تحقیق مقاله جایگاه دموکراسی در ایران

پیشگفتار:

امروزه در آغاز سده ی بیست و یکم میلادی چنین به نظر می رسد که دموکراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموکراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و حتی می توان گفت که با توجه به اهمیت این مبحث، جامعه شناسی سیاسی چیزی جز جامعه شناسی زمینه های گذار به دموکراسی نیست. با افزایش شمار دموکراسی ها در ربع قرن اخیر دامنه‌ی نظریه پردازی درباره گذار به دموکراسی نیز به شیوه بی سابقه ای گسترش یافته است. برخی از نویسندگان از امواج پی در پی گذار به دموکراسی هر صحنه ی جهانی سخن گفته اند. هر موج دموکراسی مجموعه تحولاتی از که درطی مدت زمان نسبتاً معینی در دورن نظام های سیاسی گونانگونی در جهت پیشرفت فرایند های دموکراتیک رخ می دهد.

ساموئل هانتینتگون نویسنده آمریکایی از سه موج دموکراسی سخن به میان آورده است:

موج اول: از1828 تا1926، موج دوم: 1926 تا1975 و موج سوم از1975 به بعد موجب گذار از رژیم های غیردموکراتیک به نظام های دموکراتیک در مناطق گوناگون جهان شد، در موج سوم کشورهای بسیار زیادی به دموکراسی روآوردند.

طبعاً در خصوص دلایل و علل دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی نگرش های گوناگونی پیدا شده است. نگرش نهفته در پس نظریه امواج دموکراسی نگرش سرایت دموکراسی ازمنطقه ای به منطقه ی دیگر در سطح جهان یا دست کم در درون مناطق فرهنگی- جغرافیایی خاصی است.

برخی دیگر از صاحب نظران بر نقش جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات و تأثیر آن برگسترش جامعه ی مدنی در سطح جهانی، تقویت گفتمان حقوق بشر و حمایت از جنبش های دموکراتیک در مناطق گوناگون جهان سخن به میان می آورند.

اما چیزی که ما در این تحقیق بدان توجه کردیم بیشتر زمینه های سیاسی و طبقاتی نیروهای اجتماعی و تأثیر آن در پیدایش زمینه های مساعد درونی برای گذار به دموکراسی است. لذا با بررسی روند تاریخی دموکراسی در ایران و نقش و تأثیر نیروها و طبقات مختلف اجتماعی بر این روند سعی کردیم تصویری روشن از جایگاه دموکراسی در وضعیت کنونی ایران ترسیم کنیم.

و البته لازم می دانیم از راهنمایی های استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عابدی در تهیه و تنظیم این نوشتار تشکر و قدردانی کنیم.

دموکراسی چیست؟

برای دموکراسی در طی این نیم قرن گذشته معانی متعددی بیان شده است از جمله: حکومت مردم، حکومت نمایندگان مردم، حکومت حزب مردم، حکومت اکثریت، دیکتاتوری پرولتاریا، حداکثر مشارکت سیاسی، رقابت نخبگان بر سر کسب آرای مردم، نظام چند جزبی، کثرت گرایی سیاسی و اجتماعی، حقوق برابر شهروندی، آزادی های مدنی و سیاسی، جامعه ی آزاد، جامعه ی مدنی، اقتصاد بازار آزاد، هر چه در بریتانیا یا آمریکا انجام می دهند پایان تاریخ یا هر چیز زیبای دیگر.

در عین حال که بسیاری از این تعاریف مشترکند و با یکدیگر همپوشی دارند بسیاری از آن نیز با یکدیگر ناسازگارند. رایج ترین این تقابل ها عبارتند از: دموکراسی به منزله‌ی مفهومی توصیفی[1] یا مفهومی تجویزی[2]؛ دموکراسی همچون رویه ای نهادی یا ایده آلی هنجاری؛ دموکراسی مستقیم در مقابل دموکراسی نمایندگی؛ دموکراسی نخبه گرا در مقابل دموکراسی مشارکتی؛ دموکراسی لیبرال در مقابل دموکراسی غیرلیبرال (پوپولیستی، مارکسیستی، رادیکال)؛ دموکراسی مشورتی[3] در برابر دموکراسی توده ای؛ دموکراسی سیاسی در مقابل دموکراسی اجتماعی[4]؛ دموکراسی به عنوان حقوق فردی یا خیرجمعی؛ دموکراسی به منزله ی تحقق برابری یا توافق در مورد تفاوت. تمامی این تعاریف بیانگر مجادله انگیز و بحث انگیز بودن دموکراسی است که هیچ تعریف مشخصی که اساساً در آن توافقی وجود داشته باشد، در درست نیست.

مفهوم دموکراسی به حکومت و مردم باز می گردد و حکومت باید به دست مردم و برای مردم باشد دموکراسی به طور کلی به عنوان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی ریشه در یونان باستان دارد و مبنای اولیه دموکراسی حکومت مستقیم توده مردم بوده است در اوخر قرن18 بعد از انقلاب آفریقا مسئله دموکراسی غیرمستقیم مطرح شد و با ظهور انقلاب فرانسه و تبلور مفهوم قدرت مردمی مسئله گسترش دموراسی بر سایر گروه ها مطرح شد به دنبال این مسائل متفکرانی مانند جان لاک و مونتسکیو مسئله محدود شدن قدرت دولت و تفکیک قوا را به هدف تقویت دموکراسی غیرمستقیم مطرح کردند لاک روسو با طرح دموکراسی مستقیم بر نقش توده مردم تأکید کرد در اواسط قرن نوزدهم مسئله دموکراسی توده ها خطر حاکمیت عوام را تجلی کرد با نهادینه شدن دموکراسی و سازمان های سیاسی آن اصول دموکراسی مقبولیت عام یافت در قرن 20 زنان در دایره دموکراسی قرار گرفتند. رابردال تحلیل می کند که استقلال دموکراسی در دولت های جدید نهادهای سیاسی را توسعه بخشید و دموکراسی غیرمستقیم جدید از سایر نظام‌های سیاسی متمایز است.

