تحقیق مقاله تجارت جهانی و توسعه و تحلیل نتایج پیوستن ایران به آن

مقدمه

سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)2 مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌کنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز کشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای 23 کشور جهان رسید. 50 سال بعد هنگامی که در سال 1995 این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، اعضایش به 124 کشور رسیده بود. طی 7 سال گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی به 145 کشور افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر حدود 30 کشور دیگر جهان نیز سرگرم طی کردن روند الحاق به این سازمان هستند. کشور ما نیز در سالهای گذشته خواهان پیوستن به این سازمان بوده است که به دلیل مخالفت‌ برخی کشورها و بویژه آمریکا درخواست عضویت ایران در شورای عمومی این سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود. با وجود این در اواخر دو سال گذشته قرائنی مبنی بر احتمال طرح درخواست عضویت ایران در نشست اردیبهشت ماه شورای عمومی سازمان مزبور ظهور کرد. با این حال باز هم درست روز هیجدم اردیبهشت شورای عمومی سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت نماینده آمریکا درخواست ایران بررسی نشد و بحث آن به نشست آتی این شورا در تیرماه همان سال موکول شد.

 حال صرفنظر از درخواست عضویت ایران و پذیرش آن دو نکته در رابطه با این سازمان قابل اشاره می‌باشد:

اول اینکه سازمان تجارت جهانی با همه ویژگیهایش یکی از واقعیتهای کنونی جهان است که نمی‌توان آن و پیامدهایش را نادیده گرفت. نکته دیگر اینکه ادبیات مربوط به این سازمان در ایران هنوز ضعیف است، برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود پیامدهای عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها بر عرصه‌های اقتصادی و تجاری تأثیرگذار نیست، بلکه قلمروهای سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این حال و با چنین پدیده‌های گسترده‌ای که عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند برای یک جامعه به دنبال داشته باشد. در وضعیت کنونی ایران زاویه نگرش موافقان و مخالفان به این سازمان طوری نیست که همه جوانب مثبت و منفی مرتبط را با سازمان تجارت جهانی یکجا قابل مشاهده باشد.

مخالفان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بیشتر بر نکات منفی دست می‌گذارند و موافقان نیز در درک صحیح چالش‌های ناشی از عضویت در این سازمان ناتوان هستند.

بدون تردید برای آنکه بتوان از سازمانی همچون تجارت جهانی به نحو احسن در جهت منافع ملی کشور سود جست باید شناخت واقعی از آن به دست آورد، شناختی که مستلزم درک دقیق و همه جوانب مثبت و منفی این سازمان و پیامدهایش است.

تعریف جهانی شدن:

جهانی شدن مجموعه‌ای از دگرگونی‌هایی است که توانایی دولتها را تحت تأثیر قرار داده و به همگرایی اقتصادی و فرهنگی در سراسر جهان منجر خواهد شد. در واقع آنچه در حال رخ دادن است و شرایط زندگی انسان را در تمامی جنبه‌ها دستخوش دگرگونی ژرف می‌کند جهانی شدن نام دارد. جهانی شدن یعنی صنعتی شدن تمامی کشورها، به هم وابستگی جهانی، رفع فقر و بی‌عدالتی و جنگ، ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و دوستی و وحدت در عین حفظ کثرت تنوع فرهنگها و هویت‌ها.

تاریخچه گات و سازمان تجارت جهانی: GATT, WTO

به علت تحولات و دگرگونی‌های بی‌سابقه پس از دو جنگ جهانی، نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از آنها، لطماتی که به واحدهای صنعتی وارد شد و موانعی که راه تبادل کالاها را مختل می‌کرد، ضرورت وجود یک سازمان بین‌المللی ناظر بر بازرگانی جهانی احساس می‌شد. پس از خاموش شدن جنگ جهانی دوم در سال 1946، ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از اولین چاره‌جوئی‌هایی بود که به وسیله کشورهای بزرگ درگیر جنگ و آمریکا به وجود آمد. این دو نهاد همسو و همگام با استکبار جهانی عمل می‌کرد. با تغییرات و تحولاتی که پس از جنگ در عرصه صنعت و سیاست به وجود آمد و کشورهای تازه‌ای در راه توسعه و رشد گام برداشته‌اند، کارایی چندانی نداشت و جوابگوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبود، در پی این مسائل در سال 1948 کنفرانس هاوانا تشکیل شد. در جریان آن منشور هاوانا تدوین شد که در این منشور جهت سازماندهی به بازرگانی بین‌المللی تأسیس نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌المللی (ITO)3 پیش‌بینی شد. (همتراز با صندوق و بانک که هدف سر و سامان دادن به تجارت جهانی بود).

ولی دولت آمریکا از تسلیم منشور هاوانا جهت تصویب کنگره خودداری نمود.

بدین ترتیب طرح تشکیل ITO به مرحله اجرا درنیامد. اما در عین حال گات به عنوان یک قرارداد موقتی در فصل چهار منشور هاوانا منظور شده بود. به عنوان تنها یادگار کوششهای آزادسازی آن زمان موقت باقی مانده و تا به امروز موجودیت خود را ادامه داده است.

در سال 1995 کوشش دیگری جهت تأسیس نهادی به نام سازمان همکاریهای تجاری آغاز شد ولی این طرح هم با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شد.

