تحقیق مقاله حقوق بازرگانی

سعی می کنیم سرسبزی و طراوت را از بهار (کودکی)، گرمی و حرارت را از تابستان (جوانی)، ایثار و بخشندگی را از پاییز (میانسالی)، مقاومت و ایستادگی را از زمستان بیاموزیم (کهولت).

عشقها پیغمبر زیباییند                 روح خاق در وجود هستی اند.

حقوق بازرگانی:

حقوق کلمه عربی است و جمع می باشد و مفرد آن حق است. حق به معنای برابری ، واقعیت درستی، عدل و امتیاز بیان شده است. در معنای اصطلاحی حقوقدانان نسبت به کلمه حق تعابیر و معانی مختلفی را ارئه و بیان کرده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

حق به معنای امتیاز

اکثر حقوقدانان حق را به معنای امتیاز دانسته اند یعنی آنکه حق وجود عینی و ملموس ندارد بلکه امتیاز است که قانونگذار به افراد داده است تا با تکیه بر آن بتوانند مطالبه حق خود را از دیگری بنماید. در این وضعیت قانون حق را ایجاد می کند و دارنده حق را مشخص نموده و متعهد به ادای حق را مکلف به انجام تعهد می کند. چنانچه ملاحظه می کنید حق در بیرون وجود خارجی ندارد و اگر قانونگذار سایه حمایت خود را از آن بردارد چیزی به عنوان حق شناخته نخواهد شد. برخی دیگر از حقوقدانان نظر دارند که حق دارای وجود خارجی است و قانونگذار ضخامت اجرای حق را عهده دار گردیده است یعنی آنکه حق برای کسی شناخته می شود و قانون از حق مذکور حمایت کرده و متعهد را مکلف به انجام حق می کند چنانچه ملاحظه می کنید در این وضعیت قانون وسیله اجرای حق می باشد. بدون آنکه موجد حق به شمار آید.

گروه سومی از حقوقدانان هستند که نظر دارند حق گرفتنی است در این معنا هم برای حق موجودیت قائل شده اند و همان که حق مذکور را به وسیله دارنده آن قابل مطالبه و وصول می دانند مثالی که می توان در این مورد بیان کرد حق کارگر در مقابل کارفرماست. اعم از آن که کار مذکور جسمی یا فکری باشد. کارگر در مقابل دستور کارفرما نیروی جسمی صرف نموده و یا آنکه نیروی فکری خود را به کار برده است که نتیجه آن نصیب کارفرما شده است. بنابر این کرفرما باید معادل و ما به ازای نیروی صرف شده را پرداخت نماید و این حق برای کارگر وجود دارد که آن را مورد مطالبه قرار دهد که از این جهت مطالبه حق مذکور به رسمیت شناخته شده است . بنابر این قانون گذار برای آنکه جامعه دچار اختلال نشود تحت ضوابط معین از حقوق مذکور حمایت می کند، با توجه به نظرات سه گانه مذکور مشخص شد که گروه اول ایجاد حق را زاییده قانون دانسته و برای آن موجودیتت خارجی قائل نیستند و آن را اعتباری می دانند . به اعتبار آنکه قانون حق مذکور را در عالم اعتباری ایجاد نموده است. گروه دوم معتقد بودند که حق وجود دارد ولی ضمانت اجرای قانونی از آن سلب شود چنین حقی قابل مطالبه وصول نخواهد بود و از این جهت قانون ضمانت اجرای حق را به عنوان ابزار و وسیله وصول حق معرفی کرده و شناخته است. گروه سوم نظر بر آن داشته اند که حق مذکور در مرحله ایجاد و مطالبه موجودیت دارد لاکن قانون گذار به نام مصلحت و برای آن که نظم جامعه دچار اختلال نشود . در صورتیکه حق مذکور در مرحله ایجاد مانع قانونی و شرعی نداشته باشد از طرف قانون گذار مطالبه آن مورد حمایت واقع می شود.

