تحقیق مقاله ادله اثبات دعوی

ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم

- اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود

- سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

- امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

باسمه تعالی

درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.

2-اختیارات دادرس

بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن

1-موضوع دلیل

2-اقامه دعوی و اثبات دعوی

3-تحمل دلیل

4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن

5-انقلاب دعوی

6-معافیت از اقامه دعوی

بخش سوم:وسایل اثبات دعوی

1-اسناد

2-اقرار

3-سوگند

4-شهادت

5-امارات

تعاریف

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه وازه «ادله اثبات دعوی»باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات ،مقصود را بیان نمود.

مفهوم ادله:ادله و ادلاء جمع مکسَّر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف «دلَّ» گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژه مفرد دلالت آورده شده است .

دلیل بلحاظ لغوی به معنای رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود.چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را بلحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است:«الأصل دَلیلُ حَیثَ لا دُلیل» ؛البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادله قطعی که عبارت از اقرار،سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنّی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع تردید از مکلف و بیرون آوردن او از تحیُّر و تعیین تکلیف ظاهری اوست در حالی که اماره ایجاد ظنّ نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیَّت دارد.

ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»

البته در ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318 مجلس شورای ملی) نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه «اثبات »کلمه «دعوی»به کار رفته بود و به قرینه لفظی مدّنظر قانونی آیین دادرسی مدنی جدید آن را حذف ننموده بودند تا لفظ به گونه ای که در ماده مذکور ملموس است،در افاده معنا دچار مشکل گردد بنا بر این ،تعریف مندرج در ماده 353 آ.د.م. سابق که به شرح فوق بیان شد مقصود مقنن را بهتر بیان می کرد.

مقنّن در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدون آنکه به تعریف دلیل بپردازد با فرض بدیهی بودن آن به گونه ای سخن گفته است که معنای مندرج در ماده 194 ق.آ.د.م از آن استنباط می گردد.

مفهوم اثبات :إثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن،پا بر جای کردن،حکم کردن است به ثبوت چیزی،مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است بلحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامه دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.

مفهوم دعوی:در لغت دعوی به معنای ادعا کردن چیزی را ،خواستن، نزاع،ستیزه، پرخاش، دادخواهی ،تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.

بلحاظ حقوقی منازعه در حق معین را گویند ادعای مدعی دعوی به معنی اخص و نیز مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوی به معنای اعم نامیده می شود.

همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم و احقاق حق صورت می گیرد در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و تحرک دانسته و معتقدند عدالت ایجاب می کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می کند که به آن دعوی گویند.

به هر حال از ترکیب سه واژه مزبور می توان به این نتیجه کلی رسید که ادله اثبات دعوی به چیزهایی گفته می شود که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود که می توان آن را دلیل قضایی نیز نامید.

فصل دهم از مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی از ماده194 الی 294 قانون مزبور و نیز جلد سوم از قانون مدنی از مواد 1257 تا 1335 قانون مزبور به بررسی ادله و وسایل اثبات دعوی اختصاص یافته است.

تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.

 ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی

برخی ،ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرنده تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی أعم از اقرار، سند، گواهی(شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عده دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقره اول(اقرار،سند،گواهی(شهادت)،امارات و سوگند)دانسته و سه فقره دیگر از هشت فقره مزبور (کارشناسی ،معاینه محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.

از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقره اخیر را به عنوان ادله اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود لذا نظر اخیر بلحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجیح دارد بیان مقنن در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.