او دموکراسی غیرمستقیم را مبتنی بر انتخابات آزاد و منصفانه و در برگیرنده، همه افراد همراه با آزادی بیان و دسترسی همگان به اطلاعات و استقلال جمعیت ها می داند. استقلال دموکراسی سیاسی را در جوامع مدرن عمده تر در سطحی پیشرفته از توسعه سرمایه داری اتفاق افتاد و گذار به دموکراسی همراه با نوسازی سرمایه داری به مثابه بخشی از پیشرفت و ترقی در نظر آمد. گسترش دموکراسی همچنین در قرن20 در جوامعی تمرکز یافت که تحت سلطه تولید سرمایه داری بودند اما روند گذار به دموکراسی در جهان کمونیستی محدودتر بود شکل شورایی شوروی سابق اگر چه نام خود را دموکراسی سوسیالیستی گذاشت اما با دموکراسی واقعاً فاصله داشت در نظام‌های کمونیستی در اروپای شرقی از یک طرف تشکل های مردمی راه برای دموکراسی باز کرد و از طرف دیگر رابطه میان دیکتاتوری سیاسی و نشانه های در حال رشد دموکراسی مدنی الگوی خاص خود را برای ایجاد اشکال توسعه سیاسی فراهم آورد. روند گذار به دموکراسی با روایت های مختلف بیان شده است. هانتینکتون سه موج دموکراسی در صحنه جهانی بیان می کند.

موج اول: از سال1320 تا پس از جنگ جهانی اول

موج دوم: از جنگ جهانی دوم تا سال1960

موج سوم: از سقوط دیکتاتوری در پرتغال و یونان تا 1980

رابرت دال نیز 3 دوره مختلف رشد سلطه چندگانه را مطرح کرد. اشمیتر چهار دوره را بیان کرد. تقویت نوعی تمایل جهانی برای گذار به دموکراسی در سال 1970 و1980 و فشارهای فزاینده برای تحقق یکپارچگی اقتصاد جهانی بر اساس سرمایه داری چارچوب مشخص را برای گذار به دموکراسی جوامع اروپایی شرقی فراهم کرد اما مشکلات استمرار گسترش دموکراسی در این جوامع متفاوت با جوامع سرمایه داری است، همچنین سلطه کمونیست بر دوره گذار به دموکراسی در اروپای شرقی اثر گذاشت.

الگو های دموکراسی

در این قسمت الگوهای دموکراسی مطابق آزادی اندیشمندانی مانند ارسطو - هابز- لاک روسو- میل- مارکس- انگلس- شومپیتر- وبر- هایک و… بیان می کنیم. که این الگوها از یک طرف گویای تاریخ تحول مفهوم دموکراسی در نظر و عمل است و از یک طرف نشان دهنده آن است که هر چند به دنیای امروز نزدیکتر می شویم الگوهای واقع بینانه‌ای جهت تسهیل مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی عرضه می شود.

1- دموکراسی کلاسیک آتن

در دولت شهرهای یونان دموکراسی از نوع مستقیم بوده است. ارسطو در کتاب سیاست می گوید پایه حکومت دموکراسی آزادی است و در دموکراسی مردم از آزادی برخوردارند. خصوصیات اصلی این دوران عبارت است از: 1- شهروندان در امور قضایی و قانونگذاری مستقیماً مشارکت دارند. 2- قدرت حکومت در دست مجمع شهروندان است. 3- محدوده قدرت حکومت تمامی امور عمومی شهر را شامل می شود. 4- هیچ فردی نمی تواند به استثنای مناصب نظامی دوبار عهده دار منصبی شود.

5- شهروندان عادی را هیچ امتیاز خاصی از صاحب منصبان دولتی متمایز نمی سازد. براین اساس همه به تناسب فرمانبرداری یا فرمانروایی می کنند و وحدت و یگانگی، مشارکت و محدود بودن نظام شهروندی وجه تمایز دموکراسی کلاسیک آتن است.

تکامل دموکراسی حمایتی

با قدرت گرفتن تدریجی دولت منتهای اندیشه سیاسی- تلاش هایی برای محدود کردن قدرت دولت انجام دادند و نظریه دموکراسی حمایتی با محدودیت بخشیدن به نهادهای دموکراتی درصدد برآمد تا حکومت شوندگان از استبداد دولت مصون بدارد. حکومت به عنوان ابزاری در خدمت دفاع از زندگی- آزادی- دارایی شهروندان است. به طور کلی در دموکراسی حمایتی شهروندان برای کسب اطمینان از اینکه حکومت گران سیاست‌هایی را منطبق با منافع شهروندان انجام می دهند خواهان کسب حمایت دولت مردان و حمایت از یکدیگرند. خصوصیات اصلی این دموکراسی عبارتند از: 1- حمایت متعلق به به مردم است اما به نمایندگانی واگذار می شود که به گونه ای مشروع کارکردهای دولت را انجام دهند. 2- حکومت از لحاظ قانونی محدود و غیرشخصی است و در میان سه قوا تقسیم می شود. 3- دولت از جامعه مدنی جداست.

