تحقیق مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی

مقدمه :

در جنگهای اخیر یوگسلاوی[5] سابق و عراق[6] باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعه فرهنگی نیز در افغانستان[7] رخ داد. واضح است که جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شک کشمکش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمرکز شدید بر کارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.

این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.

میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمه یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌کتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطه کنوانسیون 1972 یونسکو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC)[8] و کنوانسیون یونسکو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (2003) حفظ می گردد[9]. به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حمله مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممکن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن کشور است، آن یک تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممکن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند[10].

با وجودیکه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان کنوانسیون سال 1954 لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیکه قوانین جنگ معین گردید[11]. قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملک فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان کلاسیک باز میگردد[12]. قبل از رمیها مردم پذیرفتند که فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود[13]. و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل که مایملک فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت[14].

این قانون لیبر (Lieber code) [15] بود که ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود[16]. آن طی جنگ داخلی آمریکا توسط پروفسور فرانسیس لیبر که یک مهاجر آلمانی به ایالات متحده آمریکا و پرفسور دانشکده حقوق کلمبیا بود تهیه گردید[17].

هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانونی 35 و 36 آن به حفظ میراث فرهنگی کمک می کند. ماده 35 یعنی :

اثرهای کلاسیک هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسکوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی که در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد.

ماده 36 به تسخیر املاک دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می کند :

اگر آثارهنری،‌کتابخانه ها ، کلکسیون ها یا ابزار و وسایل متعلق به یک دولت یا ملت متخاصم بدون صدمه ای منتقل شود، قانونگذار دولت تحت محاصره میتواند دستور به توقیف داده وبه نفع دولت مذکور آنرا منتقل نماید. مالک نهایی در نتیجه پیمان صلح فی مابین تعیین می گردد. به هیچ وجه آنها فروخته یا واگذار نمی شوند، اگر این اقلام توسط ارتش ایالات متحده تسخیر شوند، تحت تملک آنها در نخواهد آمد یا به طور عمدی خراب یا ویران نمی شود.

انتشار این دستورالعملها بعدها به سمت تدوین قوانین جنگ در سطح بین الملل پیش می‌رود. قانون لیبر شکل گرفته براساس بیانیه مربوط به قوانین و رسوم جنگ در کنفرانس بروکسل سال 1874 ارائه گردید[18]. به هر حال، این بیانیه هرگز به طور رسمی پذیرفته نشد. سپس به دنبال کنفرانس لاهه در سال 1899 ، معاهده بین المللی امضاء شد که باز هم قانون لیبر را به سختی به تصویر می کشید[19]. کنوانسیون با توجه به قوانین و رسوم جنگ در سرزمینها و مقررات ضمیمه آن (کنوانسیون لاهه II ) [20] ابتدا به زندانیان جنگ و اشخاص غیرنظامی پرداخت و به هر حال برخی ماده قانونی ها محافظت از اقلام فرهنگی را پیشنهاد میدهند. مثلاً تخریب یا تسخیر مایملک دشمن رسماً ممنوع شد، مگر آنکه بواسطه لزومیات جنگ از سوی مقامات به صورت دستور تقاضا شود[21].حمله یا بمباران شهرها ، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمانها که بی دفاع بودند، ممنوع شد[22]. بعلاوه،‌ قبل از آغاز هرگونه بمباران، فرمانده نیروی حمله کننده، به جز در مورد حمله مسلحانه باید تمام سعی خود را به کار گیرد تا به مقامات محلی هشدار دهد[23].

این امر حداقل به طور تئوری اجازه انتقال اشیاء منقول قدیمی را خواهد داد.

تحت ماده 27 تمام مراحل ضروری باید طی محاصره و عبارتها در نظر گرفته شوند تا حد امکان از تهذیب مختص مذهب، هنر، علم و دستگیری چشم پوشی شود. اماکن توقیف شده برای این بود تا این ساختمانها و مکانها را یا برخی علائم خاص و آشکار نشان دهد، علائمی که قبل از آغاز بمباران باید برای مهاجم و حمله کننده مشخص شده باشد[24]. از اینرو برخی امور محافظتی در مورد اشیاء غیرمنقول اعمال شد، ماده 46 ضبط املاک خصوصی را نهی کرده و غارت و چپاول نیز رسماً تحت ماده 47 ممنوع شد.

این معاهده بعدها با معاهده قوانین و رسوم جنگ در سرزمینها (کنوانسیون لاهه IV )[25] جایگزین شد به هر حال،‌کنوانسیون لاهه II برای احزابی مهم بود که آنرا امضاء کرده بودند اما این احزاب دیگر کنوانسیون لاهه IV را امضاء نکردند[26]، معاهده بعدی بسیار مشابه قبلی است اما ماده 27 به شرطی تقویت میشود که مراحل “حتماً ” در نظر گرفته شوند و “بناهای تاریخی” به فهرست ساختمانهای محافظت شده افزوده شوند. ماده 56 ضرورتاً به خاطر حفظ میراث فرهنگی بدون تغییر باقی می ماند[27].

