابستگی به دیگران. شرکت ظرف سه سال، یعنی از سال ۱۹۶۰ به بعد، سیستم پالایش و پخش متعلق به خود را در اروپای غربی و انگلستان دایر کرد. نفت مرغوب لیبی به شرکت امکان داد تا جایگاه های فروش خود را گسترش دهد. در سال ۱۹۶۴ ، یعنی ۱۶ سال پس از آن که مک کالوم دست به کاوش نفت در خارج از آمریکا زد، تولید کنتینانتال در فراسوی دریاها بیشتر از تولید آن در خود آمریکا بود و به یک شرکت کامل ممتاز بین المللی تبدیل شده بود. در دهه های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ سرمایه گذاری های کلان در ایجاد پالایشگاه ها و مرغوب تر کردن بنزین، سبب رقابت سخت بین تولیدکنندگان بنزین شد و قیمت را پایین آورد. با ایجاد جایگاه های فروش بنزین در هر گوشه ای از خیابان ها، متصدی هر جایگاه با دست نویسی اعلام کرد که بنزین او نیم سنت از جایگاه های دیگر ارزان تر است. رقابت شکل دیگری هم به خود گرفته بود، از تنظیم باد لاستیک ها و روغن موتور گرفته تا شستن شیشه ها، و بلیط مسابقه اسب دوانی.هیاهویی هم درباره اضافه کردن موادی که «افزوده ها» نامیده می شد، درگرفت. شل اعلام می کرد که «تری کرسیل فسفات» آن شمع ها را آلوده نمی کند. «سیتیز سرویس» ادعا می کرد که اگر اضافه کردن یک ماده مرغوب کننده مهم باشد، پنج ماده حیرت آور است و بنزین « بسیار مرغوب» را عرضه کرد. جرسی اکتان بنزین را بالا برد و بنزین با « قدرت تمام» خود را معرفی کرد و در سال ۱۹۶۴ پیرو شعار «در باک خود یک ببر بگذارید»، «اسو» را در انگلستان عرضه کرد. عصر انسان هیدروکربن، تحولات دیگری را نیز پدید آورد. حومه نشینی سرعت حیرت انگیزی به خود گرفت. تعداد خانه های تک واحدی از ۱۱۴ هزار در سال ۱۹۴۴ به ۷/۱ میلیون دستگاه در سال ۱۹۵۰ رسید. روی هم رفته میان سال های ۱۹۵۰تا۱۹۷۲ شهرهای مرکزی۱۰ میلیون و حومه ها ۸۵ میلیون جمعیت داشتند. حومه نشینی، داشتن اتومبیل را ضروری کرد. مراکز خرید با چندین جریب محوطه پارکینگ، کعبه آرزوهای خریدار و فروشنده شد. در مجاورت جایگاه های بنزین و در طول بزرگراه ها، « متل» تاسیس شد. نخستین رستوران که با اتومبیل به داخل آن می رفتند در سال ۱۹۲۱ در دالاس تاسیس شد و عصر غذای فوری در سال ۱۹۵۴ با تاسیس نخستین زنجیره رستوران های دو برادر به نام « مک دونالد» در حومه شیکاگو دایر شد. حتی می شد با اتومبیل در مراسم کلیسا شرکت کرد، در کالج، نام نویسی کرد یا به سینما رفت. پایه ۴۰ درصد ازدواج های آمریکا در اتومبیل گذاشته شده بود. عملیات جاده سازی در سال ۱۹۴۹ آغاز شد و در اندک زمانی این بزرگراه ها، پر رفت وآمدترین جاده آمریکا و شاید جهان شد.

آیزنهاور به دلایلی چند، طرفدار برنامه ایجاد بزرگراه میان ایالت ها بود؛ ایمنی، تراکم، جلوگیری از هدر رفتن میلیاردها دلار در نتیجه نبودن ترابری جاده ای کافی و تخلیه شهرها هنگام حمله اتمی. ولی این عصر تا کی می توانست ادامه یابد؟

در۵ ژوئن ۱۹۶۷ با حمله غافلگیرانه اسراییل به مصر و چند کشور عربی دیگر، سومین جنگ اعراب و اسراییل معروف به جنگ «شش روزه»آغاز شد.۶ ژوئن، وزیران نفت کشورهای عربی به طور رسمی صادرات نفت به کشورهای دوست اسراییل را تحریم کردند. تا ۸ ژوئن، صدور نفت عربی۶۰ درصد کاهش نفت، حتی پالایشگاه عظیم آبادان در ایران از کار باز ماند، زیرا ناوبران عراقی در شط العرب دست ازکارکشیده بودند. در ۲۷ ژوئن، معاون وزیر کشور آمریکا اعلام کرد: «این بحران شدیدتر از بحران سال های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ است».

شورای امنیت ملی ایالات متحده در سال ۱۹۶۰ چاه های نفت دست نخورده کشور را «عامل ایمنی اروپا در صورت قطع نفت خاورمیانه» دانسته بود. این فرضیه در سال ۱۹۶۷ عملی شد. تولید آمریکا روزانه حدود یک میلیون بشکه افزایش یافت. محصول ونزوئلا نیز ۴۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر شد و ایران روزانه ۲۰۰ هزار بشکه بیشتر تولید کرد؛ به همین ترتیب، تولید نفت اندونزی هم بالا رفت. در ژوئیه ۱۹۶۷ فقط یک ماه پس از آغاز جنگ، روشن شده بود که «سلاح نفت عرب» کارگر نبوده است و بزرگ ترین بازنده ، خود کشورهای تحریم کننده بودند، به این ترتیب که وقتی آنان از فروش نفت خودداری می کردند، دیگر تولیدکننده ها مانند ایران، نفت را با قیمت بالاتری می فروختند و از این راه به مبالغ کلانی دست می یافتند و این در حالی بود که کشورهای عربی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کردند. کشورهای عرب تصمیم گرفتند تحریم صدور را لغو کنند و حتی چندی بعد تولید آنان ۸ درصد بیشتر از ماه مه، پیش از جنگ شش روزه شد. در این زمان انسان هیدروکربن توجه چندانی به آینده نداشت و بر این باور بود که نفت حق مسلم وی است. در این میان ، اندیشمندانی مانند « فریتس شوماخر» اعلام می کردند: «انرژی جانشینی ندارد و تمام ساختار زندگی نوین روی آن بنا شده است. باید از زغال سنگ برای تامین انرژی استفاده کرد ، زیرا نفت منبعی پایان پذیر است و با پایان یافتن میزان ذخایر و توقع روزافزون کشورهای تولیدکننده برای بهره مالکانه بیشتر، همواره ارزان نخواهد ماند. همچنین ارزان ترین و غنی ترین ذخایر در ناپایدارترین کشورهای جهان قرار دارند».

