اشتغال و رفع بیکاری یکی از مهمترین مشکلات دولت و از جمله مسائل مهم روز کشور است به نحوی که دغدغه همه مسئولان و دست اندرکاران نظام محسوب می شود و بر همین اساس در تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، جهت گیری دولت در راستای فعالیتهای است که بیکاری موجود را رفع کند و از آنجا که در جامعه ما کار کردن نوعی ارزش است بیکاری بعنوان یک ضد ارزش تلقی می شود و همه آنان که به نوعی با این معضل اجتماعی دست به گریبانند از ابتداء به چنین ضد ارزشی رنج می برند و به هر دری می زنند تا از آن خلاصی یابند با این وجود به دلیل فراهم نبودن زمین های کاری هر روز ریشه این معضل اجتماعی قوی تر می شود و چنانچه برای رفع آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی اقدامی جدی و عملی صورت نگیرد در آینده ای نزدیک شاهد بیکارانی خواهیم بود که فراهم کردن کار برای آنها بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد که زمان بازنگری در سیاستهای اشتغال زا فرارسیده است چرا که دستیابی به اشتغال کامل نیازمند افکار نوین سیاستهای بهتر و اراده ی هماهنگ تر است. اجتماعی تأثیر ناخوشایندی دارد به گونه ای که می توان گفت بسیاری از بزهکاریها، فسادها و رفتارهای ضد ارزشی ناشی از معضل بیکاری است. کشور ما برای داشتن جامعه ای سالم که نقش جمعیت در آن بسیار چشمگیر است شناخت شرایط موجود اشتغال برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از اهمیت بسزائی برخوردار است. معضل بیکاری به دلایل مختلفی چون انقلاب، جنگ تحمیلی- نوسانات شدید بهای نفت و در نهایت مشکلات ساختاری در اقتصاد که دورنمای سرمایه‌گذاری و تولید را امیدوار کننده می نمود کشور دچار نوعی رکود بوده است. در مقطع کنونی با اینکه بیکاری همچنان مشکل آفرین است و نسبت به سالهای گذشته روند صعودی پیدا کرده ولی باید گفت که ظرفیت اقتصادی کشورمان در مورد ایجاد امکانات اشتغال که در حال حاضر دیده می شود به این دلیل بوده است که در کشور ما نوع سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی به اشتغال و تولید توجه جدی ندارد این عدم توجه به دلیل انواع مزاحمت ها و سدهایی است که برای بخش خصوصی و مردمی از سوی مجموعه نظام به وجود آمده است و دولت نیز نتوانسته است شرایط تولید بهینه و خدمات بهینه را به خوبی فراهم کند. لذا چه از دید رشد و توسعه و چه از دید ایجاد امکانات اشتغال در کشور ما، خیلی سنجیده و حساب شده عمل نشده است.
یکی از مصادیق مشکل ساز و ضد اشتغال بودن قانون کار را می توان مهاجرین خارجی در ایران ذکر کرد. امروزه درکشور ما عنوان می شود که بیکاری فزاینده ای وجود دارد. در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که این هم مهاجر خارجی چرا زود جذب کار می شوند و تقاضا برای این نیروها از سوی کارفرمایان ایرانی چرا اینقدر بالا است. برای پاسخ باید گفت که فرصت های شغلی بسیاری در ایران وجود دارد و این امر که کار غیر قانونی مهاجرین مورد تقاضای کارفرمایان ایرانی می باشد بدان علت است که آن شرایط و محدودیت های قانونی که سد اشتغال جامعه و جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان است در مورد مهاجرین خارجی وجود ندارد. این واقعیت نشان می دهد که دولت و نظام برنامه ریزی کشور در شناخت راهکارهای موثر و اجرای صحیح وظایف خود در مورد اشتغال نیروی کار دچار مشکلات اساسی است. شکی نیست که منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی بیکاری است، جوانان بیکار به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج فراری هستند و این به انواع بزهکاریها در جامعه دامن می زند شخص بیکار برای فرار از مشکلات و دلهره به مواد مخدر پناه می برد و برای تأمین نیاز خود اغلب دست به سرقت یاخرید و فروش مواد مخدر می زند که از این رهگذر بر تعداد دزدان و معتادان ازنظر روحی و روانی دچار مشکل می شود و آینده را تیره می بیند همین امر در دور شدن فرد از ازدواج و مسائل ناشی از آن تأثیر مستقیم دارد.
