فصل اول
وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
• نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئیننامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)
• نظارت بر فعالیتهای مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط
• تدوین دستورالعملهای مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی
• بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بینالمللی و مقررات اتحادیه پاریس و سازمان بینالمللی مالکیت معنوی (O.M.P) با توجه به سیاست سازمان ثبت و استفاده از تجربیات سایر کشورها و حسب مورد شرکت در اجلاسها و کنفرانسهای مربوط به نمایندگی از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بینالمللی معروف به پاریس مصوب 1337)
• رسیدگی و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شرکتهای تجاری به تقاضای مراجع قانونی بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و آئیننامهها اجرای مفاد اسناد رسمی
• بررسی طرحهای کلی مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و تأمین موجبات اجرایی آن
• انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بینالملل در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله
• شرکت در جلسات دادگاهها و دادسراهای مرکز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای محاکم
• نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها براساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاهها و دادسراهای مرکز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)
• بررسی و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وکالتنامههای تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکتها
• بررسی و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی
• تأیید مدارک شرکتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه
• شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی
• بررسی و اجرای تصمیمات قانونی و وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.
• بررسی و رسیدگی لازم نسبت به طرح اساسنامههای شرکتهای سهامی عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
• نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکتها و مؤسسات خارجی (موضوع ماده 5 آئیننامه اصلاحی مصوب 1311)
• رسیدگی در مورد طرح اعلامیه پذیرهنویسی و اجازه انتشار آنها درخصوص شرکتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
• بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تأسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)
• بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه اولیه شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهمالشرکه جدید به شرکتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح (طبق قانون تجارت)
• بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت
• محاسبه و تعیین هزینههای متعلقه قانونی
• بررسی و تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
• بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلامهای مورد نیاز درخصوص موجودیت شرکتها (ماده 9 آئیننامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)
• بررسی و رسیدگی ثبت علائم تجاری و تغییرات آن اعم از داخلی و خارجی موضوع مواد یک الی بیست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات
• بررسی و اقدام درخصوص تعیین و تغییر نام شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و سایر استانها
• بررسی و رسیدگی علائمی که به صورت کلیشه یا تصویر ارائه میگردد
• رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم به تقاضای صاحب علامت طبق احکام صادره از دادگاهها
• رسیدگی به اعتراضات واصله در مورد علائمی که آگهی شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت
• بررسی و تعیین میزان حقالثبت علائم تجاری و تجدید آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)
• بررسی و انجام ثبت اختراعات داخلی و خارجی و تغییرات و یا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات
• بررسی و تعیین اقساط سالیانه حقالثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)
• بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت
• ثبت خلاصه انواع شرکتهای ثبت شده اعم از سهامی غیرسهامی، انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل
منبع : اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور
فصل دوم
حق اختراع
حق اختراع چیست!!
رادیوهاى ساعت دار، توپ هاى بازى اسکواش و لامپ برق نمونه هایى از اختراعات معروف هستند. دولت به مخترعین این محصولات، در ازاى اینکه اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار عموم قرار مى دهند، با اعطاى حق اختراع، پاداش مى دهد. حق اختراع به دارنده آن، امتیاز انحصارى و ویژه اى را براى بهره بردارى از اختراعش مى دهد. دارنده حق اختراع براى حدود 20سال حق قانونى دارد تا با پیگیرى قانونى، دیگران را از تولید کالاها یا فرآیندهایى که به عنوان اختراع یا ابتکار به ثبت رسیده اند، بازدارد. یعنى در طول مدت اعتبار حق اختراع، دیگران نمى توانند بدون اجازه دارنده حق اختراع، محصول ابتکارى به ثبت رسیده راتولید کنند و یا فرآیند ابتکارى ثبت شده را مورد استفاده قرار دهند. بنابراین، اعطاى حق اختراع، اعطاى یک امتیاز انحصارى براى مدت زمانى معین است.
سابقه تاریخى
گواهى حق اختراع در ابتدا توسط مقام سلطنت در انگلستان، به مخترع اعطا مى شد. گواهى حق اختراع، یک ابلاغیه سلطنتى بودکه به موجب آن، دارنده اش براى انجام هر آنچه که طبق این گواهى به وى اجازه داده شده بود، قدرت مقام سلطنت را پیدا مى کرد.
