ا پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علیرغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مجازات
در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه، این تعریف استنباط می‌شود که: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:
۱. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.
۲. مجازاتها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جایز نیست.
۳. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»
حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله:
«۱. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.
۲. دیگر اینکه، بعضی از مجازاتها علیرغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است.
۳. در بعضی مجازاتها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است.
۴. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.
علیرغم این اعتراضات، مجازات در این تعریف باقی مانده است.
آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»
مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله:
۱. اصل فردی بودن مجازات: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.
۲. اصل تساوی در مجازات: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است. البته این مساوی بودن مجازاتها با درنظر گرفتن طبقات مختلف، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازاتها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.
۳. عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات: یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می‌باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می‌شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این کار می‌تواند، پس از آزادی، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد که اکثر نظام‌های جزایی، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.
در قانون لبنان، مجازاتها به مجازاتهای اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم:
« ۱. مجازات اصلی و اساسی: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم می‌باشد و غرض آن قصاص کردن مجرم می‌باشد. در این مجازاتها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه که حق اوست، مجازات می‌شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتا در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام، آزادی، حبس و جریمه).
۲. مجازات فرعی یا تبعی: مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست.
۳. مجازات اضافی یا تکمیلی: مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند. مجازات اضافی بر دو نوع است: اول؛ نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می‌باشد (مثل غرامت و مصادره). دوم؛ موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مانند انتشار حکم جزایی. بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است، در حالتی که در مجازاتهای تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست.»
اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی مجموعه راه‌ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناک جرم، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می‌باشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.
به طور کلی می‌توان این تدابیررا مجموعه‌ای از روشهای درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار می‌گیرد. به طور کلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار می‌دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می‌شود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه می‌باشد.
آنچه مسلم است اینکه، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت ازبین نرفته است، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این کار مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص کند.
این نامعین بودن نسبی است. ممکن است در بعضی مواقع، قانونگزار حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص کند و علت آن که حداقلِ آن را مشخص می‌کند، این است که از این حداقل، کمتر نشود و علت معین کردن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است، مگر اینکه این اقدامات طویل‌المدت یا مادام‌العمر باشد.
در قانون لبنان، درخصوص نامعین بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. یک نظر می‌گوید که این اقدامات باید مادام‌العمر باشد. نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت، منقضی می‌شود. نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم‌علیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم‌علیه مختار می‌باشد. بعضی اقدامات تامینی، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات. دیگر تدابیر، موقت می‌باشند، ولیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.
وجوه اشتراک مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی
صدور کلیه احکام و اجرای مجازاتها و نیز اقدامات تامینی، تابع اصولی هستند که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی و ضامن رعایت احترام به شان انسانی می‌باشند.
از مهمترین این اصول می‌توان به سه اصل شخصی بودن، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تامینی اشاره کرد. حقوقدانان لبنانی در کتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه کرده‌اند. آنچه مسلم است این که همان گونه که اصل قانونی بودن در مجازات رعایت می‌شود، این اصل در اقدامات تامینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق این اصل، اقدامات تامینی، در صورتی انجام می‌شود که قاضی شخص را به سبب ارتکاب جرم معین، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی درنظر گرفته شده: این اقدامات درخصوص شخصی لحاظ می‌شود که مرتکب جرم معینی شده باشد. رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی می‌باشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تامینی، به خاطر وجود حالت خطرناکی است که از جرم ناشی می‌شود. همچنین در ماده ۱ قانون مجازات لبنان، به مجازات و اقدام تامینی، هر دو با هم اشاره شده است. این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حکم محکمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است.
علاوه بر اصول یاد شده، در قانون کشور لبنان، نقاط مشترک دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تامینی وجود دارد که از انواع آن می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
« ۱. از لحاظ مجازات: تدابیر تامینی همانند مجازات در صورت ارتکاب جرم معینی، اجرا می‌شوند. به این معنی که درنظر گرفتن تدابیر، بدون ارتکاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه، جایز نیست.
۲. از نظر حکم: تدابیر تامینی، همانند مجازات به استناد، احکام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع می‌شوند.
۳. از نظر قاضی: همانطور که در مجازات، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حکم می‌کند، در مورد تدابیر تامینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و کلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی، قانونی است.»
مبحث دوم: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینی
در قانون لبنان نیز وجوه اختلاف بین مجازات و اقدامات تامینی درنظر گرفته شده است. این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است، که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم:
۱. اختلاف در طبیعت:
بین اقدام تامینی و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم، آثار و تفاوت‌هایی وجود دارد:
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی که انجام داده می‌باشد. در مجازات، آزار و اذیت مجرم مدنظر است، در صورتی که، هدف از اقدامات تامینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه وی می‌باشد. در اقدامات تامینی به شان و کرامت انسانی توجه شده، برخلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزهکار می‌باشد.
ب) از نظر مسوولیت: مجازات بر پایه مسوولیت جزایی و اراده بنا شده است، ولی تدابیر تامینی برمبنای حالت خطرناک مجرم، بدون درنظر گرفتن مسوولیت قانونی او می‌باشد.
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد، نه بر اشخاص دیگر، در صورتی که اقدامات تامینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه که این اقدام بر شرکای غیرمقصر نیز اعمال می‌شود.
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات، براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری بوده، اما اقدامات تامینی براساس شخصیت فاعل می‌باشد، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم، این مجازات را تعیین می‌کند و قاضی در این خصوص مختار می‌باشد.
ه) از نظر مدت: در مجازات: زمانی را که محکوم‌علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تامینی تا زمان محقق شدن نتیجه، که آن اثبات درمان یا اصلاح مجرم است، زمان می‌برد.