در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوهی از جوانان که در طی سالهای اولیه بعد از انقلاب متولد شده اند آماده ورود به بازار کار هستند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به 2/12 درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید "ورود سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." به دنبال افزایش سریع جمعیت در طی مدتی کوتاه، از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفته است. همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسائلی که در زمینه روابط خارجی کشور وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی میشود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند.
در این دوره (۱۳۸4 – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح میشود. همزمان، مسئولان باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. بی ثباتی های سیاسی و امنیتی در چند سال اول بعد از انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و رشد بی رویه جمعیت، اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .
اقتصاد ایران بین سالهای 53 تا 57
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. در فاصله یک سال، واردات 1/6 میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از 5/11 میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به 2/25 میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به 2/9 درصد تنزل کرد پائین ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به 9/24 درصد رسید که بالاترین رقم در سالهای پیش از انقلاب بود.
وقوع انقلاب
با شدت گرفتن جریان انقلاب در سالهای 1356 و 1357 و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دگرگون شد. نیروهای مردمی و انقلابی با هدف استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفتند و به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های افراد نزدیک به سلطنت روی آورند. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومان و مستضعفان هزینه شود. این اقدامات، شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید.
جنگ هشت ساله
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال 1360 کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی 5/4 میلیارد دلاری روبرو کند. در سالهای آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به 4/6 درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به 2/6 میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به 8/15 درصد رسیده بود.