تحقیق مقاله خشونت و نا امنی شهری

پیشگفتار :

موضوع خشونت و نا امنی شهری یکی از چالشهای  جدی جوامع می‌باشد که نظر بسیاری از صاحبنظران را در فرآیند تحلیل، تفسیر و ریشه‌یابی آن به خود معطوف نموده است.

مهمترین خصیصه عصر جدید و قرن بیست و یکم گسترش ارتباط و فزونی سرعت در انتقال انگاره‌های فرهنگی در جوامع می‌باشد (چه مثبت و چه منفی). خشونت و ناامنی شهری در مفهوم امروزین خود بیشتر زائیده صنعتی شدن جوامع و گسترش شهرها و تبلور کلان شهرها می‌باشد.

امنیت عمومی مبهم و پیچیده است، این مفهوم در مسیر حیات خود دائماً دچار تحول شده و از مفهومی به مفهوم دیگر تغییر یافته است.

در دیدگاه سنتی امنیت معطوف به تأمین فضائل و حفاظت از عاملان آن می‌شد و انسان منفعلانه خود را می‌بایست با قالب فضائل و دیدگاه فرهیختگان تطبیق می‌داد.

در دیدگاه مدرن، امنیت معطوف به قدرت و تأمین زندگی امن و مرّفه انسان و حفاظت از عاملان آن یعنی متخصصان و صاحبنظران می‌شود و نسبت به دیدگاه پست مدرنیسم معطوف به معنا در زندگی انسانی و تأکید بر لذت گرائی و معناگرایی اراده و خلاقیت انسانی است.

و با الطبع پیچیده شدن مفهوم امنیت در دیدگاه اخیر باعث گردیده که برای تأمین و تحکیم آن عدم انعطاف و بکارگیری شیوه‌ها، ابزار و متد‌های مختلف را شاهد باشیم تا قبل از هر چیز با شناسایی و شناخت عوامل ناامنی و تهدید‌کننده، نسبت به مقابله و برخورد با آن عوامل و کاهش احساسی ناامنی عمومی اقدام نماییم. یکی از خصایص عصر جدید، گسترش ارتباطات و حذف مرزها و موانع فیزیکی می‌باشد برخلاف گذشته ضریب اثرگذاری فرهنگی با کندی و تانی در جوامع صورت می‌پذیرفت در شرایط جاری به موازات تراوشات و انباشتگی فرهنگی آثار و 0خصوصیات صنفی موجود در جوامع و شیوه‌های بزهکاری و جرایم با سرعت و با کمترین هزینه زمانی با سایر جوامع سرایت می‌نماید و در حقیقت از منظر جامعه شناسی شهری نوعی وحدت جرایم اجتماعی بصورت مشابه با انگاره‌های شناخته شده مشاهده می‌گردد به تناسب با ملاحظات و ویژگیهای فرهنگی هر جامعه دارای شدت وحدّت می‌باشد. مباحث خشونت شهری، جرایم حاشیه‌نشینی و ارتباط بین گسترش شهرک‌های حومه و حاشیه‌نشینی با افزایش جرایم و بزهکاری و تشکیل مناطق ممنوعه در اطراف شهرهای بزرگ و کلان شهرها از جمله مباحث مهمی است که تقریباً به صورت یکسان در جوامع، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه مشاهده می‌گردد.

یکی از ویژگیهای کتابهای حاضر در عرصه امنیت پرداختن به مقوله امنیتهای شهری می‌باشد.

از منظر بررسی زمینه‌های نهادی، ساختاری، سکونتگاهی و حتی روانشناختی به همراه شناسایی ضعف‌ها و خلاءهای قانونی، مبادرت به تجزیه و تحلیل «واقعیت‌های شناخته شده» نموده و راهکار پیشنهاد می‌نماید و علیرغم طرد و کم اهمیت جلوه دادن مثلاً «ارجحیت پیشگیری بر درمان» عملاً در بخش عمده‌ای از فصول تأکید بر تدابیر و سیاست‌های باز دارنده و پیشگیرانه داشته  «کیفر زدایی» و «پوشش دهی پلیس» را به صورت نسبی غیر مفید و ناکارآمد تلقی می‌نماید همین نگرش که بصورت زنجیره‌ای از زمینه‌های قبل از ورود بزه و ارتکاب جرایم تا «عدم اجرای احکام» به عنوان آخرین حلقه زنجیر پیگیری شده بر این اصل استوار است که مسئولیت پذیر ساختن والدین، به همراه پیشگیری واقع بینانه، چه از بعد اجتماعی و چه از بابت تکرار جرم، سرآغاز مبارزه علیه ناامنی انگاشته می‌شود و با تغییر سمت تدابیر پیشگیرانه از جمعیت شهری و داخل شهرها به سمت حومه صادر کننده بزهکاری آغاز شده و سپس با ایجاد هماهنگی، پیوستگی و انسجام میان ابزارهای پیشگیری کننده محلی با دیگر همتایان احتمالی نظیر مددکاران اجتماعی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مناطق آزاد تجاری، پلیس و سرانجام قوه قضائیه به نتیجه و هدف می‌رسد.