به هر حال، با وجودیکه هر دو معاهده طی جنگ جهانی اول تحت تأثیر احزاب بودند[28]، آنها در امر حفظ میراث فرهنگی همچون ؟؟ کاتدرال فرانسه یا دانشگاه لواوااین بلژیک در برابر خسارات وارده[29] ناکام بودند و در پایان جنگ نیز هیچگونه پیگیری رسمی برای اینگونه بی رحمی ها اعمال نشد[30]. سپس ، USA توافق بین المللی را آغاز نمود که به معاهده محافظت از مؤسسات هنری و علمی و یادبودهای تاریخی منتهی گردید (تحت عنوان Roerich pact )[31].

باز هم جنگ جهانی دوم تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی سراسر اروپا و غیره را به خود دید[32]. غارت و چپاول نیروهای آلمانی از آثار هنری در سراسر اروپا به وضوح مشخص میشود، مثل تخریب علنی صومعه مونت کازینو در ایتالیا[33] از این جمله است.بعداز پایان جنگ، این امور بررسی شد و سپس جنایتکاران اصلی جنگ نازیها به خاطر جنایات جنگی تعقیب شدند[34].

بعلاوه تلاشی در جهت کنترل داد و ستد اشیاء غارت شده در پی تسخیر آنها صورت گرفت برای پایان دادن به این امر بیانیه سیاسی جنگ جهانی دوم توسط USA ، بریتانیا و UK و فرانسه امضاء شد. این کار تا حدی به کنوانسیون سال 1949 ژنو منجر گردید. کنوانسیون ممنوعیت تخریب املاک خصوصی، را بدون اشاره ای خاص به میراث و املاک فرهنگی در بر می گرفت. با این وجود، توجه کل جهان به جلوگیری از تخریب وغارت رخ داده در اروپا طی دومین جنگ جهانی معطوف شد و در سال 1954 یونسکو کنفرانسی راخصوصاً در ارتباط با محافظت از املاک فرهنگی ترتیب داد. کنوانسیون 1954 لاهه و محافظت بیشتری که این مجمع در مورد میراث فرهنگی پیشنهاد کرد نتیجه اصلی این کنفرانس بود.

III کنوانسیون لاهه 1954

کنوانسیون پیرامون حفظ اقلام فرهنگی حین جنگ مسلحانه، 1954[35] ، چهارچوب قانونی جامعی را برای محافظت از املاک فرهنگی طی جنگ ارائه میدهد، به طور خلاصه، آن برای محافظت در حین جنگهای داخلی و بین المللی شامل زمان اشتغال[36] فراهم شد و اقلام منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد[37]. تعهداتی برای تأمین امنیت و احترام گذاردن به میراث فرهنگی در هر دو حالت یعنی واقع شدن این میراث در زمان حمله یا اشغال نیروها اعمال می شود[38].

جالب است بدانید، این حمایت برای اشیاء فرهنگی تدارک دیده شده که به شرح زیر توصیف شوند:

الف ) اقلام منقول و غیرمنقول بسیار مهم برای میراث فرهنگی مردم سراسر دنیا مثل بناهای یادبود معماری، هنری یا تاریخی، مذهبی یا غیرمذهبی، ساختمانهای باستانی و قدیمی، مجموعه ساختمانهایی که در کل تاریخی یا هنری هستند ، آثار هنری، دست خط های قدیمی، کتابها واشیای هنری دیگر، اشیای تاریخی یا باستانی و کهن، و نیز کلکسیونهای علمی و کلکسیونهای مهم کتب یا آرشیوی از تمامی اقلام ذکر شده.

ب) ساختمانهایی که هدف اصلی و مهم آنها حفظ یا نمایش اقلام فرهنگی منقول ذکر شده در قسمت الف ، باشد من جمله موزها ، کتابخانه های بزرگ و آرشیوها و پناهگاههای ایجاد شده برای این منظور در حین جنگهای مسلحانه، اقلام فرهنگی منقول ذکر شده در پاراگراف الف)

ج) مراکز حاوی مقداری زیادی اقلام فرهنگی ذکر شده در پاراگراف الف و ب که تحت عنوان “مراکز حاوی بناهای یادبود” شناخته می شود[39].

آن مغایر با “میراث فرهنگی” است که در زمان صلح محافظت می شود و در WHC به شرح ذیل تعریف می شود:

بناهای یادبود: آثار هنری، آثار نقاشی و مجسمه سازی باقیمانده از گذشته، عناصر یا ساختارهای باستانی و کهن ،‌کتیبه ها ، سکونتگاههای غاری و ترکیباتی از علائم که از دیدگاه تاریخی ، هنری و علمی از ارزش جهانی برجسته ای برخوردار می باشند.

