تحقیق مقاله دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود که اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره کند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینکه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره کرده بود احتمال می رفت که به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینکه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می کنند که عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأکید می کند که اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR که بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاکمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا که چنین امری موجب برخی اضافه کاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این کار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام کار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه کاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینکه قربانیان حوادث حق شرکت در محاکمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاکم که می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حکم صادر کنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا که قربانیان شرکت کننده در محاکمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه کار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد کند.

موضوع مخارج و هزینه ها

هرگاه که یک موضوع یا وضعیتی به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسی بیشتر هزینه ها را تحمیل خواهد کرد. در ICTY میانگین زمان از آغاز یک بازرسی تا زمان اعلام جرم 12 ماه طول خواهد کشید و از زمان اعلام جرم تا برگزاری محاکمه 12 ماه دیگر زمان احتیاج خواهد داشت. هنگامی که اعلام جرم می شود و متعاقب آن بازداشت صورت می گیرد اداره مربوط مسئولیت های آن را پیش بینی کرده است چرا که این دفتر در مقابل مدیریت و کلاس دفاع و واحدهای بازداشت پاسخگو است. هنگامی که محاکمه آغاز می شود در برابر سفر و ارایه خدمات و پشتیبانی از شاهدان و ارایه مشاوره به قربانیان شرکت کرده در محاکمه مسئولیت دارد. در سال 1999 میلادی توزیع هزینه های ICTY میان واحدهای 3 گانه آن به ترتیب با 8/2 (محاکمه) ، 5/28 درصد (بازرسی) و 7/68 درصد برای ادارات و بایگانی بود در عین حال این میزان برای ICTR؛ 9/1 درصد (برای محاکم)، 8/23 درصد (تعقیب کیفری) و 74 درصد ادارات و امور دفتری بوده است.

هزینه های اصلی دادگاهها همواره مربوط به هزینه های اداری حد متوسط 45 تا 60 درصد کل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص می داده است. در دومین و سومین بخش همانگونه که پیشتر گفته شد هزینه های پرداخت به وکلای مدافع و مخارج اقدامات عمومی پست که هر کدام تقریباً 13 درصد کل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص می دهند.

کارمندان

یکی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به کارمندان است. در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد کل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد کل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی که دادگاه باید اداره کند، کارکنان مورد نیاز ممکن است به یک هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 کارممند را در همان سال به کار گرفته بود