اوراق قرضه ، اوراق مشارکت، تفاوت این دو اوراق
تعریف و آشنایی با عملکرد اوراق قرضه در بازار
اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار میشود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت میشود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آنها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت میشود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم میشوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
اوراق مشارکت و عملکرد این اوراق
اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکتهای دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرحهای عمرانی در کشور، منتشر میگردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرحهای سودآور تولیدی و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر میشود. در هر ورقهٔ مشارکت، میزان سهم دارندهٔ آن مشخص شدهاست.
تفاوت این دو اوراق
( در اوراق قرضه اینگونه است که دولت به خاطر اعمال سیاست مالی و پولی و یا کمبود نقدینگی، از مردم قرض میگیرد...)
متاسفانه در ایران هنوز خیلی های فکر میکنند اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است. در حالیکه بسبب قابلیت برگشت اصل پول در هر زمانی توسط بانک اوراق مشارکت کارکرد اوراق قرضه را ندارند. اوراق قرضه فقط در موعد سررسید باید تضمین باشند و قبل از آن در بازار معامله شوند. بدین ترتیب سود آن ثابت نخواهد بود که این امر میتواند به شبهه شرعی آن پایان دهد. اگر امکان انتشار اوراق قرضه در ایران فراهم شود انقلابی در اقتصاد ایران خواهد بود. چرا که شرکتهای دولتی بجای تحمیل هزینه های خود به دولت میتوانند از این راه تامین مالی شوند.
تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرحهای مشخص تولیدی، عمرانی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمیگردد.
اوراق مشارکت در بازار ایران
اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت میگیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء مینمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژهای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایهگذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نهتنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز میباشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز میباشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاستهشده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود میگردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم میسازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر مینماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
نقش استصناع در گردش اوراقها:
استصناع قرارداد سفارش ساخت بین دو شخص، اعم از حقیقى و حقوقى مبنى بر تولید کالایى با اوصاف خاص یا اجراى طرحى با ویژگى مشخص در آینده است. سفارش گیرنده با پیمانکار در ازاى گرفتن مبلغ آن در زمان توافق شده که بخشى از آن مى تواند به صورت نقد و بخشى از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکى کار یا مستقل از آن باشد، متعهد مى شود، مواد اولیه کالاهاى مورد نیاز طرح خودرا تهیه کرده و در زمان مشخص کالا یا طرح مورد نظر را به سفارش دهنده تحویل دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقى نظرپور، عضو هیأت علمى دانشگاه مفید قم، بر این باور است که با توجه به معنى و مفهوم عقد که تعهد متقابلى بین دو طرف معامله شکل مى گیرد به گونه اى که نسبت به هم عهده دار پیمان متقابلى مى شوند، در مى یابیم استصناع عقد است. براین اساس مى توان براى مشروعیت این عقد به آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» استناد کرد و عقد استصناع یک عقد مستقل است که دلایل مشروعى را براى صحت آن مى توان ارائه داد.
وى مى گوید: با استفاده از اوراق استصناع دولت، نهادها و سازمان هاى دولتى مى توانند منابع لازم رابراى اجراى طرح هاى مصوب که به طور کامل توجیه اقتصادى و ملى دارند، تدارک دیده، به صورت مناسب کسرى بودجه را در این زمینه تأمین کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید، امکان اعمال سیاست هاى مالى انبساطى یا انقباضى را در موقعیت هاى رکودى با رونق اقتصادى یکى از کارکردهاى عقد استصناع دانست و اظهار داشت: براى اعمال سیاست انبساطى دولت مى تواند به انعقاد این قراردادها با سررسیدهاى کوتاه مدت بپردازد و براى اعمال سیاست انقباضى مى تواند از اجراى طرح هاى مصوب صرف نظر کند.
دولت مى تواند از جهت اعمال سیاست پولى به شرکت ها و مؤسسه هاى غیردولتى اجازه دهد در صورت دارا بودن ضمانت ها و مجوزهاى لازم از این اوراق براى تأمین مالى طرح ها و پروژه هاى مورد نظر خود، استفاده کنند.
