تحقیق مقاله عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی

مولای متقیان علی‌بن ابیطالب(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید:«حق،وسیع‌ترین واژه‌ها در توصیف و تنگ‌ترین در عمل است.» عدالت و قسط از مصادیق بارز حق و مشمول این کلام مولاست و از این‌روست که در توصیف آن هزاران سخن و شعار گفته می‌شود اما در مقام عمل کم‌تر نصیبی عاید عامهء مردم و به ویژه تهیدستان و مظلومان نمی‌شود.مثال روشنش این‌که مردم ایران بیش از 100 سال پیش برای دستیابی به «عدالتخانه» قیام کردند و راه پیمودند اما هنوز به تحقق آرمان «عدالت» چشم دوخته‌اند و برای دستیابی به آن روزشماری می‌کنند.

بدون آن‌که بخواهم به کالبدشکافی «عدالت» در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آن‌جا که با روی کارآمدن دولت نهم به گونه‌ای تحقق «عدالت» به «عدالت اقتصادی» تقلیل و وعدهء تحقق آن بسیار داده شده و می‌شود، و حتی در این مسیر «سهام عدالت» تعریف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم کرد که تصویری از وضعیت موجود اقتصادی و توزیع درآمد در کشور ارایه کنم به امید آن‌که بتواند شاخص‌های راهنمایی برای تحقق «عدالت اقتصادی» در سال‌های پیش‌رو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادی تحقق «عدالت» قابل اندازه‌گیری و سنجش است و با تکیه بر داده‌های آماری می‌توان میزان تحقق وعده‌ها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محک زد.

- برطبق تحقیقات و مطالعات انجام شده نزدیک به 50 درصد درآمد ملی در ایران به دو دهک درآمدی ثروتمند و مابقی به هشت دهک درآمدی متوسط و پایین تعلق دارد. در واقع می‌توان گفت یک شکاف طبقاتی روشن در جامعهء ایرانی وجود دارد که طبعاً هیچ‌گونه سازگاری با «عدالت اقتصادی» و «توزیع عادلانهء درآمد» ندارد.

2- نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری حدود 15 برابر و در مناطق روستایی حدود 19 برابر ‌و نسبت دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر حدود 9 برابر است. ملاحظه می‌شود که به دلیل توزیع نابرابر درآمد در ایران با قله‌های ثروت و دره‌های فقر روبه‌رو هستیم.

3- نزدیک به دو درصد جمعیت ایران دچار فقر مطلق‌ هستند و نزدیک به 20 درصد زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، ضمن آن‌که وضعیت شش دهک درآمدی متوسط نیز تعریف چندانی ندارد. این وضعیت با وجود تخصیص فراوان یارانه‌های آشکار و پنهان و کمک‌های اجتماعی است که هر ساله از سوی دولت و در قالب بودجهء عمومی هزینه می‌شود.

اقتصاد ایران با بهره‌مندی از درآمد نفت و منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی توانمند ظرفیت و استعداد فراوانی برای رشد و توسعه و تحقق «عدالت اقتصادی» دارد و به ویژه با بهره‌مندی دولت از درآمد نفت باید این هدف زودتر از اکنون تحقق می‌یافت و ما با تصویری غیر از آنچه توصیف شد روبه‌رو بودیم، ‌اما و صد اما که با وجود حرف و سخن و شعار فراوان و حسن‌نیت مسوولان ادارهء کشور در مورد «عدالت اقتصادی» در همهء سال‌های پس از انقلاب به دلیل سیاست‌های غلط آنچه پیش‌روی ماست همین تصویر تلخ و ناعادلانه است. اقتصاد دولتی و تخصیص غیرهدفمند یارانه‌ها به جای آن‌که مرهمی به‌جان فقرا و بهبود توزیع درآمد در جامعهء ما باشد خود به تثبیت و پایداری شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانهء درآمد منجر شده و این وضعیت رقت‌بار و مخاطره‌آمیز را دامن زده است.

دولت نهم که با شعار «عدالت محوری» آمده و خوشبختانه همراهی همهء قوا و نهادهای حاکم را برای تحقق این هدف به همراه دارد، باید برنامهء روشن و عملیاتی خود را برای اجرای «عدالت اقتصادی» ارایه کند و به ویژه شاخص‌های کمی میزان تحقق این هدف را در سال‌های پیش‌رو اعلام دارد. قطعاً اگر راهی غیر از این توسط دولت نهم پیموده شود، حداکثر نتیجهء حاصله مثل گذشته‌ای خواهد بود که به حق مورد نقد و پرسش دولتمردان حاکم فعلی است.

