تحقیق مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا  اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً  هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به  جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف  شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد کلان

بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است . بانک اطلاعاتی مرکزی در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می‌کنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند . استفاده می‌نمایند . هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال می‌شود کمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند . زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می‌دهد . که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می‌رسیم که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می‌تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می‌گوید : بانک مرکزی اروپا . اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد. اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها می‌دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند. به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبه خود سبب می‌شود که نرخ بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می‌ورزند. که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری دریافت می‌دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود . یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می‌نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به  خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده می‌شود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید «منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر  اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه  هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها است که نکته قابل ذکر و مهم این است. در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.

اصلاحات ساختاری

برخی از کارشناسان براین اعتقاد هستند که یورو و اصلاحات ساختاری که شدیدا در اروپا مورد احتیاج است را تشویق و ترغیب می‌نماید . به طور خلاصه استدلال آنها این است که کشورهای که می‌خواهند واجد شرایط برای عضویت در ترتیبات پولی یورو باشند . مجبور هستند که اقتصاد مالی خود را با معیار همگرای مندرج در معاهده اتحادیه اروپا همساز و سازگار نمایند . در آینده این کشورها باید از پیمان ثبات و رشد تبعیت نمایند . ملزم به آن خواهند بود . در این پیمان مقررات سختی وجود دارد که استقراض دولتی را محدود می‌نماید به موجب این پیمان می‌توان کشورهایی که اقدام به استقراضی های زیاد می‌نمایند را جریمه نموده . در اینجا شاید بی‌مناسبت نباشد که در ارتباط با معیارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولی یورو مطالبی عنوان شود ولی قبل از آن لازم به ذکر است که در هرکشوری نمی‌تواند پول یورو را به عنوان پول خود انتخاب نماید . هنگامی‌که رهبران اتحادیه اروپا در سال 1991 در ماستریخت هلند گردهم آمدند تا پیش نویس معاهده اتحادیه پولی اروپا را تهیه نمایند (بعدها این معاهده به نام پیمان یا معاهده ماستریخت معروف شد.) موانع اقتصادی خاصی و یا شرایطی را بنام شرایط ورود برای ، عضویت در اتحادیه اروپا باشد ، که از جمله شرایط عضویت در این اتحادیه . حذف موانع تجاری وتعرفه ها نظم و عمیق بخشیدن به گمرک ، حذف کنترل های گذرنامه ای و آمادگی کشورها برای واگذاری قدرت سیاسی محدود به یک ارگان منطقه ای است این الزامات در عین حال برای توفیق یک پول مشترک نیز ضروری است اما در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم به رعایت معیارهای تقارب یا همگرایی هستند . این معیارها و ضوابط که به نام معیارهای ماستریخت ، معروف هستند عبارتنداز

الف – معیار ثبات قیمت : به موجب این ضابطه نرخ تورم کالاهای مصرفی کشورها نبایستی بیش از 5/1 درصد نرخ تورم در سه کشور عضو اتحادیه باشد که دارای مهمترین نرخ تورم می‌باشند .

زمانیکه شورای اتحاد اروپا اولین مشارکت کنندگان در یورو را انتخاب نمود . این نرخ تورم محاسبه و 7/2 درصد اعلام شد .

ب- معیار رعایت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی : دومین ضابطه که رعایت آن برای واجد شرایط شدن جهت عضویت در اتحادیه پولی اروپا وترتیبات یورو ضروری است این است که «نسبت استقراض دولتی برای تامین کسری بودجه تولید ناخالص داخلی » بیش از 3 درصد نباشد مگر اینکه این نسبت دارای سابقه کاهش قابل ملاحظه  و مداوم بودن و نزدیک به 3 درصد باشد .

ج – معیار نسبت کل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی : به موجب این ضابطه «نسبت کل بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی »نباید بیش از 60 درصد باشد مگر اینکه این نسبت متداوماً و در حد قابل توجهی از خود کاهش نشان داده و به سمت 60 درصد نزدیک شود .

د – نرخ بهره  : چهارمین ضابطه، میزان نرخ بهره است ،براساس این ضابطه نرخ بهره اصلی کشورها در بلند مدت برای اوراق قرضه دولتی نباید بیش از  دو درصد نرخ بهره مشابه سه کشور عضو اتحادیه که دارای کمترین نرخ بهره هستند باشد . هنگامی‌که اولین شرکت کنندگان در یورو و معرفی شدند نرخ بهره پایه (سه کشوری که دارای مهمترین نرخ بهره هستند ) 8/7 درصد اعلام شده بود .

