در مسیر تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع علاوه بر اثر گذاری فاکت های مختلف، نقش رسانه ها و مطبوعات و ارتقاء فرهنگ عمومی نیز بس مهم می باشد. در این راستا آن دسته از جوامعی که بسوی دموکراسی روان اند نقش آزادی رسانه ها و رسانه های آزاد، در تثبیت روند دموکراسی در جامعه کمک می نماید . همانگونه که دموکراسی نیز در توسعه کارکردی رسانه های آزاد، نقش بس تعیین کننده ای دارند . رسانه های آزاد بویژه مطبوعات در جوامع در حال توسعه، همچون چراغی برای هدایت جامعه، جهت رهایی از چنگال استبداد و گذر موفقانه از چالش ها محسوب می گردد . متاسفانه در جوامع توسعه نیافته، به دلیل حاکمیت فقر فرهنگی و اقتصادی در جامعه ، حاکمیت های اقتدارگرا، از مطبوعات وابسته، به عنوان ابزاری جهت توجیه وضع موجود سود برده می شود. روشن است که در نبود نهاد ها و سازمان های مدنی و رسانه ای در جهت ترویج ارزش های دموکراتیک
و حمایت از حقوق و عرصه فعالیت آزاد رسانه ها نگرانی های جدی وجود داشته و دست یابی به مطالبات یادشده دور از انتظار و توقع بشمار می آید. در نظام های دموکراتیک و در جهان امروز، مطبوعات رکن چهارم دموکراسی خوانده می شود. به معنی دیگر یکی از معیارها و ابزار های سنجش دموکراتیک بودن جوامع و نظام های سیاسی آزادی مطبوعات می باشد. علاوه بر وجود برخی پیش فرض ها و فاکتورهای عمده دیگر، آزادی مطبوعات ، رعایت حرمت و حقوق اصحاب قلم و رسانه از سوی حاکمان سیاسی به عنوان شرط کافی در دموکراتیک بودن آن نظام محسوب می گردد. زیرا غفلت و بی توجهی در این موضوع، به خاطر نقش روشنگرانه و آگاهی بخش و انگیزه دهنده مردم، مشروعیت، مقبولیت و کارکرد نظام سیاسی را با چالش های جدی روبه رو خواهد ساخت. باید گفت که کنترل و سلب آزادی بیان از جمله فعالیت آزاد رسانه ها بخصوص رسانه هایی که به روش انتقادی می پردازند، از سوی حکومت های اقتدارگرا بگونه های مختلفی صورت میگیرد. در برخی موارد حکومت ابتدا سعی دارد که اساسا افکار و اندیشه های انتقادی و اطلاعات و گزارش های انتقادی به هیچ وجهی نشر نیابد. در صورت عدم موفقیت در این امر، در مراحل بعدی با استناد به برخی مواد ظاهرا قانونی اعمال فشار و تهدید را بکار می بندد. البته اگر در چنین مواردی با مسئله عدم وجود قوانین مشخص در خصوص قانون مطبوعات، نبود تعریف مشخصی در مورد مفاهیمی چون : امنیت ملّی، نظم عمومی، تخریش اذهان عمومی، و....روبرو باشیم ، موجب می گردد که شیوه محدودیت آزادی بیان و رسانه ها بسادگی از سوی اربابان قدرت بسادگی بیشتر اعمال گردد. به همین دلیل در جوامع و نظام های استبداد زده، پرداختن به عرصه های اطلاع رسانی بویژه در مطبوعات همیشه با نگرانی و خطرهای متعدد و پیش بینی ناشده همراه می باشد. لذا در چنین جوامعی مطبوعات خود به خود ویژگی کاملاً محافظه کارانه پیدا می کنند. به طوری که صاحبان قلم پس از مدتی به دلیل تهدید ها و توقیف های پی در پی، با شناختی که از حساسیت مسئولان حکومت نسبت به مطالبی که می بایست چاپ شود ، پیدا می کنند. و در چنین فضایی قناعت به حد اقل ها، و ماندن و نفس کشیدن ، دست به عصا راه رفتن و صرف نظر کردن از خواست های حداکثری، حفظ ارتباط حد اقلی با مخاطبان، رویه ای معقول و معمول تلقّی می شود. نکته دیگری که می توان افزود اینست که رسانه ها در چنین جوامعی، بصورت تدریجی به فرهنگ و رویه چاپلوسانه و گسترش ادبیات ایهام و کنایه به جای صراحت و شفافیت در گفتار و رفتار روی می آورند. بدون تردید در این زمینه تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ما