حق و عدالت
حق، عبارت از سلطه و اختیاری است که فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به بیان دیگر، حق، امری اعتباری است که به سبب آن، فرد شایستگی بهره‌برداری از چیزی را می‌یابد و دیگران به رعایت آن موظف هستند؛ مثل حق پدر و مادر در برابر فرزندان یا حق زوجین در برابر یکدیگر.
استاد مطهری حق را سزاواری فرد به یک شیء می‌داند و آن را نیز بر دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می‌کند:
حق یعنی ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم: یک ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است از رابطه‌ای واقعی بین شخص و شیء، و عقل آن را در می‌یابد، و یک ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وقق آن وضع و جعل می‌شود.
در واقع مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای است که برای فرد در نظر گرفته می‌شود و وی که بر اساس آن، صلاحیت استفاده از امور خاصی را می‌یابد. به بیان دیگر، حق نشان‌دهنده اولویتی است که فرد بر دیگران دارد. با این بیان، حق نوعی نصیب و امتیاز برای صاحب حق است که به سبب آن، یک سلسله بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی ممنوعیت‌ها از او برداشته می‌شود.
در بحث از مسأله حق، استاد مطهری این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا حق و مالکیت از عوارض انسان به ماهو انسان است یا از عوارض انسان به ماهو مدنی».
به بیان دیگر، آیا این مفاهیم از اعتباریات بعد از اجتماع است یا قبل از اجتماع؛ یعنی حق پس از تشکیل جامعه و برقراری روابط اجتماعی تحقق یابد یا قبل از آن. استاد معتقد است که حق در مرتبه پیش از اجتماع است؛ از همین جا است که او گاه آزادی را حق نمی‌داند؛ چرا که آزادی در مرتبه پیش از اجتماع تحقق می‌یابد. وی آزادی را فوق حق می‌داند و اگر هم گاه از حق آزادی سخن به میان آید، مقصود آن است که دیگران نباید آزادی فرد را سلب کنند. به گمان استاد، این که در فقه اسلامی به حق آزادی اشاره نشده، به این جهت بوده که فوق حق دانسته شده است.
علت این‌که در فقه اسلام در میان حقوق، نامی از حق آزادی نیست، این نیست که در اسلام به حق آزادی معتقد نیستند؛ بلکه آزادی را فوق حق می‌دانند؛ پس اعتراض نشود که چرا آزادی جزء حقوق اولیه طبیعی در اسلام نام برده نشد.
حق، هم به اموری که خارج از وجود انسان است تعلق می‌گیرد، و هم هر چیزی که برای امر دیگری پدید آمده، منشأ حق است؛ برای مثال موجودات طبیعی که برای انسان آفریده شده‌اند یا مغز که برای فکر کردن یا زبان که برای بیان آفریده شده‌اند، همه منشأ حق هستند.
هم حق و هم مالکیت از اموری است که به اشیأ خارج از وجود انسان تعلق می‌گیرد. همان‌طور که نمی‌شود انسان مالک نفس خود باشد نمی‌تواند بر نفس خود حق باشد؛ بنابراین انواع آزادی‌ها هیچ کدام حقی و بهره‌ای نیست که آدمی بخواهد از چیزی بردارد؛ بلکه بهره‌ای است که از خودش می‌برد. معنای حق آزادی یعنی کسی حق ندارد که آزادی مرا از من سلب کند ...؛ ولی در مورد حق می‌توان گفت: لزومی ندارد که بر چیزی یا بر کسی باشد. هر چیزی که برای چیزی به وجود آمده باشد منشأ حق است ...؛ پس در مورد حق، شرط نیست که به خارج از وجود انسان تعلق داشته باشد. بلی، همان‌طوری که در متن آمده، حق بر نفس معنا ندارد؛ ولی حق بر انجام یک عمل خاص می‌تواند باشد.
رابطه حق و تکلیف
در مقابل حق، تکلیف قرار دارد که آن نیز مانند حق، مبنای خارجی و واقعی دارد و این مبنا را مصلحت می‌نامند.
تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی؛ ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت، متحد است با مصلحت واقعی؛ یعنی چون در طبیعت این، حق موجود است، در تشریع نیز موجود است.5
حق و تکلیف ملازم یک‌دیگرند. هر جا حقی باشد، تکلیفی همراه آن است؛ برای مثال، اگر زن حقی بر گردن شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف است تا آن حق را ادا کند. یا اگر شخص «الف» از شخص «ب» مقداری پول طلب دارد یعنی شخص «الف» محق است، شخص «ب» به پرداخت بدهی خود تکلیف دارد. استاد مطهری هم با توجه به سخنان امام علی7 حق و تکلیف را دو روی یک سکه می‌داند:
فَالحَقُّ أَوسَعُ الأَشیَأِ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ وَ أَضیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ لاَ یَجرِ‌ی لِأَحَدٍ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی عَلَیهِ وَ لاَ یَجرِ‌ی عَلَیهِ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی لَهُ.6
از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که انسان دارای حقوق است، به معنای نامحدود بودن آن نیست:
در حقیقت باید گفت انسان حقی دارد و حق حد‌ی دارد.
این‌که انسان، حق سخن گفتن دارد، بدین معنا نیست که به‌دیگران دشنام دهد یا غیبت کند یا تهمت بزند یا سخن لغو بگوید. انسان حق فکر کردن دارد؛ اما این حق محدود است؛ یعنی نباید در اندیشه نابودی دیگران باشد.
استاد مطهری حق را بر سه قسم می‌داند:
1. حقوق انسان بر طبیعت و ثروت‌های آن (حقوق اقتصادی)؛
2. حقوقی که در مورد اختلافات وحی محکمات دارد. (حقوق قضایی)؛
3. حقوقی که از نظر حکومت و سیاست دارد (حقوق سیاسی).
طبق این بیان، حق، طرفینی است. هیچ کس بر دیگری حق ندارد، مگر آن‌که دیگری هم بر او حقی دارد. ذی حق بودن، دو طرفی است. همان گونه که پدر و مادر بر فرزند حق دارند، فرزند هم بر پدر و مادر حق دارد. در واقع حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند. هیچ‌گاه نمی‌شود فردی بر دیگری حقی داشته باشد؛ اما آن دیگری بر او حقی نداشته باشد. هر یک از آن‌ها، هم حق دارند و هم تکلیف:
وَ لَو کَانَ لِأَحَدٍ أَن یَجرِ‌یَ لَهُ وَ لاَ یَجرِ‌یَ عَلَیهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبحَانَهُ.
اگر در عالم هستی کسی پیدا شود که بر دیگری حق داشته، اما دیگری بر او حقی نداشته باشد، آن موجود فقط خداوند است. جهت این امر هم آن است که مبنای حق درباره خداوند با دیگران فرق دارد. حق افراد به معنای انتفاع بردن است؛ اما حق خداوند معنایش این است که دیگران در مقابل خداوند تکلیف دارند. هیچ‌کس در جهان از خداوندطلبی ندارد که خداوند موظف بر ادای آن باشد؛ ولی افراد می‌توانند از یکدیگر طلبکار باشند.9
برخی از فیلسوفان حقوق معتقدند که همواره میان حق و تکلیف ملازمه نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که در همه موارد که حقی هست، تکلیفی هم باشد. آستین(Austin) از تکالیفی نام می‌برد که حقی در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تکلیف مطلق می‌نامد. مانند تکلیف انسان در برابر خدا، تکلیف به پرهیز از خودکشی و آزار حیوانات. نمی‌توان گفت که حیوان حق دارد مورد آزار قرار نگیرد.10
کُلن هم به تکالیفی اشاره دارد که در برابر آن‌ها یا حقی نیست یا صاحبان حق او مشخص نیستند؛ برای مثال، صاحبان مطبوعات و ناشران به رعایت عفت قلم و خودداری از انتشار آثار مستهحین مکلف هستند. در این‌جا این تکلیف، حقی را برای شخص دیگر ایجاد نمی‌کند. برخی گفته‌اند که صاحب حق در این‌جا دولت است؛ یعنی دولت در نتیجه عمل کسی که نشر خلاف عفت می‌پردازد حقی می‌یابد. کُلن این ایراد را نپذیرفته و گفته که فقط دولت در این‌جا مکلف است که با قانون جلو این کارها را بگیرد. در این‌جا می‌توان بر مبنای حق اجتماع، پاسخ کُلن را داد.