شکل گیری دموکراسی تکاملی:

الگوی رادیکال از دموکراسی تکاملی

در روایت های هابز و لاک حاکمیت از مردم به دولت انتقال یافته ولی روسو معتقد است حاکمیت از مردم ناشی می شود و در ورای آن باقی می ماند و شهروندان از برابری سیاسی و اقتصادی برخوردارند. خصوصیات این دموکراسی عبارتند از: 1- وظایف قوه مقننه و مجریه تقسیم می شود 2- قوه مقننه متشکل از مشارکت مستقیم شهروندان در گروه های عمومی است. 3- مناصب در دست فرمانروایان است.

4- مناصب اجرایی به صورت مستقیم انتخاب می شود.

الگوی دموکراسی تکاملی

میل طرفدار دموکراسی نیرومند است که خطرات ناشی از حکومت فراگیر و مداخله گر را از میان بردارد و راه حل او به حداقل رساندن مداخله دولت است که هم موجب تکامل خویشتن و ایجاد شهروندانی متعهد و آگاه می شود از خصوصیات این دموکراسی عبارتند از1- جامعیت مردمی با حق رأی همگانی 2- تفکیک آشکار مجمع پارلمانی از بروکراسی دولتی 3- اعمال محدودیت برقدرت دولت تفکیک آن از طریق کنترل قانونی.

الگوی دموکراسی سوسیالیستی

مارکس و انگلس به این چنین الگویی معتقد بودند آنها بیان داشتند که در دنیای سرمایه داری صنعت خانه دولت می تواند بی طرف باشد و نه اقتصاد آزاد و اینان راه حل ساخت طبقاتی را ارائه دادند. براساس این الگو (سوسیالیسم و کمونیسم) تکامل آزادی همگانی در گرو تکامل آزادی هر یک از آنهاست. پایان استثمار لازمه آزادی است که منجر به برابری سیاسی و اقتصادی می شود. خصوصیات این الگو1- تبعیت کارکنان دولت از انتخاب دوری و عزل وکالت از جانب جامعه 2- توزیع مناصب اداری به صورت چرخشی یا انتخابی است. 3- وفاق، پایه اصلی تصمیم گیری در همه امور.

نخبه گرایی رقابتی و دیدگاه تکنوکراتیک

این نوع دموکراسی، عملاً حکومت سیاستمداران و روشی برای انتخاب نخبگان سیاسی کاردان و دارای بینش که می توانند قانونگذاری کنند و تصمیمات ارادی بگیرند حکومت پارلمانی توأم با قوه مجریه قوی، وجود رقابت میان نخبگان سیاسی و احزاب، سلطه ی سیاسی حزبی بر پارلمان از خصوصیات این نوع دموکراسی هستند.

تکثرگرایی سرمایه داری صنفی و دولت

در این الگو، دولت با حفظ قدرت از طریق اقلیت ها، آزادی سیاسی را تأمین می کند. تکثرگرایی به دو نوع کلاسیک و نو تقسیم می شود. ویژگی های نوع کلاسیک عبارتند از: حقوق شهروندی، آزادی بیان، تشکیلات، نظام موازنه و… ویژگی های نوع نو عبارتند از: وجود گروه های فشار متعدد، مقررات قانونی در بافتی از فرهنگ.

دموکراسی حقوقی

این الگو تلفیقی از لیبرالیسم نو و محافظه کاری نو است. هدف اصلی این الگو، تحقق جامعه ی بازار آزاد توأم با دولت حداقل است. رابرت نوزیک معتقد است که فقط افراد می توانند درباره ی آنچه می خواهند داوری نمایند پس هر چه دولت کمتر دخالت کند بهتر است.

خصوصیات این الگو عبارتند از: 1- حاکمیت قانون 2- حداقل مداخله ی دولت در جامعه مدنی و خصوصی.

دموکراسی مشارکتی گذار از دموکراسی های نمایندگی لیبرال دموکراتیک

الگوهای قبلی تأکید زیادی بر لیبرال دموکراتیک یا دموکراسی غیرمستقیم داشتند. این نظریه در نتیجه ی وابستگی دموکراسی لیبرال به دارایی نابرابر و گرایش تجربه ی مارکسیستی در مورد دموکراسی مستقیم به تمرکز قدرت و توتالیتاریانیسم ایجاد شد. سی. پی. مکفسون در زمره ی اولین نظریه پردازان دموکراسی مشارکتی است که دو پیش شرط را برای آن بیان می کند:1- تغییر درآگاهی مردم 2- تغییر در ساختار جامعه.

از خصوصیات این الگو عبارتند از: 1- مشارکت مستقیم شهروندان در تنظیم نهادهای اصلی جامعه 2- فعالیت احزاب مشارکتی در قالب ساختار پارلمانی.

جبهه ملی ایران

متعاقب جنگ جهانی دوم، ایدئولوژی ملی گرا- لیبرال با نام جبهه ی ملی و به رهبری حقوقدان تحصیل کرده سوئیس محمد مصدق سازماندهی شد، اهداف اصلی گروه های ملی گرا و دموکراسی و استقلال ایران را در چارچوب حکومت پادشاهی نیمه مشروطه بود. اهداف دموکراتیک جبهه ی ملی، بازنگری اختیارات مطلق شاه با جمله معروف «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» بود. هدف ملی گرایانه آن جبهه حذف سلطه بریتانیا بر صنعت نفت ایران بود.

شرایط گسترده محیطی که دلیل ظهور جنبش ملی گرا- لیبرال سال های1941-1952 بود، شامل عواملی شد که سقوط حکومت استبدادی رضا شاه، افول جنبش های کارگری و دهقانی و شکست تلاش های اقلیت های قومی برای خودمختاری منطقه از جمله آن‌ها بود. گفتمان ملی گرا- لیبرال روشی بود که رهبران ملی گرا از آن برای مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران استفاده می کردند.

