مقدمه
حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا .
اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد .
مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد .
حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » [1] اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .
به قول حافظ :
زفکر تفرقه باز آی ، تا شوی مجموع به حکم آنچه شد اهرمن ، سروش آمد
تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه ، بخصوص در حال حاضر بعد از رحلت امام که تحرک بخشیدن این مرکز بزرگ و حساس را همیشه مد نظر داشتند ، پیدا شدن طلایه ها وحدت را نوید می دهد .
امید است ، در آتیه نزدیک ، امت اسلامی فارغ از تعصبات درون مذهبی و گرایشات سرشار از محبت و نوع دوستی امّت اسلامی را بدست آورند .
فصل اول
تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی
1 – تعریف چند اصطلاح
می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطه آن علم را مشخص می نماید .
علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است .
مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم .
عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد .
لزوم مقررات خاصی را برای عقود ایجاد می کند که به دلخواه خود و بدون عذر شرعی نمی توانند آن عقود را به هم بزنند مثلاً عقد بیع ، عقد لازمی است که تنها در صورت وجود شرایط خاصی ، این لزوم از بین می رود . مثلاً در عقد بیع خیار مجلس وجود دارد که ضروروت و لزوم بیع را تا حدی تحت الشعاع خود قرار می دهد .
اقاله ، به هم زدن معامله و از بین بردن آثار بیع است . مثلاً بعد از انجام عقد ، یکی از طرفین می گوید که عقد را به هم بزنیم و اگر طرف دیگر راضی باشد ، معامله کان لم یکن خواهد بود .
اقاله به معنی لغوی گذشت از خطا و رهائی از ابتلا و به معنی اصطلاحی انصراف متعاملین از معامله و انحلال عقد با رضایت طرفین است . به اقاله تفاسخ و تقایل نیز گویند . همچنانکه عقد با توافق طرفین انعقاد می یابد با تفاسخ آنان نیز از بین می رود . قانون این امر را تجویز کرده است .
فسخ دارای خصوصیات ذیل است :
الف : اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع
( در حدود امکان و قدرت ) بر می گرداند این اختلاف در بین فقها هست که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است یا از حین فسخ به نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ مؤثر است .
بیع ، انتقال عینی از شخصی به دیگری است در مقابل عوض مقدّر که از روی رضایت طرفین انجام می شود [2] .
و به نظر شیخ انصاری انشای تملیک عین به مال است [3] .
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . به تعبیر دیگر عقد از اسباب تملک به شمار می رود زیرا به وسیله عقد می توان مالک عین یک مال یا منافع آن شد .
قانون مدنی در تعریف عقد اکتفا به عقد عهدی کرده که به موجب آن شخص انجام امری را که مورد قبول دیگری است به گردن گیرد و عهده دار آن شود که اگر انجام ندهد قانوناً اجبار و الزام می شود و حال آن که عقد تملیکی هم وجود دارد که عین مال از طرف کسی به دیگری انتقال یابد .
خیارات کلمه عربی است و جمع مؤنث خیار است . در اصطلاح قانون حقوقی حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقل لازم را به هم زند .
عقد :
اجرای معامله است بین خریدار و فروشنده که در گذشته با ذکر الفاظ انجام می شد ولی امروزه لفظ استعمال چندانی ندارد .
لزوم حکمی و حقی :
( فقه – مدنی ) هر گاه طرفین یک عقد لازم نتوانند در آن شرط خیار کنند لزوم آن عقد لزوم حکمی است مانند لزوم عقد نکاح و عقد ضمان . و هر گاه بتوانند در آن عقد ، شرط خیار کنند و به این ترتیب لزوم آن را برای مدتی از بین ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقی گویند مانند لزوم بیع زیرا در عقد بیع می توان شرط خیار نمود .
1 – شرط در عرف به معنای رسم و شیوه نیز استعمال می شود.
2 – شرط در اصطلاح به معنای مطلق عهد است . [4]
3 – شرط در علم اصول آنچه از عدم آن ، عدم چیزی دیگر لازم آید . [5]
تعریف لغوی و اصطلاحی خیار
تعریف خیار :
برای آشنایی با بحث خیارات و احکام آنها ، لازمست در ابتدا به تعریف خیار بپردازیم :
تعاریف مختلفی برای خیار ارائه شده است . صاحب جواهر فرموده اند : خیار به معنی اختیار و انتخاب یعنی ترجیح یکی از دو شق قضیه است .
اما در اینجا ، این معنی مورد نظر نیست بلکه به معنای مالکیت و تسلط پیدا کردن بر اقرار به عقد یا از بین بردن آن است ، که بعد از وقوع عقد به مدت معلومی می تواند عقد را به هم بزند ( معنای اول معنای لغوی و دومی اصطلاح فقهی است ) و شکی نیست که خیار ثابت بلکه ضروری است که وجود داشته باشد .
در مکاسب این گونه آمده است : خیار در لغت اسم مصدر است از اختیار . و در نظرات جماعتی از متأخرین به معنای فسخ عقد است . همان گونه که در جایی از الایضاح اشاره شده است که در عقد جائز و فضولی وجود دارد . و در میراث مربوط به زیاده از ثلث می شود .
خیار در کتب حقوقی [6] به معنای تسلط بر ازاله اثر حاصل از عقد است . در قانون مدنی ، تعریفی از آن نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است . بنابراین تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند . خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد (
مانند خیار شرط ) یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس ( ماده 397 ق . م ) عقد خیاری آنست [7] که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . چنانکه می دانیم در عقد لازم می توان با توافق ، آنرا به عقد خیاری تبدیل کرد و اختیار فسخ را نه تنها برای هر یک از طرفین ، حتی برای شخص دیگری که قبلاً از بین طرفین مشخص است تفویض کرد .
