مقدمه
دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ آن را باید در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشیان ،همانطور که گفته شد مرجعی قضائی تحت عنوان «محکمه عالی»تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی ، مجالسی از بزرگان کشور و رؤسای طوایف برای مشورت در امور کشور ،به طور غیر مستمر تشکیل می گردید که بعداً با الحاق عده ای از حقوقدانان و سایر علما و ارباب حرف عنوان شورای شاهی به آن داده شد.
شورای شاهی از قرن شانزدهم به بعد وضعیت ثابتی پیدا نموده و به سه شعبه تقسیم گردید که یکی از آنها به امور قضایی اختصاص یافت.بنابراین می توان گفت که در فرانسه،دیوان عالی کشور از آن زمان ،موقعیتی کم و بیش مشابه موقعیت فعلی را حائز گردیده بود.
در ایران نیز ، با توجه به فقدان جایگاه چنین مرجعی در موازین اسلامی ،اصل 57 متمم قانون اساسی، با تأکید بر صلاحیت این دیوان در امور عرفیه ،با تقلید از حقوق اساسی بلژیک ،این مرجع را تحت عنوان دیوان خانه تمییز پیش بینی نمود.پس از انقلاب اسلامی سال 57 ، در اسفند ماه همین سال، در شورای انقلاب ، «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی» تصویب گردید.
به موجب ماده واحده این قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع دیگر مزبوراز تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گردید سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعلام شود.
به موجب این قانون کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نگردیدند بازنشست محسوب و مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/57 می شوند.
دیوان عالی کشور در اجرای قانون مزبور منحل و سپس مجدداً تشکیل گردید.
سازمان دیوان عالی کشور:
قانون گذار در دیوان عالی کشور از همان ابتدا دو قسمت را پیش بینی نمود.قسمت شعب که در ابتدا از دو اطاق یا شعبه که یکی حقوقی و دیگری جزایی بود تشکیل گردید و دیگری قسمت پارکه دیوان تمیز که در ابتدا مرکب از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او موسوم به وکیل عمومی محکمه تمیز بود.
که آقای دکتر شمس در کتاب خودشان سازمان دیوان عالی کشور را به ترکیب اصلی دیوان کشور و ریاست دیوان عالی کشور سازمان شعب دیوانعالی کشور تقسیم نموده اند که به توصیف هر یک می پردازیم.
الف- شعب:
در قانون اصول عدلیه مصوب 1329 قمری برای دیوان عالی کشور دو شعبه حقوقی و جزایی پیش بینی شده بود که هر یک مرکب از یک رئیس و چهار ؟؟بود ویکی از رؤسای اطاق ریاست سازمان دیوان تمیز را بر عهده داشت.
دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد تعداد شعب دیوان به اندازه نیاز خواهد بود.رئیس شعبه یک رئیس دیوان عالی کشور می باشد که تقسیم و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او و یا رئیس یکی از شعب دیگر ، به تعیین او ، انجام می گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا،مطابق اصل 162 پیش بینی نمود که رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور را ،که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد ، برای مدت پنج سال انتخاب می نماید اما در پی بازنگری قانون اساسی،نصب رئیس دیوان عالی کشور ، که باید دارای همان شرایط باشد با رئیس قوه قضائیه است که او را برای مدت پنج سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور ،انتخاب می نماید. قسمت شعب در دیوان عالی کشور ، معمول ترین وظیفه ی دیوان که رسیدگی به درخواستهای فرجام های واصله نسب به آراء صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدید نظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
علاوه بر این در مواردی که حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضاوتی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و هم چنین در مواردی که می بایست مرجع صالح را دیوان عالی کشور تعیین نماید موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور ،جهت صدور رأی مقتضی،ارجاع می گردد.
ب:دادسرای دیوان عالی کشور(دادسرای کل):
در معیت دیوان عالی کشور،دادسرای کل کشور وجود دارد که ریاست آن را دادستان کل کشور به عهده دارد. دادسرای دیوان عالی کشور تحت عنوان پارکه دیوان تمیز در ماده 113ق.ا.ت.ع مصوب 1329 قمری مرکب از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او موسوم به وکیل عمومی محکمه تمیز،پیش بینی شد.