سابقه صدور اولین ورقه ثبت شده حق اختراع به سال 1331 باز مى گردد که مربوط مى شد به یک نساج فلمینگى که قصد فعالیت تجارى در انگلستان را داشت. اکثر گواهى هاى حق اختراع که در این زمان اعطا مى شد، به طور کلى به منظور تشویق تجارت بود تاتشویق خلق اختراعات جدید. در بسیارى از موارد، اعطاى گواهى ثبت اختراع، ابزارى در دست مقام سلطنت براى کنترل تجارت بودکه تا پایان دوره سلطنت الیزابت اول، سو استفاده هاى زیادى از این روش صورت مى گرفت. در دعواى Darcy علیه ( Thomas Allenسال - Co Rep 84b ،) رأیى صادر شد که به موجب آن، حق انحصاریى که براى واردات، ساخت و فروش کارت هاى بازى به تاجرى اعطا شده بود، به دلیل مغایرت با"(Common Law)"لغو گردید.
"قانون امتیازات انحصارى (The Statute of Monopolies) "در سال 1623 به منظور کنترل یا محدود کردن اینگونه سواستفاده ها به تصویب رسید. امتیازات انحصارى، مگر مواردى که مطابق بخش 6 این قانون مستثنى شده بود، لغو گردیدند. مطابق بخش 6 این قانون، براى هر "نوع تولید جدید" یک امتیاز انحصارى 14 ساله اعطا مى شد. اگرچه این بخش از این قانون نفس اعطاى گواهى ثبت اختراع را مجاز دانست، اما فرآیند عملى تقاضاى ثبت اختراع و حق انحصارى مربوط به اختراع، هنوز تحت حاکمیت نظام حقوقى کامن لو قرار داشت. "قانون ثبت اختراعات (The Patents Act 5381) "5381 مربوط مى شد به مساله اعراض از ادعاى اختراع و استمرار مدت زمان این ادعا، اما اولین قانون جامع در خصوص این موضوع، "قانون اصلاح حقوق ثبت اختراعات (Patent Law Amendment Act) "مصوب سال 1852 بود که "اداره ثبت اختراعات" را به وجود آورد. این قانون شرطى را لازم مى دانست که به موجب آن براى دریافت گواهى ثبت اختراع بایستى "مشخصات دقیق و کامل مربوط به هر نوع کاربردى که اختراع مورد نظر دارد" نیز ارایه شود.
در سال 1883، "قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علامت هاى تجارتى (Patents, Designs and Trade Marks Act) "به تصویب رسید، با این هدف که "بریتانیا" را قادر سازد تا تعهدات متقابلش را تحت "کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى (Paris Convention for the Protection of Industerial Property)"ایفا کند. براساس این قانون مى بایست مشخصات دقیق وکامل اختراع که مشتمل بر جزییات اختراع مورد ادعا باشد، در فرم تقاضا درج شود و قبل از اعطاى حق اختراع توسط" اداره ثبت اختراعات" مورد بررسى قرار گیرد. پس از دعواى "Nobels Explosive Company LTD"علیه ( "Anderso" در سال PRC 11511، ")4981 ادعا"ى شخص مخترع ملاک عمل بود و وى نمى توانست حق اختراع را به مواردى که در قسمت "مجموعه مشخصات اختراع" ذکر شده بود، ولى در قسمت "ادعا" درج نشده بود، تسرى دهد. این قضیه، بحث استفاده از ادعاها را به منظور مشخص کردن ابعاد حقوقى حق اختراع برجسته کرد.
تا این زمان، نظام ثبت اختراعات در بریتانیا، صرفاً یک نظام سپرده بود، به این معنا که فقط تقاضاها را تحویل مى گرفت و آنها رااز نظر ظاهرى بررسى مى کرد تا مطمئن شود به طور کامل تکمیل شده اند (بدون بررسى ماهیت مندرجات ). نیاز به اثبات اینکه یک اختراع واقعاً "جدید" باشد تا تصویب" قانون ثبت اختراعات" مصوب سال 1907، وجود نداشت، و این قانون بود که رویه کنترل تقاضانامه ها را از جهت "ابداعى بودن" اختراعات، همراه با تحقیقاتى که مى بایست درخصوص حق اختراعات اعطا شده طى 50 سال قبل به عمل مى آمد، مطرح کرد. در "قانون ثبت اختراعات 1907" دلایلى که بتوان به موجب آنها اختراع غیر معتبر را شناسایى کرد،بیان شده است. در "قانون ثبت اختراعات 1919" مقرر شد که وجود ادعاهاى غیر معتبر در یک تقاضانامه، کل آن تقاضانامه را باطل نمى کند.