در عصر خوش بینی، چشم انداز دوردست شوماخر تیره و تار بود، تنها بیست سال پس از آن بود که همگان متوجه پیش بینی های وی درباره تهی شدن ذخایر نفت زیر زمینی شدند.

چشم انداز بین المللی انرژی

اداره اطلاعات انرژی آمریکا، به تازگی گزارش «چشم انداز بین المللی انرژی ۲۰۰۵» را به سبک سیاق هر ساله انتشار داده است. گزارش پیش رو برجسته ترین تحولات حوزه انرژی به دست داده شده است.

انتظار می رود میزان مصرف انرژی جهان در سال ۲۰۲۵ در قیاس با میزان مصرف انرژی در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۷ درصد افزایش یابد. بخش عمده رشد مصرف انرژی جهان که در پیش بینی ارائه شده در «چشم انداز بین المللی انرژی ۲۰۰۵» به آن اشاره شده است، درکشورهایی صورت می گیرد که اقتصاد آنها به سرعت در حال توسعه و گسترش است.

در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» پیش بینی شده است که میزان مصرف انرژی جهان در یک دوره 23 ساله، یعنی از سال 2002 تا سال 2025، سالانه 2درصد افزایش یابد که در قیاس با متوسط رشد 2/2 درصدی مصرف سالیانه در فاصله سال های 1970 تا 2002 کمتر خواهد بود. برآورد شده است کل میزان مصرف انرژی در جهان از 412 کادریلیون بی.تی.یو در سال 2002 به 553 کادریلیون بی.تی.یو در سال 2015 و 645 کادریلیون در سال 2025 افزایش یابد.

انتظار می رود کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارند و شکوفایی اقتصادی را از سر می گذرانند، در دو دهه آینده بیشترین تأثیر را بر بالا رفتن میزان مصرف انرژی در جهان داشته باشند؛ به گونه ای که رشد مصرف انرژی در این کشورها تا سال 2025 نزدیک به دو برابر خواهد شد. رشد بالای اقتصادی در این کشورها سبب بالارفتن تقاضا برای مصرف انرژی خواهد شد. فعالیت اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی(GDP) و برابری قدرت خرید اندازه گیری می شود، در کشورهایی که اقتصاد آنها رشد بالایی دارد، سالانه 1/5 درصد افزایش خواهد یافت. حال آن که فعالیت اقتصادی در کشورهای صنعتی سالانه 5/2 درصد و در کشورهای اروپایی شرقی و جموری های اتحاد جماهیر شوروی سابق سالانه حدود 4/4 درصد پیش بینی شده است. بنابراین، مصرف انرژی در اقتصادهای پیشرفته جهان غرب و اقتصادهای انتقالی بلوک شرق سابق در قیاس با کشورهایی که اقتصاد آنها رشد سریع و چشمگیری را از سر می گذراند، کمتر خواهد بود. درکشورهای پیشرفته و صنعتی جهان، الگوها وساختارهای مناسبی برای مصرف انرژی ایجاد و دنبال شده است. این کشورها از صنایع انرژی بر فاصله گرفته و به خدمات روی آورده اند و در نتیجه پیش بینی می شود رشد میانگین تقاضا برای انرژی در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان در دوره زمانی 2025-2002 سالانه 10/1 درصد افزایش یابند. در این دوره زمانی میزان تقاضا برای مصرف انرژی در کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را از سر می گذرانند، حدود 2/3 درصد پیش بینی شده است. هرچند پیش بینی رشد اقتصادی بالا در کشورهایی که اقتصاد انتقالی دارند(کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق) سبب افزایش تقاضا برای مصرف انرژی خواهد شد. انتظار می رود رشد مصرف انرژی در اقتصادهای یادشده تا حدودی متعادل شود، زیرا کشورهای این منطقه با روی آوردن به شیوه های صرفه جویی در مصرف انرژی و ارتقای تأسیسات و صنایع کهنه و ناکارآمد خود به وسیله فناوری های نوین از شدت انرژی خود بکاهند.

میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف به سطح و سرعت توسعه اقتصادی در یک منطقه خاص بستگی دارد. در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005»پیش بینی شده است بخش های صنعت و حمل و نقل در کل جهان بالاترین میزان رشد در خلال دوره زمانی 2025-2002 را از سر بگذرانند؛ به گونه ای که در این دوره زمانی بخش صنعت و بخش حمل ونقل هر کدام سالانه 1/2 درصد رشد مصرف انرژی را داشته باشند. در این سند تصریح شده است: بخش های خانگی و تجاری، کمترین میزان افزایش مصرف را در خلال دوره زمانی 2025- 2002 خواهند داشت؛ به گونه ای که بخش خانگی سالانه به طور متوسط 5/1 درصد و بخش تجاری سالانه به طور متوسط 9/1 درصد رشد مصرف انرژی خواهند داشت. در کشورهای پیشرفته، که رشد جمعیت در خلال دوره زمانی مورد نظر(یعنی 2025- 2002) اندک یا منفی پیش بینی شده است، رشد مصرف انرژی در بخش تجاری بیش از سایر بخش ها خواهد بود (3/1 درصد در سال)، زیرا انتظار می رود مخابرات، فناوری های مخابراتی و تجهیزات اداری در این کشورها به سرعت رشد کند و آنها را به سوی اقتصادی با محوریت خدمات سوق دهد.

