نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.
نقشه شماره1:
نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است. الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد . به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها چیزی کمتر از 5 درصد بوده است . به نظر می رسد بیشترین میزان بیکاری در کشورهایی با اقتصاد بی ثبات و درکشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باشد.
نقشه شماره 2:
تغییر در میزان کل بیکاری در پنج سال گذشته اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری . در اقتصاد چهار کشور(هنگ کنگ،چین،مولداوی و تایلند) نرخ بیکاری از 50 درصد افزایش یافته است در حالیکه درنیمی از کشور ایرلند، هلند، و سودان بیکاری در 10 اقتصاد کاهش یافته است.
نمودار شماره 3:
-ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001. برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.این تغییر در استرالیا، کانادا، و ایالات متحده کم بوده اما در کشورهای دیگر زیاد بوده است. برای مثال در سالهای 1990 و 2001در ایرلند نرخ بیکاری در مردان کاهش 9 درصدی داشته و در بین زنان کاهش 10 درصدی داشته است. بیشترین افزایش در فنلاند با 5 درصد در بین مردان و 7 درصد در بین زنان بوده است.
منبع: سازمان بین المللی کار
بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی
چکیده: قسمت اول : بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست: (45-1335) مقدمه از آن جایی که دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد. سرمایه و منابعطبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی وسیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد." این ماده بیانگر حق کار و انتخاب آزاد آن است، این حقوق تعهد و تکلیف جامعه و ایجاداشتغال را در بردارد. در ادامه، این ماده تصریح می کند که : " دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساویبرای احراز مشاغل را ایجاد کند." نیروی انسانی به کلیه جمعیت 10 سال به بالا اعم از جمعیت فعال و غیر فعال گویند کهبه ویژگی هایی نظیر حدود سنی جمعیت، تمرکز آن در مشاغل مختلف و بخش های متفاوت اقتصادی کشور، ترکیب سنی و جنسی آن می پردازد. از سالهای 1300 به بعد مسئله اشتغال و بیکاری در کشورمان به موازات دگرگونی های اساسی در اقتصاد و تغییر و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعی شکل تاره ای به خود گرفت، به طوری که بعضی از طبقات جایگاه جدیدی در اقتصاد پیدا کردند و از ارزش بعضی ازطبقات دیگر کاسته شد. گسترش صنعت در شهر و استراتژی جدید توسعه اقتصادی در ایران واجرای برنامه های عمرانی توسط دولت همگی شرایطی را موجب شد که موقعیت نیروی کار بهطور مستمر در حال تغییر و دگرگونی باشد. واقعیت این است که بافت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم باعث می شود که ظرفیت بالقوه نیروی کار جامعه و جمعیت فعال، علی رغم افزایش سریع جمعیت، محدود باشد. از این رو بابحران اشتغال و به تعبیری با دو پدیده مخرب و عمده بیکاری و کم کاری یا اشتغال ناقصمواجه باشد و این امر لزوم توجه مسوولان و برنامه ریزان را به مسائل نیروی انسانیبه ویژه اشتغال و بیکاری می طلبد. هدف از تهیه این گزارش بررسی وضعیت اشتغال طی سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این گزارش سعی شده است با استفاده از شاخص های جمعیت، ترکیب سنی و جنسی آن، تغییرات در ترکیب نیروی انسانی، تفکیک مناطق شهری و روستایی، سرمایه گذاری ثابت و عمرانی و برنامه های عمرانی دولت و ... عملکرد اشتغال و وضعیت آن طی سالهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، با داشتن الگویی از وضعیت اشتغال در کشور، درسیاستگزاری ها و اتخاذ استراتژی های مناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد. گذشته ازاین، بررسی ارتباط عملکرد اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی و روند سرمایه گذاری در این بخش ها مشکلات و تنگناهای بخش را واقعی تر نشان داده و در بکارگیری ظرفیت هایبالقوه بخش های مختلف موثر خواهد بود. این مقاله در ادامه در این بخش محورهای زیر را مورد بحث قرار داده است. بررسی وضعیت اشتغال طی دهه 1335 برنامه عمرانی هفت ساله اول (34-1327) بررسی وضعیت اشتغال طی دهه 45-1335 برنامه عمرانی هفت ساله دوم (41-1334) برنامه عمرانی پنج ساله سوم (46-1341) فرازهایی از مقاله با داشتن الگویی از وضعیت اشتغال در کشور، در سیاستگزاری ها و اتخاد استراتژی هایمناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد. افزایش میزان بیکاری طی سالهای (45-1335) در روستاهای کشور را می توان ناشی از اصلاحات ارضی رژیم گذشته دانست که موجبات مهاجرت بیکاران روستایی را به مناطق شهری دردهه بعد فراهم ساخت. این مقاله در ادامه همراه با جداول و تصاویر ارائه گردیده است.
