مقدمه
جهان انتزاعی نظریه ها و جهان عینی سیاست دارای روابط تنگاتنگی با هم هستند. ما به نظریه هایی نیاز داریم تا بتوانیم از اطلاعاتی که هر روزه ما را آماج خود قرار می‌دهند، معنا استخراج کنیم. حتی سیاستمدارانی که رابطه خوبی با نظریه ها ندارند ناچارند که به ایده‌های خود درباره این که روند فعالیت جهان عینی چگونه است اعتماد کنند، تا بتوانند تصمیمی منطقی و اصولی اتخاذ نمایند. اگر اصول سازمان‌یافته و بنیادی یک شخص ناقص باشد، تصمیم‌گیری سیاسی شایسته توسط وی بسیار سخت و بعید به نظر می رسد. از این رو شناخت نگاه نظریه های روابط بین الملل به موضوع همکاری بین المللی می تواند به سیاست مداران نوعی کمک فکری باشد. نظریه های موجود در رشته روابط بین الملل هر کدام با توجه به عوامل مورد توجه و تأکید و نوع هستی شناسی و معرفت شناسی خود نگاه متفاوتی به مسائل و موضوعات بین المللی دارند. در این نوشتار تلاش می شود این نگاه های متفاوت نظری به موضوع همکاری بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بحث را با پرداختن به مکتب لیبرالیسم و سپس زیرشاخه های فرعی آن آغاز می کنیم. در ادامه مکتب رئالیسم و زیرشاخه های آن مورد توجه قرار می گیرند. پس از آن مکتب انگلیسی، مارکسیسم، نظریه انتقادی، فمنیسم، سازه انگاری، و پست مدرنیسم مورد بررسی قرار می گیرند تا نگاه این نظریات به موضوع همکاری های بین المللی مشخص شود. در نهایت از مباحث مطرح شده جمع بندی صورت می گیرد.
2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی:
لیبرالیسم در روابط بین الملل به عنوان یک مکتب فکری، ریشه در خوش‌بینی عصر روشنگری قرن هیجدهم، لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم و ایده آلیسم ویلسونی قرن بیستم دارد. به نظر لیبرالیست ها، سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ یا حکومت خوب و سیاست مدار خوب کسی است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش های انسانی باشد. لیبرالیسم اعتقاد دارد که انسان ها قابلیت یادگیری داشته و تعلیم پذیرند و در نتیجه می توانند رفتارهای خود را تغییر دهند. پس آن ها باید رفتار و عملکرد نابهنجار و غیراخلاقی خود را بر اساس موازین اخلاقی و انسانی تغییر داده و رفتار بهنجار و اخلاقی را پیشه کنند.[1] لیبرالیست ها از مفروضه‌های مشترکی راجع به واقعیت و جهان سیاست برخوردارند. به طور کلی، جهان‌بینی لیبرالیست ها بر اعتقادات و مفروضه‌های زیر استوار است:
1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب یا نوع دوستانه است و بنابراین انسانها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند.
2- نگرانی اساسی بشر برای رفاه، ترقی و پیشرفت را امکان پذیر می سازد. یعنی این اصل روشنگری در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأیید و تصدیق قرار می گیرد.
3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نیست، بلکه معلول نهادها و ترتیبات ساختاری بشر است که انسان ها را تحریک می کند تا خودپرستانه عمل کرده و به دیگران آسیب برسانند و بجنگند.
4- انسان اگر بر مبنای فطرت خوب و نوع دوست خود عمل کند رفتاری همکاری جویانه و صلح‌آمیز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان ها و سیاست مداران خودساخته و آموزش دیده در کشورها قدرت را به دست گیرند صلح و همکاری بین‌المللی تحقق خواهد یافت.
5- برای استقرار صلح و همکاری بین المللی باید نهادها و ساختارهایی که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمی کند را اصلاح کرد. هم چنین برای این که بشر و فرد بتواند بر مبنای فطرت خود عمل کند، فرآیندها و نظام های تربیتی و اجتماعی باید اصلاح شود.