در اقتصادهای انتقالی کشورهای اروپایی شرقی و جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق، رشد مصرف انرژی در بخش های صنعت و حمل ونقل در فاصله زمانی 2025- 2002 سالانه به طور متوسط 6/1 درصد پیش بینی شده است. همچنین رشد جمعیت در این کشورها در خلال این دوره زمانی اندک یا منفی خواهد بود و بنابراین انتظار می رود میزان مصرف انرژی در بخش های مسکونی و تجاری این کشورها نیز کاهش یابد. اما در کشورهایی که رشد اقتصادی بالالی دارند، پیش بینی شده است تقاضا در تمام بخش های مصرف کننده انرژی افزایش یابد، به گونه ای که انتظار می رود در این دوره بخش خانگی 1-3 درصد، بخش تجاری 6/3 درصد و بخش حمل و نقل هم 6/3 درصد رشد متوسط سالیانه را داشته باشند. بالابودن نرخ رشد مصرف انرژی، منعکس کننده رشد نسبتاً سریع اقتصاد و جمعیت در کشورهایی است که اقتصاد آنها به سرعت در حال توسعه است.

در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» پیش بینی شده است استفاده از تمام منابع انرژی در خلال دوره زمانی مورد نظر (2025- 2002) افزایش یابد.

براساس این پیش بینی، سوخت های فسیلی (نفت، گازطبیعی و زغال سنگ) همچنان بخش عمده ای از نیاز جهان به انرژی را تأمین خواهند کرد و با توجه به اهمیت و مصرف نفت در بخش های صنعت و حمل ونقل، این منبع انرژی همچنان بالاترین جایگاه را در میان منابع تأمین کننده انرژی های خواهد داشت. استفاده از سوخت های غیر فسیلی در خلال دوره زمانی مورد نظر نیز افزایش خواهد یافت، ولی پیش بینی شده است سرعت رشد مصرف این گونه منابع انرژی به اندازه سرعت رشد مصرف سوخت های فسیلی نباشد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که چشم انداز ترسیم شده درباره میزان افزایش مصرف سوخت های غیرفسیلی در جهان می تواند تحت تأثیر سیاست ها و برنامه های دولتی قرار گرفته و تغییرکند. به عنوان نمونه، دولت ها می توانند با وضع مقررات زیست محیطی، که هدف آنها کاهش انتشار مواد آلاینده ناشی از مصرف سوخت های فسیلی است و با ترغیب مردم به استفاده از سوخت های غیرفسیلی در این زمینه عمل کنند.

قیمت های جهانی نفت در سال 2004 بیش از 9 دلار هر بشکه افزایش یافت و انتظار می رود در سال 2005 نیز بهای نفت 11 دلار دیگر در هر بشکه بالا رود. علت افزایش بهای نفت، شرایط دشوار بازار است که از آن جمله می توان به پایین بودن ذخایر نفت در جهان، افزایش تقاضا برای این ماده در آسیا و اوضاع عراق اشاره کرد. با این حال، چنین تحولاتی به معنای آن نیست که در پیش بینی های «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» بهای نفت همچنان افزایش یابد.

براساس این پیش بینی ها، بعد از حداکثر بهای نفت در سال 2005، قیمت جهانی این منبع انرژی تا سال 2010 به تدریج کاهش می یابد و به 31 دلار هر بشکه خواهد رسید (به ارزش دلار سال 2003) و بعد از آن در سال 2025 بهای نفت افزایش می یابد و به 35 دلار هر بشکه می رسد.

براساس پیش بینی ها، میزان مصرف نفت از 78 میلیون بشکه در روز در سال 2002 به 103 میلیون بشکه در روز در سال 2015 و 119 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش خواهد یافت. این در حالی است که براساس «چشم انداز بین المللی انرژی 2004»، میزان مصرف نفت در سال 2025 حدود 121 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود. علت کاهش رقم پیش بینی شده، بالا بودن قیمت جهانی نفت در «چشم انداز بین المللی 2005» اعلام شده است. چشم انداز بالا بودن پیوسته بهای نفت در سال جاری میلادی، سبب شد بسیاری از پیش بینی های میان مدت درباه مصرف نفت مناطق مختلف جهان، به ویژه کشورهای صنعتی و کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند، تغییر کنند. اگر رشد شدید اقتصادی در چین نبود، بالا بودن بهای نفت درکوتاه مدت می توانست تأثیری به مراتب چشمگیرتر بر میزان تقاضا برای نفت خام به دنبال داشته باشد. پیش بینی شده است مصرف نفت خام در چین در فاصله سال های 2002 تا 2010 سالیانه به طور متوسط 5/7 درصد رشد داشته باشد ولی پس از آن (تا پایان دوره مورد نظر و درسال 2025) این رشد کاهش یافته و سالانه به طور متوسط 9/2 درصد خواهد شد.

پیش بینی افزایش مصرف نفت در جهان، ضرورت افزایش ظرفیت تولید نفت را نیز مطرح می کند و ما را ملزم می دارد که تا سال 2025 ظرفیت تولید نفت خود را 42 میلیون بشکه در روز افزایش دهیم.

بنابر پیش بینی ها، اعضای «سازمان کشورهای تولیدکنده نفت» (اوپک) بزرگ ترین تأمین کنندگان این افزایش ظرفیت خواهند بود، به گونه ای که اعضای این سازمان بزرگ نفتی 60 درصد افزایش ظرفیت تولید نفت در جهان را به خود اختصاص خواهند داد. افزون بر این، کشورهای غیرعضو اوپک تا سال 2025 خواهند توانست 17 میلیون بشکه به تولید روزانه نفت در جهان بیفزایند. بخش عمده ای از نفتی که در کشورهای غیرعضو اوپک تولید می شود، از موزه های دریای خزر، غرب آفریقا، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تأمین خواهد شد.

براساس پیش بینی ها در«چشم انداز بین المللی انرژی 2005»، گاز طبیعی، بالاترین رشد مصرف را در قیاس با دیگر منابع انرژی خواهد داشت. در این پیش بینی، مصرف گاز طبیعی درسراسر جهان در فاصله سال های 2002 تا 2025 درصد رشد خواهد داشت،حال آن که در این دوره زمانی مصرف نفت سالانه 9/1 درصد و مصرف زغال سنگ سالانه 2 درصد رشد خواهد داشت. پیش بینی می شود مصرف گاز طبیعی جهان در فاصله های 2002 تا 2025 حدود 69 درصد افزایش یابد و از سالانه 92 تریلیون فوت مکعب به 156 تریلیون فوت مکعب برسد. همچنین در این دوره، سهم گاز طبیعی از کل مصرف انرژی رشد می کند و از 23 درصد به 25 درصد افزایش می یابد. 51 درصد از کل افزایش مصرف گاز در جهان در خلال دوره زمانی 2025- 2002 ناشی از افزایش مصرف این منبع انرژی در بخش تولید برق است.

