تحقیق مقاله نظام های سیاسی

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .

همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (17551689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .

درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.

با این حال دو معیار اخیر نیز تا اندازۀ زیادی انتزاعی هستند. توصیف رفاهی بودن یا طبقاتی بودن دولت دیگر ابعاد و ویژگیهای آن را آشکار نمی سازد . همچنین بیان نوع رابطه میان دولت و طبقات معین اجتماعی تصویر کاملی به دست نمی دهد. حال با ترکیب مجموعۀ معیارهای فوق در دو معیارکلی تر می توان تصویر جامع تری از انواع رژیم های سیاسی به دست داد: یکی شیوۀ اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت را تشکیل می دهد ودوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه برای ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی. از منظر معیاراول نظام های سیاسی بردو دستۀ بزرگ یعنی دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم می شوند و از حیث معیاردوم رژیم های سیاسی چپ گرا و راست گرا قابل تمیزند. تنوع رژیم های سیاسی درعمل از میزان نسبی دموکراتیک بودن یا اقتدارطلب بودن و چپگرا یا راستگرا بودن حاصل می شود.

از لحاظ معیارنخست، ساخت قدرت بر دو نوع است : یکی ساخت قدرت یکجانبه و دیگری ساخت قدرت دوجانبه . درنوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خودرا از منابع ماوراء اجتماعی به دست می آورد و نهادهای مشارکت و رقابت درآن ضعیف اند. اشکال مختلفی از رژیم های استبدادی قدیم وجدید ، توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی وغیرنظامی دارای ساخت قدرت یکجانبه اند. درساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی درآنها به درجات مختلف وجود دارد . بعلاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که درآن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دوجانبه و نهادهای مشارکت است ، ولی درواقع ساخت قدرت یکجانبه است . دموکراسیهای صوری یا شبه دموکراسیها دارای چنین ساخت قدرتی هستند.

معیار دوم طبقه بندی نظام های سیاسی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و جامعه یا به تعبیر مشهر چپ و راست بودن آنهاست. واژه های چپ وراست برای تفکیک نگرشها و ایدئولوژیهای سیاسی درسطح افراد، احزاب و دولتها به کاررفته است . با این حال این دو واژه از دقت کافی برخوردار نیستند و نمی توانند انواع گوناگون مواضع ایدئولوژیک سیاسی را پوشش بدهند . ریشۀ تاریخی این واژگان به انقلاب 1789 درفرانسه باز می گردد. درجلسات مجلس ملی انقلاب درپاریس اعضاء تندرو تر در سمت چپ و اعضاء میانه روتر در سمت راست جایگاه رئیس مجلس    می نشستند. پس از آن مفهوم چپ به تدریج برای توصیف هواداری از انقلاب ، حاکمیت مردم ، حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا ، و مفهوم راست برای توصیف حمایت از تخت وتاج و کلیسا و حکومت اشرافی به کاررفت . دردوران انقلاب صنعتی چپ گرایی به معنای حمایت از منافع طبقۀ کارگر و راستگرایی به مفهوم پشتیبانی از طبقۀ سرمایه دار به کار می رفت . از این رو چپ وراست دو معنای جداگانه و درعین حال بهم پیوسته سیاسی و اقتصادی داشته اند. چپ درمعنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری ، خودمختاری فرد، فردیت انسان ، عقلگرایی ، علم گرایی ، ترقی و پیشرفت جامعه ، دموکراسی ، حاکمیت مردم و اصالت انسان تأکید گذاشته است. درمقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنتگرایی ، ارزشهای مذهبی ، کمال ناپذیری انسان ، حفظ آداب ورسوم ، نفی حاکمیت مردم یا صلاحیت مردم درحکومت ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، ضدیت با عقلگرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تأکید گذاشته است .

از نظر اقتصادی چپ گرایان بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای تأمین عدالت اجتماعی و راست گرایان بر عدم امکان تأمین عدالت اجتماعی ازطریق سیاسی ، ضرورت حفظ بازار آزاد ، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأکید می گذارند. اگر مفهوم چپ سیاسی و راست سیاسی را به ترتیب با معیار اول یعنی گرایش دموکراتیک و گرایش اقتدارطلبانه منطبق کنیم ، آنگاه از ترکیب دو معیار بالا چهار دسته رژیم های سیاسی به دست می آید که عبارتند از : 1) نظام های دموکراتیک راست ، 2) نظام های اقتدارطلب راست ، 3) نظام های دموکراتیک چپ و 4) نظام های اقتدارطلب چپ .