تقسیم بندی دلیل

دلیل را به اعتبارهای مختلف تقسیم نموده اند که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

1-ادله مستقیم و غیر مستقیم

ادله مستقیم به دلیل هایی گفته می شود که مستقیماً واقعه خارجی را که موجب پیدایش و یا سقوط حق مورد ادعا گردیده است اثبات می کند مانند ارائه سند مدیونیّت طرف مقابل که به امضاء وی نیز رسیده است.البته همیشه تهیه و ارائه چنین دلایلی ممکن نیست ولی این امر نباید موجب گردد که اشخاص ذیحق از احقاق حقوق حقه خود نا امید گردند لذا مقنّن به آنان اجازه داده است تا بتوانند به طور غیر مستقیم و با توسل به أمارات قانونی به مقصود خویش نائل آیند ،مانند ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و یا ماده 109 قانون مدنی در خصوص دیوار واقع شده مابین دو ملک که در صورت عدم وجود دلیل و قرینه ای از قبیل ترصیف و غیره ،مالکیت آن ،مابین دو ملک واقع در طرفین آن مشترک می باشد ؛ این أمارات می توانند برای اثبات استحقاق توسط شخص ذیحق مورد استناد قرار گیرند، البته استفاده از این أمارات و استناد به آنها، همچنانکه خواهیم دید تا زمانی است که دلیل بر خلاف آنها ارائه نگردد چرا که در این صورت أماره فاقد قدرت اثباتی در برابر دلیل خواهد بود.

2-ادله قانونی و ادله معنوی(اخلاقی)

در سیستم ادله قانونی، ادله اثبات دعوی به ادله ای اطلاق می گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان،نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها ،برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می باشند،مانند موارد مندرج در ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که نوع ادعا و تعداد گواهان لازم و جنسیت ایشان را برای اثبات ادعا تعیین نموده است.

ادله معنوی یا اخلاقی:در این سیستم دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله ، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می گردد و دادرس می تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی که سابقه آن به سال 1356 و زمان تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر می گردد و بعد از انقلاب نیز در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 شورای انقلاب می تواند انعطاف مقنن نسبت به این سیستم را نشان دهد چرا که قوانین مزبور قاضی را مخیر نموده اند تا هر قدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. با مقایسه دو سیستم مزبور به نظر می رسد سیستمی که با رسیدگی به یک دعوای حقوقی سازگاری داشته باشد و امنیت روابط حقوقی اشخاص را تضمین کند همانا سیستم ادله قانونی است.

3-ادله از پیش فراهم شده و ادله اتفاقی

به دلیلی که شخص قبل از به وجود آمدن اختلاف و اقامه دعوی برای إحقاق حق خویش تهیه می کند دلیل از پیش فراهم شده می گویند که غالباً به صورت مکتوب است،این سند کتبی می تواند مبتنی بر اقرار طرف مقابل و یا مبین مفاد قرارداد فیمابین طرفین که حقوق و تکالیف متقابل ایشان را فراهم کرده است باشد.

دلیل اتفاقی به دلیلی اطلاق می گردد که در زمان وقوع اختلاف یا پس از وقوع آن فراهم می گردد مانند گواهی شهودی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده اند و یا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص ورود خسارت و نیز تعیین میزان آن و یا معاینه محل وقوع مورد ادعا جهت احراز اقناع وجدانی مقام قضایی.

تأمین دلیل

به مناسبت بیان دلایلی که از قبل فراهم می گردد لازم است به تأمین دلیل که طریقی برای حصول به چنین مقصودی می باشد اشاره گردد البته همچنانکه در ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ممکن است این امر در هنگام دادرسی نیز به عمل آید ولی غالباً از این روش برای حفظ ادله از هرگونه تعرض در آینده استفاده می شود.