تقسیم بندی حقوق : حقوق از نظر کلی به دو دسته حقوق بین المللی با حقوق خارجی و حقوق داخلی یا مللی تقسیم ی شود . در حقوق داخلی تقیمات دیگر انجام می شود که عبارتند از : حقوق خاصه و حقوق عمومی و هر یک از این دو دسته نیز به تقسیم بندی های کوچکتری منشعب می شوند که مجموعاً حقوق داخلی را تشکیل می دهند از نظر حقوق خصوصی که یکی از رشته های حقوق داخلیست باید دانست که این حقوق اموال و سرمایه سروکار دارد و امور مالی مردم را اداره می کند و قسمتی از آن نیز مربوط به احوال شخصیه می شود. حقوقی که در طول زندگی به آدم طعلق می گیرد که در اوضاع و احوال مختلف تفاوت می کند زیرا آدمی از بدو تولد تا زمان مرگ دارای ااموال گوناگونی است که برای هر یک از اینم اموال حقوق و تکالیفی شناخته می شود مثلاً فرضاً یکی متولد می شود حق دارد که دارای مالکیت گردد. مثلاً جنینی که در بطن مساله است از پدر متنوی خود ارث می برد به شرط آن که زنده متولد شود و بدیهی است طفل مذکور حق اقدام نسبت به مالکیت خود را ندارد یعنی نمی تواند دارائی خود را منتقل کند و یا ببخشد و یا عقود دیگر نسبت به آن قرار دادی منعقد نماید اقدامات وی در خصوص موضوع مذکور موکل به آن است که پیکیر شده و دارای رشد از نظر قانونی و شرعی شناخته شود که می تواند معاملات خود را انجام دهد تغییرات وی در طول زندگی ادامه پیدا می کند تا اینکه ازدواج کند در این وضعیت نیز بر عقد ازدواج آثاری مترقع می شود که اگر مرد است باید نفقه زن و فرزندا خود را پرداخت کند و چنانچه مادری نباشد باید از شوهر در قباه دریافت نفقه تعمین کند که هر یک از این حالت دارای آثار حقوقی خاصی است و نیز چنانچه طلاق واقع شود حقوق هر یک از طرفین تحت تأثیر نوع طلاقی که واقع شده است صورت می گیرد و سرانجام آنکه در زمان مرگ نیز بر مرگ او آثاری باز می شود و ورثه معینی ارث بر او می باشند و نیز می تواند وصیت کند که نسبت به قسمتی از اموال او اقدامات مخصوصی صورت گیرد که همه موارد مذکور در حقوق خصوصی مورد بحث قرار می گیرد و نسبت به آن تعیین تکلیف می شود چنانچه ملاحظه می کنید حقوق خصوصی مورد بحث قرار می گیرد و نسبت به آن عیین تکلیف حاکم است.

