جنگ جهانی دوم و ایران
پاییز1387
رکود تحزب در خلال جنگ جهانی دوم
ماجرای رکود تحزّب در ایران زیاد پیچیده نیست و گره‌های کور آن در پژوهش‌های علمی مشخص و باز شده‌اند، امّا با وجود این، گویی علل آن به قدری ریشه‌ای و پایدار هستند که نه تنها افسوس در مورد گذشته احزاب بلکه نگرانی از آینده آنها را نیز همیشه باید احساس کنیم. عاملی چون ساختار سیاسی قدرت در ایران پیش از انقلاب که باعث تشکیل احزاب فرمایشی و ناامن بودن فضای واقعی تحزّب می‌گردید، در دوران بعد از انقلاب جای خود را به عللی مانند نفوذ بیگانگان به پیکره سیاسی جامعه از طریق احزاب، تأثیرات ناشی از مقتضیات دوران جنگ تحمیلی، بدبینی عمومی نسبت به جایگاه احزاب و... داد.
اینکه آیا رکود تحزّب در سرزمین ما واقعاً علل ساختاری و تاریخی دارد و اگر آری این علل کدام‌اند؟ در مقاله زیر بازکاوی شده است.
تاریخ فعالیتهای احزاب و پدیده تحزّب در ایران، به‌خوبی بیانگر توفیق نیافتن عملکردی این پدیده مهم سیاسی در سده اخیر و حتی درحال‌حاضر است. پژوهندگان سیاسی همواره در پی تبیین علل این ناکارآمدی بوده‌اند و علل مختلفی را در حوزه سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی، برای این معضل برشمرده‌اند. مقاله حاضر در همین زمینه کوشیده است علل تاریخی و ساختاری این ناکارآمدی را تبیین نماید، بنابراین پرسش اصلی خود را چنین طرح نموده است: آیا میان کارآمدی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی ایران با علل تاریخی ساختاری، رابطه معناداری وجود دارد؟ بر مبنای این پرسش و در پاسخ به آن، مدعا و مفروض این مقاله این چنین سامان‌یافته است: به نظر می‌رسد که از سده گذشته تاکنون، پدیده تحزّب و احزاب ایرانی فاقد عملکرد بهینه و کارآمدی لازم بوده و به دلایل مختلفی از جمله علل تاریخی ساختاری نتوانسته‌اند کارویژه‌های ایجابی این پدیده را در ایران محقق سازند.
1 استبداد و ساختار مطلقه قدرت
سنّت و دولتمداری و دولت‌سالاری مطلق و تمرکزخواه دارای پیشینه طولانی و تاریخی است. بدیهی است در کشوری که فقط در سه دهه اخیر از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه بنای رهیدن داشته است بسط جامعه و نهادهای مدنی مانند احزاب و نهادینه کردن توسعه سیاسی به راحتی میسّر نباشد. مطلق بودن قدرت، ویژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است. با این ذهنیت تاریخی دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می‌خواسته و ازاین‌رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش برنمی‌تابیده است. به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خودکامگی و استبداد محور مبارزات رهایی‌بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم بالذات به هر نهاد مدنی، از زاویه تقابل با دولت می‌نگرند. متقابلاً در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می‌شود. به سخن دیگر در نگاه ملّت، شأن و کارکرد هر نهاد مردمی، در درجه اول، مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می‌شود نه استقلال از آن، که در صورت لزوم می‌تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد. تجربه تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با تزلزل قدرت مطلقه و ضعف دولت، نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات، قارچ‌گونه و لجام‌گسیخته تأسیس یا فعال شده‌اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن، همه رخت بربسته و چون برگ خزان‌زده ریخته‌اند. این هم‌زمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت، از گستره و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده است و نهادهای فوق به زوال گراییده‌اند.[1] بنابراین مهم‌ترین مانع تاریخی شکل‌گیری و کارایی احزاب در ایران را می‌توان در استبداد[2] و دولت‌سالاری مطلقه خلاصه کرد؛ زیرا کلیه سلسله‌های حکومتی ایران در فردی و مطلقه بودن حاکمیت و فقدان یا تحمل نکردن قدرت‌ها و نهادهای ناظر و تعدیل‌کننده مشترک بوده‌اند. بدین‌ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده گذشته هم، حکومت‌های استبدادی با اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه شکل‌گیری نهادهای جامعه مدنی و رشد طبیعی آنها را نداند.
2 فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی
فقدان امنیت ناشی از حکومت مستبدان و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی، تغلّب، یکی از عوامل بارز آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی روانی مردم ایران و مخلّ شکل‌گیری نهادهای مدنی در طی تاریخ بوده است. فضا یا احساس ناامنی تاریخی ذهنی ایرانیان، حاصل کاربرد برهنه و خشونت‌آمیز قدرت توسط حاکمان طی دوران‌های طولانی و متوالی است.
