مقدمه :
تبیین رهنمودهای بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی یکی از گامهای اساسی در تداوم نظام اسلامی ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن پیش رو تحولات گسترده ای را در زندگی بشر از جنبه های مختلف شاهد هستیم یکی از مهمترین جنبه های این دگرگونی تحولی است که امروزه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است . به این خاطر بازبینی و ترسیم خطوط فکری و سیاسی اقتصادی امام خمینی (ره ) در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی اگرچه کار دشواری است اما گام مهمی به شمار می رود. هدف دولت اسلامی از دیدگاه امام همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی « توسعه معرفت به خداوند » است و قرار است انسان با همه ابعاد مادی و معنویش ساخته شود بنابر این ماهیت دولت اسلامی با دولت های دیگر اعم از استبدادی لیبرالی و سوسیالیستی که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولان و کارمندان عالی رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است تفاوتهایی اساسی دارد.
تجربه چهارصد ساله غرب و پنجاه ساله اخیر کشورهای درحال توسعه این درس را به ما می دهد که هرچند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده ولی توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحرانهای اجتماعی اقتصادی انسانی و زیست محیطی مواجه شده و خواهد شد.
به این ترتیب به یقین می توان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقی تنها با وجود یک دولت کارا سالم و موثر ممکن است . در همین رابطه امام خمینی (ره ) عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان را عدم تشکیل حکومت حق دانسته و می گویند :
« اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می خواهد حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیین آن فرموده است و رسول اکرم (ص ) تعیین فرموده بود اگر گذاشته بودند و آن مشکلات پیش نمی آمد آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست » (صحیفه نور جلد 165 1 )
برهمین مبنا امام خمینی (ره ) شرط اساسی و اولیه برای رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته تشکیل حکومت اسلامی و تحصیل استقلال دانسته می گویند : « جمله کلام آنکه این زمامداران خائن باید عوض شوند تا کشور عوض شود » (کشف الاسرار222 )
با توجه به این اصول و برمبنای خطوط کلی توسعه از نظر بنیانگذار نظام اسلامی سئوال اصلی این است که از نظر ایشان نقش دولت اسلامی در ایجاد توسعه خصوصا توسعه اقتصادی چیست وظایف دولت در یک حکومت اسلامی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور که به پیشرفت و توسعه در سایر حوزه ها و حیطه ها هم می انجامد در چه منظومه فکری و رفتاری تعریف می شود
البته واضح است که ابتدا باید مشخص شود منظور از توسعه در دیدگاه امام چیست
توسعه در دیدگاه امام خمینی (ره )
توسعه فرایندی است اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت عمل که در جریان آن جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می کند.
امام خمینی (ره ) در مورد توسعه فراگیر معتقدند :
« این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمام مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی شود و نخواهد شد. بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود که کلید دردهاست ... » صحیفه نور129 20
از دیدگاه بنیانگذار نظام اسلامی مشکل اصلی توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعی به خداست ... صحیفه نور140 20
مفهوم و ویژگی های دولت اسلامی
در اصطلاح سیاسی دیدگاه های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی تفاوتی بین دولت و هیات حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی فرمان راندن را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند اما بیشتر اندیشمندان سیاست دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته اند نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می شود. دولت قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شان و حیثیت می بخشد البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر فراتر از احکام و ابتاع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن تداوم و همبستگی می بخشد.
دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی است : قلمرو مردم حاکمیت و حکومت . ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود یا شکل و نوع حکومتها عوض شود ولی دولت و نظام سیاسی اجتماعی ثابت باشد.
دولت با این کیفیت زوال ناپذیر است ولی مادامی که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد برکناری حکومتها موجب زوال دولت ها نمی شود. به بیان دیگر هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد دولت هم خواهد بود زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد احتیاج به استقرار نظم عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی نخواهد بود بنابر این آنچه بنیان و پایه اساسی دولتی را تشکیل می دهد نه تعداد جمعیت نه وسعت قلمرو نه اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و نه شکل و نوع حکومت ها است بلکه وحدت سیاسی فکری یا قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم است که اساس هر دولتی را پی می ریزد و البته این وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو جمعیت حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد.
