ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.
ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.
هدفهای ترویج
هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار میدهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .
خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی
1) مقدمه
ترویج کشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر کاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومتهای محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه کردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری کردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً کاهش هزینه ً بعنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).
تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویکرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که این رهیافت در یافتن راه حل مشکلات روستایی از قبیل فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شکست روبرو شده است. به زعم کارشناسان، این رهیافت در کار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناکار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت کارشناسان و برنامه ریزان را به چالش کشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند که برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی کنند که ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمرکز زدایی و سپردن کار مردم به مردم در بستری از مشارکت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمرکز زدایی بپردازند (فائو، 1371).
بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه کشاورزی نه تنها بعنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل می کند. بدلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش کشاورزی وجود دارد:
1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی.
2) کارآمد بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی که موتور محرکه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).
اطلاعات و دانش فنی در ساز و کار های تولید و بازاریابی بخش کشاورزی بعنوان فاکتورهای مهم هم پای زمین، نیروی کار و سرمایه عمل می کند و ترویج کشاورزی، تامین و یا تسهیل گری کارکرد بهینه این عامل مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً می تواند بر ساختار و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد (1994، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار برای تعدیلات ساختاری و اصلاحات اقتصادی و شناخت اثرات منفی گسترش ناپایدار بخش کشاورزی (متبلور شده در انقلاب سبز) نظیر تخریب محیط زیست، لزوم انجام تغییراتی را در این بخش، به منظور حرکت بسوی توسعه جامع و پایدار، بیش از پیش نمایان ساخت و در این راستا تغییرات ساختی- کارکردی به شکل طراحی مجدد سیستم مالی و تمرکز زدایی نهادی به منظور جبران کمبودهای حاصل از گسترش بیش از حد دولت نظیر فقدان نیروی انسانی متخصص، کمبود و اتلاف منابع ملی و ظرفیت سازمانی محدود، در دستور کار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی و ساختار دولتی منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتی ترویج کشاورزی در جهت تغییر سازنده شده است؛ این فشارها، هم از سطح بالا (سیاستهای ملی) و هم از سطح پایین (کشاورزان و نهادهای آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادینه شدن کارکردهای ترویجی، تاکنون تغییر و تحولات مداومی در اهداف، روشها . رهیافتها و سازمانهای ترویجی به شکل انتقال فناوری، مشاوره، اطلاع رسانی و تسهیل یادگیری و غیره رخ داده است. همچنین، زمینه سازی برای حضور کارآمد بخش سوم- کشاورزان و مشارکت نهادینه شده آنها در قالب سازمانها و اتحادیه ها- به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است که این امر در واقع به معنای واگذاری مسئولیت بیشتر به مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات ترویج با تفویض بهینه اختیارات به آنها در رویه ای مشارکتی و تعاملی می باشد. بهر حال، بهبود مشارکت تمام نیروهای درگیر چه از بخش خصوصی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسی حاصل بازتابهای انتقادات موجود بر غلبه ناکارآمدی بخش دولتی و بعنوان خط مشی هایی در جهت هدایت فرایندهای بخش خصوصی در تمام زمینه ها از ترویج کشاورزی به چشم می خورد و در این راه، بدلیلهای گوناگونی چون تعدیلات ساختاری خصوصی سازی و استفاده منسجم از راهبردهای مشارکتی در جهت تمرکز زدایی برنامه ریزی شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چیما و دنیس، 1373).