بنابر نتایج آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران که در اردیبهشت ماه سال 85 با مراجعه به بیش از 104 هزار خانوار صورت گرفته ا ست، میزان اشتغال در کشور 14/86 درصد و میزان بیکاری 86/13 درصد است، در این آمارگیری مشخص شده است که 23/37 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور از لحاظ اقتصادی در گروه فعال قرار داشته اند که 07/32 درصد آنها شاغل و 16/5 درصد بیکار بوده‌اند در میان استانهای کشور استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب 25/91 و 20/91 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده اند و بیشترین میزان بیکاری به استان لرستان با 49/30 درصد تعلق داشته است. و اما می پردازیم به جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی- در اردیبهشت سال 1380 از 299579 نفر جمعیت 64-15 سال جامعه نمونه ای- 6/45 درصد فعال (شاغل و بیکار جویای کار) بوده اند. میزان فعالیت اقتصادی جمعیت جوان (24-15) ساله 65/32 درصد و برای جمعیت میانسالان (64-25) ساله به تفکیک دو گروه سنی عمده 25-24 ساله و 64-45 ساله به ترتیب 19/57 درصد و 64/46 درصد بوده است. این میزان برای مردان به ترتیب برابر 25/52 درصد، 11/96 درصد و 94/81 درصدو برای زنان 69/13 درصد، 29/18 درصد و 36/11 درصد بوده است. و اما جمعیت شاغل (در اردیبهشت همین سال) از مجموع 598 136 نفر جمعیت فعال 64-15 ساله جامعه نمونه 68/85 درصد شاغل بوده اند از مجموع این شاغلان 65/32 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله 19/57 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله و 64/46 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است، این نسبت ها برای مردان به ترتیب 25/52 درصد، 11/96 درصد و 94/81 درصد و برای زنان 69/13 درصد 29/18 درصد و 36/11 درصد بوده است. و اما جمعیت بیکار- 32/14 درصد از جمعیت فعال 64-15 ساله جامعه نمونه را بیکاران (جویای کار) تشکیل داده اند. از مجموع این بیکاران 34/59 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله، 01/35 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله بوده است و 59/5 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است.
این نسبت ها برای مردان به ترتیب 56/56 درصد، 55/36 درصد و 82/6 درصد و برای زنان 18/70 درصد، 82/28 درصد و 71/0 درصد بوده است. مرکز آمار ایران در مورد گروه های فعالیت آورده است: از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر جامعه نمونه، 75/27 درصد در بخش کشاورزی» 85/30 درصد در بخش صنعت و 40/41 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند. بنابراین گزارش در بخش کشاورزی زنان بیش از مردان مشغول به کار برده اند. همچنین تعداد مردان شاغل در بخش خدمات بیش از شاغلان زن در این بخش بوده است. در بین مردان شاغل گروه خدمات و در بین زنان شاغل، گروه صنعت بیشترین افراد شاغل را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش درباره گروه های عمده شغلی اضافه کرده است. از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر 04/24 درصد را کارکنان ما هر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 81/20 درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط1 و 69/7 درصد را متخصصان تشکیل می دهند در حالیکه زنان در گروه های عمده شغلی متخصصان کارمندان امور دفتر و اداری کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط بیشتر از مردان مشغول به کار بوده اند. و حالا به نرخ آمار بیکاری در سطح جهانی می پردازیم به گزارش سازمان ملل متحد نرخ بیکاری در کشور آلبانی در سال 2003 میلادی 2/15 درصد بوده است. این درحالی است که در سال 2001 میلادی طبق آمار رسمی دولت آلبانی نرخ بیکاری 8/14 درصد بوده است اما با احتساب مشاغل کاذب و بیکاری های پنهان نرخ بیکاری در این کشور از مرز 30 درصد هم فراتر است.