تحقیق مقاله صنایع فرهنگی ایتالیا

صنایع فرهنگی ایتالیا

مقدمه

ایتالیا کشوری مدیترانهای است که در جنوب اروپا واقع گردیده و از مساحتی بالغ بر 336/116 مایل برخوردار میباشد. جمعیت کشور بر 5/57 میلیون نفر بالغ میگردد که از این تعداد حدود 67 درصد در حومه شهرهای بزرگ زندگی میکنند. 98 درصد از مردم ایتالیا به مذهب کاتولیک گرایش دارند.

تشکیلات فرهنگی کشور ایتالیا بر چندگرایی نهادهای مرتبط استوار گردیده است. مدیریت بر امور فرهنگی به گونه ای است که کلیه نهادهای مرتبط با تشکیلات موازی در امور اداری این مهم را انجام میدهند. طبق مدل اجرایی دولت کشور به 20 ناحیه، 92 استان و حدود 8000 شهرداری تقسیم گردیده که تمامی آنها نه تنها در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بلکه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه های مرتبط به آن توسط چندین نهاد و در سطوح مختلف انجام میگیرند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهمترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به شمار میرود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره گردیده است. طبق اصل 9 قانون اساسی ایتالیا، دولت جمهوری موظف به ارتقاء سطوح فرهنگی و پژوهش های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور میباشد. اصول مرتبط با سیاست حفاظت از میراث فرهنگی کشور در لوایح قانونی 117 و 118 لحاظ گردیده است. طبق اصل 9 قانونی اساسی، حفاظت از موزه ها و کتابخانه های کشور به سطوح منطقه ای واگذار گردیده است.

با توجه به لوایح قانون اساسی، سطوح منطقه ای کشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار میباشد. نمونه مهم این قضیه مربوط به ایالت لومباردی است که خواستار توسعه فرهنگی و اختیارات ویژه از سوی دولت در این خصوص گردید. چنین اقداماتی سبب شد تا دولت مرکزی توجه ویژه خود را به نقش نواحی منطقه ای کشور معطوف نموده و با تصویب آیین نامه شماره 616 مصوب 1977 این مهم را عملی نماید.

خواست ملّی نسبت به نوسامانی و اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی با اتخاذ سیاست توسعه فرهنگی در اواخر دهه 1960 آغاز گردید. اولین اصلاحات با هدف تحلیل و برآورد مبالغ هزینه شده به امور فرهنگی صورت گرفت که این تحلیل مستقیماً با طرح توسعه اقتصادی سالهای 1970 تا 1975 ارتباط پیدا میکرد. در دهه 1970، لوایح قانونی به تصویب رسید که براساس آن حیات فرهنگی کشور بیشتر به سوی دموکراسی منعطف گردیده و بودجه مناسبی به حوزه فرهنگ تخصیص یافت. از نیمه دوم دهه 1980 سیاست فرهنگی کشور به سمتی رفت که بر طبق آن تخصیص و نظارت بر بودجه امور فرهنگی کشور از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج گردیده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش خصوصی تفویض گردید.

حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی فرهنگی به عنوان مهمترین اصل سیاست فرهنگی ایتالیا مطرح میباشد. بر این اساس هر گونه حرکت فرهنگی باید منتهی به ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگی، تشریک مساعی آنها در حفظ و اشاعه فرهنگ و ایجاد جنبشهای فرهنگی با هدف مشارکت مردم گردد. تخصیص بودجه در برخی از نواحی دولت افزایش پیدا کرده تا بتوان به صورت بهینه نسبت به حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی اقدامات مناسبی به عمل آورد.

ساختارهای سازمانی و اداری

نهادهای دولتی و نیمه دولتی

مسؤولیت دولت ایتالیا در خصوص اجرای سیاست فرهنگی کشور در دو جهت افقی و عمودی ترسیم گردیده است. در سطح حکومت و دولت مرکزی، مسؤولیت اداره و نظارت بر حوزه های فرهنگی میان چندین وزارت خانه تقسیم شده است. به این صورت که کلیه فعالیتهای فرهنگی به طور رقابتی توسط اعضاء دولتی و ناحیه ای صورت میگیرد.

