تحقیق مقاله کارآفرینی سازمانی

 کارآفرینی سازمانی

ارابه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتها به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌های شرکتها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی در شرکتها  پرداخته و با  مثال‌هایی ویژگی‌های کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش کارآفرینی اطلاعات در کشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.

مقدمه

کارآفرینی یک فرایند پویا مشتمل بر فرصت ها ، افراد ، شرایط و ساختارهای سازمانی ، ریسک ها ، نوآوری و منابع می باشد. به عنوان یک فرایند ، کارآفرینی قابل اجرا در تمام انواع و اندازه های سازمانی است.

زمانی که بافت های کارآفرینی ، سازمان می باشد صحبت از کارآفرینی سازمانی است. که مشتمل بر فعالیت های رسمی و غیر رسمی ایجاد یک کسب و کار در سازمان بدون توجه به اندازه و بزرگی سازمان ، دولتی یا غیر انتفاعی بودن سازمان و یا سازمانی که حس خلاقیت و نوآوری را از دست داده است ، می باشد. از زمانی که بسیاری از نویسندگان ادبیات کسب و کار و تجارت ، بر شرکت های بزرگ تاُکید نموده اند اصطلاح کارآفرینی شرکتی بسیار برجسته شده است.

پینکات پدیده کارآفرینی درون یک سازمان را به عنوان  "Intrapreneurship"  توصیف می کند. سه اصطلاح کارآفرینی شرکتی (Corporate Entrepreneurship) ، کارآفرینی سازمانی (Organizational Entrepreneurship) و Intrapreneurship که مترادف و هم معنی یکدیگر می باشند هر سه در متون سازمانی بکار برده شده اند.
فرایند کارآفرینی (بدون درنظر گرفتن اینکه توسط اشخاص و یا بوسیله سازمان ها راه اندازی و شروع شود) مشتمل بر فرصت ها و منابع اقتصادی است. فرصت های اقتصادی در طول نوآوری های سازمانی پدید می آیند و کارآفرینان از فرصت ها بهره برداری می کنند و کسب و کارهای جدید را بوجود می آورند و بدین طریق باعث ایجاد تنوع می شوند. این موضوع از سوی Tiessen به عنوان اولین عامل ضروری فرایند کارآفرینی توصیف شده است. دومین عامل مورد توجه منابع هستند. Tiessen فرصت های سازمان ها را بوسیله فشار و نفوذ (کاربرد) منابع توصیف می کند. نهایتاً اینکه ، فرهنگ یک سازمان بر چگونگی ایجاد تنوع و کاربرد منابع تاُثیر می گذارد.

نقش شرکتهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال مولد و تقویت کارآفرینی

با توجه به موارد مذکور در این نوشتار با مروری بر مشکلات ، زیرساختهای قانونی برای شکل‌گیری و ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط مزایا و منافع ناشی از ایجاد این شرکتها مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمینه‌های لازم حمایت‌های مؤثر به منظور ایجاد و فعالیت بنگاههای کوچک در راستای اشتغال مولد و تجلی شرایط کارآفرینی ارائه می‌گردد.

1- زیرساخت‌های لازم جهت شکل‌گیری شرکتهای کوچک و متوسط
اهداف اصلی برنامه پنج‌ ساله چهارم، ارتقاء تولیدات از طریق ایجاد اشتغال مولد، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری ارتقاء زمینه‌های کارآفرینی و تخصیص منابع مالی به بخش‌های اقتصادی به منظور نیل به اهداف مذکور می‌باشد.
بر اساس تجارب بسیاری از کشورها شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)می‌توانند پایه‌ اساسی توسعه اقتصادی و منطقه‌ای باشند و زمینه را برای بسیج منابع کشور فراهم سازند که نتیجه آن افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطوح ملی و منطقه‌ای است، همچنین شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در ریشه‌کنی فقر و کمک به اقشار آسیب‌پذیر از قبیل جوانان و زنان ایفا می‌کنند که اغلب در حاشیه جامعه قرار دارند و به شکل دیگر قادر به مشارکت به مفهوم واقعی در توسعه اقتصادی کشور نیستند. این شرکتها می‌توانند نقش مهمی در جذب نیروی کار مازاد که ناشی از فعالیتهای خصوصی‌سازی است، داشته باشند. توسعه SMEs، مردم سالاری و جامعه مدنی را تقویت کرده و کارآفرینان را به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تشویق می‌کند.
و بالاخره اینکه شرکتهای کوچک و متوسط منعطف و نوآور هستند و با توجه به اینکه در بسیاری از بخش‌ها صنایع کوچک و متوسط مزیت‌های نسبی قابل ملاحظه‌ای نسبت به صنایع بزرگ دارند این امر آنها را قادر می‌سازد سریع‌تر و کارآتر نسبت به تغییرات و تحولات فزاینده جهانی عکس‌العمل نشان دهند.
بررسی روند آماری سیاستهای کلان اقتصادی کشور و شاخص‌های اقتصادی ناظر بر وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط نشان می‌دهد که در سال 1374 بسیاری از متغیرهای اقتصادی تحت کنترل دولت قرار گرفت که در نتیجه آن ثبات اجتماعی و اقتصادی امکان عبور اقتصاد ایران از یک مرحله گذار توسعه و از یک اقتصاد تقریباً بسته و کنترل شده به یک اقتصاد نسبتاً باز متمایل‌تر به بازار آزاد فراهم گردید. هر چند که در این مدت افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم نبود و قدرت خرید نیروی کار در این دوره روند کاهشی داشته است. اما در این دوره بهبود نسبی، در مورد توزیع درآمدها ایجاد گردید.
در بررسی وضعیت تدوین و اجرای سیاستهای مختلف دولت در زمینه‌ سیاستهای تجاری شامل مشوق‌ها در بخش مالیات، عوارض گمرکی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستهای منطقه‌ای و سیاست‌های توسعه کشاورزی، سیاست‌های بازار نیروی کار، سیاستهای گواهی صنعتی، سیاستهای آموزشی و تربیتی، سیاستهای فنی و سیاستهای زیست محیطی، این نکته قابل ذکر است که همه این سیاستها و تدابیر و خط‌مشی‌ها متناسب با نیازهای کشور بوده است. در عین حال ساختارهای نهادی در کشور از لحاظ کیفی و کمی به اندازه کافی مجهز و توانمند نبوده تا با روشی مؤثر و دقیق برخی از این سیاستهای بلند پروازانه را به مرحله عمل درآورند. ضمن اینکه ساختار مناسب برای دریافت و استخراج مستقیم اطلاعات از محیطهای کسب و کار وجود ندارد که این امر باعث محدود ساختن تلاش‌ها برای اصلاح سیاستهای موجود و دستورالعملهای اجرایی و یا اتخاذ راهکارهای جدید می‌شود.
از نظر قواعد و ضوابط حقوقی ناظر بر فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط قانون تأسیس سازمان صنایع کوچک در سال 1380 به منزله اولین قدم در جهت بهینه‌سازی ظرفیت‌ نهادی کشور برای توسعه و ارتقاء بخش به شمار می‌رود.

2- مزایای شکل‌گیری و ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط
تقویت شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به ویژگیهای آنها یعنی سرمایه‌بری کمتر، استفاده از نهادهای داخلی، تمایل بیشتر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مهارت‌طلبی کمتر و همچنین قابلیت مشارکت مؤثر و کارآمد این شرکتها در قراردادهای فرعی مطمع نظر سیاستگذاران بوده است.
بر اساس برنامه راهبردی توسعه بخش صنعت کشور دولت نباید از طریق حمایت‌های غیرمنطقی از بنگاههای بزرگ به رشد طبیعی مالی و سازمانی شرکتهای کوچک و متوسط آسیب برساند. بنابراین منطقی کردن سیاست حمایت دولت از طریق رشد شرکتهای کوچک و متوسط و پیوند ارگانیک آنها با شرکتهای بزرگ صنعتی به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود که این امر بیشتر به ماهیت و مزایای صنایع کوچک و متوسط بر می‌گردد. بنابراین اصلی‌ترین مزایای شرکتهای کوچک و متوسط را می‌توان بشرح زیر ارائه نمود:
1-  شرکتهای کوچک و متوسط آنگونه تکنولوژی را می‌طلبند که با منافع محلی و وضعیت موجود سازگارتر است. از این جهت در مقایسه با صنایع بزرگ از لحاظ تجهیزات مواد واسطه‌ای، نیروی متخصص و ... حساسیت وارداتی کمتری را دارند و سطح تولید آنها نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش کمتری را نشان می‌دهد و در صورت وجود نهادهای مالی حمایت‌کننده می‌توان از طریق انبساط منابع مالی در سطح بالاتری از اطمینان به افزایش طرف عرضه امیدوار بود. به عبارت دیگر وجود و قوام شرکتهای کوچک و متوسط و وجود نهادهای مالی تغذیه‌کننده آن می‌تواند همبستگی سیاستهای پول و اعتباری را با تولید ملی افزایش داده و عرضه کل اقتصاد را از کشش‌پذیری برخوردار نماید.
2-  شرکتهای کوچک و متوسط به علت کوچکی، پراکندگی و دور از هم بودن نمی‌توانند در تغییر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت به نفع خود مانعی ایجاد نمایند در حالیکه صنایع بزرگ با داشتن سرمایه بالا، تولید انبوه و قدرت تشکل بیشتر با یکدیگر، نقش دولت را در نظارت بر صنایع در جهت منافع خود تغییر می دهند. مالکیت دولتی این صنایع بخصوص در دو دهه اخیر در روند تصمیم‌گیری سیاستگذاران نقش قابل توجهی را ایفا کرده است. از این منظر رشد صنایع کوچک و نهادهای مالی وابسته می‌تواند به کاهش فشارهای سیاسی بر تصمیم‌گیریها منجر شود و به همان نسبت امکان مشارکت و استفاده توده مردم از منابع مالی سیستم اقتصادی را فراهم سازد. این امر از نظر سیاستهای فقرزدایی و کاهش شکاف توزیع درآمد با اهداف قانون اساسی، قوانین پولی و بانکی کشور و اهداف سیاسی و اقتصادی دولت هماهنگی دارد.
3-  شرکتهای کوچک و متوسط می‌توانند سرمایه‌های کم و پراکنده را به سمت تولید صنعتی سوق دهند. به عبارت دیگر رشد و قوام شرکتهای کوچک و متوسط و نهادهای مالی مرتبط با این شرکتها می‌تواند تا سطح قابل توجهی از گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بکاهد.
4-  شرکتهای کوچک و متوسط قادرند در برخی از بخش‌ها به تأمین قطعات و یا کالاهای مورد نیاز صنایع بزرگ اقدام نمایند که این امر می‌تواند به موجی کردن تکنولوژی منجر شده و از دوگانگی در اقتصاد بکاهد. با این همه باید توجه داشت که در صورت عدم توجه به یک استراتژی حمایتی که صادرات کالاهای صنعتی را گسترش دهد این امر قویاً‌ تقویت می‌شود که با رشد بخش‌های سنتی دوگانگی ساختاری افزایش یابد.
5-  صنایع کوچک و متوسط موجب افزایش رقابت در بین تولید‌کنندگان کوچک شده که نتیجه این امر مالاً منجر به افزایش کیفیت تولیدات و خدمات برای کسب سهم بیشتر از بازار خواهد شد.
6-  امکان توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی در قالب بازارهای صنفی _ صنعتی: ایجاد بازارچه‌های صنفی _ صنعتی به عنوان رهیافتی جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط (SMEs)و اتصال آن به صنایع بزرگ ضمن کاهش بسیاری از هزینه‌های مشترک امکان ایجاد ساختارهای مناسب تولیدی _صنعتی و ارائه تولیدات با کیفیت بالا را به بازار فراهم می سازد. همچنین ایجاد اشتغال از طریق صنوف تولیدی ارزان‌تر و متنوع‌تر می‌باشد، بطوریکه متوسط سرمایه برای ایجاد یک فرصت شغلی از طریق اصناف ، کمتر از یک سوم آن در صنایع بزرگ و متوسط می‌باشد.
به سبب بهره‌گیری از پس‌اندازهای کوچک، خانواده‌ها دارای نقش بسیار مهمی در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع داخلی هستند. کوچک بودن اصناف می‌تواند عامل بسیار مهمی در چابکی و تحرک آنها در مقایسه با صنایع متوسط و بزرگ باشد و تغییر‌پذیری در فرآیند کار و مدیریت به سادگی امکان‌پذیر بوده و از این جهت دارای انعطاف‌پذیری بسیار بالایی می‌باشند.
شرکتهای کوچک و متوسط بخصوص در سطح صنوف تولیدی هر چند تجارب مطلوبی در زمینه‌های تجهیزات (ماشین‌آلات)، مواد خام، مالی و خدمات مشاوره‌ای کسب کرده‌اند ولی اغلب از قابلیت حفظ بازارهای داخلی و بخصوص ورود به بازارهای جهانی ناتوان هستند.
ایجاد بازارچه‌های صنفی _ صنعتی که متشکل از صنوف تولیدی و رشته‌های وابسته به آن می‌باشند. به عنوان یک رهیافت مناسب برای خروج از وضعیت موجود می‌بایست مورد توجه مدیران و تصمیم‌گیرندگان کشور قرار گیرد تا از طریق این بازارها زمینه توسعه این بخش از صنعت کشور فراهم گردد.
برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاریهای فراگیر در بخش کوچک و متوسط یکی از برنامه‌هایی است که در اغلب کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه در قالب توسعه نیازهاو مساعدتهای فنی (تکنولوژیکی) برای تأمین سرمایه‌گذاریها در بخش صنایع کوچک و متوسط سرمایه‌گذاریهای داخلی مرتبط با هم و روابط دوستانه و مساعدت‌آمیز با مؤسسات حمایتی منطقه‌ای به وجود می‌آورد و با تلفیق سرمایه‌گذاریها در بخش صنایع کوچک و متوسط گامی در زمینه تقویت و اتصال آنها با یکدیگر برداشته و نتایج آن دستیابی به بازارهای جهانی و حل مشکلات رایج میان گروههای صنعتی را امکان‌پذیر می‌نماید.
بنابراین دلایل اصلی ناکامی شرکتهای کوچک را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود: 
 فقدان حمایت و پشتیبانی منظم و همه جانبه
 ناتوانی در تولید انبوه
 نداشتن استاندارد مشخص و معین در تولیدات مختلف