در بسیاری از مناطق جهان، گاز طبیعی به عنوان سوخت مطلوب و مناسب برای تولید برق مطرح و استفاده شده است. علت این امر آن است که گاز طبیعی در قیاس با دیگر منابع انرژی کارآیی بیشتری دارد و مصرف آن به اندازه نفت و زغال سنگ آلودگی ندارد؛ بنابراین، کشورهایی که تلاش می کنند میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند، از مصرف گاز طبیعی برای تولید برق بیشتر استقبال می کنند. از آن گذشته، گاز طبیعی یکی از منابع مهم انرژی در بخش صنعت است؛ به گونه ای که این بخش 36 درصد افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در خلال دوره زمانی موردنظر را به خود اختصاص داده است.

مصرف زغال سنگ نیز در دوره زمانی 2025- 2002 افزایش خواهد یافت. براساس پیش بینی ها، مصرف زغال سنگ در جهان از 5262 میلیون تن در سال 2002 به 7245 میلیون تن در سال 2015 افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، میزان مصرف این منبع انرژی سالیانه به طور متوسط 5/2 درصد رشد را از سر خواهدگذراند. براساس همین پیش بینی ها، در فاصله سال های 2015 تا 2025 آهنگ رشد مصرف زغال سنگ در جهان درقیاس با دوره زمانی 2015- 2002 کندتر شده است و به 3/1 درصد درسال کاهش می یابد. پیش بینی می شود میزان مصرف زغال سنگ درسال 2025 به 8226 میلیون تن برسد. 65 درصد از کل زغال سنگ تولیدی در جهان در سال 2002 در اختیار تولید کنندگان برق و 31 درصد آن نیز دراختیار صاحبان صنایع قرار گرفت. زغال سنگ در صنعت به ویژه در تولید فولاد، کاربرد فراوانی دارد و از آن برای تولید بخار و دیگر شکل های مستقیم انرژی گرمایی، که در صنعت کاربرد دارند، استفاده می شود.

در پیش بینی انجام شده در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» تصریح شده است که مصرف برق جهان در دوره مورد نظر (2025- 2002) افزایش خواهد یافت. براساس این پیش بینی، جهان در سال 2015 حدود 21400 میلیارد کیلووات ساعت و در سال 2025 حدود 26018 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف خواهد کرد. میزان کل مصرف برق جهان در سال 2002 حدود 14275 میلیارد کیلو وات ساعت بود.

حدود نیمی از این افزایش مصرف برق (افزون بر 59 درصد از آن) در کشورهایی که اقتصاد آنها رشد بسیار بالایی دارد، صورت خواهد گرفت. براساس پیش بینی «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» مصرف برق در این کشورها در دوره زمانی 2025-2002 سالانه به طور متوسط 4 درصد افزایش خواهد یافت،حال آن که در این دوره رشد مصرف برق در جهان سالانه به طور متوسط 6/2 درصد پیش بینی شده است.

براساس این پیش بینی در دوره مزبور، گاز طبیعی و زغال سنگ همچنان مهم ترین منابع سوختی برای تولید انرژی برق باقی خواهند ماند. با این حال، پیش بینی ها حاکی از آن است که مصرف انواع مختلف منابع انرژی برای تولید برق افزایش خواهد یافت.

در سال 2002 حدود 2560 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق هسته ای در سراسر جهان تولید شد و پیش بینی می شود این رقم در سال 2025 به 3270 میلیارد کیلووات ساعت افزایش یابد.

درسال های اخیر چشم انداز آینده صنعت برق هسته ای افزایش یافته است و پیش بینی می شود بسیاری از نیروگاه های هسته ای موجود، ظرفیت تولید برق خود را افزایش دهند و کشورهای پیشرفته غربی و نیز کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق با صدور مجوز برای ادامه فعالیت برخی نیروگاه های قدیمی خود موافقت کنند. افزون بر این، بالا رفتن بهای سوخت های فسیلی و اجرایی شدن معاهده کیوتو، احتمال افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی هسته ای را فراهم آورده اند.

در گزارش های پیشین «چشم انداز بین المللی انرژی» پیش بینی می شد که درمیان مدت تولید برقاز محل انرژی هسته ای کاهش یابد، زیرا انتظار نمی رفت نیروگاه های هسته ای جدیدی ساخته شوند و از آن گذشته، نیروگاه های قدیمی تر با نزدیک تر شدن به پایان دوره فعالیت خود باید تعطیل می شدند. اما در گزارش «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» هیچ گونه کاهشی در ظرفیت تولید برق هسته ای تا قبل از سال 2025 پیش بینی نشده است.

به عکس در این گزارش پیش بینی شده است ظرفیت تولید برق هسته ای از 361 گیگا وات در سال 2002 به 401 گیگا وات در سال 2015 و 422 گیگا وات در سال 2025 افزایش یابد. 55 گیگا وات از ظرفیت جدید تولید برق هسته ای که در فاصله سال های 2002 تا 2025 شاهد آن خواهیم بود، به اقتصادهای روبه رشد آسیایی و 19 گیگا وات آن نیز به کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق تعلق خواهد داشت.

در دوره زمانی موردنظر (2025- 2002) انرژی برق آبی (هیدروالکتریک) و دیگر انرژی های تجدیدپذیر 8 درصد کل انرژی مورد نیاز جهان را تأمین می کنند. با آن که در«چشم انداز بین المللی انرژی 2005» رشد استفاده از انرژی تجدیدپذیر در سال های 2002 تا 2025 سالانه 9/1 درصد پیش بینی شده است، افزایش چشمگیر مصرف گاز طبیعی و زغال سنگ سبب شده است سهم این انرژی ها در تأمین نیازهای انرژی جهانی چندان تغییر نکند.