کل نظام ثبت اختراعات در سال 1949، با تصویب "قانون ثبت اختراعات 1949" مورد بازنگرى قرار گرفت. حقوق نوین درخصوص ثبت اختراعات، در "قانون ثبت اختراعات 1977" تدوین شد، با این هدف که بریتانیا تعهداتش را تحت "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" ،(European Patent Conversation - PCT) "3791 کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپاComunity )( 5791 Patent Convention - CPCو "معاهده همکارى ثبت اختراعات (Patent Co - operation Trenty) "0791 ایفا کند. قانون مذکور (1977) شامل بخش هایى مى باشد که آیین ثبت اختراعات "اداره ثبت اختراعات اروپا" و طرح هاى مورد نظر "کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپا" را بیان مى کند. قانون 1949 به طور کامل، توسط قانون 1977 فسخ نشد؛ مگر قسمت هایى که در تعارض با"کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" بود. در حال حاضر، آن قسمت از قانون 1949 که در تعارض با قانون 1977 نبود، بخشى از قانون اخیر را تشکیل مى دهد.
چرا حق اختراعات اعطا مى شوند!!
براى اینکه دارنده حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند، و بدین ترتیب به نحوموثرى جلوى رقابت را براى یک دوره 20 ساله بگیرد، این سوال ممکن است پیش آید که چطور این امر مى تواند توجیه پذیر باشد!!قبل از هر چیز، دارنده حق اختراع براى کسب این حق، دانش مربوط به اختراعش را در اختیار عموم قرار مى دهد. اگر چه دیگران نمى توانند از حق اختراع در طى "دوره اعتبار حق اختراع" استفاده کنند، اما مطمئناً آنها مى توانند به جزییات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفت هاى صنعتى و حرفه اى به وجود آمده، آگاهى یابند. حق اختراع، پاداشى است که به ازاى در اختیار قرار دادن دانش مربوط به اختراعات جدید، به فرد مخترع داده مى شود. دوم اینکه، مخترعى که به این طریق پاداش مى گیرد، ممکن است به خلق اختراعات مفید دیگرى نیز تشویق شود. بنابراین، اعطاى حق اختراع انگیزه اى براى خلاقیت بیشتر است. توجیه سوم مى تواند این باشد که وقتى محصولات جدید اختراع مى شوند، این امر اقتصاد را رونق مى بخشد، زیرا محصولات بیشترى جهت خریدمصرف کنندگان وجود خواهد داشت. دارنده حق اختراع اغلب مبلغ زیادى را براى تحقیق و توسعه (R&D) محصول خود هزینه کرده است. داشتن امتیاز انحصارى براى یک دوره محدود، این اجازه را به مخترع مى دهد تا قبل از اینکه دیگران براى رقابت وارد بازارشوند، سرمایه گذارى انجام شده را جبران کند. به علاوه، اگر حق اختراع داده نمى شد، دیگرانى که مجبور نبوده اند براى تحقیق وتوسعه محصول جدید سرمایه گذارى کنند، مى توانستند اختراع را کپى کنند و آن را ارزانتر تولید نمایند و بدین ترتیب، بدون زحمت سود ببرند. در نتیجه، مخترع از توانایى هاى لازم براى جبران سرمایه گذاریش محروم مى شد. دارنده حق اختراع مى بایست امتیازانحصارى خویش را فقط در جهت هدف مشروع جبران سرمایه گذاریش به کار ببرد و نه صرفاً به قصد مانع شدن از رقابت. براى اطمینان از این امر، قید و بند قانونى وجود دارد، بدین ترتیب که اگر دارنده حق اختراع پس از یک دوره معین به طور اقتصادى از حق اختراع خود بهره بردارى نکند "مجوز اجبارى" صادر خواهد شد. این موضوع با جزییات بیشتر در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرارخواهد گرفت.
