نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است.
علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت.
اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند.
در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد.
توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند.
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآورد های اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.
در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید. هرشمن تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند. بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون ، از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیایس بهینه تولید ، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومندتری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.
در دهه 70، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده، اقبال توسعه دولت محور به پایان رسید و کفه ترازو به لحاظ عملی و نظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخید. طی دهه 70، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه اقتصادی دولت محوردر کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله دولت در امور اقتصادی تدوین شد. در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، استراتژی صنعتی شدن از طریق سیاست جانشین سازی واردات و سدهای تعرفه ای، به دلیل ترغیب تکنولوژی سرمابه بر و عدم موفقیت آن در ایجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده ای قرار گرفت. در کشورهای سوسیالیستی دوره رشد اقتصادی سریع به پایان رسید و اقتصاد اکثر این کشورها وارد مرحله ایستایی و رکود اقتصادی پایدار گردید. در دهه 80 روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات معطوف ساخت. همزمان، آهنگ سریع گسترش روند جهانی شدن به سرعت عرصه را برای مداخله دولت در امور اقتصادی تنگتر ساخت. بالاخره فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی در پایان دهه 80 پایه های توسعه اقتصادی دولت محور را در هم شکست.
همانطور که در پیش گفته شد، شرایط سیاسی و اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم که یک نوع همکاری طبقاتی را ترغیب میکرد، یکی از دلایل پایه ای رشد و گسترش سرمایه داری اجتماعی درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادی، جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی بود. اما در آستانه دهه 70، در اثر مجموعه ای از تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، پایه های این همکاری طبقاتی از هم گسست. در دهه 70، با به پایان رسیدن نیروی کارمازاد روستایی در جوامع غرب، اوج گیری رقابت اقتصادی از سوی کشورهای تازه صنعتی شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و تسریع روند جهانی شدن، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری گسترده در دستور کار کشورهای پیشرفته صنعتی غرب قرار گرفت. در روند انجام این اصلاحات که به ناچار با توزیع ثروت و تغییرتوازن قدرت همراه بود، پایه های همکاری طبقاتی و توافق نظر پیرامون نقش دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامین رفاه عمومی و تنظیم و مدیریت اقتصاد کلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشید.