تحقیق مقاله مقایسه حسابداری دولتی در ایران و جهان

بررسی حسابداری دولتی و کمبودهای آن در ایران

عضو انجمن حسابداری رسمی کشور گفت : کشور ما فاقد حسابرسان متخصص است.عباس هوشی گفت : کشور ما فاقد موجی از حسابرسان متخصص است در حالی که در آمریکا حدود 430 هزار حسابدار رسمی وجود دارد که نسبت به جمعیت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه برای هر هزار نفر یک حسابرس وجود دارد زیرا همه ی افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند .

عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور باحضور در رادیو گفت و گو تصریح کرد ، پرداخت مالیات توسط همه ی افراد جامعه و پاسخگو بودن همه ی آنها در نظام مالی سبب می شود جامعه به گروهی از افراد به عنوان حسابرس رسمی برای تایید گزارشات نیازمند باشد حسابرسی نیازمند محیطی با انضباط مالی است و شکل گیری انضباط مالی نیز متضمن وجود سیستم مالیاتی صحیح می باشد به عبارتی دولتهایی موفق هستند که فعالیت های اقتصادی در اختیار مردم قرار دارد این امر موجب افزایش درآمد آحاد جامعه شده و در پی آن در آمد دولت نیز با پرداخت مالیات توسط مردم افزایش می یابد.

وی ادامه داد : دولت نیز از درآمد حاصل از مالیات 80 درصد را صرف خدمات عمومی جامعه مانند امنیت و آموزش کرده و بدین طریق حکومت مردمی شکل می گیرد .

این در حالی است که مالیات در ایران 7 درصد از بودجه دولت را تشکیل می دهد .

وی تصریح کرد : انحلال حسابرسی در کشور دومین لایحه ایی بود که پس از انقلاب توسط شورای انقلاب با هدف تشکیل نظام حسابرسی جدید تصویب شد پس از انحلال برای حسابداری و حسابرسی کشور  تصمیم اساسی گرفته نشد ، اقتصاد کشور نیز دولتی شد و با دولتی شدن حسابرسی انضباط مالی از بین رفت .

هوشی اظهار داشت ، پس از جنگ اولین شرط بانک جهانی برای ارائه وام به ایران استفاده از خدمات حسابرسی بود بنابراین پیش نویس لایحه حسابرسی تدوین شد آقای خامنه ایی اولین فردی بود که در کشور نگرانی خود را درباره بی انضباطی مالی بیان نمود و در همین راستا پیام نوروزی سال 75 ایشان به این امر اختصاص یافت .
وی تاکید کرد : با ادامه یافتن بی انضباطی مالی و بی توجهی مسئولین به این امر در سال 80 دستور تشکیل ستاد سران سه قوه با هدف چاره اندیشی برای بهبود وضعیت مالی کشور صادر شد .

وی با تاکید بر اینکه منشاء مفاصد اقتصادی ، از عدم وجود حسابرسی کارا در کشور ناشی می شود گفت : در همه ی کشورها  ثروت مشروع دارای اظهار نامه مالیاتی است و این امر منشاء پیدایش پول را در جامعه کنترل می کند . هوشی در پاسخ به این سئوال که حسابرسی در ایران که بودجه آن از فروش نفت خام تامین می شود چگونه است تاکید کرد : بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که در بودجه دولتی مصرف می شود توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی می شود بخش دیگر که وارد اقتصاد عمومی کشور و شرکت های دولتی می شود بوسیله سازمان حسابرسی ، حسابرسی می شود همچنین بخشی از درآمد فروش نفت که جذب شرکت های خصوصی می شود توسط حسابرسان بخش خصوصی بررسی می شود .وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است گفت : دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور عدم وجود انضباط مالی در کشور است ، مالیات در ایران تنها توسط کارمندان شرکت های دولتی و بورس پرداخت می شود .وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم اعمال مالیات بر مخارج دانست و علت آن را وجود اقتصاد زیرزمینی ذکر کرد .وی در خصوص حساب سازی گفت : حساب سازی عبارتند از تنظیم حساب به شکلی که مبلغی به عنوان مالیات به دولت پرداخت نشود . وجود حساب سازی در شرکت های سهامی عام عدم پرداخت مالیات به دولت همچنین سود سهام به مردم را در پی دارد .عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور با تاکید بر اینکه اگر در شرکتی حساب سازی شود مورد حسابرسی قرار نمی کرد اظهار کرد : طبق قانون استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی در کشور برای هر واحد اقتصادی شرکت های سهامی ، نهاد دولتی و شعبه شرکت خارجی الزامی است در صورت مشاهده تخلف هیئت مدیره و حسابرس مسئول هستند .وی تصریح کرد کنترل حساب های بانکی هر واحد اقتصادی توسط سیستم دارایی و همچنین ملزم بودن افراد برای داشتن یک شغل عدم وجود حساب سازی در سایر کشورها را موجب شود .در حالی که مقرراتی برای کنترل حسابهای بانکی در ایران وجود ندارد اگر دولت مقرراتی مبنی بر کنترل حسابهای بانکی وضع کند مردم اعتراض کرده و حسابهای خود را از بانک‌ها خارج می کنند .