ابعاد نو و کهنه ی دموکراسی

برای رسیدن به مفهومی واضح از دموکراسی و پاسخگویی به پرسش های مربوط آن باید واقعیت هایی را در نظر گرفت. یکی از این واقعیت ها این است که دموکراسی کاملاً برابر با نظام خاص غرب یعنی لیبرال- دموکراسی غربی نیست بلکه نظام های آشکارا غیرلیبرال کشورهای شورایی (سوسیالیستی) و همچنین نظام های کشورهای توسعه نیافته‌ی[5] آسیا و آفریقا به اعتبار تاریخ خود مدعی عنوان دموکراسی هستند.

واقعیت دوم اینکه لیبرال- دموکراسی درست مانند هر نظام دیگر یک نظام مبتنی بر قدرت است؛ یعنی در واقع یک نظام قدرت مضاعف است، نظامی که به وسیله ی آن می‌توان بر مردم حکومت کرد و آنها را به انجام کارهایی واداشت و از کارهای برحذرشان داشت که ممکن است در غیر آن انجام دهند.

بنابراین دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی، نظامی است که به وسیله‌ی آن قدرت دولت بر افراد و گروه های اجتماعی اعمال می شود. از آن گذشته یک حکومت دموکراتیک مانند هر حکومت دیگری برای حفظ و تحلیل مشکل معینی از جامعه و نوع مشخصی از روابط بین افراد و حقوق و توقعاتی که انسان ها از یکدیگر دارند، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، براساس حق مالکیت عمل می کند.

واقعیت سوم که برخی آن را می ستایند و برخی از بیان آن خودداری می کنند این است که لیبرال دموکراسی و سرمایه داری با هم پیش می روند. لیبرال- دموکراسی تنها در کشورهایی وجود دارد که نظام اقتصادیشان تماماً یا به طور عمده سرمایه داری است.

زمانی که ما به این سه واقعیت پی می بریم می توانیم تا حدودی ابهام و تردید موجود درباره ی دموکراسی را تعدیل کنیم. به این منظو کار را از ابعاد نو وکهنه  دموکراسی آغاز می کنیم. تا حدود صدسال پیش دموکراسی امری ناپسند بود و سپس برای پنجاه سال به بعد به امری پسندیده تبدیل شد و در پنجاه سال اخیر چیزی مبهم و دوپهلو شده است. همچنین نظام های غیرلیبرالی فعلی از نظر تاریخی محق هستند خود را نظام های دموکراتیک بنامند، چه شده است به دو تعبیر در مفهوم دموکراسی به وجود آمده، یکی در جامعه های غربی و دیگر کشورهای سوسیالیستی و توسعه نیافته.

در جامعه های غربی حق انتخاب دموکراتیک برقرار نشد مگر پس از آنکه جامعه لیبرال و دولت لیبرال تأسیس و استوار گردید. دموکراسی نیز به منزله جامه ای بود بر اندام آن یعنی ناچار بود خود را با سرزمینی که آماده شده از قبل (به وسیله ی اعمال یک جامعه بازرگانی رقابت آمیز و فردگرا و نفوذ دولت لیبرال، که از راه یک نظام رقابت آزاد، و نه از طریق احزاب سیاسی دموکراتیک که در خدمت آن جامعه قرار دارد) سازگار کند. در حقیقت این جامعه ی لیبرال بود که به دموکراسی دست یافت و در این روند بود که دموکراسی لیبرالیزه گردید. این یک تغییر در طبیعت دموکراسی بود.

اما در بقیه ی نقاط جهان یعنی بلوک شرق و کشورهای توسعه نیافته ی نو استقلال، دموکراسی انقلابی بود علیه جامعه و دولت سرمایه داری لیبرال.

آن نهضت های سیاسی که قدرت را در این کشورها به دست گرفتند خود را دموکراتیک پنداشتند. برای آنها دموکراسی یعنی حکومت به وسیله ی مردم یا برای عامه ی مردم و یا طبقاتی که به حال تحت ستم بودند. ولی در این جا مفهوم دموکراسی نیز تغییر کرده است از زمانی که جنبش های دموکراتیک در کشورهایی، که از نظر اقتصادی  عقب مانده بودند نیرومند شد. افزایش بازدهی ماشین های جدید صنعتی آن چنان بهبود یافت که تصور آینده ای با نعمت فراوان برای عموم امکان پذیر گردید. از این رو در این کشورها مردم توانستند درباره ی دموکراسی، به معنای اولیه اش یعنی حکومت در جهت حفظ منافع طبقه ای مشخص بلکه حکومت به معنی حفظ منافع همه ی مردم بیندیشند و بر جامعه ی طبقاتی فائق آیند.

در اصل دموکراسی به معنای حکومت به وسیله ی مردم یعنی طبقه ی عوام بود و از اینرو تا حدود زیادی مفهوم طبقاتی داشت. یعنی نفوذ پایین ترین و در عین حال بزرگترین طبقه و به همین دلیل دانشمندان و ثروتمندان و آنهایی که برای زندگی متمدن ارزش قائل بودند از آن ترس داشتند و آن را مطرود می شمردند.

دموکراسی به عنوان اصل مساوات در قرن پنجم قبل از میلاد به وسیله ی افلاطون و نیز با همان صراحت در قرن هفدهم میلادی توسط کرامول طرد شد.