گذشت بیش از یک ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی ‌که یکی از آرمان‌هایش تحقق «عدالت اجتماعی» بوده است، کارآمدی نظام را وابسته به تحقق این آرمان کرده است و باید امیدوار بود که دولت نهم نه در عرصهء حرف و شعار بلکه در عرصهء عمل و تجربه در مسیر تحقق «عدالت اقتصادی» گام‌های درست بردارد به گونه‌ای که در هر سال از عمر این دولت شاهد بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی باشیم.

عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام 

ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه داشت

ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه

داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‏های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی‏عدالتی اقتصادی به حساب می‏آید. از این رو یکی از دغدغه‏های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه‏های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه‏ساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب‏نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه‏های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.

مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی

جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می‏داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون‏سیستمی است و نیاز به عامل برون‏سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می‏تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می‏داند.(غنی‏نژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این‏رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.

ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک

خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه‏ای که تصور می‏کردند، عقل می‏تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد. خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، می‏توان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازنده‏گرا می‏نامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج می‏داند.(دادگر: ۱۳۸۰، ص ۳-۱۰۲) در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفته‏اند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامده‏اند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شده‏اند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. (غنی‏نژاد، ۱۳۷۶: ص ۲۰۰) بی‏شک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می‏یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکل‏گیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد.

الف نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)

مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر می‏کنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود می‏آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیل‏دهنده‏اش یا ساختار ارتش می‏دانند. هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح می‏کند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه‏ریزی قبلی به وجود آمده است.(گری، ص ۱۷۷)

ب نظم بازار و عملکرد آن

در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که داده‏ها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا داده‏ها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقع‏بینانه‏تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ (Hayek: pp ۷۷-۸) زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را می‏گیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاع‏رسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطاف‏پذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاع‏رسانی خود را بهتر انجام می‏دهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروری‏ترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصه‏ترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذی‏نفع قرار می‏دهد؛ (Ibid: pp ۸۵-۷) به گونه‏ای که هیچ سازمان از قبل طراحی شده‏ای، نمی‏تواند چنین وظیفه‏ای را به عهده گیرد. بدیهی است که این کارکرد اطلاع‏رسانی بازار، تنها از طریق فرایند رقابت امکان‏پذیر است. زیرا این تنها روش عقلایی برای مقابله با محدویت شناخت و نقص اطلاعاتی در یک محیط پیچیده و پیوسته در حال تغییر است. در مسابقات ورزشی یا در بازار از طریق رقابت است، که معلوم می‏شود که چه کسی بهتر از دیگران عمل می‏کند. هر چند این روش کلیه افراد را الزاما وادار به استفاده کردن از حداکثر توانشان نمی‏کند. اما روشی است که بهترین انگیزه‏ها را برای تلاش حداکثر افراد فراهم می‏آورد به بیان دیگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته‏شده دیگری، موجب استفاده بهینه از منابع از یک طرف و بالابردن اطلاعات و در نهایت تواناییهای افراد می‏شود.Hayek ``Droit..., Op,Cit.,) (Vol. ۳, p.۸۱

نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی

فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیتهای اقتصادی را که توسط افراد شکل می‏گیرد، جایگزین عدالت می‏نماید؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیتها خودانگیخته خودجوش می‏باشد. بینش موجود، نظریه تجارت صلح‏آمیز را تعمیم می‏دهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمی‏گیرند تا این که جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد. و یا این که هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای کلیه افراد بطور مساوی تامین می‏نماید و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود می‏برند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش می‏آورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر می‏رسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین می‏شود، نه این که مسؤولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود.(گری: ص ۱۷۸) با افزایش رفاه بطور طبیعی تعادل اقتصادی شکل می‏گیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمی‏توان آن را ناعادلانه دانست. همچنان که نتیجه نهایی یک مسابقه را که قواعد بازی در آن رعایت شده نمی‏توان غیرعادلانه به حساب آورد. زیرا فرض بر این است، که همه افرادی که در مسابقه شرکت نموده‏اند با آمادگی قبلی و با اطلاع از قواعد حاکم بر فعالیتهای رقابتی وارد میدان شده‏اند و از قبل پذیرفته‏اند که نتیجه این رقابت هر آنچه باشد، مورد پذیرش همگان می‏باشد.