تحقیق مقاله مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:

ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.

1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.

2- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازه آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.

پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانه کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات،  صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.

پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینه کشور پرداخته‎اند.

در دوره سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.

هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.

نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.

در دوره کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیه کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.

در دوران قاجاربیه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه ‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیه اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.

وظیفه وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیله مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحه شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:

1- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیله ‌حکام باید وصول شود.

2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیله خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.

1-2- مالیه ایران پس از مشروطیت:

پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.

پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی اداره انتشارات و رادیو را که جایگاه اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که می‎توان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام می‎دادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه می‎نمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیله یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد ولی پس از این، وظایف به وسیله هفت مستوفی با  عهده‎دار بودن ریاست هفت اداره انجام می‎گردید.

مهمترین سازمان‎های وزارت مالیه در این زمان خزانه‎داری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانه‎داری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع می‎شدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانه‎داری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی اداره تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکی‎ها عهده‎دار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکی‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت می‎نمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانه‎داری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.

ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازه لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره می‎گردید.

در بیستم آبان 1300 ماده واحده‎ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد  تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دوره آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از این‎رو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینه وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.

در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایه‎داران، شرکت‎های بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه‎داران را تشویق نمود که سرمایه‎های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکت‎های اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیله ‌ دو معاون و هفت مدیر کل اداره می‎گردید.

طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 اداره مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 اداره دیگر نیز تشکیل داده است.

تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاه‎هائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمت‎هایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمایند و یا به صورت اداره مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمی‎کرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمود.

در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.

در مرداد ماه 1331 قانونی به تصویب مجلسین سابق رسید که به موجب آن به دکتر مصدق نخست‎وزیر وقت اختیار داده شد لوایحی را که جهت اجرای برنامه دولت ضروری می‎داند تهیه کند و به مورد اجرا بگذارد. یکی از موارد اصلاحی تعدیل بودجه امور مالی و کاهش هزینه‎ها و تعدیل مالیاتها بود. در این زمان لایحه قانونی مالیات بر اراضی در 12/9/1331، لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو در 18/11/1331، لایحه قانونی اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد در 12/11/1331، لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات در 15/5/1332 و قانون مالیات بردرآمد املاک مزروعی مستغلات و حق تمبر در 10/5/1334 تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

همچنین در سالهای 1331، 1334 و 1345 قوانینی بر این مالیات بردرآمد مستغلات و املاک مزروعی وارث به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد.

از پانزدهم فروردین 1336 وزارت دارایی به دو وزارتخانه تجزیه شد و از 25/2/1340 سرپرستی وزارت گمرکات و انحصارات به وزارت دارایی محول گردید و سازمان وزارت دارایی تقلیل یافت و با یک معاون و سه مدیرکل (اداری، درآمد، هزینه) و برخی از ادارات منحل و برخی با یکدیگر ادغام شدند. در تیرماه 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون تأسیس گردید و به شکل کنونی آن درآمد.

2- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده مفهوم جدیدی نیست. این مالیات اولین بار در سال 1918 توسط «فون‎زیمنس»[1] به منظور فائق آمدن بر مسایل مالی بعد از جنگ جهانی دوم طرح‎ریزی و به دولت آلمان معرفی شد و سپس در سال 1921 توسط آدامز[2] به منظور استفاده در آمریکا مطرح شد. اما منافع گسترده مالیات بر ارزش افزوده در اواخر دهه 1950 مشخص و کشورهای مختلف به آن روی آوردند. به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر (مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده این مالیات به طور رسمی تا 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در این سال فرانسه نوع مصرف مالیات بر ارزش افزوده را فقط بر کالاها و در مرحله تولید اعمال کرد و در سال 1968 آن را جایگزین مالیات بر فروش چند مرحله‎ای[3] نمود.