به نظر این دسته افراد عامه وابسته به دیگران بودند و در نتیجه حق دخالت در امور سیاسی نداشتند. حق پیامبر اصلی لیبرالیسم قرن نوزدهم، یعنی جان استوارت میل[6] که اعلام کرد اکنون عوام را نیز باید جزو مردم به شمار آورد و نظامی برای حق رأی دادن پیشنهاد کرد که طبقه ی زحمتکش را از به دست آوردن اکثریت آراء محروم می ساخت.

اگر پیش تر زمینه ی مساعدی برای لیبرالیسم وجود نداشت، دموکراسی هرگز نمی‌توانست در کشورهای لیبرال دموکراتیک کنونی پذیرفته شود. دموکراسی های لیبرالی نخست لیبرال بودند و پس از آن دموکراتیک شدند. به عبارت دیگر پیش از ورود دموکراسی به کشورهای غربی، جامعه و سیاست انتخاب، جامعه و سیاست رقابت، جامعه و سیاست بازار در آنها وجود داشته است. این جامعه و دولت لیبرال بود. (در اینجا منظو معنای گسترده ی لیبرال است و هم جامعه به طور کلی و هم نظام حکومتی هر دو برابر اصل آزادی انتخاب[7] سازمان یافته بود).

در سراسر جامعه، یعنی در همه ی روابط موجود میان افراد، به جز رابطه ی میان فروانروایان و فرمان برداران اصل انتخاب آزادپذیرفته شده بود. افراد در انتخاب مذهب به روش زندگی، شریک زناشویی و شغل و حرفه شان آزاد بودند. آنها آزاد بودند بهترین ترتیبات و بهترین معامله ی درخور توانایی خود را در هر چیزی که مایه ی بهبود زندگیشان می گردید طرح و اعمال نمایند. آنها خدمات، محصول کار، پس انداز و نیروی کارشان را در بازار در مقابل برخی که آن نیز در نتیجه ی تصمیم مستقل آنان تعیین شده بود، عرضه کردند. با درآمد خود به اختیار بیشتری دست یافتند- چقدر خرج کنند، چقدر سرمایه گذاری کنند، برای چه خرج کنند و در چه سرمایه گذاری کنند.

 –تصمیم های آنها با توجه به قیمت های جاری گرفته می شد و تصمیم های آنها به نوبه ی خود قیمت های را معین می کرد و به این ترتیب مشخص می شد چه چیزی باید تولید شود و چگونه کلیه ی نیروها و سرمایه های انباشته شده ی اجتماعی به موارد مختلف استعمال آنها اختصاص یابد.

این اقتصاد مبتنی بر بازار بود. بهترین و بالاترین حالت تکاملی اش، که افراد نیروی کار خود را در بازار به آنهایی که سرمایه ای انباشته شده در اختیار دارند و از این راه قادر به خرید نیروی کار انسان ها هستند می فروشند و این همان چیزی است که آن را اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازار می نامند.

پس از استقرار این نظام (در کشورهای پیشرفته ی آن زمان در فاصله ی زمان قرن هفدهم و نوزدهم میلادی) نیروی آزاد کننده ی عظیمی به وجود آمد که نه تنها مشکل و نظم اقتصادی آن زمان را بر هم زد بلکه تمام اجتماع را دگرگون ساخت. به جای جامعه‌ای مبتنی بر عرف و عادت، منزل و تخصیص خودکامه ی کار و پاداش، جامعه ای بر اساس تحرک افراد، قرار داد و تخصیص غیرفردی کار و پاداش در بازار، بر مبنای انتخاب های انفرادی[8] به وجود آمد. همه کس به بازار کشیده شد و همه روابطش با دیگران به طور روز افزون به روابط بازار مبدل گشت.

قبل از این زمان مردم خود را نه چون افرادی مستقل بلکه همچون عضوی از اعضای یک طبقه، یک نظام، و یا یک خرده اجتماع می انگاشتند. جایگاه نسبتاً مشخص آنان در جامعه ی سنتی برایشان تا حدی امنیت به همراه آورده بود هر چند از آزادی کمی برخوردار بودند. اکنون مردم چه با شادی و چه با هراس، خود را افرادی آزاده و بهره‌مند از آزادی انتخاب می انگاشتند در واقع مجبور شدند آزاد باشند. البته جامعه مبتنی بر آزادی و انتخاب انفرادی معایبی هم داشت به این معنا که عدم تساوی شدیدی برقرار بود. چه از شرایط جامعه ی مبتنی بر بازار سرمایه داری است که عده ای دارای سرمایه‌ی انباشته باشند و دسته عظیم دیگری فاقد آن، و در صورت داشتن سرمایه شان آن قدر ناچیز بود که به تنهایی توانایی تولید نداشتند و به ناچار نیروی کار خود را به دیگران عرضه کنند و این سبب عدم تساوی در آزادی انتخاب است، همه آزادند ولی برخی از دیگران آزادترند.

به هر حال نظام جدید پاگرفت و جامعه ی لیبرال فردگرا[9] را به وجود آورد.

برای راه انداختن چنین جامعه ای و ادامه ی حیات آن حکومتی غیرخودکامه و مسؤل لازم بود و این شرایط نیز با عمل انقلابی سده ی هفدهم در انگلستان، سده ی هجدهم در آمریکا، سده های هجدهم و نوزدهم در فرانسه و در سایر کشورهای غربی فراهم آمد. آنچه در نتیجه ی این انقلابات ایجاد شد، نظام هایی بود که دولت به موجب آن در شرایط بازار قرار می گرفت. دولت در چنین نظامی عرضه کننده ی نوعی کالای سیاسی بود- نه فقط کالای سیاسی نظم و قانون به مفهوم کلی آن بلکه کالا و متاع مشخصی که مورد درخواست آن دسته از افرادی بود که قدرت بیشتری در گرداندن آن نوع خاص جامعه داشتند.

