مقدمه
اقتصاد ایران: تولید و سرمایه‌گذاری در ایران، علیرغم برنامه‌ها و اقداماتی که جهت بهبود وضعیت آن انجام می‌شود، همچنان با چالشهای فراوانی روبه‌رو است. موانع پیش روی توسعه و گسترش بازار، نبود تکنولوژی‌های پیشرفته و فن‌آوری‌های نوین به منظور بهبود راندمان کمّی و کیفی تولید، موانع موجود در جذب بازارهای داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازارهای جدید، از جمله چالشهای موجود در قلمروی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشند.در میان موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری، عاملی که رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال، امکان‌پذیرتر است، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می‌باشد. از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، میتوان به قوانین کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی، مقررات صادرات و واردات، تعزیرات حکومتی و سیاست‌های بانکی اشاره کرد.در واقع، وجود قوانین و مقررات ناکارا و نامناسب علاوه بر اینکه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می‌آورد، سبب کندی و رکود تولید شده و سرمایه‌گذاران را به خروج از فعالیت‌های تولیدی و حرکت به سوی دلالی یا فعالیت‌های کوتاه‌مدت، تشویق و رهنمون می‌سازد. در میان مجموعه مقررات مؤثر بر حوزه تولید، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه‌گذاری و رونق یا رکود آن دارند.
از خمس تا مالیات
پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می‌گردد. از آن تاریخ به بعد، علیرغم تغییر سلسله‌های شاهی، مالیات به عناوین مختلف از مردم اخذ شده است. پس از ورود اسلام و استقرار حکومت اسلامی در ایران، مسأله مشارکت مردم در اداره امور کشور تحت عناوین خمس، خراج، جزیه و غیره ادامه یافت. ولی نخستین قانون مالیاتی کشورمان تحت عنوان "مالیات بر شرکت‌ها و تجارت" در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی در جهت اصلاح وتکمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد. اما پس از انقلاب، اختلاف‌نظر جدّی سیاست‌مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات در گرفت. اما در نهایت، قانون مالیات‌ها پذیرفته شد. این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه در مورد شرکت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد. با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش‌بینی ساز و کارهای جدید در مورد تعیین و وصول مالیات‌ها، اعتراضات گسترده‌ای از سوی تشکل‌های کارفرمایان در مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت. سرانجام با بررسی قانون مالیات‌های مستقیم به وسیله کارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه <اقتصاد ایران- > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید.
اصول مالیاتی
مالیات‌ها، ابزاری برای تأمین هزینه‌های دولت، تعدیل نوسانات اقتصاد، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند. به موازات، مالیات‌ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاران و تولید برجا می‌گذارند. البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است که در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر جامعه، ویژگی‌های زیر نیز لحاظ گردد:
1) اصل عدالت مالیاتی: مالیات‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان (پرداخت‌کنندگان) تعیین شوند.
2) اصل ثبات: مقررات مالیاتی و میزان مالیات‌ها نباید همواره در تغییر باشند. البته ممکن است شرایط اقتصادی-اجتماعی ایجاب کند، زمانی مالیات‌ها افزایش و زمانی دیگر، کاهش یابند یا بر میزان معافیت‌ها و موارد آن افزوده و یا کاسته شود. ولی این تغییرات نباید مداوم، سریع و تکراری باشد تا مانع برنامه‌ریزی کارفرمایان و سرمایه‌گذاران برای واحدهای اقتصادیشان شود.
3) اصل سهولت: در تعیین نرخ‌های مالیاتی و وصول مالیات‌ها، باید ترتیباتی اتخاذ گردد که مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تکمیل اظهارنامه و ارایه آن به مسؤولان امر، مالیات خود را پرداخت کند. این در حالی است که وجود ممیّز، سرممیّز، ممیّز کل، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشکلاتی را برای مؤدیان ایجاد می‌نماید.
4) اصل برائت: مسؤولان و ممیّزان در سطوح مختلف، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند، مگر آنکه شواهد و دلایل محکمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشکار شود تا ممیّزان را وادار به بررسی مجدد نماید.
5) مقرون به صرفه بودن: تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد که میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی، فزونی یابد.
به طور کلی، برای اینکه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌گذاری بر جا گذارند، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات‌ها و چگونگی وصول آنها، کاملا رعایت گردد. در چنین شرایطی، میتوان اطمینان یافت که پرداخت‌کنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و کسانی که نقش عمده در پیشرفت و رونق کشور دارند، به بهبود و رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند.