آنچه تاکنون مطرح شد، قرارداد استصناع مستقیم بود اما زمانى که طرح، کوچک باشد و وزارتخانه ها و مؤسسه ها نتوانند با پیمانکار جزء به طور مستقیم وارد مذاکره شوند، مى توانند با بانک قرارداد استصناع ببندند و بانک در جایگاه واسطه با پیمانکاران طرف قرار داد شود و در صورتى که پیمانکاران در مدت اجراى طرح به هر دلیل به پول نقد نیاز داشته باشند مى توانند همه یا بخشى از این اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند یا به بانک هاى عامل داده، با نرخ تنزیلى توافقى به وجوه نقد دست یابند.
تفاوت اوراق قرضه و استصناع با بخش حقیقى اقتصاد پیوند دارد به این معنا که انتشار بیشتر به معناى تولید بیشتر است اما انتشار اوراق قرضه ملاک نیاز دولت به کسب درآمد است؛ حال درآمد حاصل از فروش این اوراق مى تواند صرف طرح هاى عمرانى یا هزینه هاى جارى شود و وجود اوراق استصناع و دریافت مبالغ در سررسید بدون آثار منفى تورمى است یا آثار منفى بسیار اندکى بر اقتصاد خواهد داشت و این در حالى است که اگر دولت بخواهد طرح سرمایه گذارى عمرانى و زیربنایى را به صورت نقدى و در طول زمان تأمین مالى کند، از آنجا که تولید این طرح ها پس از چندین سال انتظار وارد عرصه اقتصادى مى شود، مخارج دولت در این زمینه به افزایش تقاضاى کل منجر مى شود که این خود به افزایش قیمت ها مى انجامد، اوراق قرضه کارکردى براساس نرخ بهره دارد ولى اوراق استصناع از نظر فقهى سند بدهى انتشاردهنده به دارندگان آن است و نرخ بهره اى بر روى آن درج نمى شود.
عضو هیأت علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفید معتقد است: انتشار اوراق استصناع در کنار اوراق مشارکت و به عنوان مکملى براى آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهاى مالى، مى تواند شرایط سرمایه گذارى و تأمین مالى کوتاه و بلندمدت طرح هاى عمرانى بخش دولتى و بخش خصوصى را تسهیل کرده، شرایط جذب نقدینگى طیف هاى خطرگریز مردم را فراهم سازد و اندوخته هاى مورد نیاز منابع مالى مؤسسه هاى اقتصادى را گسترده تر و عمیق تر نماید. تأمین مالى کسرى بودجه دولت از راه انتشار اوراق استصناع مناسب تر از تأمین این کسرى از راه استقراض از بانک دولتى یا افزایش قیمت نفت است.
نقش صکوک بر اوراق مشارکت و قرضه:
«صکوک» مى تواند به عنوان گزینه مکمل اوراق قرضه (اوراق مشارکت) عمل کند و صکوک ابزارى براى جمع آورى نقدینگى و سرمایه گذارى ضرورت هاى فعلى نظام پولى و مالى کشور را وادار کرد که ضمن اندیشیدن به نهادها و ابزارهاى جدید، اقدام هاى خود را سرعت و شتاب بیشترى بخشد و از این رو بررسى ابزارهاى جدید مانند هجینگ، صکوک و نهادهاى پولى و مالى جدید موضوعیت یافت تا با اتکا به این ابزارها، اهداف چشم انداز و سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى محقق شود.
اصطلاح «صکوک» در اصل برگرفته از واژه عربى صکوک به معناى چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهى است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامى» تعریف مى شود. تمایزى که میان این دو تعریف از صکوک وجوددارد، اساسى و مهم است. زیرا با تأکید بر این تفاوت، هدف از بکارگیرى صکوک به عنوان ابزارى جدید در بانکدارى اسلامى، فرضاً تقلید از اوراق قرضه مبتنى بر بهره در بانکدارى معمول نیست، بلکه ایجاد ابزارى ابتکارى است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
در نتیجه صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالى تعریف مى شود که باید فى نفسه داراى ارزش باشد و نمى تواند براساس فعالیت هاى سفته بازى و سوداگرانه و درواقع فعالیت هایى که بدون خلق ارزش و کار صورت مى گیرند، سودآورى داشته باشد. رشد و توسعه بازار صکوک در چندسال گذشته بیشتر به دلیل نقش آن در مهار نقدینگى مطرح شده است. زیرا مدیریت نقدینگى به عنوان یکى از ارکان اساسى در راستاى گسترش بانکدارى و توسعه بازارهاى مالى اسلامى درنظر گرفته مى شود.