6- کشورها نیز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نیستند، بلکه برعکس، همکاری‌جو و نوع دوست هستند و لذا قابلیت اصلاح رفتارهای نابهنجار خود را دارند.[2]
با این که همه نظریه های لیبرالیستی به این نکته اشاره دارند که ایده همکاری در مقایسه با جنگ، گسترش بیشتری در نظام بین الدولی داشته است، اما هر نظریه لیبرالی، یک دستورالعمل متفاوت برای ارتقا دادن همکاری ها در عرصه بین‌المللی ارائه می دهد. اولین لایه اندیشه لیبرالی بیان کننده این مسأله است که وابستگی متقابل اقتصادی عاملی است که دولت ها را به استفاده از زور علیه یک دیگر بی میل می‌کند؛ زیرا جنگ، رفاه و سعادتِ هر کدام از طرف های درگیر را مورد تهدید قرار می‌دهد. در لایه دوم اندیشه لیبرالی که توسط «وودرو ویلسون»[3] مطرح شد و پس از وی تداوم یافت، رواج و گسترش دموکراسی به عنوان عامل کلیدی برقراری صلح جهانی معرفی می شود و این مسأله مبتنی بر این ادعا است که دولت های دموکرات، صلح طلب‌تر از دولت های اقتدارگرا هستند. لایه سوم اندیشه لیبرالی، این بحث را عنوان می‌کند که نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی و صندوق بین‌المللی پول می توانند به کاهش رفتار خود‌خواهانه دولت ها کمک کنند؛ خصوصاً این که این نهادها دولت ها را به صرف نظر کردن از مزایا و منافع کوتاه مدت و فوری در قبال مزایا و منافع مهم تری که در بلندمدت به وسیله همکاری متدوام قابل حصول است، تشویق می کنند.[4] بر این اساس، لیبرالیسم در رشته بین‌الملل بر این باور است که به علت سه جریان عمده در عرصه بین‌المللی، کشورها به سمت همکاری بیشتر گام بر می‌دارند:
نخست، روند وابستگی متقابل میان کشورها، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است که موجب شده کشورها به سبب همکاری با یکدیگر فایده بیشتری ببرند و هم زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است.
دوم این که وابستگی متقابل اقتصادی فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهای بین‌المللی می شود که برای ایجاد، تسهیل و همکاری میان کشورها به وجود می‌آیند.
و سوم این که جریان دموکراسی شدن بین‌المللی که طی آن حکومت ها بیشتر دموکراتیک می شوند، موجب کاهش منازعه و افزایش همکاری می شود.[5] در ادامه برخی از زیرشاخه های مکتب فکری لیبرالیسم بررسی می شوند:
1-2- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی:
در روابط بین الملل، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می شود ارتباطات بین المللی به مذاکرات بین المللی، مذاکرات بین المللی به همکاری بین المللی، و همکاری بین المللی به همگرایی بین المللی می انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا بازخوران بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین المللی باشد.[6] رویکرد ارتباطات با وام گرفتن از ایده های لیبرالیسم و بهره گیری از مفهوم ارتباطات، سه اثر مهم بر روابط بین الملل دارد:
اولاً رویکرد ارتباطات دیگر به قدرت به عنوان متغیر اساسی در تبیین پدیده های سیاسی نمی نگرد. بلکه از این منظر، جوهره سیاست به وجود هماهنگی مطمئنی بین تلاش ها و انتظارات انسان ها برای دست یابی به اهداف جامعه می پردازد.
دوماً روی ماهیت تجربی مفاهیم تأکید زیادی می شود و سعی بر این است تا تمام مفاهیم از طریق سنجش و نگاشت، عملیاتی شوند. نظریه پردازان ارتباطات همه انواع ارتباطات را به طور برابر برجسته می کنند و هر چه آن چه را آمار اجازه اندازه گیری بدهد اندازه می گیرند. در همین زمینه، یکی از مزیت های کار «کارل دویچ» به عنوان نظریه پرداز اصلی رویکرد ارتباطات در روابط بین الملل، شاخص سازی برای همکاری بین المللی است. به عنوان مثال وی در کتاب «فرانسه، آلمان و اتحاد غرب» (1967) برای تعیین گستره و سطح همکاری به بررسی پنج دسته شواهد می پردازد: مصاحبه های نخبگان، نظرسنجی های عمومی، تحلیل محتوای مطبوعات، بررسی پیشنهادات مربوط به کنترل تسلیحات، و «آمار انبوهه»[7] رفتارهای بالفعل.[8]
سوماً رویکرد ارتباطات به هیچ یک از سطوح تحلیل محدود نمی شود. به عنوان مثال، «کاب»[9] و «الدر»[10] بر اساس رویکرد ارتباطات، مدلی را برای مطالعه همکاری بین المللی ارائه می کنند. این مدل میان «عوامل زمینه ای»[11] مختلف از یک سو، و ایجاد مناسبت های رفتاری متقابل بین دو ملت (از طریق مبادلات و تعاملات آن ها) و آن گاه سطوح همکاری بین المللی از سوی دیگر پیوند برقرار می کند. این مدل در هر دو بافت جهانی و منطقه ای مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.[12]
2-2- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی:
کارکردگرایان اساساً روی ابعاد مشارکت آمیز فعالیت های بین المللی تأکید کرده و از ابعاد منازعه آمیز آن طفره می روند. آن ها بر اساس سیاست همکاری و عقلانیت به جهان می نگرند، نه بر اساس سیاست منازعه و عقلانیت گریزی. آن ها امیدوارند با افزایش گسترده انواع سازمان های کاربردی، همکاری میان ملت ها و دولت ها افزایش یابد.[13] کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی»[14] در پیوند است. از دید وی، ریشه های همکاری بین المللی در قلمروی وابستگی متقابل کارکردی جستجو می شود. میترانی بر اجتناب ناپذیر بودن همکاری میان دولت ها به علت مشکلات فنی فراوان و عدم توانایی سیاستمداران برای حل آن ها تأکید دارد.[15] فرض او بر این است که سیاست و اقتصاد را می توان از هم جدا کرد. از این منظر، آن چه به اقتصاد و حیات اجتماعی مربوط می شود در عرصه «سیاست پایین و ملایم»[16] قرار می گیرد و امکان همکاری در آن راحت تر است. دولت ها وارد همکاری می شوند و در حوزه سیاست ملایم به نهادهایی شکل می دهند و اقتدار خود را در این حوزه ها به این نهادها انتقال می دهند. این همکاری زمینه همکاری های دیگر را فراهم می آورد و این وضعیت قاعده بازی را از حاصل جمع صفر به حاصل جمع متغیر و بعضاً مثبت تغییر خواهد داد.[17]
3-2- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی:
یکی از متفکران اصلی نظریه نوکارکردگرایی، «ارنست بی. هاس» است. وی با کنار گذاشتن بعد هنجاری نظریه کارکردگرایی و افزودن یک بعد فایده گرایانه به آن، تلاش نمود روایت جدیدی از این نظریه ارائه دهد. از نظر «هاس» هم همکاری در حوزه سیاست ملایم آغاز می شود، اما او برخلاف «میترانی» اقتصاد و سیاست را کاملاً از هم جدا نمی گیرد و به اهمیت سیاسی مسایل اقتصادی اذعان دارد. یکی از مفاهیم مورد استفاده هاس، «سرایت» یا «سرریزی»[18] است. فرض او بر این است که ابعاد مختلف حیات اقتصادی به هم وابسته اند. در نتیجه هر اقدامی برای همکاری در یک بخش، مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همکاری از یک بخش به بخشی دیگر سرریز می کند. عکس آن نیز صحیح است؛ یعنی بروز مشکل در یک بخش می تواند همکاری در بخش های دیگر را نیز مختل نماید.[19]