به این ترتیب طرفین معامله هر وقت خواستند می توانند با استفاده از اختیار فسخ عقد آن را منحل سازند . می دانیم که عقد اجاره از عقود لازم است و برای مدت معین واقع شده است موجر یا مستأجر برای خود حق فسخ اجاره را مثلاً پس از شش ماه یا فروش یا خرید خانه قائل می شوند که اگر از این حق استفاده کردند عقد انحلال پیدا می کند و اگر استفاده نکردند عقد ادامه می یابد .
شرط فسخ یا اختیار فسخ غیر از حق فسخ است که در قانون در موارد معینی بدون ایجاد شرط فسخ برای احد طرفین یا هر دوی آنها قائل شده است . حق فسخ حق قانونی ولی شرط فسخ شرط قرار دادی است .
فسخ معامله به موجب خسارات که در قانون مدنی ذکر شده است و هر یک از آنها با حصول و وقوع خود حق فسخ ایجاد می کند به حکم قانون برقرار شده است مثل اختیار فسخ معامله به علت معیب بودن مبیع .
اما فسخ عقد به موجب شرط ضمن عقد نتیجه قرار داد و توافق طرفین است مثل این که خریدار خانه در ضمن بیع شرط کند که تا مدت یک ماه حق دارد معامله را فسخ نماید . خیار در اصطلاح عبارت است از ملکیت و تسلط برای فسخ عقد ، به این معنی که صاحب حق خیار ، مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار به هم زدن معامله یا باقی گذاردن آنرا داشته باشد .
شیخ انصاری در تعریف خیار به « ملک فسخ عقد » توضیح داده اند که این تعبیر به خاطر یادآوری این نکته است که خیار از حقوق است نه از احکام ، بنابراین اجازه و ردّ فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جائزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج اند .
حق خیار ، مانند ملکیت از امور اعتباری بوده و دارای ارزش و بهایی است و بر آن آثار و احکامی مترتب می باشد .
گاهی خیار را این چنین تعریف کرده اند : مالک بودن کسی اقرار عقد را یا فسخ و ازاله آن را ، و این تعریف متأخیرن است [8] .
خیار در اصطلاح فقه
خیار در اصطلاح عبارت است از ملک فسخ عقد ، بدین معنی که صاحب حق خیار مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار بهم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد [9] .
محقق شیخ انصاری می گوید ؛ در تعریف خیار که به ملک فسخ عقد تعبیر شده است ، شاید به خاطر تنبیه به این نکته باشد که خیار از حقوق است نه احکام ، بنابراین اجازه ورد عقل فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جایزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج هستند ، حق خیار مانند ملکیت از امور اعتباری است و دارای ارزش و بهایی است و برآن آثار و احکامی مترتب است .
و گاهی خیار را این چنین تعریف کرده اند : کسی که اقرار عقد یا فسخ و از اله آن مالک باشد [10] . و این تعریف در جواهر الکلام نیز آمده است :
« خیار ، تملیک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع مدت معلوم است و فی الجمله شیک در ثبوت آن نیست بلکه آن مانند ضروریات است هر چند که اصل در بیع لزوم است یعنی بناء آن بر جواز نیست [11] .
در بین اهل سنت خیار به معانی زیر تعریف شده است :
خیار اسمی از اختیار است و آن طلب بهترین دو امر در امضاء بیع و یا رد آن است ؟
و خیار به معنی برگزیدن و اختیار دادن به فروشنده و خریدار به صحت بیع یا فسخ آن بعد از دانستن صحت بیع و بطلان آن و شارع مقدس حضرت محمد ( ص ) برای رفع حال متعاقدین در هر عقدیکه در مقابل عوض ، صیغه بیع در آن اجراء گردد خیار تجویز نموده ، لکن در هر چیزی که صیغه بیع در آن اجراء نگردد مانند شفعه ، هبه ، ابراء ، نکاح ، نذر و صداق و مساقات وامثال اینها خیار نیست [12] .
خیارات آنچنان رابطه تنگاتنگ با معاملات دارد که کاملاً می توان ادعا نمود از هنگام تشکیل جوامع بشری که انسانها به معامله با یکدیگر پرداخته اند بیگانه با خیار که امری عقلایی است نبوده اند ، اگر چه دو خیار مجلس و حیوان از احکام تأسیس دین مقدس اسلام به شمار می آیند همانطوریکه امام خمینی « ره » فرموده اند « حقیقت خیار یک چیز است و آن حقیقت عرفی است در تمام موارد شرعی بودن و عقلایی نبودن خیار مجلس و حیوان شناخته شده نزد عرف ، شرعاً در این دو مورد قرار داده شده است » بنابراین صرف نظر از دو خیار یاد شده تاریخ خیار در جوامع بشری به دوران ماقبل تاریخ هم می رسد و نمی توان مبدأ معینی برای آن تعیین کرد و از آنجا که امر خیار امر عقلایی است نمی توان هیچ یک از انواع آن را از نظر تاریخی بر دیگری مقدم شمرد .
قوم عرب نیز از این امر مستثنی نیست ، اعراب حتّی رسوم دیگر ملل را پذیرا بودند و در دوران جاهلیت از ایرانیان و رومی ها ، قوانینی را اتّخاذ کرده بودند ، که در امر خرید و فروش آنها را به کار می بردند .