درپرتو کلی این طبقه بندی اینک به بررسی برخی انواع مهم نظام های سیاسی می پردازیم . نخست دسته بندیهای کلی مثل دموکراسی ، دموکراسی اجتماعی ، اقتدارطلبی ، توتالیتریسم و کورپوراتیسم را توضیح می دهیم و سپس به اشکال عینی دولت و نمونه هایی از نظام های سیاسی محافظه کار، لیبرال ، لیبرال دموکراسی ، دولت رفاهی ، نئولیبرال ، فاشیست و کمونیست می پردازیم .

اشکال عمومی

دموکراسی

دموکراسی قرن بیستم حاصل لیبرالیسم قرن نوزدهم است ؛ البته لیبرالیسم قرن نوزدهم خود ریشه در افکار هیوم ، میل و روسو دارد. برخی دموکراسی را ایدئولوژی سیاسی طبقات متوسط می دانند. به هرحال تفاوت اصلی میان دموکراسی در قرن نوزدهم و بیستم در این است که امروزه اصول و ایدئولوژی سیاسی طبقات متوسط به اقشار گسترده ای از جامعه تسری یافته است . مفهوم اصلی این ایدئولوژی برابری همگان در حوزۀ سیاسی و حقوقی است . درقرن نوزدهم هدف دموکراسی برآوردن خواست های حقوقی و سباسی اقشار متوسط بود و از این رو سرمایه داری ، سیستم اقتصادی متناسب با این ایدئولوژی بشمار می رفت ، اما درقرن بیستم برابری در حوزۀ اجتماعی بیشتر مورد توجه بوده است  این نوع برابری با نوع سرمایه داری آزاد قرن نوزدهم مناسبت چندانی ندارد؛ درعوض مفهوم دولت رفاهی پشتوانه و ضامن واقعی دموکراسی سیاسی در قرن بیستم بوده است . از سوی دیگر از نظر اخلاقی ، دموکراسی بر اصل نسبیت ارزشها استوار است ؛ یعنی هیچگونه معیار مطلقی برای تعیین سلسله مراتب ارزشها درکار نیست . نتیجۀ این نگرش انکار عینیت هرگونه حقیقت اخلاقی است ، زیرا با اعتقاد به مفاهیم اخلاقی مطلق ، سلطۀ سیاسی سنتی همچنان برقرار خواهد ماند و اصل درستی نظر اکثریت مردم ( که ممکن است برخلاف اصول اخلاقی قدیم باشد ) مقبول نخواهد بود . برعکس رژیمهای اقتدارطلب و غیردموکراتیک همواره بر اساس ارزشهای مطلق اخلاقی حکم رانده اند .

مظهر فلسفی دموکراسی مکتب پراگماتیسم ( عمل گرایی ) است که بعد از جنگ دوم بخصوص در افکار چارلز پیرس درامریکا پدیدار شد. ویلیام جیمز روانشناس امریکایی و جان دیویی نیز از هواداران این مکتب بودند. نقطه نظر اصلی این مکتب آن است که عنصر اصلی تشکیل دهندۀ حقیقت ، فایده است . مثلاً اموری مثل مذهب و سنت تا آنجا که برای حفظ جامعه فایده دارند ، حقیقت نیز دارند. حقیقت عقاید از نتایج عملی آنها معلوم می شود. به این ترتیب از نگاه این مکتب حل مشکلات اجتماعی جانشین دستیابی به حقیقت مطلق می شود؛ همچنین مکتب عمل گرایی معتقد به نسبیت اخلاق است و به هرگونه اقتدار اخلاقی عینی و مطلق حمله می کند .

درتوضیح ویژگیهای کلی دموکراسی بر چند نکته اساسی معمولاً تأکید         می گذارند :

1 دموکراسی حکومتی است مبتنی بر آراء و افکار عمومی و باید مستمراً نسبت به آن احساس مسئولیت کند؛ به سخن دیگر صرف دموکراتیک بودن منشأ حاکمیت برای دموکراسی کافی نیست ، بلکه مسئولیت درمقابل مردم باید مستمر باشد و حکومت دائماً منشأ دموکراتیک خود را تجدید کند .