انواع گوناگون صکوک
سازمان حسابدارى و حسابرسى مؤسسه هاى مالى اسلامى (AAOIFI) استانداردهایى را براى ۱۴ نوع مختلف از صکوک منتشر کرده است:
۱- گواهى مالکیت بر دارایى هاى اجاره اى (صکوک اجاره)
هدف ازانتشار این اوراق (صکوک اجاره) فروش دارایى اجاره اى و سپس گرفتن ارزش آن با پذیره نویسى و انتقالش به افراد دیگر است. در این شرایط، دارندگان صکوک اجاره به عنوان مالکان آن دارایى محسوب مى شوند.
۲- گواهى مالکیت در حق استفاده
این نوع گواهى داراى انواع مختلفى است که عبارتند از:
۲-۱- گواهى مالکیت بر حق استفاده دارایى هاى موجود
۲-۲- گواهى مالکیت بر حق استفاده از دارایى هایى که قرار است در آینده براساس سفارش ساخت، تولید شوند.
۲-۳- گواهى مالکیت بر حق استفاده از خدماتى که از سوى یک عرضه کننده خاص ارائه مى شود؛ به منظور ارائه و فروش برخى خدمات از سوى یک تولیدکننده مشخص - مانند استفاده از برنامه هاى آموزشى ارائه شده به وسیله یک دانشگاه - تهیه مى شوند.
به این ترتیب، ارزش خدمات ارائه شده از طریق درآمد حاصل از پذیره نویسى در اوراق گواهى(صکوک) حاصل مى شود و صاحبان این اوراق داراى حق استفاده از خدمات ارائه شده خواهندبود.
۲-۴- گواهى مالکیت بر حق استفاده از خدماتى که در آینده، براساس سفارش هاى کنونى ارائه خواهندشد.
۳- گواهى سلف (صکوک سلف یا سلم)
افرادى که داراى این نوع از صکوک باشند به عنوان مالک تولیداتى که قرار است در آینده تحویل داده شوند، محسوب مى شوند.
۴- گواهى استصناع (صکوک استصناع)
۵- گواهى مرابحه
۶- گواهى مشارکتى
با هدف بکارگیرى وجوه مالى جمع آورى شده از راه خرید صکوک مشارکتى، در به راه انداختن و تأسیس یک طرح جدید و یا توسعه و گسترش یک طرح درحال اقدام و یا در تأمین مالى یک فعالیت تجارى براساس یکى از قراردادهاى مشارکتى، مورداستفاده قرارمى گیرد. گواهى مشارکتى مى تواند براساس قراردادهاى: مشارکتى، مضاربه و یا به وسیله بنگاه هاى سرمایه گذارى تنظیم شود.
۷- گواهى مزارعه
۸- گواهى مساقات
۹- گواهى مغارسه
۱۰- گواهى امتیاز بهره بردارى
تفاوت صکوک و اوراق قرضه
صکوک داراى بازده ثابت به اضافه سهمى از سود یا زیان ناشى از سرمایه گذارى است که درصد سود و زیان مى تواند ثابت یا شناور باشد.
به این ترتیب، بازده صکوک مقدار ثابتى نیست و برحسب ارزش واقعى محاسبه مى شود.
این ابزار مالى اسلامى همچون اوراق مشارکت - که یکى از ابزارهاى اعمال سیاست پولى و مالى دولت ایران است - برحجم نقدینگى مؤثر است.
اوراق قرضه تنها متعهد مى شوند اصل و فرع این اوراق را در زمان سررسید به دارندگان آن پرداخت کنند و در مقابل قرض دهندگان نیز هیچ دخالتى درچگونگى فعالیت قرض گیرندگان نداشته و در شرایط رکود و رونق با اطمینان کامل بازدهى حاصل از نرخ بهره را دریافت مى دارند.