همچنین وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی، دست کمی از نظام‌های متغلّب ندارد. سرزمین ایران بارها با هجوم گسترده اقوام و طوایف از قسمت‌های آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب روبه‌رو شده است که باید بر آنها تهاجمات از سوی جنوب را در یکی دو قرن اخیر افزود؛ هر چند هم که نمی‌توان از تهاجم هشت‌ساله و ددمنشانه صدامیان در خلال سال‌های 1359 تا 1367 غافل شد.
مهاجرت پیاپی گروه‌های کثیری از نواحی شرق و شمال غرب، که بعضاً خود به هجوم تبدیل شده‌اند، وضعیت را به گونه‌ای در آورد که به تعبیر آل احمد، ایران را چهارراه حوادث ساخته بود.[3] این مهاجرت‌ها و هجوم‌های متعدد به اضافه نظام‌های خودکامه و متغلّب، ثبات و امنیت کشور را مختل کرد و سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ایرانیان را طی قرن‌ها از بلیّه‌های متعدد متأثر ساخت و به صورت مانعی در مسیر استمرار مدنیّت و تکامل مداوم آن رخ نمود و ناامنی عینی و ذهنی را در وجود و روان ایرانیان، بیشتر تثبیت کرد. امروزه با نگاهی به کثرت دژها و قلعه‌ها و حتی نوع معماری روستاهای قلعه‌ای و کوچه‌ها و معابر قدیمی بافت‌های شهری و روستایی، ماهیت تدافعی این گونه معماری‌ها و هدف آن در مقابله یا کند کردن تاخت‌وتاز مهاجمان مشخص می‌شود.
تهاجم و مهاجم‌پذیری ایران سبب تشدید نظام تغلّب و تغییر در سلسله‌های حاکم بر کشور شده است، و متأسفانه باید اذعان کرد که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر از آن این اقوام و گروه‌های مهاجم بوده است. یکی از نتایج اولیه ملموس چنین وضعی، جلوگیری از ثبات اخلاقی، و به دنبال آن اخلاق و فرهنگ سیاسی سازنده، و عقب‌ماندگی نظام سیاسی از تأسیسات، نهادها و شئون مدنی، شهری و متمدنانه بوده است. در هر حال فضای تغلّب‌آمیز و دستخوش ناامنی نیز با استمرار خویش در دو سده گذشته، بستر نامناسبی برای پیدایش و رشد و کارآمدی احزاب فراهم نموده است. فضای تغلّب‌خواهی و ناامنی، هم در روابط دولت با نهادها و احزاب و هم در فضای بینابین احزاب و این نهادها مشاهده می‌شود.
3 حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه‌های سیاسی
ایلات و عشایر همواره حضور معنادار و پررنگی در تاریخ و سیاست ایران در دوران‌های مختلف داشته‌اند. این پدیده همراه فرهنگ سیاسی ایلی و عشیره‌ای، همواره صفاتی را در هرج‌ومرج ملّّی و قومی و دامن زدن به بی‌ثباتی‌ها به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، نحوه زندگی عشایر با یکدیگر تأثیر مهمی در شکل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران داشته است، به طور نمونه هجوم‌های دائمی قبایل کوچ‌نشین به شهرها و نواحی مدنی ایران و سلب امنیت از راه‌های مواصلاتی توسط آنها، از علل پا نگرفتن طبقه سرمایه‌داری و به تعبیر غربی‌ها، بورژوازی، در گذشته شد.[4] این در حالی است که در دنیای غرب، بسیاری از جنبش‌های دموکراتیک و امر مقابله با قدرت‌های مطلقه را این قشر، آن هم با انگیزه‌های مختلف، سامان‌دهی می‌کرد و در واقع طبقه بورژوازی برای تضمین رشد و حیات خویش، به مقابله با شیوه تولید مستقر قدیمی، یعنی فئودالیسم و نظام استبدادی وابسته به آن، رفت و خواسته یا ناخواسته این حرکت با مقدمات دیگری باعث ظهور دموکراسی و نهادهای مدنی مربوط به آن شد.
به اعتقاد لرد کرزن، ایلات و عشایر و خوانین آنها، همیشه با فرهنگ‌های متفاوت و خاص خود، جریان‌های تأثیرگذاری را آفریده‌اند که هر کدام به شکلی در ساختار سیاسی اجتماعی کنونی ایران تأثیر داشته و آن را دچار تشتت کرده است.[5] بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که اختلاف‌های ایلات و عشایر، با یکدیگر و با حکومت مرکزی، تأثیر عمده‌ای در ایجاد هرج‌ومرج داخلی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملّی، به عنوان بستر لازم برای تحقق دموکراسی و نهادهای مدنی مانند احزاب، داشته؛ ضمن اینکه کوچ‌نشینی و وابسته نبودن عشایر به محلی خاص، حیات ابتدایی، و رکود و فقر فرهنگی آنها، بسترهای ضروری یادشده را نیز نامساعدتر ساخته است.
4 فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی، و تقابل میان سنّت و تجدد
یکی از ریشه‌های تاریخی موفق نبودن احزاب در ایران آن است که فرماسیون یا صورتبندی اجتماعی در ایران کمتر در معرض تغییرات و تحولات زیربنایی که در اروپای دوران رنسانس به بعد رخ داد، قرار گرفته است. در اروپای پس از رنسانس، فروپاشی فئودالیسم و ظهور سرمایه‌داری، موجب پیدایش گروه‌های اجتماعی متفاوتی شد که هر کدام برای نیل به قدرت سیاسی و تصاحب سهم بیشتری از درآمد اقتصادی، با یکدیگر رقابت می‌کردند. اما فرماسیون اجتماعی در ایران حتی تا اواسط قرن بیستم چندان تکان جدی نخورده بود. زیربنا و شالوده اقتصادی ایران، دولتی بود و دولت به صورت بزرگترین کارفرما عمل می‌کرد. حتی اصلاحات ارضی، که در اوایل دهه 1340 توسط رژیم شاه با هدف اضمحلال نظام ارباب رعیتی انجام شد و در آن بیشتر کسب وجهه برای رژیم مدنظر بود، نتوانست در آن فرماسیون تغییر چندانی ایجاد کند.[6] از سویی یکی دیگر از موانع تاریخی که ما همیشه در جوامع سنتی با آن روبه‌رو بوده‌ایم، درگیری پنهان و آشکار میان سنّت و تجدد است. حزب پدیده‌ای نوین است و طبیعتاً بافت سنتی جامعه پذیرای آن نیست. جامعه ما همیشه با پدیده‌های نو حالت تقابلی و تدافعی دارد و کمتر از این مقولات استقبال می‌شود. ابتدا همیشه با شک، نگرانی و تردید به این پدیده‌های نوین نگاه می‌شود، اما بعد از طرح آنها در جامعه، به‌تدریج افراد آماده پذیرش آن می‌شوند. ما در طی تاریخ این درگیری را شاهد بوده‌ایم.[7]
5 بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب
افزایش معلومات و بالا بردن سطح سواد و تحصیلات عموم مردم در جامعه امروز، موضوعی مختص دو سه دهه اخیر تاریخ معاصر ایران است و این واقعیت دارد که بعد از انقلاب اسلامی، بینش و توجه سیاسی عموم مردم بالا رفته، ولی در دهه‌های گذشته و با توجه به وارداتی بودن پدیده حزب و ادبیات سیاسی مربوط به آن، قشرهای عظیمی از جامعه نسبت به جایگاه احزاب و گروه‌های سیاسی در سامان‌دهی و بهینه‌سازی ساختار سیاسی کشور بی‌اطلاع بودند و حتی بسیاری از تحصیل‌کردگان و آگاهان سیاسی نیز نسبت به تأثیر آن در ترقی کشور تردید داشته‌اند که این بی‌اطلاعی و تردیدها هنوز نیز در بخش‌هایی از عوام و خواص طبقات اجتماعی وجود دارد و بخشی از بدبینی‌ها و ذهنیت‌های نامطلوب تاریخی جامعه نسبت به احزاب و گروه‌ها، از همین بی‌اطلاعی‌ها و تردیدها ناشی می‌شود.
از دلایل دیگر این بدبینی‌های تاریخی عموم مردم نسبت به احزاب می‌توان به فقدان همسویی عملکرد احزاب با سنن، آداب و اعتقادات عمومی و مذهبی، وابستگی به اجانب و نظام‌های مستبد داخلی، و وجود بی‌صداقتی و شعارزدگی در عمل این تشکل‌ها در طی تاریخ ایران اشاره نمود. عامل اصلی دیگر این بدبینی آن بود که این تشکل‌ها پیوندهای واقعی با مردم و مطالبات آنها نداشتند و از بطن مردم نجوشیده بودند.
کارگزاران احزاب فعلی کشور نیز به صراحت بر این بدبینی تاریخی، به عنوان یکی از عوامل رکود تحزّب، تأکید نموده‌اند. به طور نمونه، سعید حجاریان عضور شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی در این باره گفته است: "در جامعه ما خاطره سیاسی اجتماعی مطلوبی از حزب‌گرایی وجود ندارد، اگر بخواهیم علت‌های آن را ریشه‌یابی کنیم، علاوه بر ریشه‌های ساختاری و اجتماعی به ریشه‌های تاریخی آن نیز می‌توان اشاره کرد. یک بدبینی سیاسی همیشه در تاریخ کشور وجود داشته است، مشکلات تاریخی و ساختاری احزاب موجب شدند که تشکل‌های سیاسی نتوانند روند نهادینه کردن خود را طی کنند و مورد اقبال عمومی قرار گیرند، که البته بخشی از آن نیز ناشی از عملکرد بد برخی احزاب در گذشته بوده است."[8]
6 ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمّی تجربه مشارکت‌های سیاسی
ظهور نهادهای غیر حکومتی تحت عنوان جامعه مدنی در فرآیند نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، امری ضروری است. برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می‌تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه سهم بسزایی داشته باشد و با ممانعت از انباشت قدرت، زمینه را برای توزیع مجدد آن فراهم کند. در واقع جامعه مدنی عبارت است از: حوزه‌ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن، افراد و اجتماعات ارزش‌ها و اعتقادات متنوعی دارند و گروه‌های خودگردان که در همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر به سر می‌برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می‌کنند.[