2 افکار عمومی به شیوه ای آزاد و آشکار ابراز شود و شیوه های مناسبی برای ابراز آن همچون روزنامه های آزاد ، انتخابات ، تحزّب ، مراجعه به آراء عمومی و غیره وجود داشته باشد.

3 درمورد مسائل مورد اختلاف در نزد افکار عمومی ، باید افکار اکثریت عددی را درنظر گرفت و برای تأمین نظر اکثریت ، باید حق رأی و مشارکت سیاسی را به همه گروهها و اقلیت ها بسط داد.

4 حکومت دموکراسی در فضایی عمل می کند که سرشار از نهادها و   انجمن های مستقل و خودجوش و متعددی باشد که در مقابل خودکامگی احتمالی حکام از حقوق و آزادیهای افراد و انجمن ها پشتیبانی کنند .

5 حکومت دموکراسی مستلزم کثرت گرایی اجتماعی است ؛ یعنی این واقعیت که هر جامعه ای مرکب از منافع و علائق و ارزشهای گوناگون است ، باید درنظر گرفته شود. حکومت دموکراسی نمی تواند به سود یکی از این اجزاء عمل کند.

6 دموکراسی مستلزم نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی است و بنابراین هیچ گروهی حق ندارد درجایگاه حکومت ، هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را برگروههای دیگر تحمیل کند. با تغییر افکار عمومی ، حقایق و اخلاقیات هم دگرگون می شوند. پس دموکراسی حکومتی است که درآن امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت همواره وجود دارد.

7 شرط عملکرد رضایت بخش نهادهای دموکراتیک رعایت آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان ، انجمن و قلم است ؛ آزادی همچون جریان خون ارگانیسم حکومت دموکراسی است .

بطورکلی سه دسته نظریه دربارۀ حکومت دموکراسی وجود دارد : یکی دموکراسی به معنای حکومت اکثریت مردم ؛ دوم دموکراسی به معنای حکومت قانون و سوم دموکراسی به معنای حکومت متناوب چندین گروه برگزیده.

دموکراسی اکثریتی یا ژاکوبنی . این دیدگاه همان دیدگاه کلاسیک دربارۀ دموکراسی است که به آراء ژان ژاک روسو باز می گردد. براساس این دیدگاه اکثریت هیچگاه اشتباه نمی کند. دموکراسی به این معنا مظهر ارادۀ اکثریت مردم است ، اما برای آنکه این اراده آشکار شود ، شرایطی باید تحقق یابد. بویژه حکومت ارادۀ اکثریت مشروط به گسترش تعلیم و تربیت درمیان مردم ، گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به مسائل جامعه ، تعدد احزاب سیاسی و بسط ارتباطات سیاسی است. از چنین دیدگاهی باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت . عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی می یابد ، درحالی که عقاید نادرست به حاشیه رانده      می شوند و ذهن اقلیت ها را اشغال می کنند .

دموکراسی قانونی. برخی دیگر جوهر دموکراسی را نه در حکومت یا            « استبداد » اکثریت ، بلکه در حکومت قانون می دانند. از این دیدگاه قدرت اساساً خطرناک است و باید به قانون محدود شود؛ حکومت خوب حکومت محدود است ، اما ارادۀ اکثریت محدودیتی برقدرت محسوب نمی شود ، بلکه ممکن است کار را به خودکامگی اکثریت بکشاند. استبداد اکثریت چه بسا که از استبداد اقلیت خردکننده تر و سنگین تر باشد. مسألۀ اساسی از این دیدگاه ، حفظ حقوق و آزادیهای فردی در مقابل هرگونه قدرت مطلقه و ارادۀ خودکامه و خودسرانه ای است. اکثریت نیز باید به وسیلۀ نهادهای قانونی کنترل شود. بعلاوه قانون در دموکراسی ماهیتاً نهی کننده است ، نه آمر و اجبارکننده . قانون تعیین نمی کند که مردم چگونه باید زندگی کنند ، بلکه آنها را از انجام اعمال خاص و مشخصی برحذر می دارد . حداکثر این است که دموکراسی نه حکومت مستقیم توده ها یا اکثریت مردم ، بلکه وسیله ای برای مشورت با اکثریت درجهت حفظ منافع افراد و اقلیت هاست . حمایت توده ها از حکام لازمۀ دموکراسی نیست. چه بسا خودکامگانی که از حمایت توده های عظیم برخوردار بوده اند.