از جمله رشته های حقوق خصوصی می توان حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق بیمه اشاره کرد. در حقوق مدنی از انواع قرار دادها صحبت می شود که مردمم در زندگی روزمره خود آن را انجام می دهند مثلاً اگر امروز صبح شما با تاکسی از منزل تا دانشگاه را آمده اید یک عمل حقوقی تحت تأثیر قانونی انجام داده اید شما با پرداخت کرایه ااین استحقاق را پیدا کرده اید که راننده تاکسی شما را به محل دانشگاه برساند این قرارداد تحت عنوان اجاره در قانون مدنی مورد بحث قرار می گیرد. به شما عنوان مستأجر داده می شود و به راننده عنوان اجیر نامیده می شود که اجیر در مقابل اجرتی که دریافت می کند تعهد می کند که شما را به محل دانشگاه برساند و وجهی که از شما دریافت می کند همان اجرت است که ضوابط معین یا عرف مرسوم مقدار آن مشخص شده است. همین طور در قانون مدنی معاملاتی مانند بیع یا خرید و فروش و نیز رهن صاح معارفه و غیره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد حق ازدواج نیز در قانون مدنی مورد بحث و صحبت واقع شده است. عقودی که ذکر شد عقود معین می باشد یعنی عقودی است که دارای نام خاص است و برخی از عقود نامعین هستند یعنی آنکه نام مشخص و معلومی ندارند بلکه بر حسب توافق طرفین قراردادی تنظیم می شود و معمولاً سازش و صلح در این عقود حکومت می کند . قانون گذار سعی دارد تا جایی که ممکن است کمتر وارد حریم خصوصی توافقها گردیده و بنابر این به اراده و اختیار انسانها در قبول تعهد احترام گذاشته است و اساساً این امر بهتر است به جهت آنکه وقتی افراد از روی قضا و رغبت و اختیار تعهدی را قبول می کنند بیشتر خود را ملزم و پایبند به اجرای آن می دانند ولی وقتی قانون قهراً آنها را مجبور به اجرای تکلیفی بنماید آدمی اگر چه مجبور است آن را انجام بدهد ولی ممکن است رضا و رغبتی به انجام آن نداشته باشد و بنابر این اگر فشار قانون از روی آن برداشته شود تعهد مذکور بدون پشتوانه اجرایی باقی خواهد ماند.

قانون مرزهایی که برای اراده های شخصی و آزاد تعیین کرده است متعلق به هنگامی است که این اراده ها بخواهد به مرز اخلاق همه یا نظم عممی و یا موازین شرعی تجاوز کند همان طوری که می دانید موازین شرعیی و اخلاق حسنه ای که منطبق با آن باشد با اعتقاد اکثر مردم در آمیخته است از این جهت اگر فردی بخواهد هنجارهای مذکور را شکسته و برخلاف آنها رفتار کند قانون در مقابل آن مقاومت کرده و آن را بی اعتبار می شناسد مثلاً اگر کسی خانه خود را به دیگری اجاره بدهد که مستأجر قصد استفاده از محل مذکور را به عنوان مرکز فساد داشته باشد و مالک نیز مطلع از این امر باشد چنانچه مستأجر اجاره خود را پرداخت نکند حقی برای نسبت به مطالبه اجاره ها شناخته نمی شود و یا آنکه اگر گروهی تصمیم بگیرند که در امر تنظیم روشهای جیب بری و سرقت مشارکت نموده و هر یک از آنها تعهد کرده باشند که مبلغی برای شرکت در این امر تهیه کنند چنانچه یک یا چند نفر از آنها به تعهد مذکور عمل نکنند شرکای دیگر نمی توانند الزام آنها را انجام تعهد نسبت به پرداخت سهم الشرکه مطالبه کنند. با عنایت به اینکه طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین ، قوانین موضوعه باید منطبق بر موازین اسلامی باشد از این جهت قراردادها و مقرراتی که بر خلاف موازین شرعی باشد اعتبار ندارد بر این اساس ماده 10 قانون مدنی به طور مطلق قرار دادهای خصوصی افراد را معتبر شناخته است و استثنایی که بر این قاعدهه کلی وارد شده است آنکه قرار دادهای مذکور مخالف موازین مشخصی و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز نصر صریح قانون می باشد از رشته های دیگر حقوق خصوصی حقوق بیمه است. حقوق بیمه عبارت از حقوقی است که به وسیله عقدی که بین بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود برای هر یک از طرفین ایجاد حق و تکلیف می کند. زیرا در عقد بیمه بیمه گر در مقابل بیمه گذار تعهد می کند که در صورت بروز حادثه و یا آسیب مالی برای موضوع بیمه تا سقف معینی که بین طرفین مقرر شده است بیمه گر از عهده خسارت وارده که بیمه گذار برآید در مقابل بیمه گذار نیز تعهد می کند که حق بیمه متعلقه را نقداً یا اقساطی پرداخت کند بیمه دارای انواع مختلف و متعددی است که هر یک از آنها با شرایط خاص متناسب با آن نوع بیمه منعقد می شود.