انتظار می رود بخش اعظم رشد پیش بینی شده در تولید انرژی برق از تکمیل تأسیسات عظیم هیدروالکتریک (برق آبی) در کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای آسیایی، تأمین شود، زیرا در این کشورها نگرانی های زیست محیطی یا نگرانی از بابت جابه جایی جمعیت برای ساخت سدهای بزرگ چندان مطرح نیست. چین، هند، لائوس و دیگر کشورهای در حال توسعه آسیایی، برنامه های گسترده ای برای ساخت تأسیسات و سدهای بزرگ برق آبی (هیدروالکتریک) دردست تهیه و اجرا دارند.

در اقتصاد درحال گذار اروپای شرقی و جمهوری های استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق، بخش اعظم افزایش ظرفیت تولید برق آبی (هیدروالکتریک) از محل تعمیر و توسعه تأسیسات موجود تأمین خواهد شد. با توجه به برنامه ها و سیاست هایی که دولت های مختلف برای گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد، انرژی خورشیدی، انرژی گرمایی زمین و انرژی بیوماس دارند، انتظار می رود تولید برق از این انرژی های تجدیدپذیر افزایش یابد.

گاز دی اکسیدکربن، یکی از مهم ترین و رایج ترین گازهای گلخانه ای در جو زمین است. تولید و انتشار بیش از اندازه این گاز که به طور عمده نتیجه استفاده از سوخت های فسیلی و دیگر فعالیت های بشری است، مشکلات زیست محیطی فراوانی را به دنبال داشته و در کانون بحث های مربوط به تغییر آب و هوا قرار گرفته است.

در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» پیش بینی شده است انتشار گازهای گلخانه ای در جهان از 4/24 میلیارد تن در سال 2002 به 2/30 میلیارد تن در سال 2010 و 8/38 میلیارد تن در سال 2025 افزایش یابد. بخش عمده ای از افزایش تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه صورت خواهد گرفت. پیش بینی شده است این کشورها 68 درصد افزایش تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان در دوره زمانی 2025- 2002 را به خود اختصاص دهند.

پروتکل کیوتو از کشورهای عضو می خواهد. تولید گازدی اکسیدکربن خود را در دوره زمانی 2012- 2008 کاهش دهند؛ به گونه ای که میزان تولید و انتشار این گاز هر سال 5 درصد کمتر از میزان تولید و انتشار آن در حال 1990 باشد. این پروتکل چند روز بعد از آن که روسیه آن را در 16 فوریه 2005 امضا کرد، به یک معاهده حقوقی الزام آور برای کشورهای عضو تبدیل شد. البته در پیش بینی ارائه شده در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005»، هیچ گونه اشاره ای به تأثیر پروتکل کیوتو نشده است، زیرا این پروتکل مشخص نمی کند کشورهای عضو به چه شیوه ای تعهدهای خود را در دوره اول (2012- 2008) یا دوره های بعدی انجام خواهند داد. از آن گذشته، افزایش مصرف سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز طبیعی در کشورهای درحال توسعه این نگرانی را دامن می زند که حتی درصورت تعهد کشورهای امضاکننده پروتکل کیوتو به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کشورهای درحال توسعه همچنان مقادیر قابل توجهی از این نوع گازها را روانه جو زمین می کنند.

کارایی انرژی

امروزه با توجه به افزایش هزینه های انرژی و نیاز روزافزون به آن، بحث بازده و صرفه جویی در مصرف انرژی اهمیت ویژه ای یافته است. عواملی که بازده انرژی را کاهش می دهند، به چهار گروه تقسیم می شوند: کمبود یا نبود اطلاعات، مشکلات سازماندهی، مالی، زیست محیطی و... . از مشکلات مربوط به اطلاعات می توان گفت که در بسیاری از موارد، مصرف کنندگان نمی توانند میزان مصرف انرژی واحدهای مختلف و وسایل خانگی را تعیین کنند و این یکی از دلایلی است که مصرف کننده نتواند وسایلی با مصرف انرژی کمتر انتخاب کند و از آن جا که مباحث مربوط به بهبود راندمان انرژی، فنی و پیچیده است، مصرف کنندگان برای رویارویی با آن به دولت و یا تولیدکنندگان اتکا می کنند. آنها هیچ گاه به طور مستقیم با این مباحث رو به رو نشده اند و گاه حتی آگاهی ها و مهارت های فنی لازم را ندارند.

از جمله مشکلات مربوط به سازماندهی می توان از دخالت دولت ها برای قانونمند کردن عرضه انرژی نام برد. عرضه کنندگان به عرضه انحصاری انرژی می پردازند و مسیر خود را از سمت صرفه جویی و بهبود راندمان منحرف می کنند. وظیفه دولت ها در چنین مواردی، دخالت و نظارت بر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان است. گرچه پرداختن به این امر ممکن است این حس اقتصادی را در عرضه کنندگان به وجود آورد که از هزینه های مربوط به ساخت و بهره برداری از واحدهای جدید تولیدی پرهیز و در مقابل به منظور کمک به مصرف کنندگان برای کاهش تقاضا و افزایش راندمان اقدام کنند. اما طبیعی است که تولیدکنندگان با محدودیت های قانونی روبه هستند که آنها را به ایجاد ظرفیت بیشتر تولید موظف می کند و از فعالیت در زمینه افزایش راندمان انرژی باز می دارد. دولت ها خود به دلایل مختلف، از انرژی به صورت ناکارآ استفاده می کنند. این مورد بیشتر درحمل و نقل عمومی و وزارتخانه های دولتی مشاهده می شود. در بیشتر موارد، صنایع مربوط به کارآیی انرژی پراکنده هستند، به صورت مناسب سازماندهی نشده اند و به طور معمول توان رقابت با صنایع عرضه کننده انرژی را ندارند، زیرا صنایع بزرگ تر، از منابع مالی بیشتر و نفوذ سیاسی بیشتر بهره مند هستند.

