از دهه پنجم قرن نوزدهم به بعد با افزایش شرکتها و موسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری؛ وظایف امور مالی به صورت چشمگیری تغییر پیدا نمود. تاکید دولتها بر رشد اقتصادی خود به افزایش و گسترش شرکتها و موسسات کمک کرده و وظایف مذکور را پیچیده تر کرده است. پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع، باعث شتاب فزاینده ای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روز افزون موسسات، دستیابی به سود نیز محدود شده و میل به ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته استراتژیک تر شده و مدیران را وادار ساخته است تا با بهره برداری از تکنیک های پیشرفته پیش بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روش های جدید کنترل دقیق تر و گسترده تر را بکار گیرند. تجزیه و تحلیل مالی، تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات صورتهای مالی اساسی است. هدف از تحلیل مالی، بررسی، تشخیص کارایی، وضعیت و نحوه عملیات اجرایی مدیریت شرکت است. مدل درجه Z یک تجزیه و تحلیل است که توسط افراد خارج از شرکت مانند بستانکاران، خریداران سهام، سهامداران، بانک ها و موسسات اعتباری استفاده می شود. اگر چه این مدل با توجه به محدودیت های اطلاعاتی صورتهای مالی محاسبه می گردد، ولی می تواند تا حد قابل اطمینانی نظر افراد مذکور را تامین کند
کارشناس ارشد موسسه تحقیقاتی دوج اند لمون گاید تاکید کرد، با کاهش آثار منفی بحران اقتصادی و مالی، صنعت جهانی خودرو باید منتظر آغاز موج جدیدی از ورشکستگی شرکت های بزرگ خودروسازی در سراسر جهان باشد.
کلیو متیو ویلسون تصریح کرد، کسانی که نسبت به رشد و رونق اقتصاد جهانی خوش بین و امیدوار هستند، باید نگاه و توجهی نیز به وضعیت صنعت خودرو سازی داشته باشند. گرچه خیلی خوب است انسان امیدوار و خوش بین باشد ولی بهتر است واقع گرا باشد و باید به وضعیت صنعت جهانی خودروسازی توجه کرد.
این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 50میلیون نفر در سراسر جهان شغل ایجاد کرده و هر سال بیش از 6/2تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. صنعت خودروسازی در بهترین شرایط خود هر سال 60میلیون مشتری برای تولیدات جدید داشته است. مشکل اساسی این است که ظرفیت جهانی تولید خودرو اکنون بیش از 90میلیون دستگاه در سال است.
عرضه و تقاضای جهانی خودرو قبل از آغاز بحران و رکود اقتصادی به هیچ وجه تناسب نداشته و اکنون نیز این مساله بدتر شده است. کسانی که نسبت به بهبود شرایط صنعت خودروسازی جهان امیدواری زیادی دارند، افزایش فروش خودرو طی ماه های اخیر را عامل مهمی در رونق این صنعت ارزیابی می کنند. البته باید توجه داشت سیاست های انگیزشی دولت ها موجب شده تا مردم به خرید خودروهای جدید تمایل نشان دهند. هر زمان که دولت ها اجرای این بسته های محرک را متوقف کنند، فروش خودرو نیز به شدت کاهش خواهد یافت. وی در ادامه افزود، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در آمریکا پس از سه هفته متوقف شد و در این مدت 700هزار سفارش خرید خودروی نو ثبت شده است. البته شرکت های خودروساز از این مساله خیلی خوشحال هستند ولی این خوشحالی خیلی زودگذر و موقت خواهد بود. دقیقا چنین شرایطی در بازار خودروی استرالیا وجود دارد.
دولت استرالیا نیز سیاست های انگیزشی برای خرید خودروهای جدید وضع کرده است. میزان فروش خودرو در استرالیا طی ماه جولای نسبت به ژوئن بیش از 27درصد کاهش یافت. تنها 75هزار دستگاه خودرو طی ماه جولای به فروش رسید که نسبت به جولای سال گذشته 10درصد کاهش نشان می دهد. پیش بینی می شود ادامه روند نزولی فروش خودرو در استرالیا طی سال 2010 نیز ادامه یابد. همین مدل و الگو در بازار جهانی خودرو نیز قابل تعمیم است.