 در سال 1991 پیشنهادی از سوی کانادا، اتحادیه اروپائی و مکزیک راجع به تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه MTO4 در اروگوئه شد. این پیشنهاد نیز بعد از تصویب با مخالفت آمریکا مواجه شد. دلیل این مخالفت این بود که نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان طوری پیش‌بینی شده بود که کشورهای کوچکتر می‌توانستند با فراهم نمودن اکثریت به سازمان تجارت چندجانبه تسلط یافته و مصالح آمریکا را در معرض خطر قرار دهند. به جای این سازمان آمریکا پیشنهادی مبنی بر تشکل کمیته‌ای از وزرا ارائه داد که با مخالفت اکثریت اعضاء روبرو شد. پس از یک رشته فعالیتهای وسیع دیپلماتیک، در روزهای پایانی مذاکرات در اروگوئه بالاخره تأسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضاء قرار گرفت و در واپسین روزهای خاتمه مذاکرات، آمریکا نیز رسماً تشکیل این نهاد را پذیرفت.

 اهداف سازمان تجارت جهانی:

در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان، اهداف گات تأیید و تنفیذ گردید که عبارتند از:

1) ارتقاء سطح زندگی و درآمد، تأمین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.

2) ضرورت دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.

3) لزوم محافظت از محیط‌زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی کشورها سازگاری داشته باشد.

4) در موافقت‌نامه بر این نکته تأکید گردیده که باید اقدامات مثبتی انجام شود تا کشورهای در حال توسعه و از جمله کمتر توسعه‌یافته بتوانند سهم بیشتر و بهتری از رشد تجارت بین‌المللی را بدست آورند.

 اهداف گسترده کشورهای بزرگ توسعه‌یافته (روندهای اخیر)4 :

کشورهای بزرگ توسعه‌یافته سعی در دستیابی به اهدافشان در سازمان تجارت جهانی از طریق اقدامات تجاوزکارانه که فراتر از بازگشائی بازارها بر روی کالاهایشان است، دارند. آنها به شدت دنبال گسترش فضای اقتصادی برای تولیدات، تجارت، ارائه‌کنندگان خدمات، مخترعان و سرمایه‌گذاران خود هستند.

به دلیل رشد پائین جمعیت و رشد کند ناخالص داخلی، فرصتهای موجود در اقتصاد این کشورها بسیار محدود است. آنها کشورهای در حال توسعه را به عنوان بازارهای جذاب برای کالاها و خدماتشان و نیز بازارهایی با بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاریهایشان تشخیص داده‌اند. در این کشورها مصرف جاری پائین و رشد جمعیت بالا است.

علاوه بر این، آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مسیر رشد سریع قرار دارند، می‌توانند فرصتهای کمکی برای تکنولوژی رشد یابنده و مالکیت فکری کشورهای توسعه‌یافته فراهم کنند.

تمام این مسائل منتج به یک فرصت عالی برای همکاری بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در تعقیب منافع متقابلشان خواهد شد. اما کشورهای توسعه‌یافته، به ویژه کشورهای بزرگ توسعه‌یافته، اکنون اعتماد جدیدی به قابلیتهای خود نشان می‌دهند و توجه چندانی به نقش کشورهای در حال توسعه و رشد و پیشرفتشان ندارند.

روزهای دهه 1960 و 1970 که کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه به عنوان شریک توسعه‌شان نگاه می‌کردند، اکنون سپری شده است. اکنون آنها کشورهای در حال توسعه را تنها به عنوان مناطق جغرافیایی که باید برای منافع عاملان اقتصادیشان مورد استفاده قرار گیرد، تلقی می‌کنند و در راستای این هدف، از سازمان تجارت جهانی به طور کاملاً مؤثری استفاده می‌کنند.

 گسترش قلمرو گات و سازمان تجارت جهانی:

کشورهای بزرگ توسعه‌یافته در رهیافت جدید خود به دنبال افزودن مسائل و موضوعات جدید در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی هستند. کشورهای در حال توسعه اگرچه در این زمینه‌های جدید منافع اندکی بدست می‌آورند اما آنها زیان این امر را در تجارت کالاهایشان می‌پردازند.

فرایند توسعه قلمرو و چارچوب سازمان تجارت جهانی هنوز ادامه دارد. کشورهای توسعه‌یافته به دنبال آن هستند تا مقررات آزادی عملکرد سرمایه‌گذاران و تجار خود را در سایر کشورها تصویب کنند. در عین حال این کشورها سعی دارند با ایجاد مقرراتی در زمینه حفظ محیط‌زیست و مسائل اجتماعی تولید و تجارت کشورهای در حال توسعه را کاهش دهند. برخی از نمونه‌های خاصی که روندهای اخلال‌کننده اخیر در چارچوب سازمان تجارت جهانی را نشان می‌دهد، به شرح زیر است:

کشورهای توسعه‌یافته خواستار آزادسازی در بخشهای خدماتی همچون خدمات مالی و خدمات ارتباطی که منافع عمیقی برای آنها دارد، هستند. بطور کلی کشورهای در حال توسعه هیچ منافع صادراتی در این بخشها ندارند. بنابراین این منافع حاصله از آزادسازی تجارت این نوع خدمات منحصر به کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود.

همچنین تجارت تکنولوژی اطلاعاتی در نتیجه مذاکرات نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در دسامبر 1996 در سنگاپور آزاد شد. سپس در نشست وزیران این سازمان در مه 1998 در ژنو براساس این توافقنامه عوارض گمرکی مربوط به تجارت الکترونیک حذف شد. از آنجا که کشورهای در حال توسعه به ندرت تکنولوژی اطلاعاتی صادر می‌کنند و صادرات اندکی از طریق تجارت الکترونیک دارند،‌ استفاده‌کننده انحصاری این امور کشورهای توسعه‌یافته خواهند بود.