از دلایل دیگر کارآیی نداشتن انرژی، مشکلات مالی است. یکی از نیروهایی که در مقابل بهبود راندمان انرژی و انتخاب مناسب میان سیستم های دارای بازده کمتر و یا بیشتر قرار دارد، از این حقیقت ناشی می شود که مصرف کنندگان فقیرتر پس انداز ندارند و ممکن است توانایی استقراض برای هزینه کردن در زمینه افزایش بازده انرژی را نداشته باشند. این افراد ممکن است به دلیل دسترسی نداشتن به پول، به انتخاب هایی که در حقیقت بسیار گران ترند، یعنی کالاهای ارزان تر با هزینه های جاری بیشتر، روآورند. علاوه بر مصرف کنندگان بسیاری از کارخانجات و به ویژه کارخانجات کوچک، منابع مالی ندارند و از این رو می توانند به انجام تحقیق و توسعه برای دست یابی به فناوری های افزایش بازده انرژی بپردازند.

موضوع بازگشت سرمایه در کوتاه مدت ، یکی از عوامل بازدارنده انتخاب سیستم های کارآمد از نظر انرژی است. در بسیاری از موارد، انتخاب سیستم های کارآمد از نظر انرژی می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری محسوب شود، زیرا وسایل خانگی، ماشین آلات و ساختمان های کارآمد در قیاس با رقیبان ناکارآمد خود بسیار گران تر هستند و هزینه های جاری آنها کمتر است.

از موارد دیگر مشکلات مالی این است که دولت ها برای عرضه بعضی از انرژی ها یارانه هایی را اختصاص می دهند. این یارانه ها عامل دیگری است که سبب اشتباه و در نتیجه برتری دادن عرضه بیشتر انرژی به جای سرمایه گذاری روی کاهش تقاضا می شود، مگر این که مبالغ قابل توجهی یارانه مشابه نیز به بهبود راندمان و صرفه جویی انرژی اختصاص یابد. از نظر مصرف کنندگان خانگی و صنعتی نیز، هزینه انرژی به عنوان بخش کوچکی از کل هزینه ها در نظر گرفته می شود و بنابراین در یک زمان محدود نمی توانند با آن مقابله کنند.

مشکلات زیست محیطی و مسائل مربوط به آن نیز، یکی از دلایل کارآیی نداشتن انرژی است. عمده انتخاب هایی که به افزایش مقدار مصرف انرژی تمایل دارند، اثرهایی بر محیط زیست دارند و انتخاب های صرفه جویانه این اثرهارا ندارند. این موارد می توانند به عنوان هزینه هایی دیده شوند که مصرف کنندگان انرژی آنها را پرداخت نکرده اند، ولی محیط زیست آن را پرداخت می کند. مصرف کنندگان این هزینه ها را خودشان پرداخت نمی کنند و این در واقع نوعی یارانه است، که از محیط زیست گرفته و به مصرف کنندگان انرژی پرداخت شده است. اثراین یارانه نیز همانند سایر یارانه ها، کاهش قیمت انرژی نسبت به مقدار واقعی آن است که سبب افزایش مقدار مصرف شده است، بنابراین می توان گفت یارانه های حاصل از محیط زیست، در تقابل با صرفه جویی درمصرف انرژی عمل می کند. سایر یارانه ها به اهمیت عرضه انرژی برای اقتصاد و اجتماع و وابستگی های حاصل از آن مربوط می شود. مثال بسیار مهم در این باره، وابستگی به انرژی وارداتی است که ممکن است به ایجاد جنگ میان دولت ها، ترس از جنگ و آمادگی برای جنگ احتمالی به منظور تضمین عرضه مورد نیاز خود منجر شود. هزینه های نظامی، از بین رفتن زندگی افراد نظامی و غیرنظامی و نابودی محیط زیست بر اثر جنگ، بیانگر شکل های گونا گون مختلف یارانه عرضه انرژی است. وابستگی به واردات نفت خام و شکل های دیگر انرژی می تواند مشکلات تراز پرداخت را به وجود آورد. سیاست دولت برای مقابله با این مشکلات ممکن است سبب به وجود آمدن مشکلات دیگر اقتصادی، مانند افزایش بیکاری ناخواسته شود که درعمل می تواند یارانه دیگری برای مصرف انرژی باشد.

به طور کلی می توان گفت که این یارانه ها و حرکت ها در یک حوزه بسیار بزرگ تر از آنچه سیاست گذاری دولت بتواند بهبود انرژی را تشویق کند، عمل می کنند و اثرآنها نیز بسیار بیشتر است. موانع بهبود بازده انرژی به هیچ روی تنها مالی نیست و بنابراین بعید است که وضع مالیات بر انرژی به تنهایی برای مقابله با این موانع کافی باشد و مسائل مربوط به سازماندهی و اطلاعات به طور ویژه، نیازمند توجه مستقیم هستند.

افزایش بازده انرژی و به کارگیری عاقلانه منابع انرژی در بهترین سطح، با به کارگیری مطلوب ترین راهبرد، شدنی است. در گذر زمان، انرژی خود را به عنوان اصلی ترین رکن توسعه و شکوفایی جوامع مطرح کرده است؛ به گونه ای که با مقایسه شاخص های کارآیی انرژی در می یابیم که کشورهایی مانند ایالات متحده و انگلستان به دلیل وجود اطلاعات دقیق در زمینه کارآیی انرژی و کاربست سیاست های مناسب در این باره توانسته اند به سطح بالایی از بهره وری در مصرف انرژی دست یابند.

تجربه کشورهای تولیدکننده انرژی بیانگر این واقعیت است که اجرای سیاست های افزایش قیمت و نتایج حاصل از آن می تواند سبب کارآیی در استفاده از انرژی شود.

مصرف انرژی در ایران

مباحث مربوط به انرژی امروزه یکی از اساسی ترین موضوع ها در سراسر جهان است. به طور کلی ادامه یافتن جریان چرخه اقتصادی به فعالیت های تولیدی وابسته است و هر کارخانه یا دستگاهی برای تولید به انواع مختلف سوخت نیاز دارد، بنابراین مسئله تأمین سوخت مورد نیاز بخش های اقتصادی و تولیدی برابر با مصرف انرژی است. به همین دلیل توجه به مسئله انرژی و مصرف بهینه و پایدار نگه داشتن آن یکی از دغدغه های اصلی جامعه امروزی محسوب می شود.

