پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.
ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل میشود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آنها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .
متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمانهای سیاسی و فعالان کارگری در سالهای اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آنها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.
مقدمه:
سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آنها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آنها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند. برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند. در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهاى اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن هاى اسلامی و بسیج کارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی کار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود. سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش میشود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.
تشکل‌های موجود کارگری در ایران و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی
تشکل‌های موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار در رژیم جمهوری اسلامی در سه دسته تقسیم بندی میشوند. در زیر به بررسی کوتاه تشکل‌های مورد اشاره در قوانین مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آنها و مغایرتشان با کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار می‌پردازیم:
شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی یا سندیکا، اما مسؤولیت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، تشکلی است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.
طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» میشوند، می‌بایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمانها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تأکید روی عبارت «تأمین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در می‌آیند، به ویژه عدم وابستگی آنها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) می‌باشد. همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکل‌های کارگری و اداره آن هاست.
ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که «کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تبعیض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان های خود را تشکیل داده و یا به سازمان های موجود بپیوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌کند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،
اما ماده ۱۵ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌دارد که «وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نماید».
چنانچه ملاحظه میشود سازماندهی کارگران، جزو وظایف و اختیارات دولت تلقی شده و کارگران حقی در سازماندهی امور مربوط به خود را ندارند.
ماده ۴ کنوانسیون حقوق و آزادی های سندیکایی(کنوانسیون ۸۷) مقرر می‌کند «سازمان های کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.»
این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون «شوراهای اسلامی کار» چنانچه شوراهای اسلامی کار از وظایف مندرج در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.
از جمله وظایف شوراهای اسلامی کار بر اساس مفاد قانون مربوط به تشکیل «شوراهای اسلامی کار» و به ویژه ماده ۲۰ آن کنترل کارگران است. این ماده مقرر می‌دارد «شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد». ذکر عبارت‌های اطلاع به «مراجع ذیصلاح» و «همکاریهای لازم» آن‌هم در قانون به خوبی نشاندهنده سمت و سو و کارکرد این گونه شوراهاست.
از دیگر وظایف این گونه شوراها که حیات و مماتشان به دست دولت است و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی‌شان نیز می‌بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد بر طبق ماده ۶ قانون شوراهای اسلامی کار «همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارگران، همکاری با مدیریت و پیشنهاد تشویق عناصر فعال است». بدون شک وظیفه شناسایی افراد غیرفعال و یا مضر به حال محیط کار نیز در زمره‌ی وظایف نانوشته این گونه نهادهاست.
نکته بسیار مهم آن که طبق تبصره ماده ١۵ قانون شوراهای اسلامی کار، زمان تشکیل شوراها در شرکت‌های بزرگ دولتی، از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت[پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنایع گاز]، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، کارخانجات بزرگ ذوب آهن و صنایع سنگین... ، به تشیخص شورای عالی کار که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار ریاست آن با وزیر کار و امور اجتماعی می‌باشد، خواهد بود. ظاهراً بعد از گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون هنوز موعد تشکیل شوراهای اسلامی کار در بزرگترین شرکت‌های دولتی فرا نرسیده است. این در حالی است که در حکومت ملوک الطوایفی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل‌های کارگری در بخش نیرو نیز می‌بایستی با نظارت وزیر مربوطه همراه باشد که به اعتراف حسن صادقی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با کمترین توفیق مواجه شده‌اند.(۱)
بر اساس همین ماده شورای ۸ نفره عالی کار مرکب از ۲ نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران می‌باشند.
نکته قابل ذکر آن که در صورت ایجاد چنان تشکل هایی، نمایندگان کارگران از سوی «شورای عالی کار» که تحت کنترل دولت و کارفرمایان است معرفی میشوند. این در حالی است که طبق کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ کارگران می توانند آزادانه و بدون تبعیض سازمان های خود را تشکیل دهند.
مشخص نیست به چه دلیل نمایندگان کارگران را «شورای عالی کار»ی باید تأیید کند که نماینده کارفرما نیز عضو آن است (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار). آیین نامه موضوع تبصره شماره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار، عملاً انجمن صنفی کارگران را به کارفرما و وزارت کار وابسته می سازد.