تحقیق مقاله اقتصاد ایران و چین

شاخص های اقتصاد کلان ایران:

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1-نرخ تورم در ایران

نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوسط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاست و با هیچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی

براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال 2005 ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و 6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .
از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم .

همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را سلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری

بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل
آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .
برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت کار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

4- نرخ ارز

نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریکا از حدود 8000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عدد 8900 ریال در اردیبهشت ماه سال 1384 رسیده است که نشاندهنده کاهش 11 درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریکا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود 9000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عددی درحدود 11600 ریال در اردیبهشت ماه 1384 رسیده است که نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی در حدود 29 درصد در طی دو سال در مقابل یورو است . همچنین در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود 24 درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب کشورها ، کاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریک صادرات کشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در کشور نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریک کننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی که ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر کاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای 1380 الی 1382 در کشور ، به ترتیب برابر با 2/4 ، 6/4 ، 6/5 میلیارد دلار بوده است که تقریبآ برابر با عددی است که طی سال های 1381 الی 1383 از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های 1381 الی1383 به ترتیب 5/4 ، 2/5 و 3/5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت کشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است . بنابر این کاهش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریک صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق کارمندان ، کارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر کشورهای دنیا کاهش می یابد . امروز دیگر کمتر کسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به کشورهای دیگر ، مثل اکثر توریستهای دیگر کشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

5- صادرات غیر نفتی

در دنیای کنونی ، امکان رقابت کالای تولید شده داخلی با مشابه خارجی و ارتباطات مناسب سیاسی با دنیای خارج ، دو شرط اساسی برای صادرات غیر نفتی است ، وضعیت ایران در حال حاضر از این نظر نامناسب است .
شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات ( CIF ) در کشور بسیار بالا است . در سه سال منتهی به سال 1382 ، صادرات غیر نفتی در کشور برابر با 2/4 ، 6/4 و 6/5 میلیارد دلار بوده است در حالی که واردات ( CIF ) در همین زمان به ترتیب برابر با 6/17 ، 3/22 و 2/26 میلیارد دلار بوده است . یعنی طی زمان ، شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات روز به روز بیشتر شده است . راه هائی از قبیل کاهش ارزش پول ملی برای کمک به صادر کنندگان مفید فایده واقع نشده است و به قسمت های دیگری از اقتصاد آسیب جدی وارد نموده است . کشورهای موفق در امر صادرات غیر نفتی غالبا تحت لیسانس شرکت معتبر خارجی که معمولآ در امر بازاریابی نیز به کمک کشورهای صادر کننده اقدام نموده اند و یا ازطریق جذب سرمایه گذاری خارجی واخیرآ ازطریق مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) عمل نموده اند . شرط اول برای افزایش صادرات غیر نفتی امکان رقابت با دنیای خارج است .
برای برنامه ریزی در این مورد باید مسئله صادرات غیر نفتی را در سه حوزه کشاورزی ،‌ صنعتی و معدنی و خدمات و در هر حوزه در زیر بخشهای مناسب دنبال نمائیم .

مسائل در حوزه کشاورزی کاملآ متفاوت از حوزه صنعت و خدمات است . در حوزه صنعت مسئله کنونی ما تکنولوژیهای عقب مانده در اغلب بخش های صنعتی است که بدلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل سبدی از ارزهای معتبر خارجی در سال های اخیر ( برای مثال ارزش پول ملی در مقابل یورو در عرض دو سال منتهی به اردیبهشت 1384 ، ‌29 درصد کاهش یافته و در همین مدت در مقابل دلار امریکا و ین ژاپن به ترتیب 11 و 24 درصد کاهش ارزش یافته است ) ، ‌امکان سرمایه گذاری های مناسب در این زمینه محدود شده است . همچنین به دلیل بهره وری پائین نیروی کاروسرمایه هزینه های تولیددرکشور بالا است(آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی) شاخص بهره وری نیروی کار طی 5 سال ازعدد 100 درسال 1376 به عدد 109 درسال 1381 رسیده است ، یعنی بطور سالیانه در حدود 8/1 درصد رشد داشته است .