چکیده:
در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده می‌کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می‌شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است. اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می‌تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات، موجب گرایش حداقل‌گرایانه به منابع جمع‌آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می‌سازد، زیرا موجب می‌شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات(فقرا و مساکین)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
کلید واژه: زکات، بودجه عمومی، ولی امر، حکومت اسلامی.
مقدمه
عن ابی جعفر(ع): «الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه ».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترین مراحل کمال، فهم دین، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است» [کلینی، ج1:39].
دستورات و فرامین اسلامی، مجموعه دستورهای پراکنده و گسسته‌ای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه‌ای از قوانین یکپارچه و منسجم می‌باشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است. در عین حال، این مقررات، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شده‌اند.
ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است، به گونه‌ای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن، دارای جنبه عقلانی و انسانی می‌باشد، به گونه‌ای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار می‌دهد: از جمله رابطه انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی). هدف از جعل قوانین، تهذیب روح، تزکیه نفس«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامه عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است.
در علم حقوق، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» می‌شود.
هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت می‌باشد. این نوع از حقوق، تقسیمات متعددی را شامل می‌شود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می‌نامند [قنواتی 1377: 28].
هدف از قانونگذاری در این حوزه، تأمین سعادت و رفاه جامعه مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمان‌گرایی آن است.
عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگ‌سازی مجموعه فقه اثر می‌گذارد. عدالت، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به این معنا که دین، عدل را می‌گوید، نه اینکه آنچه دین می‌گوید عدل باشد.
به عقیده متفکرینی، مانند شهید مطهری، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیتش در فقه، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده، مورد غفلت واقع شده است. این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی 1379 دفتر اول: 121 و123].
دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند تا هماهنگی‌های لازم را جهت اجرای عدالت و تأمین منافع عمومی افراد انجام دهد. دولت اسلامی این قوانین را از شریعت اخذ می‌کند زیرا دین مبین اسلام تنها منبع سازنده قوانین است. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده است که:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
زندگی اجتماعی، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده می‌شود و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست. در روایتی از امام رضا(ع) آمده است:
ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمی‌یابیم که پایدار مانده و به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و سرپرست [مجلسی ج6: 60].
نظام اسلامی از این اصل مستثنی نیست، زیرا مبتنی بر فطرت است. از طرف دیگر، جامعه اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد. مسلّم است که این هدف هرگز با چشم‌پوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق نمی‌شود، از این رو برعهده مدیریت جامعه اسلامی است که به هر دو بعد حیات انسانی توجه کافی مبذول نماید. اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همه نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید. در غیر این صورت به اهداف و مقاصد خویش نایل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همه شاخه‌های آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد. رویکرد ناقص، جامد، سطحی و خشک به احکام اسلامی، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان می‌سازد. با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و صحیح‌ترین برداشت از منابع دینی آشکار می‌شود. قانونی که به خاطر کمی و کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرای آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