حقق و اجرای عدالت ، حل مشکلات معیشتی توده مردم و ایجاد رفاه اجتماعی سه جزء جدایی ناپذیر است که دولت نهم تحقق آنرا به عنوان شعار و خط مشی خود سرلوحه تمام اقدامات خویش قرار داده و تمام هم و غم خود را نسبت به حل مشکل اساسی در این سه حوضه معطوف نموده است . بدون تردید توفیق در هر یک از این سه حوزه مستلزم عملی شدن و تحقق توامان آنها بوده و هست .
اگر عدالت بعنوان زیربنای استوار و مستحکم در عمل و گفتار دولتمردان و دست اندرکاران امر بصورت مخاطب قرار نگیرد یعنی توان نسبت به حل مشکلات معیشتی جامعه متوقع بود و لا جرم بدنبال ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی در غالب چنین ساختاری بود .
در این حوزه که عدالت که عدالت بعنوان زیر بنای نقش اساسی را در توسعه پایدار در بخش معیشت و رفاه بعهده می گیرد . اساساً موضوع عدالت نه تنها در این حوزه بلکه در تمامی حوزه های انسانی بعنوان سنگ زیربنای هر تحول و توسعه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است .
در این بین وظیفه دولتها ست که با استفاده از ابزارهای موجود و با ارایه برنامه های مدرن و راهبردی نسبت به نهادینه ساختن عدالت در حوزه خود اقدام نموده و عدالت را بعنوان یک فرهنگ بومی سازی نمایند .
در بین ابزارهایی که دولت می تواند با اتکا به آن نسبت به تحقیق اهداف خود همت گمارد نقش آموزش و پرورش در بین و قشر فرهنگیان بیش از هر بازوی توانمندی می تواند کار ساز و مثمر واقع گردد . قشر فرهنگیان جامعه بعنوان متصدیان آموزش و پرورش در هر جامعه بعنوان اولین حلقه در راه میل به اهداف توسعه ای و تحولگرا بسیار کارساز و مهم می باشند . از این روست که در مبحث عدالت در حوزه معیشت بمنظور میل به افزایش رفاه اجتماعی قشر فرهنگیان جامعه را از دو سو می توان مورد برسی قرار داد . نخست در حوزه ای که به ایفای نقش فرهنگیان در ارایه تعریف ، ترویج و نهادینه سازی عدالت در سطح جامعه می پردازد و حوزه دوم نقشی است که عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی فرهنگیان ایفا می کند .
در حوزه نخست که رابطه فرهنگیان با عدالت را تحت پوشش قرار می دهد باید اذعان داشت نقش فرهنگیان نقشی پویا ، کار آمد و مثمر ثمر است . برای آنکه تحول و توسعه بر محوریت توسعه و تحول پایدار شکل بگیرد نخست باید عدالت پایدار بعنوان یک هنجار و فرهنگ بومی گردد و لذا هیچ فرهنگ و هنجاری شکل نمی گیرد مگر آنکه در پس آن آموزش قوی و اصولی نهفته باشد . عموماً افراد در هر جامعه بیشتر زمان خود را به یاد گیری و آموزش پرورش لذا با سرمایه گذاری کافی در حوزه آموزش می توان نسبت به میل به اهداف متعالی انسان اقدام نمود .
درست همانگونه که پیامبران الهی برای ترویج و اشاعه مکتب خود راهکار آموزشی را برگزیده و با اتکا به این حربه نسبت به ترویج و اشاعه مکتب خود همت گماردندند. لذا از این جهت است که آموزگاری را شغل انباء و اولین آموزگاران تاریخ را انباء می دانند لذا شاید بتوان عدالت را با حربه هایی بصورت کوتاه مدت و مقطعی در جامعه اشاعه داد لکن برای آنکه بخواهیم مفهوم عدالت را بطور صحیح و کارآمد عملی کنیم هیچ راهی جز آموزش مدون و مداوم آن نداریم که بار این مسوولیت تماماً به دوش قشر فرهنگیان می باشد .