وی با تاکید بر اینکه حسابرسی در ایران به راحتی قادر به کشف حساب سازی نیست گفت : عدم شکل گیری حسابداری و حسابرسی واقعی در کشور به این دلیل است که فقط 20 درصد از کل بودجه جاری کشور را مالیات تشکیل می دهد .
غلامرضا دوانی با حضور در نشست رادیو گفت و گو گفت : حسابرسان افرادی هستند که باید به گزارشات آنها استناد کرد بنابراین باید دارای امتیازات ویژه ای باشند برای مثال حسابرسان رسمی خارج از کشور باید حداقل دارای 3 سال سابقه ی حسابرسی بعد از فارغ التحصیلی باشند عضو شورای مالی حسابرسان کشور تعداد حسابرسان در ایران را 1430 نفر بیان نمود و اظهار داشت 350 نفر از حسابرسان عضو سازمان حسابرسی کشور، 400- 350 نفر عضو موسسات حسابرسی خصوصی و 600 – 500 نفر در این حرفه فعال نیستند .
وی در پاسخ به دلیل عدم فعالیت 600-500 نفر از حسابرسان تاکید کرد ، هنگامی که جامعه حسابرسان در حال شکل گیری بود امتیازاتی برای برخی از مدیران دولتی در اساسنامه این سازمان پیش بینی شد مبنی بر اینکه مدیرانی که ده سال در مشاغل دولتی مدیریت می کند می توانند بدون گذراندن امتحان عضو این سازمان شوند در حالی که بسیاری از این مدیران سابقه کار حسابرسی ندارند گروهی از حسابرسان نیز انفرادی فعالیت می کنند بنابراین توانایی پروژه های بزرگ حسابرسی را ندارند برای مثال بورس تهران فقط حسابرسان رسمی که در موسسات حسابرسی فعالیت می کنند را می پذیرد .

زیرا منافع گروهی از افراد به وسیله حسابرسان تامین می شود .