منبع : جامعه شناسی اشتغال زنان
ایران:
بررسی وضعیت اشتغال در ایران
در عصر حاضر، بسیاری از کشورهای جهان با مشکل بزرگی به نام بیکاری دست به گریبانند که عمدتاً ناشی از رشد جمعیت و ساختار غلط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر آن جامعه میباشد، هدف اصلی این طرح شناخت وضعیت اشتغال موجود در ایران و ارائه راهکارهای مناسب است معهذا، شناخت وضعیت موجود نیروی انسانی مستلزم انجام مطالعات بنیادی در اقتصاد جمعیت و روند توسعه است. لذا دسترسی به اطلاعات آماری قابل اعتماد، در زمینه کلیه ویژگیهای نیروی انسانی در سطح کشور بسیار اساسی است.
در این راستا، دگرگونیهای جمعیتی، درچارچوب تغییر نظام اقتصادی – اجتماعی نگریسته شده و ابعاد مختلف مسئله در طی اجرای برنامههای خاص اقتصادی، اجتماعی مطالعه و آثار پیامدهای هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
بنابراین برای گردآوری آمار و اطلاعات و ارائه تصویر دقیق از وضع موجود با توجه به محدودیتهای اولیه، از اطلاعات آماری مربوط به سال 1375، از انتشارات مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتایج بررسیهای اولیه، ساختار کلی جمعیت کشور را مشخص میسازد. سپس جایگاه نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. بعلاوه ساختار جمعیت در مناطق مختلف شهری و روستایی مسأله فرصتهای اشتغال، حرکت جمعیت و جابجائی نیروی کار، چگونگی گسترش بازار کار در مناطق شهری و ابعاد بیکاری در مناطق مختلف شهری و روستایی بررسی و تحلیل میشود.
مهمترین دستاورد این بررسی عدم اشتغال بخش اعظم نیروی جوان کشور و ضرورت ایجاد زمینههای شغلی مناسب برای آنها و ایجاد فعالیتهای خوداشتغالی مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست میباشد.
جالب توجه اینکه، بخش اعظم نیروی انسانی را جوانان 10 تا 30 سال تشکیل میدهند که به سبب عدم برخورداری از تسهیلات مالی ارزان، قادر به انجام فعالیتهای مستقل نیستند.
لذا گسترش آموزشهای مهارتی و افزایش تسهیلات مالی ارزان، رهگشای اصلی توسعه فعالیتهای خود اشتغالی است.
بر اساس اطلاعات آماری موجود، از کل جمعیت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غیرفعال محسوب شدهاند و از جمعیت غیرفعال نیز درصد بالایی مربوط به زنان فعال در روستا میباشد که ضمن انجام فعالیتهای خدماتی روزمره در فعالیتهای کشاورزی و دامداری نقش اساسی دارند. همچنین بخش مهمی از ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی توسط آنها ایجاد میشود.
نکته مهم دیگری که در بطن بررسی مشخص گردید، محدودیت امکان فعالیت نیروهای متخصص در بخشهای مولد صنعت وکشاورزی است.
نقش آموزش عالی در ایجاد و زمینه سازی اشتغال از دیدگاه استفاده از توان پژوهشی کشور
خلاصه مقاله:
موضوع اشتغال از مسائل مهم برنامه ریزی در هر کشوری است . حل مشکل اشتغال می تواند کمک بسیار زیادی به حل بسیاری دیگر از مشکلات مملکت بنماید، مخصوصا انکه اگر برنامه ریزی اشتغال از دیدگاه علمی و حساب شده باشد.
بحث اشتغال رابطه تنگاتنگی با نظام اموزش عالی کشور در سطوح مختلف دارد. یکی از این موارد اشتغال فارغ التحصیلان و ایجاد شغل توسط آنان است. موضوع فارغ التحصیلان شامل فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش دیدگان دوره های خاص در سطحی بالاتر از نظام آموزش متوسط می باشد فارغ التحصیلان جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: 1- افرادی که از دانشگاه جامع علمی کاربردی فارغ التحصیل شده اند، که اغلب این افراد به علت داشتن مهارتهای حرفه مشکلی در پیدا کردن شغل مناسب نخواهند داشت. 2- افرادی که دارای تحصیلات عالیه می باشند و به علت داشتن مهارتهای ویزه به راحتی جذب بازار کار تحصیلات عالیه می باشند. 3- افرادی که از موسسات آموزش عالی فارغ التحصیل شده اند، ولی درپیدا کردن کار دچار مشکل میباشند . در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامی توان مطرح نمود که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. باید نقش آموزش عالی و تاثیر آن در پیدا کردن شغل مناسب برای فارغ التحصیلان مورد بررسی قرار گیرد.