ضوابط مورد نیاز نوعی قوانین، مقررات و شکل مالیاتی بود که بتواند جامعه ی مبتنی بر بازار را به جریان اندازد یا به آن امکان حیات دهد و نوعی خدمات دولتی- مانند دفاع و حق توسعه ی نظامی، آموزشی. بهداشت و انواع مختلف حمایت از صنایع- که برای کارایی و سودمند چنین نظامی ضروری بود. این ها آن انواع کالاهای سیاسی مورد نظر بودند که دولت می توانست عرضه کند.

ولی تقاضایی که چنین عرضه ای داشت و آن را پیش کشید، چگونه بود؟ چگونه می‌توان دولت را پاسخگوی خواست های آن دسته ای کرد که متوقع خدمات دولتی هستند؟ راه این بود که قدرت دولتی را به دست مردانی بسپارند که در انتخابات ادواری که در آن تعیین کاندیدا و حزب سیاسی آزاد بود، شرکت می کردند. نیازی به دموکراتیک بودن هیئت انتخاب کنندگان یا حوزه ی انتخابیه نبود بلکه کافی بود انتخاب کنندگان ترکیبی از مردان معتبر باشند تا دولت منتخب بتواند جوابگوی خواسته هایشان باشد. برای استحکام بخشیدن به این نظام انتخاباتی اعطای یک رشته آزادی های دیگر ضرورت داشت. آزادی اجتماعات لازم بود، یعنی برای تشکیل احزاب سیاسی و آزادی برای تشکیل آن گونه جمعیت های غیرسیاسی که امروزه به نام گروه های فشار شناخته می شوند و هدف آنها وادار نمودن احزاب سیاسی و دولت ها به تسلیم شدن در برابر فشاری است که در جهت تأمین منافع به هم پیوسته ی گروه های حمایت کننده ی آنان به وجود آمده است. و همچنین آزادی بیان و انتشارات زیرا بدون آن، آزادی اجتماعات و تشکیلات بی فایده است. این آزادی ها نمی توانست محدود به عده ای از رهبران و پیشروان طبقات حاکم باشد، بلکه برای همه ی مردم در نظر گرفته می شد. این احتمال که ممکن است دیگران هم از آزادی برای به دست آوردن حقوق سیاسی استفاده کنند خری بود که باید پذیرفته می شد. بدین ترتیب بود که دولت آزاد پدید امد. اساس آن نظام دو حزبی یا چند حزبی بود که دولت به وسیله ی آن در برابر بخش های مختلف یک طبقه یا طبقات مختلف دارای حقوق سیاسی مسؤل قرار می گرفت. این نظام حزبی مسؤل لزوماً دموکراتیک نبود. در کشوری که مهد آن شمرده می ود یعنی انگلستان، این نظام کاملاً مستقر شد و برای حدود نیم یا یک قرن بیش از آنکه به مردم حق رأی عمومی دموکراتیک اعطا گردد عملکرد شایسته ای داشت. در آن زمان وظیفه ی دولت حفظ و حمایت از جامعه لیبرال بود که در اصل جامعه ای دموکراتیک و برابر نبود. وظیفه ی نظام رقابتی حزبی هم تأیید و تقویت جامعه ی مبتنی بر بازار رقابتی بود، از طریق مسؤل و جوابگو قرار دادن دولت در مقابل منافع و خواست های متغیر اکثریت آن عده ای که در این جامعه ی ؟؟ بر بازار را می گرداندند.

با وجود این جامعه ی مبتنی بر بازار با گذشت زمان ضرورتی مقاومت ناپذیر برای ایجاد دموکراسی فراهم کرد. آنهایی که حق رأی نداشتند به درستی دیدند که در بازار سیاست وزنه ای نیستند و به اصطلاح قدرت خرید سیاسی ندارند و از آنجایی که آنها چنین قدرت خریدی نداشتند منافعشان نیز به موجب منطق نظام در نظر گرفته نمی شد. وقتی آنها چنین دیدند به اعتراض برخاستند و با استفاده از حق عمومی برای تشکیل اجتماعات، خواست خود را متشکل نموده و تقاضای رأی برای خود کردند. وقتی آنان چنین عمل کردند باز بر طبق منطق نظام، زمینه ی قابل دفاعی برای عدم تفویض رأی به آنان وجود نداشت. زیرا جامعه ی لیبرال همواره برای توجیه خود دم از ایجاد حقوق و مزایای یکسان برای افراد زده بود. بدین ترتیب، سرانجام حق رأی دموکراتیک در دولت لیبرال معمول گردید. البته این پدیده به آسانی و به فوریت بروز نکرد.

بنابراین، دموکراسی را می توان ضمیمه ی جامعه ی رقابت آمیز مبتنی بر بازار و دولت لیبرال دانست. مقصود از ذکر این موضوع تأکید بر این واقعیت است که دموکراسی بخش الحاقی و ضمیمه ای است بر جامعه و دولت لیبرال رقابت پیشه. مطلب این نیست که به سادگی بگوییم دموکراسی بعداً به وجود آمد بلکه این است که دموکراسی از این قبیل جامعه ها مورد نیاز و بر اساس رقابت آزاد پذیرفته شد. دموکراسی مورد نیاز بود و بر این اساس، که نبود آن در یک جامعه ی رقابت آمیز غیرمنصفانه بود، پذیرفته شد. خلاصه اینکه، دموکراسی پس از برقراری در کشورهای لیبرال- دموکراتیک امروزی دیگر نقطه ی مقابل و در مخالفت با جامعه و دولت لیبرال نبود. از این جهت، کوشش طبقات پایین جامعه برای برانداختن و سرنگونی دولت لیبرال و نابودی اقتصاد رقابت آمیز بازار نبود، بلکه جست و جوی راهی برای جای‌گیری و به دست آوردن مقام و موقعیت مناسب و رقابت آمیز در نهادها و نظام جامعه بود. بدین ترتیب دموکراسی از عامل تهدید کننده ی دولت لیبرال به مکمل و تقویت کننده ی آن تبدیل شده بود.