امام خمینی (ره ) در موارد متعددی هدف پیامبران را تشکیل مدینه فاضله با توحید کلمه دانسته و در مقدمات لازم برای تحقق آن می گویند :
« این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعی و فردی است انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد هم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل شخص واحد دهند و جمعیت به منزله یک شخص باشد و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشد و تمام کوششها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی که صلاح جمعیت و فرد است چرخ زند ... » چهل حدیث 9 268
امام همچنین در مورد ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در یک حکومت الهی می گویند :
« خاصیت یک حکومت محرومان و مستضعفان و حکومت مردمی این است که مجلسش می فهمد مستضعفان و محرومان یعنی چه هم حکومت و وزرا می فهمند که یعنی چه ... لذا حکومت اسلامی چون احساس کرده محرومیت را به فکر محرومان می توانند باشند ... » صحیفه نور52 18
نقش دولت اسلامی در توسعه
از نظر امام خمینی (ره ) دولت به مفهوم عام آن که در راس آن فقیه عالم و مدبری قرار دارد بایستی برای رسیدن به توسعه ای پایدار عادلانه حکیمانه و انسانی وظایف ذیل را برعهده بگیرد :
تاسیس بنیاد های قانونی نظیر قانون اساسی به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملی برنامه ریزی برای توسعه براساس اصول و شاخصهای ثابت اسلامی و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت سرمایه گذاری در امور زیربنایی فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره برداری از طبیعت با حفظ محیط زیست توسعه مشارکت مردم در همه امور دخالت مسئولانه حکومت در بازار تامین اجتماعی و تعادل اجتماعی
تاسیس بنیاد های قانونی :
قانون صحیح و عادلانه و امنیت و وحدت ملی در هر جامعه ای همچون زمینی مستعد و آبی گوارا و هوایی مساعد است که برای رویش و بالندگی نهال انسان ضروری است بدون وجود پایه های نظم اجتماعی از قبیل قانون اساسی حقوق مالکیت امنیت و وحدت ملی نمی تواند به سرانجام برسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر امام خمینی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است تدوین شده تا همین اهداف را تامین کند.
از جمله نهادهایی که امام (ره ) با حساسیت تمام به فکر ابزارهای لازم برای تحقق آن بودند امنیت و آرامش جامعه بود. در این راستا ایشان احترام به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی را به مجلس شورای نگهبان دولت رئیس جمهور و قوه قضائیه سفارش کردند و ابراز داشتند نقض مالکیت مشروع حتی به بهانه خدمت به محرومان یک انحراف و خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی بلکه به خود محرومان است چرا که با غصب و یاظلم به دیگران محرومان را به آتش جهنم مبتلا می کنند. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی )
ایشان در مورد مالکیت ابزار تولید نیز معتقدند :
« اسلام مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده اجازه داده و کسانی که دارای کارخانه ای هستند آنها اگر به غیر مشروع نباشد اینها باید باشند سرجایشان » (صحیفه نور6 19 )
تفاوت سرمایه مشروع با سرمایه در نظام سرمایه داری در دو ویژگی است :
الف : تحصیل سرمایه مالی و غیرمالی در نظام سرمایه ای بوسیله ربا تجویز می شود درحالی که ربا در دولت اسلامی ممنوع است .
ب : این کار در دولت سرمایه داری بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است درحالی که از دیدگاه امام (ره ) دولت اسلامی می تواند در جایی که خلاف مصالح مردم کشور و اسلام باشد از این کار جلوگیری کند و یا می تواند برای حفظ تعادل اجتماعی از فرد سرمایه دار مالیات بگیرد . (صحیفه نور37 8 )
امام خمینی (ره ) در بیان فلسفه مالکیت خصوصی می گوید :
« اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط برخودش برمالش و برجانش و نوامیس خلق فرموده او فرموده است که مسلط است . انسان هر انسانی در مسکن آزاد است در مشروب و ماکول آنچه خلاف قوانین الاهیه نباشد آزاد است » . (تحریرالوسیله 582 1 )