برای جذب فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال مناسب، بررسی راهکاری علمی مبتنی بر برنامه از دو جهت دارای اهمیت است. اول انکه موضوع اشتغال را حل می کند، دوم انکه اشتغال را در جهت رفع نیازهای ممکلت سازماندهی نموده و پتانسیلهای دانشگاهی و علمی و بر اساس ایده هایی که دارای جنبه علمی می باشد، تبدیل می نماید. این نوع اشتغال یک اشتغال مولد بوده و تبدیل به فرایندهای علمی و تولید میشوند.
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است. بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است.برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که برآوردی از تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی صورت گیرد.معمولاً از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می شود.مدلهای تقاضا بر تئوری تقاضای مشتق شده و یا بر کارهای تجربی مبتنی است. در این مقاله از مدل تقاضای تجربی نیروی کار استفاده شده که تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و سطح زیرکشت است. از آزمون ریشه واحد برای نشان دادن درجه همگرایی متغیرها و از مدل تصحیح خطا برای سیاستگذاری در کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیرکشت در مقایسه با متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان
موضوع اشتغال یکی از مسائل اساسی در هر کشور و دولتی است که از دغدغه های فکری خانواده ها، اجتماع و دولت ها به شمار می رود.اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود. بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.طبعاً دولتی که نتواند این قضیه را حل کند علاوه بر بیکاری که دامنگیر جامعه است دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.در این مبحث به همین موضوع در افغانستان پرداخته و مسائل مربوط به آن را در حد توان بررسی می کنیم.
بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان
آقای سیحون کارشناس اقتصادی افغان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر 3 میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این باشد. این کارشناس اقتصادی افغان معتقد است: بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.
بیکاران تحصیل کرده زیاد نیستند
به گفته آقای سیحون تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیلکرده و متخصص هستند جذب موسسات و نهادهای غیردولتی می شوند که البته این هم نوعی سوء استفاده از این نیروها است یعنی نیروی جوان کاری و متخصص با توجه به تخصص هایشان به کار گماشته نمی شوند بلکه به کارهای دیگری جذب می شوند. مثلا فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی در ادارات و موسساتی که به تخصص آن ها ارتباطی ندارد جذب می شوند صرفاً به این دلیل که مدرک دانشگاهی دارند. برخی اوقات هم این افراد در جستجوی شغل پر درآمد تر هستند و یا نمی خواهند به مناطق دوردست، پرخطر و با درآمد پایین بروند. حال آنکه برای آن ها کار وجود دارد.
اما بطور کلی نمی توان گفت که بیکاری در بین قشر تحصیلکرده در افغانستان به میزان بیکاری تحصیلکرده ها در سایر کشورهای دنیا است.به عقیده آگاهان بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیرمتخصص و تحصیل نکرده است که حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرانگرفته و تجربه کاری ندارند وبه اصطلاح کارگران غیر ماهر هستند که البته در همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی زنان و مردان وجود دارد اما این افراد بیشتر در روستاها و مناطق دوردست بسر می برند.
بسیاری از مهاجرت ها به کشورهای همسایه هم به دلیل بیکاری است و اگر برای آن ها فرصت های شغلی ایجاد شود از مهاجرت آن ها نیز جلوگیری خواهد شد.
وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی
اما در افغانستان مانند بسیاری از کشورها وزارتخانه ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد که از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند.
در این حال آقای سیحون می گوید: وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضا آموزشهای حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است که آن هم با کمک کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران، کوریا، امارات و جاپان انجام می شود. در بعضی مناطق البته ازاین طریق فعالیت های مثمر و موثری هم انجام شده اما به تناسب تعداد بیکاران و نیاز مردم بسیار محدود است.
از طرف دیگر این وزارتخانه نمی تواند از نظر اجتماعی برای مردم کار ایجاد کند. بیشترروی سیاست های اشتغال، مزد و درآمد، ساعات کار و چنین مسائلی کار می کند.