تجارب و خاطرات تلخی را در حافظه خود دارد. دوران های که جراید و رسانه های کشور جز ستایش حاکمان و بازتاب کارهای ناکرده و نشده و توصیف های میان تهی و چشم بستن به تحولات جهانی و پیرامونی کارکرد دیگری نداشته اند. عمق این استبداد رسانه ای به اندازه ای بوده است که بدل به هنجار اجتماعی و رسانه ای گردیده و تا هنوز هم تبعات منفی آن نمایان است. بنابر این به همان اندازه که آزادی بیان و رسانه ها می تواند در جوامع آزاد و نیز جوامع اقتدارگرا در امر روشنگری و اطلاع رسانی در خصوص ماهیت وقایع و اتفاقات پیرامونی و تحلیل های مرتبط به آ ن ها نقش فعّال و تعیین کننده ای دارند، به همان میزان، نشریات وابسته به قدرت های حاکم در جامعه، در جهت تحمیق توده ها، توجیه وضع موجود و تطهیر چهره های سیاسی مستبد و ضدمردمی حاکم ، نقش مؤثری را ایفا می کنند . رسانه ها و مطبوعات وابسته، معمولاً از منابع و اندیشه های خود را تغذیه می نمایند که تعلق به تئوریسین های وابسته به حاکمیت و یا بازآفرینان نظام استبدادی دارند؛ اینان بطور مستمر در راستای توجیه کارکرد نظام های اقتدارگرا، توتالیتر و عملی ساختن نظریه های سیاسی آنان قرار دارند. نمونه اینگونه رسانه ها و مطبوعات در رژیم های فاشیستی و دیکتاتور و تمامیت خواه می توان یاد کرد. هدف اساسی رسانه ها و مطبوعات در جوامع و نظام های استبدادی کمال و رشد جامعه نمی باشد بلکه خواست بنیادی و مطلوب آنان، تهی سازی جامعه از ارزش های گروهی (اعم از دینی ، قومی و سیاسی ) و هدایت آن به سوی جامعه ای توده وار و تضعیف روابط اجتماعی غیر قابل انعطاف و بالندگی است . آنان با تحریک احساسات و عواطف جامعه و سوار شدن بر موج احساسات با کوبیدن بر طبل ظاهراً ارزش های ملّی گرایانه و تضعیف ارزش های گروهی و تضییع حقوق و آزادی های فردی، سعی در هم شکل سازی آنان برای پایداری نسبی این نوع رژیم ها کمک می کنند. همان طور که تذکر رفت برخی از این تجارب را ماهم در تاریخ خود داشته ایم. اما اکنون در شرایط و وضعیت کاملا تازه ای قرارداریم. ولی باید تاکید ورزید و هشیار بود که قرار گرفتن در این وضعیت تازه، هرگز به معنای نفی و از بین رفتن رسوب های دوران های استبدادی و حاکمیت های اقتدارگرا را ندارد. چه که بسیاری از آن خصیصه ها و ویژگی ها در نهادهای اجتماعی و سیاسی و ساختار حکومتی و روحیه های فردی نهادینه گردیده است. محو کامل آثار و بقایای دوران های استبداد و تمامیت ضرورت به زمان و تلاش های مجدانه در حرکت بسوی توسعه سیاسی و تحقق ارزشهای دموکراتیک دارد. بدون تردید وجود رسانه های آزاد و آزادی رسانه در پرتو یک قانون جامع و متناسب با این ضرورت و واقع نگری می تواند در دست یابی به مطالبات یاد شده کمک زیادی بنماید. بنابر این وجود رسانه ها و نشریات مستقل به پیدایی، بالندگی و استحکام پایه های مردم سالاری در جامعه کمک می کند، شرایط دموکراتیک جامعه نیز به نهادینه شدن فعالیت آزاد مطبوعات و دیگر رسانه های جمعی مدد می رساند. در نتیجه نوعی وابستگی متقابل میان آن ها، در راستای کنترل، تقویت و حفظ ارزش های یکی ، توسط دیگری ، شکل می گیرد. در نهایت مجموع این روند به وضعیتی منجرخواهد شد که بستر تحقق جامعه و نظام دموکراتیک فراهم خواهد گردید. مسئولان حکومتی و نهادهای مدنی و سیاسی و رسانه ای مسئولیت تام دارند که در این راستا از هیچگونه کوشش و تلاش دریغ نورزند. آنان بایستی با برنامه های مطالعه شده و دقیق و عملکرد شفاف سعی ورزند که مفهوم مردم سالاری را در تعاریف و تعبیرهای گنگ و ناخوانا بیرون کشیده و مصداق های عینی آن را نمایان سازند