تحقیق مقاله قاعده غرور

قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

      جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

     قبل از ورود به بحث از قاعده غرور و غرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

    می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

     و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

     و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

    از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

     غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

     از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

     در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

    ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

      اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی  به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

       اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

     از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

     در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

قاعده غرور:

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

    2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد.

     3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهایت اینکه ضمان بر غلرّ مستقر می‌شود.

       4)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با این تقریب که ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می‌باشد(باعث ضرر کردن مغرور می‌شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی‌شده است.

     5)و گاهی به بنای عقلا و حکم عقل استدلال می شود به این صورت که جبران آنچه که مغرور ضرر کرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نکرده بلکه سیره مستمر مسلمین این چنین بوده است.

    6)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای‌که در موارد خاص وارد شده است که عبارت از اخباری‌هستند که به رجوع مغرور به غارّ دلالت می کنند مانند بیع فضولی و مانندآنجاکه در زن عیبی‌باشد یا مانند رجوع محکوم علیه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال دیگری و مانند آنجا که خیاط بگوید پارچه برای پیراهن کافی است و بعد از قیچی کردن کشف شود کافی‌نبوده. در پایین به بعضی از این اخبار اشاره می کنیم:

الف) حدیث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: « هر کس زنی‌را تزویج گند که در او عیبی‌باشد که پنهان کرده و آن را برای‌شوهرش روشن نساخته، به خاطر حلیت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهریه زن بر عهده کسی است که مرد را به این زن هدایت کرده و عیبش را روشن نساخته» جمله( یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین) از قبیل تعلیق حکم بر وصف است(یعنی‌حکم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حکم است) در اینجا عدم تبیین از مصادیق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود که مغرور به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند.

ب) رفاعه بن موسی روایت می کند که از اب‍‌اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بیماری برص) پرسیدم. فرمود امیر المؤمنین(ع) اینگونه قضاوت کرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی‌آورد در حالیکه برصاء است و زن به خاطر حلیت شرمگاهش مستحق مهریه است و اینکه مهریه برعهده کسی است که او را به ازدواج درآورده و مهریه فقط برعهده اوست زیرا او زن را فریب داده است ( با فرض اینکه بیماری زن را می دانسته و از مردکتمان کرده). و جمله« لِأَنَّه دَلَّسَها» از قبیل منصوص العله( یعنی علت حکم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غیر این جمله و این مورد هم تجاوز می کند(می‌رسد) و ابن ادریس آن را از کتاب نوادر بزنطی‌از حلبی روایت کرده پس اعتماد بر آن ممکن است هرچند سندش ضعیف باشد.

پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روایت شده که « برای‌مهریه به کسی رجوع می کند که فریبش داده» و معلق کردن(مشروط کردن حکم) بر وصف نشانه علیت و عموم است. و اگر این قاعده « مغرور به غارّ رجوع می کند »‌را معتبر بدانیم و کسی که متحمل ضرر شده به کسی‌که فریبش داده رجوع کند، با این شرط است که واقعا مغرور باشد. و ملاک آن، این است که غرور و مغرور بودن کسی که متحمل ضرر شده و غارّ بودن دیگری صادق باشد. و معلوم است که متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فریب خورده) است که به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر که از روی‌علم به ضرر اقدام می کند بر او صدق نمی کند که مغرور و نیرنگ خورده باشد هرچند که غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نیست و فرقی‌نمی کند که طرف دیگر عالم باشد یا جاهل. و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ برکسی‌که عالم به ضرر نیست صادق نباشد مخصوصا وقتی که امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خیال کرده باشد. مانند پزشکی که دارویی‌را با اعتماد بر منفعت آن توصیف کند. در  این صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی‌آورد. اما ممکن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان این افعال معتبر نیست. زیرا تغریر عبارت است از ترغیب شخص به فعلی‌که برآن فعل ضرر مترتب می‌شود هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن دیگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوین قصدیه برای‌متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظیم با صرف برخاستن بدون قصد تعظیم حاصل نمی‌شود. اما رعایت قصد در غیر عناوین قصدیه ضروری نیست. حق این است که شمول این قاعده برای این موارد یعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دلیل قاعده نیاز دارد. پس اگر مدرک این جمله باشد: «‌مغرور به کسی که فریب داده رجوع می کند»، قاعده شامل غارّ جاهل غیر قاصد هم می شود چون به دلیل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرک،‌قاعده تسبیب و اتلاف باشد و او سبب وقوع این خسارت باشد و اینکه سبب از مباشر اقوی‌است، بنا براین فرض که این کلام درست باشد(یعنی‌اگر قاعده تسبیب را مدرک قاعده غروربدانیم) باز هم بین اینکه سبب عالم باشد یا جاهل فرقی‌نیست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غیر قاصد می‌شود. ولی اگر مدرک قاعده،‌اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی‌شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نیست. ولی اگر مدرک قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف این است که اخبار در آنجایی ظهور دارند(یعنی حجت می باشند) که غارّ‌عالم باشد.

بله، روایات وارده در مورد ضامن بودن پزشک، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می کنند.

و از آنجا که مدرک اصلی‌همان بنای‌عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نیست زیرا غارّ جاهل غیر قاصد نزد عقلا غارّ و نیرنگ زننده به حساب نمی‌آید. فقط آنجایی باقی می ماند که مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ‌عالم باشد و این قدر متیقن از غرور است و چند صورت دارد.

صورت اول آنجاست که غارّ عالم باشد و مغرور جاهل باشد بدون اینکه عنوان وجود تسبیب باشد هرچند فعل غارّ در ترغیب اثرگذار باشد. مانند کسی که مردی را به ازدواج با زنی‌ ترغیب کند و زن را به او معرفی و شناسا کند تا اینکه مرد خودش اقدام به ازدواج کند ولی زن انگونه که به او معرفی کرده نباشد مثلا زن معیوب باشد و مرد پس از دخول عیب او را بفهمد پس حق دارد که به غارّ رجوع کند و و مهریه ای که به زن پس از فسخ نکاح پرداخته از او بگیرد اما عنوان سبب بر غارّ به آن معنی معروف صدق نمی کند.

صورت دوم آنجاست که مغرور جاهل باشد و غارّ عالم باشد اما فعل غارّ هیچ اثری ندارد زیرا مغرور از قبل به آن (آن اثر) معتقد بوده مانند کسی که معتقد است فلان شیئ مال زید است اما واقعا نباشد سپس زید آن را به او تقدیم کند. تقدیم کردن زید سبب فریب او نیست زیرا او از قبل فریب خورده و مغرور بوده پس در اینکه قاعده شامل این صورت می شود یا نه دو وجه است یکی‌اینکه فعل غارّ اثری در فریب مغرور ندارد زیرا او از قبل فریب خورده (عدم شمول قاعده و عدم ضمانت غارّ) . دیگری اینکه این مورد مانند وارد شدن دو علت مستقل بر یک معلول با شد و استناد معلول به هردوی‌آنها ممکن است (شمول قاعده و ضمانت غارّ).

صورت سوم صورت سوم این است که مغرور جاهل و غارّ عالم باشد و فعل غارّ سبب فعل مغرور باشد مثل کسی که غذای غصبی‌را به دیگری تقدیم کند و او هم بخورد پس تقدیم کننده به غصبی بودن عالم و تقدیم شونده جاهل بوده است پس غارّی که غاصب است ضامن ضرر مغرور می‌باشد زیرا عنوان غرور صادق است و تلف به غارّ اسناد داده می‌شود زیرا او سبب اقوی است و ضمان بر عهده او می‌شود.