از جمله ارگانهایی که علاوه بر وزارت فرهنگ به فعالیت در حوزه فرهنگ میپردازند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

وزارت میراث فرهنگی

سازمان جهانگردی و هنرهای نمایشی

دفتر نخست وزیری

وزارت امور خارجه

وزارت پست و ارتباطات

وزارت همکاریهای دولتی

وزارت آموزش و پرورش

لازم به ذکر است وزارت میراث فرهنگی نقش عمده و بسزایی در حوزه فرهنگ داشته و به طور اخص در امور فرهنگی کشور سهیم میباشد. تخصیص یارانه به صنعت چاپ کتاب و روزنامه به عهده دفتر نخست وزیری و برقراری ارتباطات بین المللی فرهنگی بر عهده وزارت امور خارجه میباشد.

تا قبل از آوریل سال 1993، سازمان جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی تنها به فعالیت در حوزه هنرهای نمایشی میپرداختند. اما پس از این که نواحی مختلف کشور خود مسؤولیت اداره امور جهانگردی را بر عهده گرفتند این سازمان منحل گردید. سایر وظایف سازمان مذکور توسط دفتر نخست وزیری انجام میگیرد تا به نوعی این فعالیت مرتبط با دستگاه اجرایی دولت نیز باشد. این تفرق وظایف سبب شده تا تخصیص بودجه به کلیه سطوح جامعه، مدیریت بر نهادهای فرهنگی و ارتباط مستقیم با نواحی مختلف کشور میسر گردد. همچنین به تبع آن نظارت بر بودجه هنرهای نمایشی نیز میسر گردیده است.

طبق چهارچوب ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال 1948، (اصول 5 و 114) تقسیم امور اداری در نهادهای سطوح سازمانی به قرار ذیل میباشد:

ایالتی (فعالیت در محور وزارتخانه ها و دیگر اعضاء مرتبط با دولت مرکزی

نواحی (فعالیت در محور مناطق مختلف کشور در حیطه فرهنگ

استانی (فعالیت در محور استانهای کشور

شهرداریها (فعالیت در محور شهرداریها

نکته مهم تقسیمبندی فوق در این است که وظایف اصلی حوزه فرهنگ به دولت مرکزی تفویض نگردیده است. به طور اخص می توان گفت که امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی ناحیه ای انجام گرفته و به دولت منتقل نمیگردد. در دیگر زمینه های فعالیتی نیز نهادهای فوقالذکر به طور مستقل در امور فرهنگی دخالت دارند. حوزه فعالیتی هر یک از نهادهای فوق به طور شاخص در ذیل آمده است:

1 معرفی و تبیین اهداف ملّی در ارتباط با سیاست فرهنگی و به همان نسبت حمایت از میراث فرهنگی حفاظت از موزه ها و کتابخانه های ملی، حمایت از هنرهای نمایشی و صنایع فرهنگی که بیشتر به محدوده اختیارات دولت مرکزی باز میگردد.

2 حمایت از موزه ها و کتابخانه های محلی، اجرای سیاست فرهنگی در نواحی منطقه ای، دستیابی به اهداف و خط مشیهایی که به حمایت از هنرهای نمایشی در محدوده نواحی منطقه ای منتهی میگردد، به واسطه لوایح دولتی تبیین شده و صورت میگیرد.

3 نواحی منطقه ای کشور نیز از توان هماهنگی فعالیتها و رخدادهای فرهنگی برخوردار بوده و به واسطه قوانین منطقه ای به نظارت این گونه فعالیتها مبادرت می نمایند.