مهاجرت پذیری، کاهش امکان کنترل حومه شهرها و کلان شهرها، تشکیل مناطق ممنوعه و باند‌های تبهکاری و صدور اقدامات خلاف با شهرها از جمله محورها و مشکلاتی است که پلیس و نهاد‌های ذیربط با آن مواجه می‌باشد و طبعاً راه‌حل‌هایی که تجویز شده از جمله تخصصی کردن و تقسیم کار، تأسیس نهادهای پلیس خاص چون پلیس شهری، پلیس برون شهری، پلیس اطفال، پلیس ملی و ... منظم ساختن و قانونمند‌کردن مبارزه با خشونت‌های شهری و توسل به سایر نهادهای غیر مرتبط و تأسیس یک شورای سیاستگزار به منزله متولی خاص و ویژه در این زمینه مسائلی بوده که کم و بیش در سطح کشور به عنوان راهکارهای مطرح بوده و در موارد نظرات موجهی عرضه شده است.

در زمینه بلایای طبیعی:

انسان در سراسر تاریخ شناخته شده‌اش همواره توسط نیروهای خصمانه طبیعت به گونه‌ای شدید و بی‌رحمانه مورد تهدید بوده است.

زمین لرزه که شاید مخرب‌ترین نیروهای طبیعی باشد، به تنهایی در سرتاسر همان هزاران زندگی را قربانی و میلیارد‌ها دلار خسارات مادی وارد ساخته است.

خسارات ناشی از سایر بلایای طبیعی نظیر آتشفشانها، طوفانها و سیلابها نیز کمتر از خسارات زمین لرزه نیست.

اما علیرغم این امر، تنها در سالهای اخیر توجه دانشمندان به طرق کنترل و پیشگیری و یا حداقل تخفیف آثار بلایای طبیعی جلب شده است، در حال حاضر جامعه دانشمندان هدف تخفیف آثار بلایای طبیعی را در سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. آسیب‌پذیری شهری چون تهران در برابر زلزله، بعنوان مهمترین و متمرکز‌ترین شهر کشور ایران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

شهر تهران با مساحت 600 کیلومتر مربع و گستردگی 1000 کیلومتر مربع (با حومه) با جمعیت 8 میلیون نفر بیشترین و بالاترین تمرکز فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی وسیاسی را در خود جای داده است.

تمرکز و افزون جمعیتی و اقتصادی در تهران آسیب‌پذیری این شهر را در مقابل زلزله بصورت تصاعدی افزایش داده است که توجه با آن امری ضروری و حیاتی است.

علاوه بر اینکه این شهر در قسمت شمال و جنوب بر روی دو گسل بزرگ و مهم قرار دارد و در پهنه خودداری شکستگیهای کوچک فراوانی است که بهنگام فعالیت دو گسل بزرگ دچار جنبش و جابجایی می‌گردد.

طبق پیش بینی‌های متخصصین امر احتمال وقوع زلزله‌های شدید و در نتیجه نابودی شهر هر لحظه تهران را تهدید می‌کند.

و با توجه به اهمیت و نقش تهران در شؤن مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خطر وقوع زلزله در شهر تهران را بایدخطر جدی محسوب گردد.

مسائل امنیتی شهر تهران از بعد انسانی:

در بحران‌هایی که هم اکنون در گستره جهان سایه‌ی سهمگین افکنده است، آنچه بیش از همه، خود می‌نماید مسأله‌ی جرم است و جرم هم اکنون به منزله‌ی سر منشاء تمامی بحران‌ها و هرج و مرج‌ها بشمار می‌رود.

در مقابل این پدیده‌ی نامیمون، جوامع بشری برای ادامه‌ی حیات شرافتمندانه‌ی خود نیاز به محیط و فضائی سالم و ایمن دارند، جامعه‌ای که در آن نظم باشد، ضوابطی اندیشیده حکومت کند، جلوی عقده سازی‌های، ناامنی‌ها و اضطرابها گرفته شود و همین ضرورت، پایه و اساس بروز و ظهور قوانین و مقررات موضوعه و تشکیل نهادها و سازمان‌های امنیتی را به اشکال و صور گوناگون سبب می‌گردد.

نظر و عقیده‌ی کلیه‌ی جامعه‌شناسان و محققان درباره ‌ی جامعه و بقای آن بر او پدیده‌ی اساسی یعنی : «قانون و نظم» استوار است.