نوکارکردگرایان نیز همچون طرفداران رویکرد ارتباطات، به فراکنش های منطقه ای و سود و زیان های همراه با آن ها برای کنش گران، ارتباطات متقابل نخبگان، پاسخ گویی متقابل نخبگان، مناسب بودن نهادها برای اقدام کردن در مورد فشار فراکنشی و ارتباطی توجه می کنند. اما نوکارکردگرایان ترجیح می دهند به جای تأکید بر حجم و میزان مراودات یا جزر و مد افکار عمومی، سبک های چانه زنی و راهبردها را به عنوان داده های پایه ای خود مطالعه کنند. نوکارکردگرایان استدلال می کنند موضوعات مربوط به رفاه و راهکار خارجی و دفاعی برای کنش گران از همه برجسته ترند.[20]
4-2- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی:
این نظریه ریشه در آرای فلسفی و اندیشه سیاسی «امانوئل کانت» فیلسوف آلمانی دارد که در کتاب «صلح ابدی» استدلال می کند که جمهوری‌ها (یا به معنای امروزین، لیبرال دموکراسی‌ها) به ندرت با هم می جنگند. استدلال کانت این است که بین ساختار داخلی کشور و سیاست خارجی آن پیوند وثیقی وجود دارد. در حقیقت، قانون اساسی دموکراتیک، یک شرط لازم و ضروری برای صلح است. طبق نظریه صلح دموکراتیک، چشم اندازهای همکاری اقتصادی و سیاسی و حفظ آن در میان دموکراسی های توسعه یافته، قوی تر است. چرا که این دولت ها گسترده ترین دامنه منافع مشترک سیاسی، نظامی و اقتصادی را دارند. بنابراین بیشترین امید را هم برای دستیابی به منفعت های بزرگ و مطلق از طریق اقدام مشترک در اختیار دارند.[21]
از دیدگاه این نظریه برای دستیابی به صلح و ثبات، باید نظام‌های سیاسی لیبرال دموکراتیک ایجاد کرد. در مورد این که دموکراسی‌ها به ندرت با هم می جنگند، حداقل دو استدلال و توضیح قابل تفکیک است. اولین استدلال بر هنجارهایی که فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک در آن شکل می گیرد و سازوکارهای حل و فصل مسالمت‌آمیز و مصالحه جویانه ستیزهای سیاسی را ایجاد می کند، و نیز بر تساوی شهروندان، حکومت اکثریت، تحمل اختلاف عقیده، و حقوق اقلیت‌ها تأکید و تکیه می کند. نظام‌های دموکراتیک که بر عدالت و رضایت مردم تکیه می کنند، بر این اعتقادند که سایر دموکراسی‌ها نیز مشروع و عادل بوده و لذا مستحق مصالحه و سازش هستند. برعکس، کشورهای لیبرال دموکرات می پندارند که کشورهای غیردموکراتیک که بر رضایت مردم استوار نیستند، مشروع و عادل نیستند. نظام‌های غیردموکراتیک که به حقوق شهروندان خود تجاوز می کنند در سیاست خارجی قابل اعتماد نیستند. بنابراین، هویت اجتماعی کشورها حداقل تا اندازهای از شخصیت و ماهیت دموکراتیک ساختارهای داخلی نشأت می گیرد. این امر به تعریف هویت جمعی میان کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک می انجامد و بر همکاری بین کشورهای دموکراتیک تأثیر مثبت و بر همکاری میان کشورهای دموکراتیک و کشورهای غیردموکراتیک تأثیر منفی می گذارد.
استدلال دوم بر محدودیت‌های نهادی تأکید می ورزد. نظام‌های سیاسی دموکراتیک به وسیله مجموعه‌ای از کنترل‌ها و تفکیک‌ها بین قوه مجریه و قوه مقننه، بین نظام سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع، افکار عمومی و غیره تعریف می شود. بنابراین، پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری، استفاده آسان از زور و قدرت نظامی را توسط رهبران و تصمیم‌گیرندگان مشکل و سخت می سازد، مگر در مواقعی که آن ها از رضایت و حمایت داخلی، کافی برای یک جنگ کم هزینه مطمئن باشند. آن ها رهبران سایر دموکراسی‌ها را نیز مانند خود مواجه با یک چنین قید و بندها و محدودیت‌هایی می دانند و لذا از به کارگیری خشونت اجتناب می کنند.[22]