مجموعه ای از ساختمانها و مجموعه ای از ساختارهای مجزا و بهم پیوسته که بخاطر معماری، هماهنگی یا چشم انداز خاصشان از دیدگاه تاریخی، هنری یا علمی ارزش جهانی برجسته ای دارند.

اماکن: آثار هنری انسانها یا آثار تلفیقی انسان و طبیعت و مناطقی شامل مناطق باستانی که از دیدگاه تاریخی، زیبایی شناسی ، نژاد شناسی و انسان شناسی در جهان ارزش زیادی دارند[40].

به نظر می رسد تعریف “ملک فرهنگی” برحسب اشاره آن به ملک (ملموس) ظریفتر از “میراث فرهنگی” باشد[41]. از اینرو مناطق مذهبی مثل مکان جشنهای سنتی یا آیینهای خاصی که ممکن است تعریف WHC را تحت تأثیر قرار دهند،‌یا املاک منقول و غیرمنقول نیستند یا جزء مناطق باستانی[42] تحت کنوانسیون لاهه در 1954 نمی باشند وجزء مناطق محافظتی به شمار نمی روند[43].

به منظور ایجاد امنیت، املاک فرهنگی را میتوان با استفاده از علائم پوشی آبی و سفید مشخص نمود[44]. ملک فرهنگی با دارا بودن “حفاظت عمومی” یا حفاظت ویژه با تمام املاک فرهنگی تهیه شده در سطح عمومی محافظت به صورت مینیمم طبقه بندی می‌شود[45].

در ارتباط با ‘ حفظ عمومی’ احزاب باید بایستی مقدماتی را در زمان صلح برای ایمن کردن املاک فرهنگی خود در مقابل اثرات پیش بینی شده حملات مسلحانه تهیه نمایند[46].

کشورها هم بایستی از بهره گیری از املاک فرهنگی دولتهای دیگر به منظور آسیب رساندن به آنها یا تخریبشان و یا هر گونه عمل نظامی در مقابلشان ممانعت به عمل آورند[47]. تنها استثناء در مورد این تعهد جائی است که ‘مردم نظامی آمرانه’ نیاز به چنین ابطالی دارد[48].

این عبارت در کنوانسیون تعریف نمی شود و فقدان دقت در مورد آن موضوع ایجاد بحران و بحث هر چه بیشتر بوده که در قسمت بعد بررسی میشود. کشورها باید در صورت لزوم از بروز غارت، دزدی، اختلاس و دشمنی با علم و صنعت و اقلام فرهنگی جلوگیری کنند[49].

هیچگونه استثناء نظامی در مورد این ویژگی و شرط وجود ندارد. ممکن است اشیاء تحت “محافظت عمومی” به منظور تشخیص هر چه بهترشان از علائم آبی و سفید متمایز کننده برخوردار باشند.

به دنبال ماده 8 ، “محافظت ویژه ” را میتوان برای تعداد محدودی از امکان تضمین نمود تا املاک فرهنگی منقول و مراکز دارای املاک فرهنگی غیرمنقول “بسیارمهم” از امنیت کافی و وافی برخوردار شوند. شرایط چنین محافظتی آن است که این گونه داراییها باید به دور از مراکز صنعتی بزرگ یا هرگونه شیئی نظامی مهمی قرار گیرند و برای مقاصد نظامی از آنها استفاده نشود[50].

احتمالاً ، آن مستلزم مکانهایی به دور از ساختمانهای اصلی مثل ایستگاههای برق یا تصفیه خانه های نفت است. سپس اینگونه املاک و داراییهای فرهنگی به فهرست بین المللی املاک فرهنگی تحت مراقبت ویژه وارد می شوند. کشورها نباید از اینگونه اقلام یا محیطهای آنها برای مقاصد نظامی (مثل پوشش) استفاده کنند و از هرگونه عمل نظامی مستقیمی در برابر آنها خودداری نمایند.

تنها استثناء برای مصونیت در شرایط “لزوم نظامی غیر قابل اجتناب” است البته مادامیکه این لزوم ادامه یابد[51].

متأسفانه اینگونه مراقبت ویژه به طور گسترده قابل استفاده نیست[52]. به گفته برخی آن به خاطر این ‘شرایط صریح و مشکلات عملی’ ثبت می‌باشد[53].بعلاوه عنوان ماده قانونی اجازه ‌مراقبت از ساختمانهایی که ممکن است کشورها از آن محافظت کنند مثل موزه ها و گالری های هنری مهم را نمی دهند زیرا ممکن است آنها در مراکز شهری یا نزدیک ساختمانهای مهم باشند. بنابراین، اکثریت قریب به اتفاق دارایی های فرهنگی تنها در سطح عمومی محافظت شده باقی می مانند.