تحقیق مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش

 می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به و حدود و ثغود آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

لازم اجرای حکم صدور اجرائیه نسبت بعضی ممکن است حکم دادگاه همانطور که صادر شده انجام پذیرد و نظر محکوم له در حدود حکم صادر تامین شود در حالیکه اجرائیه ای هم در کار نباشد و این حالت در دو صورت امکان پذیر است اول مواد دری که محکوم علیه به حکم تسلیم می گردد و نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی شود دوم موارد که قانون پیش بینی کرده است تقریبا تمامی احکام دیوان عدالت در این قسمت قرار می گیرد اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمود و مصوبات دولت اعلام ابطال آئین نامه و یا تصویب نامه از جانب این دیوان آن مصوبه قدرت اجرائی را از دست میدهد.[5]

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

1- هیچ حکمی از احکام دادگاه ها دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرا موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.

2- احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه و با وکیل با قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

3- حکمی که موضوع آن معین ثبت قابل اجرا نیست.

4- اجرای حکم با صدور اجرای توسط دادگاه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

5- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

دادورزها(مامورین اجرا)

1- مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورزی مامور اجرا خواهد داشت.

2- اگر دادگاه داورز مامور اجرا نداشته باشد و یا دادورز مامور اجرا به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه و یا مامورین شهربانی و یا ژاندارمری اجرا کرد.

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

منظور این است که تصمیم دادگاه بعد از خاتمه رسیدگی باید رسما و علنا اعلام شود و همانطور که قبلا گفتیم این اعلام رای ممکن است بلافاصله پس از ختم دادرسی و اتخاذ تصمیم باشد یا به فاصله یک هفته پس از ختم دادرسی ماده 156 آ.د.م سابق مقرر داشته رای باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده باشد و به موجب ماده 155 همان قانون دادگاه پس از امضاء رای حق تغییر آن را ندارد این دو اصل یا دو قاعده که در موارد فوق بیان شد و از قواعد آمده بود و دادگاه تکلیف داشت به آن عمل نماید در قانون جدید حذف شد علنی بودن دادرسی در قانون اساسی تصریح شده و بر تقدیر اینکه تعلم عمومی و عفت عمومی در بعضی موارد غیر علنی بودن را ایجاب نماید و قراری در این مورد از دادگاه صادر شود اعلام رای در جلسه علنی صورت گیرد و هر فردی می تواند در موقع اعلام رای حضور داشته باشد حتی در دعوی خصوصی که طرفین می توانند تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد اعلام رای می بایست علنی باشد. رعایت این قاعده از جانب دادگاههای اساسی است بر وقار بر شان دادگاه می افزاید که بعد از یک رسیدگی نظر خود را علنا بدون هیچگونه واهمه و اشکالی ابراز دارد و بر استحکام و قدرت و حیثیت خود بیافزاید و هیچکس توهم و خیال نکند که مسائلی در پشت پرده حل و فصل شده و موضوع صدور رای منتفی گردیده یا دادگاه به دلایل توجه نکرده یا از یک طرف از اصحاب دعوی جانبداری کرده است، و هم موجب می شود خود دادگاه سعی نماید رای خود را موجه و مدلل در برابر افکار عمومی قرار دهد و دچار انحرافی هم نشود[6] و ثانیا با اعلام رای دیگر مجالی به تغییر و تبدیل رای نداشته باشد زیرا اگر رای صادره برآیند و این خلاف آئین دادرسی است.

در عمل دادگاههای غالبا تشریفات اعلام رای را رعایت نمی کردند و نمی کنند. علت آن شاید تراکم کار جدی نبدن در رعایت اصول کلی علاقه به نتیجه دانستن امر اعلام باشد بهرحال اعلام رای اثری در مواعد قانونی ندارد یعنی از لحاظ فرصت هایی که قانون به اصحاب دعوی برای تجدید نظر با اجرای حکم داده بلااثر است، یعنی ابلاغ دادنامه منشاء اعتبار و اثر است، نه اعلام رای و دیوان کشور در آراء متعدد به این مسئله توجه کرده و اعلام داشته که اطلاع محکوم علیه از مفاد حکم کانی نبوده و باید حکم رسما به او ابلاغ شود.[7]

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

رای دادگاه معمولا وسیله دادرس دادگاه در صورت تعدد قضات وسیله رئیس یا یکی از اعضاء نوشته می شود و یا از طرف دادگاه، تقریر و منشی دادگاه آن را می نویسید. به هر حال وقتی تحقق می یابد و عنوان رای دارد که به صورت نوشته درآید و معمول این است که در دنبال صورت مجلس جلسات، رای نوشته می شود و به عنوان پیش نویس رای نامیده می شود و با همین شکل اعلام می گردد، و این رای باید حاوی مراتب ذیل باشد.

1- تاریخ رای: تاریخ رای باید مشخص باشد، برای اینکه معلوم گردد، بعد از خاتمه دادرسی، به فاصله چه مدتی رای صادر شده است و دادرسان تکلیف خود بدانند که در تاریخ تعیین شده رای بدهند و به عهده تعویق نگذارند.

[1]  هر گاه اجرائیه براساس رای داور صادر شده باشد موضوع رای باید معین باشد.

[2] عین ماده 602 اصول محاکمات 1329 قمری است.

[3] اداره حقوقی در این مورد به همین نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673

[4] حکمی که از جانب دادگاه صلح مستقل به طور غیابی و بیش از نصاب صلاحیت، علیه خوانده صادر شده قبل از اینکه حکم به محکوم علیه غایب ابلاغ شود محکوم علیه از سوی دادگاه انقلاب اعدام و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده سوال این بوده که اولا حکم خارج از نصاب قابل اجرا است؟ ثانیا ابلاغ حکم فوق چگونه و به چه کسی باید انجام شود کمیسیون آئین دادرسی پاسخ داد. اولا حکمی که از دادگاه صادر و قطعی شده باشد باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و تخلف از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده تاثیری در قابلیت اجرائی حکم ندارد ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره 98 ردیف 59/11 بنیاد مستضعفان قائم مقام شخصی است که اموالش مصادره شده و حکم صادره باید به بنیاد مذکور طبق مقررات ابلاغ گردد و اجرای حکم مورد بحث براساس مقرراتی است که در اساسنامه بنیاد مستضعفان و آئین نامه دادگاههای انقلاب ذکر شده است(1/3-61 اداره حقوقی).

[5] دادنامه 44-45-46 دیوان عدالت که در مورخ 12/12/76 در روزنامه رسمی انتشار یافت.

[6] اصل 167 ق.ا. می گوید قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را از قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال از رسیدگی امتناع ورزد.

[7] در قانون آ.د سال 71 مواد 155 و 156 حذف و جانشینی هم برای آن در نظر گرفته نشده است و در واقع روش عملی قضاوت تائید کرده است در حالیکه در یک دادرسی منظم و رسمی و حساب شده باید چنین تشریفاتی را رعایت نماید تا ابهت کارقضاء همواره در نظر عامه جلوه داشته باشد، و به تصمیمات مراجع قضائی احترام گذارند.