اجرای بسته محرک اقتصادی در چین نیز موجب افزایش فروش خودرو شده است. شرکت های خودروسازی چین نیز مانند همتایان غربی خود امیدوارند بحران و رکود اقتصادی جهان هر چه زودتر پایان یابد. در واقع بازار جهانی خودرو با مازاد عرضه 30میلیون دستگاه خودرو در سال روبه رو است. این کارشناس ارشد خودرو در ادامه گفت، در حالی که اکثر شرکت های غربی ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند، ولی شرکت های چینی با تمام ظرفیت به تولید خودرو ادامه می دهند.
دولت چین به خوبی به این نکته آگاه است که تشدید بحران مالی و اقتصادی موجب گسترش خشونت های اجتماعی خواهد شد. برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه اجرای بسته های محرک اقتصادی در چین و ترکیدن حباب رشد هرمی اقتصاد چین هشدار می دهند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ممکن است بحران مالی و اقتصادی مشابه بحران مالی 1987 جنوب شرق آسیا برای چین به وجود آید. موسسه بی ان پی پاریباس نیز هشدار داد، دولت چین باید هر چه سریعتر از رشد اعتبارات بانکی جلوگیری به عمل آورد. اگر حباب اعتبارات بانکی از بین برود، بازار سهام، کالا و به طور کلی اقتصاد چین به شدت متضرر خواهد شد. ویلسون تصریح کرد، کاهش شدید صادرات به غرب موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت های چینی شده است. البته اکثر این شرکت های ورشکسته شرکت های مستقل خصوصی بودند.
شرکت های بزرگ چینی توسط دولت یا تجار و بازرگانان مرتبط با مقام های دولتی اداره می شود. دولت چین به شدت از این شرکت ها حمایت می کند و در بحران مالی اخیر فشار چندانی به این شرکت ها وارد نشده است. بنا براین صنایع فولاد سازی و خودرو سازی چین برای ادامه تولید مشکل خاصی ندارند. خودرو در اقتصاد چین یک کالای لوکس به شمار می رود. زمانی که مردم چین احساس کنند اقتصاد این کشور با مشکل روبه رو است، خرید خودرو را متوقف خواهند کرد و در این صورت شرکت های خودروسازی چین که برای ادامه حیات و فعالیت به بازار داخلی وابسته هستند، با بحران روبه رو خواهند شد.
اما این مزیت رقابتی در حال بازگشت به داخل سرزمین چین و استان کینگ دائو ت. کینگ دائو شهر بندری شمالی است که در قرن گذشته به عنوان مرکز تولید برای کسب و کارهای کره جنوبی رونق گرفت.
اکنون بسیاری از کسب و کارهای کره جنوبی در بحبوحه فشار شدید رقابت از طرف چین در حال ورشکستگی هستند. صاحبان کسب وکار کرکره ها را پایین می کشند و در تاریکی شب مخفیانه از شهر خارج می شوند و بدهی های پرداخت نشده و کارگران درمانده چینی را پشت سر می گذارند.
کینگ دائو سال ها اولین بندری بود که سرمایه کره جنوبی را به دلیل مجاورت با دریای زرد به چین جلب می کرد. بنا به اعلام وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی چین تجارت دو جانبه بین کینگ دائو و کره جنوبی از 82میلیارد دلار در سال 1992 به 2/83 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت.
اما در چند سال گذشته کینگ دائو شهری که در ابتدای قرن بیستم توسط آلمانی ها و سپس استادان مهاجر ژاپنی توسعه یافت و از زیربنای اقتصادی قوی برخوردار است، مورد توجه کسب و کارهای خارجی ناموفق قرار گرفت. اغلب این کسب و کارها از کره جنوبی و صنایع با تکنولوژی ابتدایی مثل نساجی و غذا هستند.
تعطیلی شرکت ها باعث افزایش نارضایتی در میان کارگران چینی شده است. اکنون بندر کینگ دائو مثل دیگر شهرهای چین با سرمایه گذاری کره جنوبی، با خروج شرکت ها روبه رو است.
تعداد فزاینده ای از اتباع کره جنوبی در کینگ دائو مزاحمت، ضرب و شتم و آدم ربایی را توسط چینی هایی که سعی می کنند بدهی هایشان را وصول کنند گزارش می کنند. یک مقام کنسول گری کره جنوبی در کینگ دائو به روزنامه چوسان ایلبو گفت تعداد این موارد گزارش شده به چهار یا پنج مورد در هفته افزایش یافته است.