نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانک ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانک ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به کمبود منابع بانک ها، نتیجه حاصله رشد فساد سیستمی است. زمانی که نرخ تورم 2/19 درصد اعلام می شود، به طور طبیعی اعلام نرخ سود بانکی با رقم پایین پشتوانه کارشناسی ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانکی حداقل یک یا دو درصد بالاتر از تورم را می طلبد تا تمایل به پس انداز افزایش یابد اما وقتی مازاد سود پس اندازهای یکساله حداکثر در بانک های خصوصی 5/17 درصد اعلام می شود، با نگاهی به تورم، مشخص است که پس انداز نزول خواهد یافت. از سوی دیگر وقتی بانک ها نتوانند منابع مالی جذب کنند، سرمایه برای اختصاص به تولید کمیاب شده و آن چه هست وارد بازار می شود. در این حالت تقاضای پول هم زیاد می شود، برای شخصی که قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرایطی که بانک ها سود قابل قبولی نمی پردازند، اولین گزینه، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است ولی با توجه به این که در بازار سرمایه هم شاخص سهام از تثبیت نسبی برخوردار است، باز هم نگاهی به نرخ تورم شرایط را برای سرمایه گذاری مساعد نشان نمی دهد. نرخ ارز را هم که در بهترین حالت تثبیت کردیم و قیمت طلا هم مشخص است، پس در این حالت سودآورترین سرمایه گذاری برای شخص خرید دارایی های ثابت همچون زمین و ساختمان است و نتیجه تمام این اقدامات این می شود؛مسوولی که از اهداف خود در خصوص کاهش قیمت مسکن می گوید، خود پول را به این سمت هدایت می کند.بانک مرکزی هم با این دیدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارایه می کند تا شاید راه به جایی برد. در نظام بانکی اصل این است که نرخ اعطای اعتبار با توجه به تجهیز منابع تعیین شود.زمانی که نرخ تجهیز منابع بانک بالاست، نرخ بهره پولی یا نرخ بهره تامین سرمایه هم باید افزایش یابد تا تمایل ارایه خدمات و سرمایه گذاری برای هر دو طرف معامله (بانک و سپرده گذار) بالا رود. حقیقت امر این است که باید تجهیز پول یا منابع صورت گیرد تا سرمایه گذاری انجام شود. زمانی که در بازار غیرمتشکل پولی نرخ ها بالای 25 درصد است، بانک به دلیل این که توان تامین منابع خود را ندارد صاحبان سپرده به سمت این بازار سوق پیدا می کنند. وقتی تجهیز منابع بانک ها کمیاب می شود که سود سپرده گذاران کاهش می یابد، اما تقاضا برای دریافت اعتبارات به خاطر نرخ پایین وام افزایش می یابد و در این شرایط متقاضی هر روز بیش تر می شود، در حالی که بانک ها توان ارایه خدمات ندارند حال اگر کسی بتواند با نرخ پایین وام دریافت کند از نوعی رانت برخوردار می شود. این روش در عمل فساد سیستمی ایجاد می کند. در اصل کارمندان در معرض فساد سیستمی قرار می گیرند، چون عملیات بانکی از چارچوب اصلی یعنی «تجهیز منابع و تقاضا برای تسهیلات اعتباری» از تعادل خارج شده است بنابراین این گونه تعیین نرخ دستوری برای اعتبارات بخشی از نقدینگی جامعه را به سوی بازار غیرمتشکل پولی هدایت می کند و این موضوع از دیدگاه بانک مرکزی زیان آور است، بنابراین رییس کل بانک مرکزی بحق با این قضیه مخالفت می کند.