اشاره‌ی شارع مقدس اسلام به دو نعمتی که از دید‌ها پنهان است و چون زائل گردد قدرشان ظاهر می‌‌شود یعنی صحت بدن و آرامش جامعه، نیز مؤید همین امر است از نظر فقهی نیز امنیت برای مسلمانان واجب کفایی شناخته شده است زیرا در هر شرایط باید عده‌ای در حد کفایت به انجام این وظیفه‌ی مهم بپردازند تا جامعه‌ی اسلامی بتواند با حیات معنوی و مادی خود و به تبع آن در مسیر رشد و شکوفایی ادامه دهد.

واژه‌ی امنیت از دیدگاه ارزشی اسلام مفهوم گسترده‌ای را شامل می‌گردد و ابعاد آن از محدوده‌ی حفاظت از قدرتهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور، بمنظور تثبیت حکومت در امور داخلی و خارجی و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی فراتر رفته، صیانت از مصالح جامعه‌ی اسلامی را ضمن حراست از مقدسات مذهبی، جان، مال ، آبرو، حیثیت و اعراض مردم در مقابل هر گونه تعرض و تجاوز با اجزاء‌احکام الهی، تمسک به انجام واجبات و اجتناب از محرمات و منهیات را در بر می‌گیرد. هر دو پدیده یعنی: «برم» بعنوان آفت و «امنیت» بعنوان نیاز حیاتی جوامع انسانی، ضمن اینکار ریشه در تاریخ به قدمت تاریخ تمدن ملل عام دارند، بستر پیدایش علوم در رشته‌های مختلف علوم انسانی اعم از جرم شناسی،‌ جرم یابی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، روانکاوی، حقوق جزا آیین دادرسی کیفری و تقسیم بند‌یهای گوناگون در جریان تحولات و اشکال نوین بزهکاری در سطح ملی و بین المللی نظیر جرائم جنگی، جرائم علیا بشریت، بجرائم علیه صلح، مواد مخدر، اشکال نوین خشونت، معاملات زنان و کودکان ، جرائم سازمان یافته در سطح چند کشور بویژه، سرقت‌ها، کلاهبرداریها، تقلبات بین المللی جرائم علیه محیط زیست، تروریسم بین‌المللی، جرایم رایانه‌ای و نظایر اینها بوده است. افزون بر آنچه که در فوق بیان گردید، لزوم مهار روند توسعه‌ی وقوع جرم و برقراری تأمین و حفظ امنیت جوامع، تقسیم‌بندی‌های گوناگون را در ساختار و تشکیلات سازمان‌های «امنیتی پلیسی» کشورهای جهان سبب مرکز مطالعات سازمان ملل که در سال 1363 درباره‌ی نقش پلیس و حمایت از حقوق بشر در استرالیا، اقدام به برپایی اجلاس نموده بود، پلیس و وظایف او را چنین وصف می‌کند. «حفظ صلح و نظم عمومی، حمایت از حیات، آزادی و اموال، پیشگیری از جرم، کشف جرایم، دستگیری بزهکاری و اجرای تحقیقات کیفری وظایف پلیس را تشکیل می‌دهند.» متداول‌ترین نوع تقسیم‌بندی پلیس، تقسیم‌بندی براساس وظای ذاتی پلیس است که آن را به پلیس اداری و پلیس قضایی تقسیم می‌نماید.

پلیس هنگامی که وظیفه‌ی اداری انجام می‌دهد، عملش دفع جرم و وقتی که بعنوان پلیس قضایی کار می‌کند عملش رفع جرم است.

نوع دیگر از تقسیماتی که در برخی از کشورها از پلیس بعمل آمده، تقسیم‌بندی به اعتبار هدف و تخصص است. مانند:‌ پلیس اداری، پلیس قضایی، پلیس جنایی، پلیس فنی، پلیس علمی، پلیس شهرداری، پلیس روستایی، پلیس ضد شورش، پلیس نظامی، پلیس راه، پلیس اطفال و نوجوانان، پلیس بهداشت، پلیس تبلیغات، پلیس جنگل، پلیس ایمنی ، پلیس صید و شکار، پلیس کوهستان، پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس معادن، پلیس ارتباطات، پلیس سیاسی، پلیس آب و نظایر آنهاست.

تشکیلات پلیس ایران که از زمان پیدایش که مقارن با ظهور امپراطوری مادها است تا عصر حاضر دستخوش تحولات پی‌در‌پی بوده است، هم اکنون براساس قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب بیست و هفتم تیرماه سال 1369 مجلس شورای اسلامی که از ادغام کمیته‌‌های انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، به وجود آمده است با استناد ماده ‌ 3 قانون، مزبور عهده‌دار استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، نگهبانی و پاسداری از انقلاب اسلامی در چهارچوب قانون مزبور و در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، هر چند قانون موصوف به تفکیک وظایف نپرداخته، ولی درسازماندهی وظایف به نوعی از همدیگر جدا گرددیه است.