از تعدد نرخ‌ها تا جرایم مالیاتی
مقررات مالیاتی فعلی کشور، علیرغم تعدیلاتی که در سال 1380 در آن به عمل آمده، چالشهای بسیاری را برای تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سبب می‌شود. در ادامه به برخی از چالشهای مالیاتی امروز اقتصاد کشور اشاره می‌کنیم.
الف) نرخ‌های‌‌مالیاتی: برای تعیین میزان مالیات‌ها، معمولاً روش‌های مختلفی وجود دارد که رایج‌ترین آن، نرخ‌های تصاعدی است. در این روش، نرخ مالیات‌ها همزمان با رشد درآمدها، افزایش می‌یابد. بدین منظور، در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمدهای 30 میلیون ریال تا مازاد بر یک میلیارد ریال تعیین شده است. در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است. در این میان، دو نکته باید در مورد نرخ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. نکته اول، بالا بودن نرخ‌های مالیاتی و نکته دوم، تنوع این نرخ‌ها است که برای سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع، مشکل‌آفرین شده است.
ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات‌ها: تشریفات و روش‌های اجرای وصول مالیات، یکی دیگر از مشکلاتی است که مؤدیّان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و کارفرمایان با آن مواجه هستند و به همین دلیل، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات وصول و ساختار مالیاتی کشور تأکید می‌کنند. همان طور که در طرح سامان‌دهی اقتصادی اشاره شده است، ساختار نظام مالیاتی فعلی کشورمان، هم از نظر تعرفه‌های مالیاتی و هم از نظر روش‌های اجرایی و نظام وصول مالیات‌ها، نیازمند اصلاح و بازنگری است، زیرا در هر دو زمینه فاقد کارایی بوده و از نقطه ضعف‌هایی رنج می‌برد. بر همین اساس بود که در سال 1380 قانون مالیات‌ها اصلاح شد، ولی این اصلاحات به طور کامل نتوانست مسایل و مشکلات مالیاتی اقتصاد کشور را مرتفع سازد. تشریفات وصول مالیات شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه سود و زیان، به‌روز بودن دفاتر و دیگر مدارک و اسناد از یک سو و تعدّد افراد و مراجع رسیدگی‌کننده به اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارک مؤدیان از سوی دیگر، بر مشکلات و پیچیدگی‌های جمع‌آوری و پرداخت مالیات افزوده است.
ج) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی: مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی، از جمله مشکلاتی است که صاحبان صنایع، کارفرمایان وکارآفرینان با آن مواجه هستند. مهمترین ضعف در این حوزه، مربوط به طول مدت رسیدگی است، زیرا طرفین اختلاف یعنی مؤدیان و واحدهای مالیاتی، مدت زمان درازی را با سرگردانی طی می‌کنند تا به نتیجه‌ای مشخص دست یابند. مشکل دیگر در این زمینه، هزینه‌های سنگین مربوط به تشریفات وصول مالیات است. اما کلیه مسایل و مشکلات یاد شده را که منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی می‌گردد، میتوان با رعایت اصول ذکر شده مانند اصل برائت و اصل اطمینان به مؤدیان مالیاتی از میان برداشت و یا به حداقل رساند. البته به اصل دیگری به نام ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه نیز نیازمندیم. در این راستا، کلیه مدیران و کارفرمایان باید نسبت به نقش و اهمیت مثبت مالیات در چرخه زندگی و جامعه آگاه شده و ایمان داشته باشند.
د) جرایم مالیاتی و مجازات‌های آن: قانون‌گذار برای نیل به هدف دریافت مالیات‌ها، ضمانت اجرایی نظیر تنبیه و جریمه را پیش‌بینی کرده که مخصوص افرادی است که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. برای مثال،ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، به جریمه افرادی که از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌زنند، اختصاص یافته است. این جریمه‌ها به موجب ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم، از 10 درصد مالیات متعلقه شروع و به ممنوعیت خروج از کشور پایان می‌یابد.
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که موضوع مالیات‌ها، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر وضع یک واحد تولیدی و اداره آن بر جای می‌گذارد و همین امر، چالش‌هایی را در امر تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و سبب می‌شود تا کارآفرینان کمتر به سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه فعالیت‌های تولیدی-صنعتی بپردازند.