امروزه کشورها به دنبال ایجاد روش هایی هستند تا به وسیله آن بتوانند از کمترین میزان انرژی، بیشترین استفاده را ببرند و یا انرژی های گرانبهایی مانند نفت و گاز را که تجدید ناپذیر هستند، با برنامه ریزی و سیاست گذاری های خاص و پیش بینی شده مصرف کنند، تا به رشد و شکوفایی اقتصادی برسند، ضمن این که نگاهشان به منابع انرژی، نگاهی بهره ورانه نباشد و در هنگام استفاده از منابع به حفظ و نگهداری از آنها نیز توجه کنند و این به معنای رسیدن به مفهوم توسعه پایدار و دنبال کردن سیاست های مربوط به آن است.

روند مصرف انرژی در کشور ما نیز رقم بسیار بالایی را نشان می دهد که سبب شده است نرخ مصرف، بالاتر از نرخ رشد اقتصادی باشد. البته درست است که ایران منابع بسیار غنی انرژی دارد، اما رشد شدت مصرف انرژی در قیاس با دیگر کشورها از نامساعد بودن شیوه تولید و عقب مانده بودن فناوری ها و روش های تولید و تجهیزات و در نتیجه هدررفتن انرژی در کشور حکایت می کند.

البته روند مصرف انرژی شاید درآغاز چندان قابل توجه و مهم جلوه نکند، اما وقتی این میزان در کنار برآورد نرخ رشد جمعیت در سال های آتی در نظر گرفته شود، درمی یابیم که چه نتایج نامطلوبی برای نسل های آینده در پیش خواهد بود، بنابراین اگر معتقد به حق استفاده از منابع طبیعی برای نسل های آینده نیز هستیم، باید بکوشیم تا با بررسی این مسئله و یافتن علل ایجاد آن و تلاش برای بهبود بخشیدن و برطرف کردن آنها و بهینه مصرف کردن منابع انرژی، هم رشد اقتصادی و به دنبال آن رفاه اجتماعی برای مردم ایجاد کنیم و هم به آیندگان امکان استفاده از حق طبیعی شان را بدهیم.

به طور کلی انرژی در بخش های مختلف و به شیوه های گوناگونی در کشور ما به هدر می رود، اما شاید یکی از اصلی ترین و عمده ترین بخش هایی که انرژی بسیاری مصرف می کنند، سیستم ناوگان حمل و نقل باشد.ناوگان حمل ونقل کشور،به دلایل گوناگونی از جمله فرسوده بودن و عمر بالای آن و روش مصرف نیاز اساسی به چاره اندیشی و بازبینی دارد.

یکی از راهکارهای حل این مشکلات، جانشین کردن سایر سوخت ها است. درحال حاضر با توجه به وضعیت کشور ما، بهترین سوخت جانشین، گاز طبیعی است، زیرا ایران دومین دارنده بزرگ گاز طبیعی است ومنابع بسیار بالایی دارد. همچنین به دلیل کارآیی بالا و هزینه پایین، آن بهترین جانشین برای سوخت هایی مانند بنزین و گازوییل است. ضمن این که نگرانی از امنیت استفاده از این ماده نیز کمتر است. به این دلایل مصرف گازطبیعی در دنیا، به عنوان سوخت قرن حاضر در حال افزایش است.

استفاده از گاز طبیعی، فواید فراوانی خواهد داشت؛ از جمله کاهش ویا توقف آلودگی هوا، کاهش هزینه های اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوییل. این دو نوع سوخت از حامل های مهم انرژی در بخش حمل ونقل هستند و در واقع این بخش، بیشترین مصرف را از این سوخت ها داشته است.

فواید اقتصادی آن نیز، در دسترس بودن ذخایر عظیم گاز طبیعی، قطع وابستگی واردات بنزین وکاهش هزینه های برداشت و پالایش، اشتغال زایی و رونق دادن به گسترش این صنعت وساخت تجهیزات مختلف آن خواهد بود.

اهمیت تنوع در منابع انرژی.

1- مقدمه :

امنیت رکن اساسی تمام کشورها از جنبه های نظامی و غیرنظامی است. جنبه‌های غیرنظامی امنیت را می توان به گروه های مختلف بخش کرد که مهمترین آنها ابعاد اقتصادی و زیست محیطی را در برمی‌گیرد. کشورهایی که به منابع انرژی محدودی متکی هستند و غالباً آنرا وارد می‌کنند بیشتر درمعرض تهدید قرار خواهدگرفت. امنیت را می‌توان بطور نسبی بدین‌شرح تعریف نمود: خلاصی از تهدیدها، حفظ بقا، وتوانایی محافظت از ارزشهای پایه.

امنیت تولید انرژی همانند امنیت یک مفهوم بسیار عام و گسترده را در بر می‌گیرد. بطور کلی کشورهایی که برای واردات انرژی به میزان قابل توجهی به یک نوع یا منبع واردات انرژی وابسته اند دسترسی به انرژی را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده اند. در صورت بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضا هریک از محدودیت های جغرافیایی یا فن آوری می‌توانند به گسیختگی در بازار منجر شوند.

گسیختگی ها می توانند در اثر عوامل سیاسی، بازار، یا حوادث و یا مخلوطی از آنها به وقوع بپیوندند. گسیختگی های ناشی از عوامل سیاسی می‌تواند به دلیل عدم توانایی کشور صادر کننده بدلیل مشکلات سیاسی داخلی (آشفتگی داخلی، مسایل بعد از جنگ و غیره) یا مشکلات خارجی و تصمیمات گروهی از کشورهای مشترک المنافع، باشند. به طریق متشابه گسیختگی‌های ناشی از بازار انرژی عمدتاً به تحریم ها مربوط می‌شوند. حوادث آن گروهی از گسیختگی‌ها را به‌وجود می‌آورند که تصمیم بشر در آن نقش نداشته است، مانند بلایای‌طبیعی.