نظام اعطاى حق اختراع
الف - تقاضانامه
دو روش براى کسب گواهى حق اختراع در بریتانیا وجود دارد. متقاضى مى تواند براى ثبت اختراع در داخل کشور خود درخواست بدهد، که یا از طریق اداره ثبت اختراعات در محل اقامت مخترع و یا از طریق اداره ثبت اختراعات در لندن، تقاضا مى دهد. شق دیگراین است که تقاضانامه در اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO) "در شهر مونیخ تنظیم شود و همراه با تقاضانامه اى باشد که کشور بریتانیارا به عنوان کشورى که حق اختراع در آن معتبر باشد، انتخاب کند (این انتخاب مى تواند در مورد سایر کشورهاى عضو نیز صورت پذیرد). اگر تقاضانامه تکمیل شده در EPO از نظر دولت بریتانیا مورد قبول باشد، ثبت اختراع شناخته شده توسط EPO، در بریتانیاتحت حاکمیت قانون 1977 خواهد بود.
تاریخى که تقاضانامه ثبت اختراع به "اداره ثبت اختراعات" تسلیم مى شود، "تاریخ تقدم" نام دارد و دوره اعتبار حق اختراع از این تاریخ محاسبه مى شود. ثبت تاریخ تقدم به دو دلیل مهم است. جنبه "ابتکارى بودن" اختراع با در نظر گرفتن آخرین پیشرفت ها، ازآن تاریخ مورد ارزیابى قرار مى گیرد. بنابراین، قبل از آن تاریخ نباید چنین ابتکارى صورت گرفته باشد. به علاوه، هر شخصى که پیش از آن تاریخ با حسن نیت در عرصه مربوط به اختراعى که توسط مخترع به ثبت رسیده، فعالیت مى کرده و تعهدات قانونیش راانجام داده باشد، حتى پس از اعطاى حق اختراع به شخص دیگر نیز مى تواند به فعالیتش در آن زمینه ادامه دهد، هر چند این احتمال هست که اینگونه استفاده از تقدم، تقاضانامه حق اختراع را باطل کند (توضیح بیشتر در بخش هاى بعدى خواهد آمد).
مطابق با بخش 14 "قانون ثبت اختراعات 1977"، تقاضانامه بایستى به شکل مشخص باشد و به روش تعیین شده، همراه باهزینه مقرر ارایه شود. تقاضانامه بایستى شامل "اوصاف دقیق اختراع"، "یک ادعا" یا "چند ادعا" و طرح هایى که مورد استناد است،باشد. تقاضانامه همچنین، مى بایست شامل "خلاصه" باشد. اگر طى 12 ماه قبل از ارایه تقاضانامه، تقاضانامه دیگرى که مرتبط باتقاضانامه اخیر باشد، تنظیم شده باشد، مى توان درخواست کرد که تاریخ ارایه تقاضانامه قبلى به عنوان "تاریخ تقدم" ثبت شود. طبق بخش 16 قانون فوق الذکر، تقاضانامه در روزنامه رسمى" اداره ثبت اختراعات" به چاپ خواهد رسید (مگر اینکه تقاضانامه پس گرفته شود و یا رد شود) و تنها در این مرحله است که تقاضانامه در اختیار عموم قرار مى گیرد.
بخش 17 قانون فوق الذکر به متقاضى اجازه مى دهد تا براى بررسى و تحقیق مقدماتى درخواست ارایه دهد. این امر توسطکارمند "اداره ثبت اختراعات" انجام مى گیرد تا اطمینان حاصل شود که شرایط قانونى رعایت شده است. تحقیقى نیز درخصوص آخرین پیشرفت ها در زمینه اختراع مورد نظر انجام خواهد شد. آنوقت گزارشى از تحقیق براى شخص متقاضى فرستاده مى شود. درآن زمان، متقاضى براى انجام تحقیق اساسى، ظرف مدت 6 ماه، درخواست خواهد کرد. اگر مرحله انجام تقاضانامه به خوبى به پایان برسد، حق اختراع داده خواهد شد، یک آگهى منتشر خواهد شد و حق اختراع اعطا شده از تاریخ انتشار آگهى معتبر خواهد بود، هرچند که دوره اعتبار حق اختراع از تاریخ تقدم شروع مى شود.
