مقدمه :
بیمه گونه‌ای مدیریت ریسک است.
بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .
بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .
بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :
1- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
2- اصل غرامت 3- اصل نفع بیمه ای 4- اصل مشارکت 5- اصل علت نزدیک
بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان
- بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه قوانین تأمین اجتماعی
در میان موانع متعدد پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با رفاه و بیمه‌های اجتماعی، دامنه وسیع‌تری داشته و گروه‌های زیادی از صاحبان صنایع و اربابان تولید را در برمی‌گیرد. گاهی اوقات نیز شدت آن به حدّی است که موجب تعطیلی واحدهای صنعتی می‌گردد. بیش از نیم قرن از آغاز به کار صنعت بیمه اجتماعی در ایران می‌گذرد. طی این مدت با تغییر و دگرگونی در زندگی اقتصادی - اجتماعی جامعه، اندیشه بیمه و اقشار مشمول آن نیز تحول یافت؛ تا آن که سرانجام قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طی قریب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمین اجتماعی و چگونگی اجرای آن، همواره مسایل و مشکلاتی برای کارفرمایان و کارگران وجود داشته است.
موانع قانونی
مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی فعلی کشور که مشکلاتی برای کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به وجود آورده کدامند؟
ماده 28: این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم کارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از کل 33 درصد حق بیمه، 23 درصد، سهم کارگر 7 درصد و سهم دولت 3 درصد می‌باشد. تشکل‌های کارفرمایی معتقدند سهم کارفرما در ایران بیشتر از سایر کشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسیار ناچیز است. در این راستا، پیرو مذاکراتی که در شورای‌عالی اشتغال و دیگر مراجع تصمیم‌گیری انجام شده، نظر این است که 5 درصد از سهم حق بیمه کارفرما کسر و به سهم دولت افزوده شود - اما این بحث همچنان ادامه دارد.
ماده 37: در این ماده، دو موضوع پیش‌بینی شده که برای کارفرمایان و صاحبان صنایع مشکل آفرین بوده و آنان را دچار نوعی بوروکراسی بیهوده کرده است. موضوع نخست، مقرر می‌دارد به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول مقررات تأمین اجتماعی، انتقال دهنده باید گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه را به انتقال گیرنده ارایه دهد. موضوع دیگر نیز به دریافت یا تجدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب مربوط می‌شود که درخواست‌کننده باید مفاصاحساب صادر شده از سوی سازمان را ارایه دهد. ولی به تجربه ثابت شده دریافت مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداری کرده و یا کارفرمایان را ملزم می‌سازند تعهداتی بسپارند.
ماده 38: بر اساس این ماده، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قرارداد مقاطعه، پیمانکار را ملزم سازد تا کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را بپردازد. کارفرما همچنین مکلف است 5 درصد بهای کل کار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارایه مفاصاحساب توسط سازمان، به وی پرداخت نماید. بدین ترتیب،این ماده تکالیفی را برای کارفرما پیش‌بینی کرده که به هیچ وجه به او ارتباطی ندارد. این مشکل هم برای کارفرما و هم برای پیمانکار وجود دارد.
ماده 43: این ماده به مراجع رسیدگی و حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شده و نیز هیأت تشخیص مطالبات بدوی مربوط می‌شود که مرکب از نمایندگان وزارت رفاه، کارفرمایان، شورای‌عالی تأمین اجتماعی و کارگران است. اما در هیأت یادشده، برای انتخاب اعضا، حقوق کارفرمایان رعایت نمی‌شود، چراکه انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید به وسیله تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی انجام پذیرد.
ماده 44: این ماده به هیأت‌تجدید نظر اختصاص دارد که از نمایندگان وزارت رفاه، شورای‌عالی تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر از قضات دادگستری و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است. مشکل اساسی این است که از پنج نفر اعضای این هیأت، سه نفر از سوی دولت یا نمایندگان آن انتخاب می‌شوند. نماینده کارفرمایان نیز که باید از سوی تشکل کارفرمایی انتخاب شود، توسط اتاق بازرگانی معرفی می‌شود. نماینده کارگران هم در این هیأت وجود ندارد. بی‌شک، چنین هیأتی قادر نیست حقوق کارفرمایان را در هنگام رای‌گیری تأمین کند.