حقوق تجارت:

یکی دیگر از رشته های حقوق خصوصی حقوق تجارت قبل از آنکه حقوق تجارت به عنوان حقوق مستقلی مطرح شود که منسجم یک پارچه باشد در حقوق تجارت نیز از مقررات حقوق مدنی تبعیت و پیروی می شد اگر چه قوانین متفرقه ای راجع به بعضی امور تجاری مانند اسناد تجاری وضع و تسویب شده بود بنابر این در اردیبهشت ماه 1311 قانون تجارت ایران در 600 ماده در آن زمان 2 مجلس بود به تصویب مجالیس وقت رسید که مواد مذکور مربوط به اعمال تجاری ، شرکتهای تجاری ، دفاتر تجاری ، اسناد تجاری ، و رشکستگی تصفیه امور ورشکستگی می گردید. حدود 36 سال بعد از تاریخ مذکور در سال 1347 لایعه اصلاح قسمتی از قانون تجارت توسط مجلسین وقت به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر 300 ساده است و مربوط به شرکتهای مربوطه است که جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت گردید.

با توجه به گسترش ارتباطات و در نتیجه گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی وضع و تصویب و مقررات خاصی که حاکم بر روابط تجار و اعمال تجاری باشد لازم و ضروری بود. به هر حال روابط بین تجار دارای نظام مشخص و مخصوصی است که طبق قانون باید اشخاص حقیقی که به امور تجاری مبادرت می ورزند و اشخاص حقوقی که عمدتاً شرکتهای تجاری می باشند و اقدامات تجاری می کنند. از آن ضوابط و مقررات پیروی نمایند و برخی از این مقررات نیز با مقررات بین المللی هماهنگی دارد تا آنکه در مبادلات بین المللی نیز بتوان از این مقرات استفاده کرد که این امر بیشتر در خصوص اسناد تجاری وجود دارد به هر حال قانون تجارت مجموعه مقرراتی را تشکیل می دهد که بر اعمال تجاری و روابط بین المللی بر حکومت می کنند.

حقوق عمومی:

همانطور که گفته شد حقوق داخلی به روبخش خصوصی و عمومی تقسیم می شود که مختصری در حقوق خصوصی بیان شد و اکنون نیز به اقتصار به تعریف حقوق عمومی رشته های منشعب آن پرداخته می شود حقوق عمومی به طور کلی با نظم و امنیت اجتماع سرو کار دارد و لازم و واجب است که در هر اجتماعی مقرراتی وجود داشته باشد که افراد اجتماع از حیث جانی و مالی احساس امنیت نموده و بتوانند با آسودگی و فراغ بال فعالیت نموده و نگران آن نباشند که افراد متجاوز نسبت به جان و یا مال آنها تعرض نمایند. از این جهت مقررات و قواعدی برای تنظیم امور آنها و جلوگیری از وقوع جرایم توسط مجلس وضع و تصویب می گردد. از جمله حقوق عمومی می توان به حقوق کیفی یا جزایی اشاره کرد در حقوق کیفری ما با جرم و مجازات و مجرم سرو کار داریم. در این مجموعه مقررات انجام اعمالی ممنوع اعلام گردیده است و هر کس مرتکب این اعمال شود استحقاق مجازات را پیدا می کند که لبته در این شیوه بیشتر از قاعده حسن رقبه عقلی استفاده شدهاست یعنی آنکه هر امری را ذاتاً آرم نیکو و پسندیده بشمارد انجام آن مجاز و صحیح است مانند آنکه عقل راستگویی و عدالت را خوب می داند و برعکس دروغگویی و ظلم را زشت می شمارد. در قانون مجازات نیز اعمالی که متزمن ظلم به دیگران و تضیع حقوق آنها باشد جرم شناخته می شود. مانند قتل ، سرقت ، کلاهبرداری، اختلاس و غیره چنانچه به اقدامات ممنوع مذکور توجه کنید برخی از آنها علیه جان اشخاص تلقی می شود. مانند قتل و برخی دیگر  علیه اموال می باشد که بدین ترتیب در حقوق کیفری دو دسته از جرائم مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از:

 1- جرائم علیه اشخاص                    2- جرائم علیه اموال

حقوق اساسی:

حقوق اساسی عبارت از مجموعه حقوقی است که با فطرت و ذات انسانها بستگی دارد و جان لاک از دانشمندانی است که از اهمیت زیادی در حقوق اساسی قائل شد و نشر و انتشار آن از ابتکارات او تلقی می شود البته در قانون اسلام قبل از آنکه حقوق اساسی به عنوان یک شاخه مستقل حقوقق مورد بحث قرار گیرد به آزادی انسانها و حقوق آنها اهمیت زیادی می داده چانچه در تعالیم مذهبی وجود دارد این آزادی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است معمولاً حقوق اساسی نخستین و اولین حقوقی است که پس از هر انقلابی وضع و تصویب می شود زیرا علت هر انقلابی عدم توجه به حقوق اساسی انسانهاست که سبب می شود ملت منقلب شده و انقلاب رخ دهد و بدیهی است فریاد انقلابیون در حقوق اساسی و قانون اساسی متبلور و متجالی می شود زیرا هنوز حکومتها از آنچنان اقتدار برخوردار نشده اند که حقوق اساسی مردم را نادیده بگیرند مضاماً آنکه آنها نیز بر خاسته از متن مرمند و بنابر این آثار انقلاب در افکار آنها نیز مشهود است و بنابر این قانون مذکور به عنوان مادر قوانین دیگر و هر قانونی که بعداً در کشور وضع و تصویب شود باید بر مبنای قانون اساسی باشد. از این رو در قانون مذکور حق آزادی بیان حق آزادی انتخاب مسکن ، حق انتخاب شغل ، حق آزادی تشکیل انجمنها و گروهها و نیز جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار پیش بینی شده است. در قانون اساسی حقوق و تکالیف قوای سه گانه مملکتی در مقابل یکدیگر معین شده است و همچنین حقوق اشخاص در مقابل قوای سه گانه بیان شده از این حیث باید قانون اساسی را به عنوان اساس زندگی اجتماعی دانسته و نسبت به مطالعه آن و فراگیری آن اقدام نمود.

حقوق بین المللی:

حقوق بین المللی یا حقوق فرا ملی عبارت است از حقوقی که در رابطه بین کشورها و اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر گفتگو می کنند از این جهت حقوق بین المللی نیز به دو رشته مهم تقسیم می شود. که هریک از این تقسیم بندی ها نیز شعب حقوقی دیگری را شامل می شود دو دسته اصلی حقوق بین المللی عبارتند از حقوق بین المللی عمومی و حقوق بین المللی خصوصی.

حقوق بین المللی عمومی:

در حقوق بین الملی عمومی گفتگو از رابطه بین کشورها و دولتها با یکدیگر است و این حقوق قراردادهای دو جانبه کشورها و یا قراردادهای چند جانبه منطقه ای و یا قرار دادهای بین المللی که کشورهای فرا منطقه ای را نیز شامل می شود در برمی گیرد و بنابر این تعهداتی که از این قرار دادها ناشی می شود برای کشورهای متعهد الزام آور است و باید آن را به مرحله اجراء در آورند. البته ممانعت اجرای قوانین بین المللی مانند مخالفت اجرای قوانین داخلی قوی و مؤثر نیست و قوه قهریه قانونی قادر به اجرای احکام بین المللی و یا الزام کشورهای متخلف به انجام تعهد یا قرارداد نمی باشد مگر آنکه تخلف از موضوعات متعهدی آنچنان قوی باشد که صلح بین الملل را به طره افکند و یا آنکه از نظر نژاد انسانی، نژادی را دچار خطر کند ماند نسل کشی و غیره که در این گونه موارد کشور متخلف از راههای فشارهای دیپلماسی و در نهایت جنگ ممکن است مجبور به رعایت تعهدات بین المللی شود. به هر ترتیب دادگاههای بین المللی مثل دیوان لاوری داهه در خصوص اختلافات کشورهایی که در رابطه با پیمانهای بین المللی و تعهدات دو جانبه و چند جانبه دچار اختلاف شده اند و بر حسب ارجاع پرونده مذکور به سازمانهای بین المللی ، سازمانهای داوری و دادگاهی بین المللی احکام مقتضی صادر خواهند کرد و معمولاً کشورها برای آنکه نزاکت بین المللی را مراعات کرده باشند مترود جامعه بین المللی نگردد و به تعهدات خود عمل می کند و یا به احکامی که از جانب مراجع بین المللی صادر می شود تکمین می کنند تا بدین وسیله موجبات خصومت و اختلاف از بین رفته و اسباب صلح و آژش و اجرای تعهدات فراهم شود.

البته نهادهای بین المللی ابتداً پس از جنگ جهانی اول برای دو نگاه دلنشین بشر از آثار و مصائب جنگ جامعه ای به نام جامعه ملل متحد تشکیل گردید تا آنکه اختلافات فیمابین کشورها را در نطفه و از طریق مسالمت آمیز خاموش نماید. معذالک علی رغم وجود جامعه ملل متحد جنگ جهانی دوم نیز به وقوع پیوست و بعد از جنگ به جانشینی جامعه ملل متحد سازمان ملل متحد ایجاد گردید که اکنون نیز فعالیت دارد و حتی المقدور مانع از آن می شود که اختلاف کشورها به جنگ بیانجامد و سازمانهای لاوری بین المللی نیز سازمانهای تابعه سازمان ملل متحد محسوب مس شوند .

2- حقوق بین المللی خصوصی:

در حقوق بین المللی خصوصی از ارتباط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر گفتگو می شود چنانچه ملاحظه گردید در حقوق بین المل عمومی اشخاص حقوقی که همان کشورها باشند موضوع حقوق بین الملل عمومی می باشند در حالیکه در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقیقی و فطری موضوع حقوق بین الملل خصوصی می باشند و مرجع حل اختلاف آنها نیز مراجع بین الملل نیست مگر استثناً از مواردی بتوانندثابت کنند که تمام راههای قانونی را برای احقاق قانونی را برای احقاق حق طی کرده اند ولی موفق نشده اند به حقوق خود دسترسی پیدا کنند و در این صورت حقوق بشر مورد ظلم و ستم قرار گرفته است که اگر بتوانند این امر را اثبات کنند که دعوای آنها مورد استماع قرار نگرفته است و رسیدگی به آن نشده است با رعایت شرایط قانونی خاص می توانند به مراجع بین المللی مراجع نمایند. همان طوری که دانشانه حقوق بین الملل خصوصی از حقوق اشخاص طبیعی و خطری صحبت می شود و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها بیان می گردد. مثلاً اگر یک مرد ایرانی یا یک زن اهل ترکیه در کشور آلمان ازدواج کند و در امریکا مقیم شود و سپس دچار اختلاف خانوادگی گردند حقوق بین الملل خصوصی با یک رسیدگی کند که قانون کدامیک از کشور های ایران ، ترکیه ، آلمان و یا آمریکا حاکم بر موضوع است و طرفین می توانند اختلاف ناشی از عقد ازدواج و روابط خود را که ناشی از ازدواج ایجاد شده است طبق قانون کدامیک از کشورهای مذکور حل و فصل نمایند.