برخی از محققان فلسفه حقوق11 برای این‌که حق‌هایی را نشان می‌دهند که تکلیفی در مقابل آن‌ها نیست، آزادی بیان را مثال زده‌اند به این معنا که «الف» می‌تواند یا محق است که محتوای ذهن خود را آشکار سازد؛ اما در این‌جا شخص «ب» مکلف نیست همان چیز را برای «الف» فراهم کند. همان‌گونه که اگر «الف» محق است تا طلب خود از «ب» بخواهد، در مقابل «ب» مکلف است تا طلب الف را بپردازد؛ البته در این‌جا می‌توان گفت: شخص «ب» مکلف است که سد راه آزادی بیان «الف» نشود. فرق دو مثال پیشین در این است که در مثال اول اد‌عا همان طلب است که مربوط به دو طرف و مشترک میان آن‌هاست؛ اما در این‌جا آزادی بیان مربوط به یک طرف است در عین حال عدم ایجاد مانع برای طرف مقابل است. در واقع این‌که اد‌عا در این‌جا مشترک نیست، برخی از فیلسوفان حقوق را با مشکل پیشین مواجه ساخته است.
حقوق طبیعی
حقوق طبیعی از حقوق تکوینی انسان است که امری ثابت و دایم به‌شمار می‌رود. این حقوق، لازمه طبیعت انسان است. به بیان دیگر، امتیازاتی که برخاسته از فطرت آدمی و همزاد با سرشت او است. برخی گفته‌اند: در ایجاد این حقوق، کسی دخالت نداشته و هیچ‌کس هم نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند. برخی از محققان گفته‌اند که این حقوق در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان و مراعات آن مقتضای طبیعت عقلانی انسان است. این حقوق به هیچ مرجع بشری وابسته نیست. به بیان دیگر، این حقوق دارای ویژگی‌های ذیل است:
1. جهانی بودن یا کلیت؛
2. ضرورت؛
3. ثبات.12
برخی نیز گفته‌اند: حقوق طبیعی، اصول و قواعد ثابتی است که از اراده حکومت‌ها و غایت مطلوب انسان برتر است و قانونگذار باید آن‌ها را سرمشق خود قرار دهد.13
محققان فلسفه حقوق معانی سه‌گانه ذیل را برای حقوق طبیعی ذکر کرده‌اند:
- قانون طبیعت و نظم طبیعی و اشیا؛
- قانون عقل و نظم عقلایی در سلوک انسان‌ها؛
- ارزش‌ها و آزادی‌هایی که ملازم طبیعت انسان است.14
ضرورت حقوق طبیعی از این‌جا ناشی می‌شود که پشتوانه حقوق موضوعی است. حقوق طبیعی بهترین ملاک برای ارزیابی حقوق موضوعه است. جهت ارزیابی و اصلاح حقوق موضوعه، چاره‌ای جز پذیرفتن حقوق طبیعی نیست. اگر حقوق طبیعی را نپذیریم نمی‌توانیم برخی از رفتارهای بشری مانند بردگی را تقبیح کنیم. استاد مطهری حقوق فطری را یک نظریه عقلی می‌داند و در باب اهمیت آن چنین می‌گوید:
در حقیقت نظریه حقوق فطری را باید نظریه حقوق عقلی نام نهاده؛ زیرا فقط مطابق این نظریه است که می‌توان به قضایای بدیهی عقلی و اصول متعارفه در باب حق قایل شد و در نتیجه می‌توان علم حقوق را یک علم عقلی و فلسفه - ولو فلسفه عملی نظیر اخلاق - دانست؛ اما با انکار حقوق فطری، علم حقوق یک علم وضعی است نظیر علم فقه.15
رواقیون از نخستین طرفداران حقوق طبیعی بودند. آن‌ها به دنبال قانونی بودند که در همه جا و برای همیشه جاری باشد. توماس آکویینی هم از طرفداران قانون الاهی بود و آن را برترین قوانین می‌دانست. از نظر وی، این قوانین باید بر قوانین بشری حاکم باشند و عقل بشر نیز فقط برخی از آن‌ها را درک می‌کند و برای دسترس به آن‌ها باید از وحی مدد گرفت.
هوگو گروسیوس (1645 - 1583) نیز از جمله طرفداران حقوق طبیعی است. از نظر وی، این حقوق و قوانین مبتنی بر آن‌ها چنان ثابتند که اگر خدا هم نمی‌بود، آن‌ها پابرجا بودند. قوانین وضعی تابع حقوق طبیعی هستند. حقوق طبیعی احکام عقل بود، و نشان‌دهنده طبیعت عقلایی بشر است.