آنهایی که حق رأی به دست آوردن طرز روز افزونی با این حق نویافته ی خود خدماتی در زمینه های مختلف از قبیل آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، چیزهایی که بیش از این برای آنان فراهم نبود یا به مقدار ناچیز از آن برخوردار بودند، از دولت مطالبه کردند. در همان زمان آنان از این حق برای تصویب قوانین و مقررات زیادی در جهت حمایت خود از اثرات دردبار رقابت سوداگران در بازار نابرابر اقتصادی سود جستند.

از آن زمان به بعد دولت لیبرال دموکراتیک مشخصاً به دولت رفاه[10] و برقرار کننده ی قانون تبدیل شد. طلوع دولت رفاه و قانون عموماً نتیجه ی بسط حق رأی به شمار می‌رود. همچنین به نظر می رسد که چنین دولتی خود موجب تغییر بنیادی جامعه ی مبتنی بر بازار بوده است. به هیچ وجه روشن نیست که دولت رفاه و قانون در نتیجه ی حق رأی دموکراتیک به وجود آمده باشد.

این درست است که دولت لیبرال- دموکراتیک خدمات، برنامه ریزی و نظارت فراوانی ایجاد کرده است که دولت های لیبرال قرن نوزدهم- یعنی دولت های لیبرال پیش از دموکراسی- نکرده بودند. ولی حتی اگر دولت های لیبرال، دموکراتیک هم نشده بودند باز ملزم به این خدمات بودند. به یک دلیل و آن اینکه اقتصاد سرمایه- حاوی نیازمند پاره ای مقررات و نظارت بود که آن را بر پایه ای هموار و استوار نگه دارد و این به دلایل فنی- اقتصادی است و هیچ ارتباطی به حق رأی دموکراتیک ندارد. دلایلی که فقط وقتی مورد پذیرش اقتصاد دانان و دولت ها قرار گرفت که با بحران اقتصادی عظیم سال‌های 1930 روبرو شدند. همچنین صرف نظر از حق رأی دموکراتیک، تدارک خدمات گسترده ی اجتماعی به هر حال لازم بود و این ناشی از نیاز محض دولت در کاهش نارضایتی طبقه ی کارگر بود که خطری برای ثبات دولت محسوب می شد.

چیزی که دموکراسی بر دولت لیبرال افزود صرفاً فراهم کردن مجاری قانونی بود برای فشارهای توده ی مردم، فشارهایی که دولت را وادار به اتخاذ تصمیم و تدابیری در جهت اجرای همان خواسته هایی کند که نتیجه اش حفظ نظم و اجتناب از انقلاب است. دولت لیبرال با پذیرش توده ی مردم به دورن نظام رقابت آمیز حزبی ماهیت اصلی خود را از دست نداد. بلکه با چنین روشی نظام سیاسی رقابت آمیز را به روی همه ی افرادی که به وسیله ی همین نظام خلق شده بودند گشود.

بدین شکل دولت لیبرال منطق خود را واقعیت بخشید و با چنین عملی خود را نه تضعیف کرد و نه نابود؛ بلکه هم خود و هم جامعه ی مبتنی بر بازار را تقویت کرد، دولت لیبرال، لیبرالیسم را دموکراتیزه و دموکراسی را لیبرالیزه کرد.

انواع دموکراسی :

نظام موجود در غرب ترکیبی است از دولت لیبرال و حق رأی دموکراتیک. ما نباید عنوان دموکراسی را برای آن برگزینیم زیرا دموکراسی لفظی است که نه تنها معانی متفاوتی دارد بلکه اکنون در تمامی جهان غیرغرب به شکل دیگری تفسیر می گردد. یعنی در جهان غیرغرب و نظام های غیرلیبرال از دموکراسی یاد می شود. ما در این فصل دو نوع دموکراسی غیر لیبرال را بررسی می کنیم:

الف) دموکراسی غیرلیبرالی: نوع کمونیستی

تئوری کمونیستی به آثار کاری مارکس در سال های1840-1880 باز می گردد. در این زمینه دو موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد: نخست آنکه این تئوری دارای محتوای اخلاقی نیرومندی است، محرک اصلی افکار مارکس این باور بود که انسان فی نفسه موجودی است آفریننده.

مارکس اعتقاد داشت در موقعیت که سطح بازدهی تولیدات مادی نازل و کم باشد اکثریت انسان ها محکوم به کار اجباری هستند و برای سازمان دهی چنین نیروی کاری همیشه به طبقه بندی حاکمه ی کمابیش ستمگری نیاز است. دلیل غیرضروری شدن چنین طبقه ای (دولت) این بود که سرمایه داری- آخرین نظام طبقات تولید- چنان ظرفیت و قدرت تولیدی ایجاد کرد که هیچ یک از نظام های تولیدی پیشین سابقه ندارد و اکنون برای اولین بار رهایی انسان از قید کار اجباری بر اثر پیشرفت علم و فن ممکن گشته بود. بارهایی از کار اجباری و سیستم اجتماع طبقاتی فرد می توانست برای نخستین بار انسان کاملی شود و این نگرش بشر دوستانه ی مارکس بود. از نقطه نظر نظام‌های سیاسی موضوع یادشده مستلزم چیست؟ این دومین موضوع حائز اهمیت است: نقشی که مارکس برای تغییر به جامعه ی آرمانی آینده، به عمل سیاسی طبقاتی و ساخت سیاسی طبقاتی محول کرده است.