تقاضانامه ممکن است بعد از اینکه ارایه شد و قبل از اینکه حق اختراع اعطا گردد، اصلاح شود که این امر به دو صورت مى تواندباشد: یا اینکه هر گونه نقص در تقاضانامه که توسط "اداره ثبت اختراعات" مشخص شده است، اصلاح شود، و یا اینکه شخص متقاضى پس از دریافت نتایج تحقیق مقدماتى و یا تحقیق اساسى، نواقص تقاضانامه را رفع نماید. در این اصلاحات "موضوع اضافه شده اى" وجود نخواهد داشت بلکه تنها تصحیح مندرجات تقاضانامه صورت مى گیرد.
ب - مشخصات دقیق و کامل اختراع
مشخصات اختراع در اصل، تشریح اختراع و توضیح بهترین روش اجراى آن اختراع مى باشد. این مجموعه مشخصات بایستى شامل طرح هاى گرافیکى که اختراع را نمایش مى دهند، باشد و همچنین، گویاى پیشنهادى براى نحوه کارکرد اختراع مزبور باشد.مجموعه مشخصات خوب، اختراع را به طور جامع و مانع توصیف مى کند، به نحوى که حذف هر قسمت از آن، کارآیى حق اختراع اعطایى را کاهش مى دهد. این مجموعه مشخصات باید جزییات کافى را آشکار کند، به طورى که یک "شخص ماهر در آن صنف"بتواند اختراع را اجرا کند یا آن را ایجاد کند. اگر چنین نباشد، ممکن است حق اختراع لغو شود.
پ - ادعاها
"ادعاها" بخشى از مجموعه مشخصات اختراع را تشکیل مى دهند. ادعاها، بخش هاى حقوقى تقاضانامه هستند که در صورتى که نقض شوند، دادگاه آنها را مورد بررسى قرار خواهد داد. بخش 14 (5) قانون فوق الذکر بیان مى دارد که ادعا بایستى: "موضوعى را که شخص متقاضى خواهان حمایت از آن است توصیف کند؛ "واضح و مختصر باشد" ؛ "با توصیفات اختراع هماهنگى داشته باشد" و یک اختراع را، یا مجموعه اى از اختراعات را که به گونه اى به هم مرتبطند که مفهوم اختراعى واحد را به وجود مى آورند، شرح دهد. قصوردر تعریف کامل ابعاد اختراع، کار را براى اشخاص ثالث آسانتر خواهد کرد تا آنها بتوانند به فعالیت در موضوعاتى که در ادعا ذکر نشده است، بپردازند و بنابراین، از امکان پیگیرى قانونى توسط دارنده حق اختراع جلوگیرى به عمل آورند.
از طرف دیگر، اگر ادعاها شامل اغراق گویى در مورد قابلیت هاى اختراع باشد، این امر مى تواند باعث ابطال حق اختراع شود."ادعاها" تعریف و مشخص خواهند کرد که چه چیز از اختراع مورد نظر جنبه "نوآورى" و "ابتکار" دارد. این ادعاها حریم هایى هستند که نشان مى دهند مالکیت دارنده حق اختراع تا کجاست، تا به این ترتیب، دیگران به آن تجاوز نکنند.
ت - خلاصه
"خلاصه" بخشى از سندى است که مربوط به کارشناس فنى است. این خلاصه، شامل اطلاعات فنى کامل براى فرد ماهر درزمینه مربوط به اختراع مى باشد، به منظور اینکه شخص ماهر چندین تحقیق انجام دهد تا دریابد که آیا آن اختراع، فراتر از چیزى است که از قبل در این زمینه وجود دارد یا خیر.
نظام حق اختراع بین المللى
اعطاى حق اختراع در بریتانیا خودبخود حمایت بین المللى را موجب نمى شود، هر چند نظر به اینکه هنوز چیزى به عنوان "حق اختراع شناخته شده بین المللى" وجود ندارد، شمارى از ترتیبات وجود دارند که جلب حمایت در حوزه هاى قضایى کشورهاى دیگر راامکان پذیر مى سازند.
الف - کنوانسیون مالکیت صنعتى پاریس 1883 (Paris Industerial Convention)
دو اصل اساسى که از کنوانسیون پاریس ناشى مى شوند، عبارتند از: "اصل عمل متقابل" و "نظام اولویت". طبق "اصل عمل متقابل"، اتباع هر یک از کشورهاى عضو این کنوانسیون مى بایستى از حقوقى مشابه با حقوق اتباع کشور دوم (کشور دیگرى که عضوکنوانسیون فوق است ) برخوردار شوند. "نظام اولویت" بدین معنى است که اگر شخصى تقاضانامه اى را در یکى از کشورهاى عضوکنوانسیون فوق ارایه نمود و سپس طى 12 ماه تقاضانامه دیگرى را در یکى دیگر از کشورهاى عضو کنوانسیون پاریس ارایه کرد،بتواند تقاضاى ثبت تاریخ تسلیم تقاضانامه اول را به عنوان تاریخ تقدم بنماید. نظام اولویت همچنین، به این معنى است که تقاضانامه اول، تقاضانامه دوم را به دلیل اینکه در آن نیز درخواست براى نوآورى شده است، نقض نخواهد کرد.
ب - معاهده همکارى ثبت اختراعات 1970 (Patent Co - Operation Treaty - PCT)
معاهده، همکارى ثبت اختراعات،(PCT) "توسط سازمان جهانى مالکیت فکرى (World Intellectual Property Organisation - WIPO)در ژنو تنظیم شد. هدفى که در این نظام دنبال مى شود، حذف نیاز به تنظیم تقاضانامه در کشورهاى مختلف مى باشد. تبعه هر کشور عضو این معاهده مى تواند "تقاضانامه بین المللى ثبت اختراع " را در هر اداره ثبت اختراع معین (که به عنوان " اداره دریافت کننده تقاضانامه" شناخته مى شود)، و با انتخاب کشورهایى که خواهان ثبت اختراع درآنها مى باشد، تنظیم نماید. این تقاضانامه بین المللى همان آثارى را که بر تقاضانامه در کشور نخست و بر تقاضانامه ها در کشورهاى مشخص شده توسط متقاضى مترتب است، دارا مى باشد. سپس این تقاضانامه به یک "مقام تحقیق بین المللى" که تحقیق درخصوص سوابق موجود در مورد اختراع مورد نظر را انجام خواهد داد، فرستاده مى شود و این مقام بین المللى، نتایج تحقیق را به هریک از اداره هاى ثبت اختراعات کشورهاى مشخص شده خواهد فرستاد. از این مرحله، پیگیرى بعدى در هر کشورى توسط اداره ثبت اختراعات محلى و مطابق با آیین ثبت در این اداره ها مى باشد.
پ - کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا 1973
(European Patent Convention - EPC) اصول "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا (EPC) "با اصول "معاهده ثبت اختراع (PCT)"در این مورد مشابه است که متقاضى یک "تقاضاى واحدى" را که در آن کشورهاى اروپایى خاصى را مشخص کرده است،تنظیم نماید. اما طبق نظر "برایان رید (Brian Reid) "اصول "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" از این جهت که هم تحقیق و هم بررسى در "اداره ثبت اختراعات اروپا" متمرکز مى شود، پیشرفته تر است. به علاوه، برخلاف "معاهده همکارى ثبت اختراعات"، اعتبارهر اختراع واحد، به جاى معیارهاى رایج ملى، با معیارهاى بیان شده در "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" ارزیابى مى شود (اگر این معیارها متفاوت باشند). تمامى کشورهاى عضو اتحادیه اروپا امضا کنندگان این کنوانسیون (EPC) هستند، به علاوه کشورهاى دیگرى همچون سوییس. کنوانسیون مذکور توسط "اداره ثبت اختراعات اروپا" برگزار شد، که در آن مقرر گردید مسایل مربوط به تفسیر توسط "هیات تجدید نظر" مورد بررسى قرار گیرد. در دعواى Merrill Dow علیه - RPC97، )6991( Norton مجلس اعیان بریتانیا مقرر داشت که مساله تصمیمات "اداره ثبت اختراعات اروپا" درخصوص تفسیر کنوانسیون مزبور (EPC) در صلاحیت دادگاه هاى بریتانیا مى باشد. این تلویحاً به این معنى است که در تفسیر موادى از "قانون ثبت اختراعات 1977"، دیدگاه "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" باید مورد تبعیت قرار بگیرد.