سناریوهای بانک مرکزی برای تجهیز منابع پولی
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان بخش خصوصی، ضمن تشریح زوایای پیدا و پنهان بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 87، از 3 سناریوی این بانک برای اقتصاد ایران سخن گفت. به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاوندیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی در روز شنبه، گفت: با توجه به اهمیت بسته سیاستی بانک مرکزی در رابطه با سیاستهای پولی و اعتباری کشور و نیز شرایط خاصی که هم اکنون در بخش تولید کشور حاکم است، لازم بود جنبه های مختلف این بسته درگفت و گو با فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ارائه نتایج بررسی های کمیته ویژه اتاق بازرگانی در خصوص بسته سیاستی بانک مرکزی، افزود: فعالان اقتصادی جنبه های مختلف مسائل و مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر واحدهای تولیدی است را مطرح کردند که از جمله آنها موضوع مهم و جدی عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت جاری واحدهای تولیدی بود. وی تصریح کرد: مشکلاتی که هم اکنون برخی از واحدها را ناچار به تعطیلی و یا تعدیل نیروی کار کرده است علاوه بر مشکلات مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه زمانی تامین برخی کالاهای مورد نیاز وارداتی ، مدیریت فرآیند تولید را دچار کندی کرده است. به گفته نهاوندیان هم اکنون علاوه بر اینکه امکان جذب منابع برای توسعه واحد تولیدی وجود ندارد ادامه فعالیتهای جاری نیز دچار مشکل شده که در این رابطه گزارشاتی از صنایع مختلف مطرح شده است. رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: برخی دیگر از فعالان اقتصادی در ارتباط با سیاستهای پولی با دیگر سیاستهای اقتصادی کشور از جمله سیاستهای مالی عقایدی داشتند، ضمن اینکه ارز و نرخ تسهیلات بانکی نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته این مقام مسئول دراتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس کل بانک مرکزی به خوبی شرایط تورمی موجود در کشور و ارتباط بین تورم موجود و افزایش بی رویه نقدینگی را تشریح و ثابت کرد ادامه وضع گذشته می توانست چه عواقب ناگواری در فشارهای تورمی داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: از نقطه نظر رئیس کل بانک مرکزی، عامل اصلی که به افزایش بی حساب نقدینگی دامن زده استفاده بی رویه بانکها از منابع گران قیمت بانک مرکزی است؛ به این ترتیب تزریق پول پر قدرت در اقتصاد کشور از جمله مهمترین عوامل تورم بوده است. نهاوندیان گفت: به اعتقاد مظاهری سیاستی که سه قفله کردن بانک مرکزی معروف شد، به معنای قفل کردن منابع و تسهیلات بانکی بخش تولیدی کشور نبوده بلکه هدف تصحیح مدیریت بانکهای کشور در اقتصادی عمل کردن بوده است؛ به این معنا که بانکهای تجاری و تخصصی موظف به تجهیز منابع و تخصیص آن به مصارف با منطق اقتصادی شده اند. وی افزود: در صورتی که این اصل رعایت نشود یعنی بانکها تسهیلاتی بیش از توان خود ارائه دهند ناکارآمدی بانکها را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر به شعله ور شدن زبانه های تورم نیز منجر می شود. نهاوندیان با اشاره به دیدگاه مظاهری در حل معضلات موجود در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: از دیدگاه بانک مرکزی سه گزینه پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد؛ به این معنا که گزینه اول ادامه یافتن وضع سال گذشته و تجربه رشد شتابان نقدینگی و تورمهای بالا است که نتیجه آن وارد آمدن فشار بیشتر به اقشار کم درآمد و گران شدن تولید و از دست دادن امکان رقابت است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گزینه دوم توجه به محدود بودن منابع و اختصاص منابع موجود به پروژه های جدید یامصارفی که با معیارهای غیر اقتصادی تعیین می شود، است ضمن اینکه گزینه سوم اختصاص منابع محدود موجود با اولویت حفظ سطح تولید و اشتغال است که مازاد آن نیز باید با معیارهای اقتصادی به سرمایه گذاری های جدید واگذار شود که گزینه سوم مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت. وی افزود: بخش خصوصی آمادگی کامل دارد که از سیاست حمایت از تولید بانک مرکزی پشتیبانی کند به این معنا که تا زمانی که نگاه تولید محور در سیاستهای پولی و مالی کشور مورد توجه قرار گیرد همکاری بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت. نهاوندیان افزود: طبعا زمانی که عدم تکاپوی منابع و مصارف دیده شود تلاش جدی برای تجهیز منابع بیشتر توسط سیستم بانکی باید صورت گیرد که این امر مستلزم اصلاح جدی در برنامه ریزی های سیستم بانکی کشور است. از سوی دیگر توفیق این سیاستها در صورتی تحقق می یابد که هزینه های دولت نیز که در سیاستهای مالی متجلی است، به همراه انضباط مالی ، هماهنگی بیشتری با سیاستهای پولی داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مورد تسهیلات با سود کمتر نیز در بخشهایی که دولت مایل است، می توان از اعتبارات دولتی بهره گرفت؛ به این معنا که بانکها تشویق شوند اگر سپرده های بلند مدت دریافت کردند نرخ ذخیره قانونی در بانک مرکزی کمتر شود. لذا این امر به نفع بانکها خواهد بود که تلاش بیشتری برای جذب سرمایه های بلند مدت کنند.