تأمین دلیل یعنی در امنیت قرار دادن دلیل و در مواردی به کار می رود که دلیل اثباتی امری که مقرر است نسبت به آن اقامه دعوا و یا طرح ادعایی گردد به علت تغییر شرایط فعلی موضوع و امر مورد نظر در آینده ممکن نباشد و یا لااقل مشکل گردد لذا مقنِّن در اینگونه موارد اجازه داده است که اشخاص بتوانند با مراجعه به دادگاه تقاضا نمایند تا به صورت مجلس کردن وضع موجود و دلیل مورد نظر، آن را از هرگونه تحریف و تغییر در آینده مصون بدارند البته در خصوص دلایل و وسایل مختلف اثبات دعوا قضیه متفاوت خواهد بود مثلاً چنانچه موضوع تأمین دلیل شهادت شهودی است که دارای سن بالایی بوده و احتمال عدم بقای و یا بقای حواس ایشان و یا احیاناً حیات ایشان تا زمان ادای شهادت در نزد دادگاه برود با تقاضا از دادگاه مراتب شهادت مورد نظر به شاهد مزبور تفهیم و اطلاعات وی در آن خصوص اخذ و صورت مجلس می گردد تا در آینده و در صورت عدم وجود شاهد مزبور قابلیت استناد در محکمه در اثبات ادعای مورد نظر را داشته باشد و یا چنانچه وضعیت فعلی مکان یا ملکی در حال تغییر است برای آنکه بتوان در آینده و علیرغم تغییر وضعیت به وضع سابقه استناد نمود وضعیت فعلی بنا به تقاضای شخص صورت جلسه شده و بدین وسیله دلیل مزبور حفظ می گردد و یا در تصادف ، اتومبیلی خسارت دیده است و تا زمان اقامه دعوی و احقاق حق و مطالبه خسارت وارده از مقصرِ حادثه، به طول خواهد انجامید برای آنکه مالک اتومبیل بتواند اتومبیل خود را تعمیر نموده و در آینده نیز وضع اتومبیل حادثه دیده حفظ گردد و نیز تعیین میزان خسارت وارده از محکمه خواهد خواست تا با جلب نظر کارشناس مربوطه خسارات وارده به اتومبیل با تعیین جاهای آسیب دیده صورت مجلس گردد تا پس از به بار نشستن دعوی با اینکه اتومبیل مزبور تعمیر شده است باز هم بتوان با استناد به تأمین دلیل مزبور خسارات وارده را مطالبه و وصول نمود و چنانچه در مورد میزان خسارات اختلافی بین طرفین پیش آید مبنای تعیین خسارات باز هم صورت مجلس تأمین دلیل خواهد بود که با مراجعه کارشناس و یا کارشناسان بعدی به مفاد صورت مجلس مزبور و بررسی ابعاد قضیه مندرج در صورت مجلس مزبور اظهار نظر خواهندنمود.

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان می دارد:«در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال می دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین واستعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و با دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است،متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.منظور از تأمین دلیل فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.البته همچنان که در ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه و ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد.

آیین تأمین دلیل

ماده 151 قانون آیین دادرسی از درخواست تأمین دلیل یاد کرده است که تفاوت درخواست و دادخواست پیش از این در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته باشد که به نظر می رسد مقنّن لزومی به درج مشخصات مورد نظر در ماده مرقوم در فرم دادخواست ندیده است ولی رویه قضایی دادگاهها بر عدم پذیرش تقاضای تأمین دلیل در غیر فرم دادخواست است و استناد آنها نیز به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی است که شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری را محتاج تقدیم دادخواست دانسته است که البته در تقاضای تأمین دلیل هیچگونه رسیدگی صورت نمی گیرد بلکه فقط وضع موجود و دلیل مورد نظر صورت مجلس گردیده و حفظ می شود.مشخصات تقاضاکننده تأمین و طرف مقابل او ،موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود و نیز اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است از نکاتی است که حسب ذیل ماده مرقوم باید در درخواست تأمین دلیل ذکر شود.

طبق ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادگاه طرف مقابل را احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع تأمین دلیل نیست و در اموری که فوریت داشته باشد بدون حضور طرف مقابل اقدام به تأمین دلیل می نماید.

در خصوص لزوم مباشرت دادگاه در انجام تأمین دلیل ماده 153 بیان می دارد:«دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکنندظ رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه امکان تعیین طرف مقابل نباشد یا اینکه اصولاً طرفی وجود نداشته باشد تأمین دلیل بدون تعیین طرف صورت می پذیرد.