کشورهای وارد کننده انرژی معمولاً با بحرانهای سیاسی مواجه نیستند بلکه گسیختگی های ناشی از بازار آنها را تهدید می‌کند. کشورهای صنعتی معمولاً جزء این دسته هستند. اتکاء آنها به واردات سنگین انرژی (به فرم نفت و و فرآورده‌های آن) که بخشی از آن از اتحادیه اپک (OPEC) انجام می‌پذیرد ریسک قابل‌توجهی را بدین‌طریق به تولید انرژی آن کشورها اعمال می‌کند. در مقابل کشورهای در حال توسعه معمولاً با هر سه صورت عوامل دخیل در گسیختگی مواجه هستند. ایران با وجود برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، تقریباً تمامی فرآورده های مورد نیاز خود را وارد می‌کند و در مقابل نفت خام و گاز طبیعی را که به شکل مستقیم قابل استفاده است عمدتاً صادر می‌نماید. این وارونگی در هرم تولید و مصرف ریسک فوق‌العاده‌ای را در بازار ملی انرژی بوجود آورده است که کشور را در معرض بحران عظیمی قرار داده است.

2 – انواع ریسک‌های مؤثر در تولید انرژی

نه تنها این ریسک از نظر محدودیت و عدم تنوع در واردات انرژی قابل بررسی است بلکه عدم تنوع و گوناگونی کافی در سبد تولید انرژی کشور نیز به نوبه خود ریسک مضاعفی را بر این مجموعه می‌افزاید. با مطالعه عوامل دخیل در بی ثباتی هرم اقتصادی انرژی کشورها می‌توان آنها را به چندین دسته کلی تقسیم کرد. ریسک ها به دو دسته تنوع‌ناپذیرو تنوع‌پذیر قابل‌تقسیم هستند. ریسکهای تنوع‌ناپذیر درحقیقت به افت‌وخیزهای بازار جهانی بر می‌گردند و گروه گسترده‌ای از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشورها را تحت الشعاع قرار می‌دهند. به عنوان مثال چنانچه کل ظرفیت تولید جهانی هماهنگ با بازار مصرف رشد نکنند قیمت جهانی منابع انرژی افزایش خواهد یافت. در مقابل ریسک‌های تنوع پذیر آن دسته ریسک ها را در بر می‌گیرند که یک کشور به خصوص با اتخاذ سیاست و تدبیر مناسب بتوانند ضریب ایمنی در برابر آنها را افزایش دهد  ریسک‌های تنوع‌پذیر یا خاص را می‌توان به دو گروه تجاری و فن‌آوری تقسیم کرد.

ریسک‌های تنوع پذیر تجاری در گروه ثبات بازارهای منطقه‌ای هستند. در حقیقت افزودن تعداد شرکاء تجاری در تبادل منابع انرژی می توانند تا حد زیادی از این مخاطره بکاهد. از این نظر موقعیت جغرافیایی کشورهای تأمین کننده نباید متمرکز باشد و معمولاً کشورهای پیشرفته به خصوص از بحران نفتی دهه 1970 نفت مورد نیاز خود را از نقاط مختلف جهان تأمین می‌کنند، گرچه هنوز خاورمیانه بیشترین سهم را در صادرات انرژی داراست ولی ریسک تأمین انرژی به دلایل مختلف سیاسی و نظامی به مراتب کمتر از میزان مشابه در دهه 1970 است.

محدودیت جغرافیایی هنگامی به عنوان یک عامل تهدید تولید انرژی ظاهر می‌شود که یک کشور یا گروهی از کشورها به یک یا تعدادی کشورهای محدود در منطقه‌ای خاص مانند خاورمیانه برای واردات انرژی متکی باشند. به عنوان مثال همزمان با کاهش حجم منابع قابل استحصال از نفت و گاز دریای شمال و بسته شدن معادن ذغال سنگ و نیروگاههای هسته‌ای در آلمان و سوئد، تنها راه جایگزین تأمین انرژی وارد کردن نفت خام و گاز طبیعی است. به دلایل واضح اولین کشور مورد نظر برای صادرات گاز به اروپای غربی روسیه می‌باشد. تنها در سال 2003 مصرف گاز طبیعی اروپای غربی حدود 485 میلیون مترمکعب بوده که حدود 18% آن به تنهایی از روسیه تأمین شده است . الجزایر با 12% و خود اروپای غربی با 67% نیز البته در شمار منابع تأمین بوده اند و 3% باقیمانده را از سایر نقاط دنیا تأمین کرده‌اند . ولی در مورد آلمان بطور خاص این وضعیت بسیار متفاوت است. آلمان تا بیش از 32% گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کند و در آینده این رقم به ناچار افزایش خواهد یافت. فرانسه و انگلستان به شدت نگران این وضعیت اتکا به یک منبع تأمین کننده، به خصوص روسیه، هستند. و ادامه این شرایط از دید آنان می‌تواند تمامی قاره اروپا را در معرض مخاطرات و تنش‌های اقتصادی و سیاسی قرار دهد.

3 – تنوع و امنیت تولید انرژی

مشکلات دسترسی به فن آوری مهمترین چالش مخاطره آمیز برای کشورهای در حال توسعه در دسترسی به امنیت انرژی و توسعه پایدار است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه اتکا بیش از حد به یک یا دو نوع از انواع گوناگون منابع انرژی رسیدن به توسعه را بطور اساسی به زیر سؤال برده است. در جدول 1 وضعیت عرضه انرژی اولیه در برخی کشورها و ایران و در جدول 2 به تفکیک انواع حاملهای انرژی دیده می‌شود.

جدول 1 – عرضه انرژی اولیه در کشورهای منتخب و ایران

(ارقام به معادل میلیون تن نفت خام بیان شده اند)

همانطور که دیده می‌شود میزان نسبی رشد تولید انرژی در کشورهای توسعه یافته در حد صفر یا بسیار اندک است در حالیکه برای ایران و هندوستان ، به عنوان مثال هایی از کشورهای در حال توسعه، این میزان به ترتیب برابر 5/17% و 2/7% در طول سالهای 1999 تا 2002 بوده است. در مقایسه همین رقم برای ژاپن و ایالات متحده امریکا به ترتیب برابر09/0% و 1/2% بوده است. در مقابل، عرضه انرژی اولیه تجاری به تفکیک انواع آن در جدول 2 نمایش داده شده است.