پرداخت جایزه خوش حسابی
وی افزود: در این جلسه بر پرداخت جایزه خوش حسابی برای آن دسته از واحدهایی تاکید شد که تعهدات خود را در دریافت تسهیلات به موقع انجام می دهند. نهاوندیان گفت: سیاست ارزی بانک مرکزی به سمت یک بسته متوازن از ارزها در حال حرکت است که البته در فرصت دیگری باید در مورد ارزها با رئیس کل بانک مرکزی مذاکره شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: یکی از لازمه های اصلاح عملکرد سیستم بانکی این است که از استفاده تسهیلات پرداخت به مصرف مورد قرار داد اطمینان حاصل شود. در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی بر حفظ اشتغال توسط بخش خصوصی تاکید شده است.
تجهیز منابع پولی بانکها در گرو رشد اقتصادی
اکونیوز:در دهه‌های اخیر، اصلاح بخشهای مالی و پولی در بیشتر کشورهای در حال توسعه با هدف کاهش دخالت دولت و افزایش رقابت، مقررات‌زدایی و کاهش بوروکراسی، موجب تسریع رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های توسعه این کشورها شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، نظام مالی و پولی کشورمان به دلیل ساختار غالب دولتی آن، همچنان ناکارآمد مانده است. بوروکراسی گسترده، خدمات بانکی ناکارا، قلّت منابع، تسهیلات تکلیفی، بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، مقررات مبهم و پیچیده، فقدان نظام ارزیابی مشتری و سیستم نظارتی دقیق، مطالبات معوق و سررسید گذشته و ... از جمله مشکلات و چالش‌های نظام بانکی ایران است که هم از رشد و توسعه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور جلوگیری کرده و هم مردم و سرمایه‌گذاران را به فکر راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز انداخته است. در ذیل مهمترین چالش‌های نظام بانکی کشور بررسی شده است.
مشکلات ناشی از جذب منابع بانکی
ایران دارای نظام مالی “پایه بانک” است. تسلط بانک بر بازار مالی نیز از سابقه طولانی و حجم بیشتر فعالیت بانکداری نسبت به سایر مؤسسات مالی ناشی شده است. متأسفانه در ایران قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای بازار مالی شامل بازار پول، و ساختارهای نهادی این بازار به خوبی وضع نشده و همین موضوع مشکلات ناشی از جذب منابع در شبکه بانکی کشور را سبب شده است.
امروزه در کشورهای پیشرفته، بانکهای مرکزی از طریق نرخ بهره و سیاستهای پولی، بازار پول را کنترل می‌کنند. در ایران پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ بهره ظاهراً از سیستم بانکی حذف و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده و تسهیلات، جایگزین آن شد که البته به معنای حذف نقش مهم نرخ سود نبود.
پایین بودن نرخ سپرده‌های بانکی در مقایسه با شاخص تورم، از عمده‌ترین ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی کشورهای در حال توسعه است، به طوری که تورم از رشدی فراتر از نرخ سود برخوردار بوده و عملاً سود منفی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ‌های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی دارایی‌های افراد جامعه است، زیرا فرد در تصمیم‌گیری برای اشکال نگهداری این سبد دارایی به دو عامل ریسک و بازده توجه دارد. بر این اساس، تعیین نرخ سود بانکی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر اشکال دارایی خصوصا قیمت کالا، می‌تواند باعث جذب بخش عمده دارایی فرد شود.
در ایران گرچه نرخ‌های سود پرداختی به صورت اسمی بالا هستند، اما به واسطه تورم، نرخ‌های سود واقعی کوتاه‌مدت منفی می‌باشند. به همین دلیل، در ایران منابع به سمت نگهداری سکه، طلا و ارز، مسکن و خودرو و سایر کالاهای بادوام جاری شده و نظام بانکی همواره از کمبود منابع طرنج می‌برد.
دولتی بودن بانکها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب لایحهِ قانونی ملی شدن بانکها، دولت اداره بانکها را به عهده گرفت و به موجب اصل 44 قانون اساسی، صنعت بانکداری به بخش دولتی واگذار گردید. کارشناسان معتقدند بسیاری از مشکلات نظام بانکی از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات و عدم تحرک و پویایی، ناشی از دولتی بودن بانکها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است.