 عدالت، محور است اما مشاهده نمی‌شود

وی افزود: ما با آمارسازی، پنهان‌کاری، حساب‌سازی و نبود گزارش‌های مالی شفاف، صادقانه و حرفه‌ای مواجه هستیم. همچنین در بخش خصوصی نیز موارد اخیر موجب منحرف شدن ذهن تصمیم‌گیران در برنامه‌ریزی‌ها می‌‌شود. رحمانی فضلی، «قانون‌گریزی» را از دیگر مشخصه‌های نبود انضباط مالی خواند و گفت: دیوان محاسبات درگزارش‌های سالانه تفریغ بودجه با موارد متعددی از تخلف روبه‌رو می‌‌شود، زیرا همواره در حوزه مالی سعی می‌‌شود که از قانون عبور کنند. وی همچنین بهره‌وری پایین، رعایت نکردن عدالت، عدم تخصیص بهینه منابع در حوزه‌های جغرافیایی، اسراف و نبود صرفه اقتصادی را از دیگر مشخصه‌های نبود انضباط مالی خواند و گفت: در برنامه‌های مختلف توسعه، عدالت، محور است؛ اما در تخصیص، عدالت را مشاهده نمی‌کنیم و با وجود امکانات و منابع فراوان، نباید دم از کسری منابع بزنیم. رییس دیوان محاسبات دلیل موارد یاد شده را نبود مدیریت مناسب دانست و گفت: رفع این موارد باید در دستور  کار حسابرسان قرار بگیرد و فرآیندها به گونه‌ای طراحی شود تا بتوانیم مصداق امانت‌داری باشیم. رحمانی فضلی سپس به اقدامات انجام شده از سوی دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: تدوین قوانین درست، شفاف، دقیق، روشن و روان، اجرای صحیح قوانین و پایبندی به آن، استفاده از مدیران با تجربه، مستقل و آگاه، تقویت فرهنگ نظارت‌پذیری از طریق کتب درسی، توجه به پیشگیری به جای مچ‌گیری، تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی از طریق کمیته‌های تخصصی و شورای فنی و حقوقی برای پاسخ‌گویی به شبهات، تدوین کتاب موارد قانون‌گریزی و ورود به حوزه‌های حسابرسی ضمنی، استفاده از شیوه‌های مدرن و نوین و استفاده از IT در حسابرسی و پرهیز از سندرسی و اولویت دادن به حسابرسی عملکرد در کنار حسابرسی مالی و حسابرسی رعایت از تلاش‌های ما در حوزه انضباط مالی است. وی در پایان گفت: عاملی که می‌‌تواند این چرخه را کامل کند انتقاد از خودمان است، زیرا بزرگ ترین اشکال در حوزه کاری، نداشتن شهامت و نبود استقلال است در صورتی که قسم یاد کرده‌ایم که شفاف باشیم. اگر این چرخه به طور کامل بچرخد، نتیجه‌اش سلامت، کارآمدی و پاکی در اقتصاد خواهد بود.

ارتباط تنگاتنگ حسابداری و بورس در ایران و جهان

همچنین دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در این کنفرانس با تبریک هفته حسابداری گفت: ارتباط بین دانش حسابداری و بازار سرمایه بسیار نزدیک و تنگاتنگ است و در قوانین و مقررات بازار سرمایه، گزارشگری مالی  جایگاه ویژه‌ای دارد و در جاهای مختلف قانون رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی از طرف ناشران ثبت شده در بازار و الزامات افشا در مورد شرکت‌ها به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. وی افزود: وظیفه بازار سرمایه تخصیص بهینه سرمایه است که موجب رشد بازار سرمایه و در نهایت رشد اقتصاد کشورها می‌‌شود.جلب مردم به فعالیت‌های تولیدی تنها با جلب اعتماد عموم امکان‌پذیر نیست و یکی از مکانیزم‌های مهم در هدایت سرمایه‌های مردم، شفافیت و گزارشگری مالی سالم و منصفانه است که باعث اعتماد مردم می‌‌شود. قالیباف ادامه داد: الان بحث اجرای اصل44 و بحث واگذاری‌ها به مردم مطرح است و بنابراین اهمیت گزارشگری مالی و نظام حسابداری برای بازار سرمایه دوچندان است. ما در دستورالعمل پذیرش موارد بسیاری درباره افشای اطلاعات شرکت‌ها قبل از ورود به بازار سرمایه داریم. مدیرعامل بورس تاکید کرد: پتانسیل‌های گزارشگری و استانداردهای حسابداری با توجه به گسترش بازار سرمایه باید پاسخگو باشد به خصوص در مورد صنایع جدیدی که وارد بورس می‌‌شوند مثل بانک، بیمه، لیزینگ، استخراج و ... که نظام گزارشگری باید در این موارد اطلاعات شفافی ارائه دهد. قالیباف در ادامه گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌‌شود با وجود اینکه نظام حسابداری‌ ایران گزارش‌های متنوعی به بازار ارائه می‌‌دهد اما سرمایه‌گذاران و مدیران در تصمیم‌های خود از اطلاعات خارج از صورت‌های مالی استفاده می‌‌کنند، بنابراین به نظر می‌‌رسد تدوین استانداردهای جدید و تکمیل نظام گزارشگری به نیازهای سرمایه بیش از پیش می‌‌تواند پاسخ دهد.

حسابداری دولتی در جهان

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید. در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .

مشخصات یک موسسه دولتی:

موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:

1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.

2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.

3- زیر نظر یکی از قوا باشد.

4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.

شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:

1- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.

2- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.

3- منابع مالی :

در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.

در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.

4- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.

5- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :

الف- موارد افتراق :

1- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

2- لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.