4 شهرداریها مسؤولیت تشکیل نهادها و سازمانهای فرهنگی در حوزه استحفاظی خود و حمایت از میراث فرهنگی در سطوح شهری را بر عهده دارند. شهرداریها در انجام فعالیتهای پروژه ای نظیر برپایی فستیوالها و نمایشگاههای هنری نیز سهیم میباشند.

از این روی وظایف و مسؤولیتهای حوزه فرهنگ توسط سطوح مختلف ایالتی، نواحی منطقه ای، استانی و شهرداریها انجام میگیرد اما در واقع این ارتباطات فرهنگی است که راه عبور چنین فرآیندهایی را ایجاد می نماید و بدین لحاظ حوزه فرهنگ همچنان نهادینه بودن خود را حفظ کرده است.

خصیصه دیگر چنین فضای این است که حضور اعضاء و سازمانهای مختلف تعاریف کلیشه ای نظارت دولت را که بار منفی دارد از بین برده و چنین مهمی را به مقامات محلی تفویض می نماید. شورای هماهنگی نواحی منطقه ای به دلیل ایجاد هماهنگیهای لازمه مابین اعضای اجرایی نواحی منطقه ای کشور در سال 1971 تأسیس گردید.

جهت ایجاد هماهنگی و ارتقاء حوزه های فرهنگی نواحی منطقه ای کشور تعدادی لایحه تصویب شده تا توازن کار آنها را سبب گردد. براساس این لوایح کلیه شوراها، مجامع، سازمانها و نهادهای منطقه ای طبق نیازهای فرهنگی منطقه خود به تفسیر برنامه های سیاست فرهنگی پرداخته و هر ناحیه سیاست فرهنگی منطقه خود را تدوین نموده و به مورد اجرا میگذارد.

نهادهای غیردولتی

روش سازمانی دیگری نیز جهت اداره امور فرهنگی کشور وجود دارد. مراکزی نظیر فرهنگستانهای بازسازی شده سنتی، دانشگاههای خصوصی، مراکز پژوهش و فرهنگی، CIDIM انجمن موسیقی ایتالیا) و بنیاد CINI که در امور برپایی کنگرهها و فستیوالهای فرهنگی مسؤولیت دارند، توسط بخش خصوصی اداره میگردند.

توسعه فرهنگی

وظیفه توسعه فرهنگی کشور به سازمانهایی محول گردیده که خود وظایف خطیری نظیر تعیین خط مشی و برقراری هماهنگی میان اعضاء مشترک امور فرهنگی کشور را برعهده دارند. عمده چنین مسؤولیتی بدین شرح است:

1 ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتی و برقراری توازن میان میزان بودجه دولتی بخش فرهنگ و اجرای سیاستهای فرهنگی

2 انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگی در مراکز اسناد و آرشیوهای ملّی

علاوه بر انستیتو A.Gemilli شهر میلان، دیگر مراکز فرهنگی تحت حمایت نواحی منطقه ای و شهرداریها اداره میگردند. مهمترین مرکز فعال در جهت توسعه فرهنگی کشور در ایالت لومباردی واقع شده است.

از جمله مهمترین وظایف مراکز فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 کمک به دولت در جهت حصول دانش پیشنیاز تجزیه و تحلیل سیاست فرهنگی کشور

2 پیگیری این تحلیلها به جهت تأثیر در سطوح اداری و دولتی

3 انتشار گزارشات جامع و ارزیابیهای منتقدانه در خصوص تأثیر سیاستهای فرهنگی در حیطه های مورد نظر

4 شناخت و ارزیابی نیازمندیها و ارزشهای فرهنگی جامعه و تعیین درجه چنین نیازمندیهای با توجه به تقاضای سطوح مختلف جامعه

5 تأسیس بانکهای اطلاعاتی فرهنگی در جهت توسعه فرهنگی کشور

6 سازماندهی برنامه های آموزشی فرهنگی

ابزارهای سیاست فرهنگی

تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی

پروسه تخصیص و تنظیم بودجه بخش فرهنگ کشور ایتالیا با تکیه بر دو اصل ذیل صورت میگیرد:

1 تغییر ساختار تخصیص بودجه، ایجاد تعادل در تخصیص بودجه ملّی و کاهش بودجه های انفرادی

2 تلاش برای اینکه بودجه تخصیص یافته به حوزه فرهنگ به مشارکت با سازمانهای غیردولتی بیانجامد تا بتوان با این کار مشارکت کلیه ارگانهای غیردولتی و خصوصی راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگیری نمود.

به دلیل اختلاط روش تخصیص بودجه و پیچیدگی آن، ارائه هر گونه آماری در این خصوص بسیار دشوار است.

با پذیرش نظریه "سازماندهی منطقه ای" در ایتالیا باید بدانیم که کلیه وظایف فرهنگی نیز به تبع آن میان حوزه های مختلف توزیع میگردد. حدود 50 الی 60 درصد از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مییابد و لذا باید هرگونه سازماندهی معطوف به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود 25 الی 30 درصد فرهنگی کشور توسط شهرداریها، 12 درصد توسط مراکز دولتی منطقه ای، 5/2 درصد نیز توسط شوراهای فرهنگی منطقه ای تأمین میگردد.

طبق آخرین آمار به دست آمده میزان بودجه دولتی حوزه فرهنگ کاهش یافته است. علیرغم پیگیری سیاست تمرکز زدایی در حوزه فرهنگ از سوی دولت اتخاذ سیاست اخذ مالیات از حوزه فرهنگ به شدت احساس میگردد. این مکانیسم به این صورت تعریف شده که به جای آنکه دولت مرکزی از کل درآمد مالیاتی درصدی را به حوزه فرهنگ و هنر کشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال مالیات به خزانه مرکزی درصدی از بودجه به شهرداریهای کشور اختصاص یابد.

گفتنی است که بودجه مذکور تنها به عنوان بخشی از برنامه های فرهنگی دولت محسوب میگردد. سهم عمده ای از هزینه برنامه های فرهنگی کشور نیز از سوی بخش خصوصی و از طریق یارانه و تبلیغات تأمین میگردد.

دولت مرکزی به لحاظ اختصاص بودجه دولتی به برنامه های فرهنگی در نظارت کلیه برنامه ها دخالت داشته اما سهم عمده بودجه فرهنگی کشور به ترتیب از سوی بخش خصوصی، از سوی شوراهای منطقه ای و شهرداریها تأمین میگردد.

در سال 1988، در جهت توسعه سیاست فرهنگی کشور و همگام با دیگر کشورهای مترقی تصمیمی مبنی بر کاهش مبالغ یارانه های فرهنگی اتخاذ گردید. اقدامات متعددی در جهت عملی نمودن تصمیمات فوق به اجرا درآمد اما این قوانین در حالی به تصویب رسید که قوانین پیشین از قدرت اجرایی برخوردار نبودند. گفتنی است که چنین تصمیمی به علت برطرف نمودن بحران مالی سال 1989 اتخاذ گردید اما با این وجود بودجه امور فرهنگی کشور در طی این سال حدود 27 درصد کاهش یافت.

با کاهش میزان بودجه اختصاصی دولت به سطوح مرکزی و منطقه ای، خلاء اقتصادی در کشور پدیدار شده و لذا دستاندرکاران امور فرهنگی به فعالیت در بازار آزاد متمایل شده و سعی در جذب تماشاگران بیشتر به سالنهای نمایش و کسب منابع مالی خصوصی و سرمایه گذاریهای آزاد نمودند. با چنین پیامدی، کشور ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه ها به حوزه فرهنگی گردید. طبق آمار به دست آمده سالانه حدود 300 الی 400 میلیون دلار آمریکایی از سوی شرکتهای خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی میگردد و این در حالی است که معافیت مالیاتی اعطا شده به سرمایهگذاران حوزه فرهنگ کشور بر 12 بیلیون دلار آمریکایی بالغ میگردد.