ه – ثبات نرخ ارز : پنجمین ضابطه مربوط به اثبات در نرخ ارز است . در این زمینه لازم به ذکر است که اولاً کشورها باید در سیستم پولی اروپا عضو باشند و ثانیاً : ارزش پول آنها باید در محدوده تعیین شده در آن سیستم نوسان داشته باشد . به عبارت ساده تر پول اعضای منطقه یورو باید دارای ثبات باشد و نمی‌توان خرد سرانه ارزش آن را بالا یا پائین برد .

به طور خلاصه می‌توان گفت که تدوین این پنج ضابطه یا معیار دو هدف اساسی را دنبال می‌کند اول ، کشورهای عضو منطقه از لحاظ مالی مسئولیت پذیر باشند. دوم اینکه کشورهای مزبور در حد وسیع و به میزان کافی بایکدیگر دارای ویژگیهای مشترک باشند بنحوی که درجه همگرایی بین آنها تضمینی باشد برای ابقاء تداوم یک سیاست پولی واحد ، در غیراینصورت پذیرش یک کشور دارای نرخ تورم بالا یا نرخ های ارز ناپایدار نرخهای بهره سر به فلک کشیده یا کسری های شدید بودجه ای سبب خواهد شد که بازارهای مالی به این نتیجه برسند که پروژه یورو، یک پروژه پرخطر و بی ثبات است . زیرا حضور این چنین کشوری تمام تدابیر و معیارها و نتایج مترتب برآن را برهم می‌زند.

وضعیت یورو به عنوان پول ذخیره

رهبران یورو امید دارند که این پول به صورت یک پول ذخیره عمده بین المللی در آید پول های ذخیره پول هایی هستند که بوسیله بانک های مرکزی ، دولت ها و بنگاههای خصوصی در سراسر جهان به میزان وسیله ذخیره ارزش بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند و آنها از این ذخیره برای احتیاجات مالی جاری خود استفاده می‌نمایند. در حال حاضر دلار مهمترین پول ذخیره در جهان به حساب می‌آید برای درک منافع مترتب بر پول ذخیره و کشوری که آن پول به آن منتسب است کافی است به این مطلب توجه نماییم که گرچه ایالات متحده آمریکا کمتر از 20 درصد تجارت جهانی را دارا است . ولی دلار در 83 درصد معاملات ارزی به کار می‌رود ، 63 درصد از ذخایر رسمی‌جهان برحسب دلار است به لحاظ تاریخی پولی را می‌توان پول ذخیره دانست که دارای قدرت نقدینگی بالا و ثبات بوده وبه عنوان وسیله پرداخت در یک منطقه وسیع اقتصادی کاربرد داشته باشد .

حال ببینیم چرا اتحادیه اروپا مشتاقانه درصد تثبیت یورو به عنوان یک پول ذخیره بین المللی است . جواب خیلی ساده است . این اتحادیه از مزایای متعدد مترتب برپول ذخیره آگاه است و می‌داند که دلار به عنوان پول ذخیره بین المللی چه منافعی را عاید ایالات متحده آمریکا می‌سازد . پرواضح است که تقاضا برای پول های ذخیره بسیار زیاد است و بنابراین در بازارهای ارزی بین المللی از قدرت نقدینگی بالا و هزینه معاملاتی بسیار پایین برخوردار است برای مثال تبدیل عواید بازرگانان و صاحبان مشاغل تجاری آمریکا به دلار ، میلیون ها دلار سود به دنبال دارد . پول ذخیره همچنین برای بازارهای اوراق بهادار کشوری که این پول منتسب به او است مفیداست زیرا خریدارانی که مایل به نگاهداری پول ذخیره هستند به خرید دارای ها برحسب آن پول اقدام می‌کنند. این امر به نوبه خود سبب پایین آمدن هزینه استقراضی برای بنگاهها و دولت هایی می‌شود که وجه مورد نیاز را به آن پول تهیه می‌نمایند . برای مثال دولت آمریکا مدت ها توانسته است کسری های تجاری خود را از طریق استقراض بسیار ارزان از خارج تامین مالی نماید . در واقع رهبران اتحادیه اروپا غبطه خود را در خصوص این امتیاز خارق العاده پنهان نمی‌سازند و دهها سال است که آرزوی بدست آوردن منافع مشابه ای را در سر می‌پرورانند یک پول ذخیره ، از بابت صرفه جویی در هزینه تسعیر ، میلیاردها دلار سود عاید کشوری (نظیر ایالات متحده آمریکا ) می‌سازد که این پول را انتشار داده است زیرا دلار در سراسر جهان پذیرفته می‌شود . و اغلب احتیاج به تسعیر به پول دیگر را ندارد . همچنین اکثر فروش های نفتی به دلار صورت می‌گیرد . مثلا حتی فروش نفت بین عربستان سعودی و آلمان با دلار انجام می‌شود .