دموکراسی به معنای تعدد گروههای برگزیده . برخی نظریه پردازان معاصر جوهر دموکراسی مدرن را رقابت میان چندین گروه قدرت می دانند. به نظرآنها مفهوم حکومت ارادۀ اکثریت یا حکومت قانون ماهیت دموکراسیهای مدرن را توضیح نمی دهد ؛ به عبارت دیگر این نظریه پردازان برداشتی « واقع نگرانه » از سرشت دموکراسی مدرن دارند. دراصل استدلال اساسی این گونه نظریه پردازان در مقابل    « نخبه گران » کلاسیک مطرح شد که اندیشۀ دموکراسی را کلاً واهی می دانستند و همۀ حکومت ها را انواعی از الیگارشی می شمردند .

دموکراسی اجتماعی

دموکراسی اجتماعی ، آن نوع از دموکراسی است که بر تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت درجامعه به وسیلۀ دولت تأکید می گذارد. طرفداران دموکراسی اجتماعی در پی آن بوده اند تا اصول لیبرالیسم و حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی و حاکمیت مردم را با اصول اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی درآمیزند .به عبارت دیگر دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که تا اندازه ای روح سوسیالیسم درآن دمیده است و از این رو از لحاظ سیاست های اجتماعی و اقتصادی در حد وسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می گیرد. بنابراین دموکراسی اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی دولت تأکید دارد، و درعین حال پاسدار نظام سرمایه داری به وجهی تعدیل شده است . بسیاری از نویسندگان ریشۀ اولیۀ دموکراسی اجتماعی را در افکار ادوارد برنشتاین ، مارکسیست تجدید نظرطلب اوایل سده بیستم می یابند که خواهان کوشش برای تحقق آرمانهای سوسیالیستی ، نه از طریق انقلاب ، بلکه به شیوۀ پارلمانی و اصلاح طلبانه بود.

یکی دیگر از ریشه های اصلی دموکراسی اجتماعی به افکار جنبش سوسیالیستی فابین ( درانگلستان ) بویژه اندیشه های کسانی چون اچ . جی . ولز، برنارد شاو وسیدنی وب باز می گردد. دولت های رفاهی قرن بیستم در غرب در حقیقت برپایۀ چنین آرمانها و اصولی تأسیس شدند. از نمایندگان متأخرتر دموکراسی اجتماعی در امریکا بویژه باید جان رالز و رونالد دورکین را نام برد که هوادار عدالت اجتماعی توزیعی و توزیع عادلانۀ ثروت هستند. این تعبیر جدید از دموکراسی اجتماعی در اواخر قرن بیستم در مقابل تعبیر نئولیبرال دموکراسی در نزد کسانی چون فریدریش فون هایک فیلسوف اتریشی عرضه شده است که دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی را مغایر با اصول لیبرالیسم و بی حاصل می دانند . البته چنان که اشاره شد ، سوسیال دموکراسی اساساً سنتی اروپایی بوده ست و تعبیر امریکایی آن بیشتر متأثر از فردگرایی و لیبرالیسم امریکایی است تا سوسیالیسم . هواداران دموکراسی اجتماعی بهرحال از حقوق اجتماعی ، دفاع        می کنند و برآنند که این حقوق در سدۀ بیستم مورد توجه قرار گرفته است ؛ درقرن نوزدهم بر « حقوق سیاسی » ؛ درقرن هجدهم بر « حقوق مدنی» و در قرن هفدهم بر « حقوق طبیعی » تأکید گذاشته شده بود. این خود تعبیری لیبرالی از دموکراسی اجتماعی است ، زیرا به جای تأکید بر مفهوم سوسیالیستی مسئولیت اجتماعی دولت بر مفهوم حقوق فردی تأکید می گذارد. برخی از نویسندگان از این حد هم فراتر رفته و برخورداری از حقوق اجتماعی را شرط شهروندی به معنی درست کلمه در دموکراسیهای امروز می دانند.