قشری که بدفعات اثبات نموده اند در صورت وجود برنامه ای مدرن و اصولی با کمترین توقع و انتظار می توانند در خدمت مبانی اسلام مثل عدالت بوده و نسبت به اشاعه آن با جان و دل اقدام نمایند .
اما آنچه که مشکل ساز واقع گردیده بحث در حوزه دوم است جایی که رابطه عدالت در مورد فرهنگیان مورد بحث واقع می گردد .طبقه فرهنگیان بعنوان قشری متعهد و دلسوز همواره در طول سالیان اخیر در کشور ما مورد بی عدالتی قرار گردیده اند که نمو بارز آن وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر است . اگر نگوییم نوک تیغه تیز بی عدالتی بسوی طبقه فرهنگیان جامعه نشانه رفته است بی شک این طبقه بیشترین مهم از بی عدالتی را بخود اختصاص داده است که این همان تنها داشته بیشترین این طبقه است . اما اگر بخوبی بنگریم درمی یابیم که آن عملکردها در رفاه طبقه فرهنگیان تاثیری نداشته است .
آری در این حال قصد آن نداریم که با بیان مشکلات معیشتی فرهنگیان شان و منزلت والان آنان را تحت الشعاع قراردهیم لکن سخن ما در این مقاله این است که یا می توان از قشری که طعم عدالت را نچشیده است و در مورد هجمه هر نوع بی عدالتی واقع گردیده انتظار ترویج و اشاعه عدالت را جست . دولت محترم اگر می خواهد عدالت را بعنوان یک اصل مهم دینی ، اجتماعی توسع دهد و به اجرا در آورد باید در وهله نخست نسبت به متصدیان و منادیان عدالت ، به عدالت ورزی بپردازد . آیا واقعاً زمان آن شده است که به مشکلات عدیده فرهنگیان بصورت اساسی و ضرب العجل پرداخت . دولت محترم باید بداند دستیابی به حوزه اول که همان توسعه و تحول با محوریت توسعه و تحول پایدار است مستلزم توجه و توسعه حوزه دوم یعنی بحث و تقابل عدالت با موضوعات و مشکلات عدیده فرهنگیان و قشر فرهنگی جامعه است . پس انتظار می رود دولت محترم با توجه مکفی به این طبقه به ایجاد تحول و توسعه جامعه کمک شایان بنماید .
تامین زندگى کارمندان
رسیدگى به معیشت کارمندان نه تنها امید بخش و انگیزه کار بهتر و بیشتر مى شود بلکه سبب آرامش خاطر آنان بوده ، و مانع تجاوز به اموال مردم و بیت المال مى گردد. امام على علیه السلام در این زمینه مى فرماید:
سپس روزى فراوان و امکانات مورد نیاز کارمندان را بر آنان ارزانى دار که با حقوق و در آمد کافى در اصلاح خود بهتر مى کوشند و با بى نیازى دست به اموال بیت المال نمى زنند و اتمام حجت است بر آنها.
معیشت:
معیشت: اما معیشت که بیشترین دغدغه مردم است و همه مسئولین بر آن تأکید نموده‌اند باید مهم‌ترین موضوع سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد.
مهار جدی تورم (نه در شعار)، اصلاح سیستم بانکی کشور، تنظیم پایه حقوق و اتخاذ روشی که با افزایش نسبی حقوق، نرخ کالا و خدمات چندین برابر افزایش نیابد، ایجاد سهولت و کنترل در واردات و صادرات، ساماندهی به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کنترل کیفیت و نرخ ارزاق، گسترش فرهنگ توریسم به گونه‌ای مستلزم تهاجم فرهنگی نباشد، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در راه‌سازی، راه‌آهن، گمرگات، خانه سازی ارزان قیمت و سریع و... همه حلقه‌های یک زنجیره است که میتواند متضمن بهبود اشتغال و نیز اوضاع معیشتی مردم باشد.