تحقیق مقاله نمودار های فیلیپس در مورد بانک و تورم

نمودار های فیلیپس در مورد بانک و تورم :

پیشگفتار :

ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.                    

پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.

در این گزارش، وجود این پدیده‌ از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.

مقدمه :

ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.

همان‌طور که در چکیده این گزارش نیز اشاره شد، رکود تورمی ترکیب هم‌زمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد.

این گزارش در چهار بخش ارائه می‌شود، ابتدا مبانی نظری رکود تورمی طی فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی و دیدگاه‌های مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس تجارب کشورهای منتخب بررسی می‌‌شود. بخش سوم براساس سه سوال مطرح شده مشتمل بر محورهای مشروحه زیر می‌باشد:

۱) آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ 

۲) تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟ 

۳) نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟ 

که طی دوره‌های  ۱۳۵۱  تا  ۱۳۸۵  برای اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.

۱) مبانی نظری رکود تورمی 

رکود تورمی تا قبل از دهه  ۱۹۷۰  در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه  ۱۹۳۰  و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان مجددا رکود دهه  ۱۹۷۰  به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه  ۱۹۳۰  مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت.

به منظور بررسی مبانی نظری در ابتدا لازم است برای درک بهتر پدیده رکود تورمی از مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، هر یک به طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به وسیله آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود.

رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارآیی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود.

رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فن‌آوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارآ وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پولی را ندارد.

تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه‌ تفکیک می‌شود.

تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازارپول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، لذا هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن تولید خود را کاهش دهند، لذا رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.

در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود.

۱-۱) فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی 

▪ مرحله اول- آثار مثبت تورم:

آثار مثبت تورم یکی از عوامل موثر بر افراط در زمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا محسوب می‌شود. در صورت کسری بودجه دولت با خلق پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی با بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود می‌کند. تورم از دو جهت به مساله کسری کمک می‌کند. اول تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد. دوم، این کار سبب ایجاد مالیات تورمی شود به این صورت که در شرایط تورمی مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروت از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را به منظور حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده حداقل به میزان فعلی، به حساب بانکی خود می‌افزایند. از آنجا که این مابه‌التفاوت برای مخارج فعلی در دسترس نیست، لذا فرد با افزایش تورم به میزان پس‌انداز خود افزوده است یعنی مابه‌التفاوت را برای تبادل با اضافه پول به دولت پرداخت می‌کند. طبق این فرآیند دولت می‌تواند منابع بیشتری و مردم منابع کمتری را خرج کنند. این امر درست مانند آن است که دولت برای تامین اضافه مخارج، مالیات را افزایش داده باشد. مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهداشت و درمان و غیره محسوب می‌شود. در این نوع تامین مالی دولت، بخش‌خصوصی دچار کمبود نقدینگی قابل توجهی نمی‌شود. زیرا تورم از کانال مالیات تورمی، در درجه اول برای دولت‌ها و سپس به طور غیرمستقیم برای بخش‌خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار سرمایه‌گذاری خصوصی را پاسخ داده و جانشین جبری را تاحدی خنثی می‌کند و به طور کلی نسبت سرمایه‌گذاری به  GDP را افزایش می‌دهد و جانشین جبری ناقص می‌شود.

از آثار مثبت دیگر تورم ملایم می‌توان به رشد تولیدات داخلی اشاره کرد. هنگامی که عرضه با کشش باشد. یعنی در اقتصاد ظرفیت‌های بلااستفاده موجود باشد و در مقابل تنگناهای فراروی استفاده از ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد وجود نداشته باشد یعنی عرضه نیروی کار متخصص و مواداولیه (از نظر خرید یا حمل‌و‌نقل) با مشکل و مانعی روبه‌رو نباشد، با تورم امکان افزایش سطح تولید وجود دارد و اگر اقتصاد از حالتی پایدار برخوردار باشد و تقاضای پول جنبه معاملاتی- احتیاطی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد،‌ سیاست افزایش نقدینگی، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، هرگاه هزینه‌های دولتی عمدتا جنبه سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، رشد  GNP به طور مستقیم تابع نرخ رشد پول پرقدرت خواهد بود یا اینکه اگر افزایش قیمت‌ها شامل عوامل تولید نشود و نیروی کار دچار توهم پولی باشد به طوری که سطح مزد واقعی کارکنان تقریبا ثابت بماند، با افزایش سطح عمومی قیمت، فاصله قیمت فروش از هزینه تولید افزایش یافته و سود سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در نتیجه تولید افزایش یافته و افزایش  GNP و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

▪ مرحله دوم- منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم:

رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری در ویژگی منحنی فیلیپس وجود دارد. به این مفهوم که به هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل از بیکاری کاسته می‌شود، اما بر شدت قیمت‌ها و دستمزدها افزوده می‌شود و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل، بر بیکاری افزوده می‌شود. تبادل در تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاست‌گذاران را تشویق به پذیرش تورم بیش‌تر به قیمت کاهش نرخ بیکاری می‌کنند، زیرا نرخ بیکاری کم‌تر بالنسبه از مقبولیت بیشتری برای مقاصد سیاسی برخوردار است.

▪ مرحله سوم- قانونی شدن تورم:

وقتی مداخله‌ای در بازار صورت نگیرد مازاد تقاضا نسبت به عرضه سبب افزایش قیمت می‌شود. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه به عنوان مکانیسم خود تسویه‌کننده مازاد تقاضا را هر چند به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف می‌کند. اما دولت‌ها به منظور حصول مجدد سطح تولید اشتغال کامل با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد عمل می‌شود و با دخالت خود سبب می‌شود مکانیسم خود تسویه‌کننده قیمت‌ها بی‌اثر شود.

قانونی شدن تورم بستگی به «درجه قدرت جذب پول» در اقتصاد دارد. این قدرت توسط شاخصی به نام درجه  monetization سنجیده می‌شود. اگر درجه  monetization بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب بخش تولید شده و تورم بالایی را در پی ندارد. اما اگر پایین باشد منجر به تورم شدید خواهد شد. درجه قدرت جذب پول در کشورهایی که بخش عرضه با کشش است، بالا است. اما کشورهایی که بخش عرضه بی کشش یا کم کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم می‌شود و سیاست‌های انبساطی از دو طریق مختلف یکی تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و دیگر «انتظارات تورمی» سبب شدت گرفتن تورم شده و فرآیند خودافزای تورم را دامن می‌زند و پیش‌بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر می‌رود و آثار روانی این انتظارات در مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سبب تشدید تورم می‌شود. تغییر در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به این شکل ظهور می‌یابد که به علت بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول، از پس‌انداز کردن پول خودداری کرده و آن را زودتر خرج می‌کنند تا از تورم بیش‌تر مصون بمانند که این باعث کاهش ذخایر لازم برای سرمایه‌گذاری و نیز افزایش تقاضا برای کالای مصرفی می‌شود و حتی با وجود گران شدن کالاها با اخذ وام اقدام به خریداری آنها می‌کنند، در حالی که در شرایط معمول (بدون تورم) با مقایسه قیمت‌های نسبی، به میزان مصرف و از ارزان‌ترین مکان‌های خرید اقدام به خرید می‌کنند. با تغییر خودافزای تورم سبب منفی شدن آثار مثبت تورمی شده و از طریق دامن زدن به تقاضای سفته بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکورد اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی می‌شود.