بی‌بهره بودن از امکانات مهندسی، تحقیق و توسعه و در نتیجه عقب‌ماندگی از اقتصاد جهانی
شرکتهای کوچک نظیر اصناف تولیدی به سبب فقدان ساختار برنامه‌ریزی شده برای توسعه مهارت فنی و آموزشی، آگاهی از بازارهای داخلی و خارجی، ابداع تکنولوژی نوین و معرفی اختراعات و ابداعات قادر نیستند تا حضور مداوم در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند و به سبب فقدان دانایی از محیط خویش ایزوله گشته و نمی‌توانند ارتباط منطقی با محیط اطراف خویش برقرار سازند و از گردونه تولید و رقابت حذف می‌شوند.
 

ایجاد شبکه‌های تولیدی در قالب بازارچه‌های صنفی _ صنعتی راهی برای ایجاد پیوند مناسب بین زنجیره‌های مختلف تولید و هم‌افزایی آنان در مسیر توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های دانایی و رسیدن به توسعه با ثبات است که ضمن افزایش درآمد سرانه ، توسعه سرمایه‌گذاری جدید را نیز فراهم می‌سازد.
7- یکی از بخشهای اصلی اقتصاد که توان بالقوه بسیار بالایی برای ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد در چارچوب فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط می‌تواند ایجاد نماید بخش تجارت خارجی کشور است بر اساس برآوردهای کارشناسی و مطالعات انجام شده در وزارت صنایع و معادن تا سال 1389 می‌بایست ارزش صادرات غیرنفتی به حدود 29 میلیون دلار و تا سال 1399 ارزش صادرات غیرنفتی به حدود 71 میلیون دلار بالغ گردد که در این میان سهم صادرات شرکتهای کوچک و متوسط به 38 درصد می‌بایست ارتقاء پیدا کند.