به نظر مارکس جامعه ی سرمایه داری به شدت طبقاتی و طبق تحلیل او بهره کشی طبقاتی بخش اصلی چنین نظامی بود تا زمانی که نظام سرمایه داری وجود داشت دولت به ناچار آلت فشاری[11] بود که به وسیله ی آن یک طبقه قدرت را برای استثمار طبقات دیگر مورد استفاده قرار می داد. از این رو نظام سرمایه داری محکوم به نابودی است و فقط نیروهای تولید باید حفظ شوند. نتیجه اینکه برای پایان دادن به بهره کشی طبقاتی باید نظام سرمایه داری را واژگون کرد و بشریت را برای تحقیق نیروی بالقوه اش آزاد کرد. عامل این واژگونی به طوری که مارکس می گفت، جز طبقه ی استثمار شده ی کارگر یا پرولتاریای[12] دارای آگاهی سیاسی[13] نمی توانست باشد. آنها باید قدرت سیاسی را برای تغییر و تحول همه ی روابط سرمایه داری، جایگزین کردن مالکیت جمعی و کنترل و نظارت بر تولید به جای مالکیت و کنترل خصوصی سرمایه داری به دست گیرند. از این راه آنها می توانند حاکمیت قدرتمند پرولتاریا را مستقر سازند. دیکتاتوری پرولتاریا به جای دیکتاتوری سرمایه داری می نشیند و تا زمان تبدیل جامعه ی سرمایه داری به سوسیالیستی بر این مسند باقی خواهد ماند.

این دوره از مالکیت پرولتری را مارکس دموکراسی می نامد. از آنجایی که ما برحسب عادت دیکتاتوری را در مقابل دموکراسی قرار می دهیم نامیدن دیکتاتوری پرولتاریا به دموکراسی توسط مارکس به نظر جسارت آمیزی می رسد. هر چند که این طور نیست، زیرا این امر به سادگی استعمال واژه در مفهوم اصلی و طبیعی اش است. دموکراسی قرار بود یک دولت طبقاتی باشد، قرار بود از قدرت خویش برای القای پایه های قانون سرمایه داری استفاده کند و نیروهای تولیدی تمام جامعه شامل همه ی سرمایه انباشته شده ی آن را در خدمت تمامی جامعه قرار دهد.

ولی غرض از این دولت طبقاتی فقط نخستین قدم در این راه بود. اختلاف طبقاتی میان سرمایه دار و پرولتاریا، از نظر مارکس، آخرین شکل ضرورت تاریخی اختلاف طبقاتی است. وقتی دولت کارگری نظام سرمایه داری را ملغی کرد، جامعه ای که پس از آن می‌آمد ضرورتاً متشکل از طبقات متخاصم نخواهد بود. طبقات در مفهوم استثماری نخستین آن نابود شده و نیز همپای آن حاکمیت و دولت طبقاتی.

بنابراین، دموکراسی برای مارکس حاکمیت طبقاتی است با این تفاوت که نیت اصلی چنین حاکمیتی ایجاد جامعه ی بدون طبقه و در نتیجه خاتمه دادن به عصر حاکمیت طبقاتی است. مفهوم مارکسیستی دموکراسی به طور خلاصه از تصور قدیمی درباره ی دموکراسی، یعنی حاکمیت طبقاتی سرچشمه می گیرد. با این تفاوت که دقیق تر به کار برده می شود. اندیشه ی قدیمی درباره ی اینکه چگونه رهایی از یک طبقه می تواند طلایه ی آزادی بشریت قرار گیرد نسبتاً مبهم بود. مارکس با ارتباط دادن دموکراسی به پیشرفت تاریخی نظام های تولیدی، به ویژه نظام های تولیدی سرمایه داری، این ابهام در مفهوم را از بین برد. طبقه کارگرزاده از سرمایه داری می تواند با در دست گرفتن قدرت سیاسی خود آزاد کند. حاکمیت این طبقه دموکراتیک خواهد بود، زیرا اکثریت عظیم مردم را در بر می گیرد و هدف آن خوی انسانی[14]دادن به تمام افراد بشر است. این دموکراسی در ابتدا حاکمیت طبقاتی خواهد بود. زیرا برای تغییر اقتصاد سرمایه داری به اقتصاد سوسیالیستی به حاکمیت طبقاتی وجود نخواهد داشت.

بدین ترتیب، آزادی یک طبقه که با به دست گرفتن قدرت سیاسی به وسیله ی توده زحمتکش (پرولتاریا) آغاز می شود، در مراحل معین منجر به ایجاد خوی انسانی در همه‌ی جامعه خواهد شد.

لنین رهبر انقلاب 1917 روسیه، مانند مارکس و به همان نحو معتقد به زوال نظام سرمایه داری بود و تنها راه را یک انقلاب پرولتری و گذار دموکراتیک دیکتاتوری پرولتاریا[15] برای ایجاد جامعه ی بدون طبقه می دانست. ولی در تحلیل های خود از شرایط به این نتیجه رسید که طبقه ی کارگر به خودی خود و تنهایی، تحت شرایط و وضع موجود سرمایه داری، فقط قادر به کسب نوعی آگاهی طبقاتی است که وی آن را شعور صنفی[16] می نامید.