درنهایت آنچه امروزه از دموکراسی اجتماعی برداشت می شود ، چیزی بیش از دفاع از دولت رفاهی نیست . تأمین اشتغال کامل و خدمات رفاهی ، تعدیل شکافهای طبقاتی از طریق سیاست های مالی ، افزایش هزینه های عمومی و غیره مهم ترین اقدامات دولتهای رفاهی بوده است . دموکراسی اجتماعی بنابراین چیزی بیش از دموکراسی لیبرال و با این حال کمتر از سوسیالیسم است. 

شبه دموکراسیها

شبه دموکراسیها در کشورهای درحال توسعه پدید آمده اند. در این نوع  نظام ها زندگی سیاسی نه کاملاً دموکراتیک ونه کاملاً توتالیتر است. چنین کشورهایی اصولاً درگیرودار فرایند نوسازی وتوسعه و گذار از سنت به تجدد قرار دارند و کشمکش های برخاسته از این شرایط از استقرار دموکراسی وتوتالیتریسم هردو جلوگیری می کند. همچنین ساختار اجتماعی سنتی و فرهنگ سنتی گسیخته و پراکنده امکان استقرار کامل نظام سیاسی مدرن چه دموکراتیک و چه توتالیتر را منتفی می سازد. دراین گونه کشورها سه انقلاب تاریخی الگوی سازماندهی به زندگی اجتماعی وسیاسی بوده است : یکی انقلاب فرانسه ، دوم انقلاب صنعتی و سوم انقلاب انقلاب روسیه با الگوی اتحاد شوروی سابق ، از الگوی سیاسی انقلاب فرانسه اندیشه هایی چون مشروطیت ، قانون اساسی و حاکمیت ملی ، ملیت و دموکراسی گرفته شد. همه این مفاهیم با نظام های سیاسی بومی بعنی استبداد و پدرسالاری سنتی ، تئوکراسی ، شیخ سالاری و غیره درتعارض بودند ، هرچند هریک از این نظام ها لاجرم برخی از آن اندیشه را اقتباس کردند و آمیزه های عجیب و غریبی از لحاظ فکری و سیاسی پدید آوردند .

انقلاب صنعتی الگوی اقتصادی بسیاری ازاین کشورها برای صنعتی کردن ، رشد اقتصادی و نوسازی بوده است . طبعاً ترکیب مقتضیات الگوی اقتصادی انقلاب صنعتی و الگوی سیاسی انقلاب فرانسه درشرایط کشورهای درحال توسعه بسیار دشوار بوده است. الگوی سوم یعنی الگوی دولتی انقلاب روسیه با تأکید بر دولت مقتدر، برنامه ریز و بزرگ با میراث الگوی سیاسی انقلاب فرانسه درتعارض قرار داشت . مشکل اصلی بسیاری از کشورهای درحال توسعه ایجاد ساختار دولت مدرن ( مطلقه ، بوروکراتیک و نوساز) بوده است . از این رو الگوی انقلاب روسیه         نمی توانست به نحو شایسته ای به کاربرده شود .

بطور کلی استقرار دموکراسی درکشورهای درحال توسعه مواجه با موانع مهمی است از جمله : سلطۀ گروههای اشرافی وقدیمی که دموکراسی را مغایر با منافع خود می یافتند ؛ سلطۀ ارزشهای مطلق کهن و استحکام سنت ها ؛ ادامه قدرت نهادهای قدیمی مغایر با دموکراسی مثل دربارها ، نهادهای مذهبی نیرومند و      ارتش ها؛ عدم پیدایش طبقات متوسط تجاری و صنعتی که معمولاً به تساهل و صلح و دموکراسی علاقه مندند ؛ شدت شکافهای قومی ، مذهبی و فرهنگی که معمولاً از اجماع و تفاهم اجتماعی جلوگیری می کنند ، و مقتضیات و فشارهای ناشی از فرایند نوسازی و صنعتی کردن . از سوی دیگر زمینه های مساعد برای گرایش به شیوه های حکومت اقتدارطلب نیز قوی بوده است . درنتیجۀ ترکیب این عوامل شبه دموکراسیهای بی ثباتی در کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است که میان اتوکراسی ، الیگارشی ، پوپولیسم ، شبه دموکراسی یا دموکراسی ظاهری نوسان دارند .