طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است.[۱] حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادی های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن ها و آزادی های شخصی را زیر پا میگذارد و در مسیر آزادی های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است.[۲]
انتخابات آزاد
ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که بعنوان نامزد از فرصت های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند.در سیستم انخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط علی خامنه ای رهبر ایران منصوب می‌شوند و ۶حقوقدان که توسط رییس قوه قضائیه منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند قرار گیرد.این شورا باید صلاحیت کاندید ها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.[۳]
مجلس هشتم
در ژانویه ۲۰۰۸ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آنها مواردی از جمله «سوء شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» بر شمرد.اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه‌های اصلاح طلب بخصوص گروه‌های نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تایید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل می‌دادند.[۴]
آزادی بیان
داریوش فروهر یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای.
در ایران قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی های مسالمت آمیز ایجاد می‌کند.[۵]
زندانیان سیاسی
محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران در سال ۲۰۰۴ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تایید کرد ، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف صد ها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند.[۶] در اوت ۲۰۰۶ دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.
قتل های زنجیره‌ای
در سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید.
حقوق زنان
شیرین عبادی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه صلح نوبل
نوشتار اصلی: جنبش زنان در ایران
نوشتار اصلی: کمپین یک میلیون امضا
در اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند.بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش های اعتراضی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد.[۷]
حق فعالیت گروه‌ها
مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می گذارد. کارگران ایران خود اتحادیه‌های مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کرده اند که به علت نارضایتی کارگران،از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده است
بازداشت و شکنجهٔ اعضا
پس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، درشامگاه شنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آنها ملحق شدند.شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند. پس از این حادثه در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶ ماموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کرده اند مانع از اعتصاب آنها شوند.این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو ، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند.اسانلو در پی اعتراضهای صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.[۸] [۹] [۱۰]
معلمان
درمارس ۲۰۰۷، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۳ مارس ۲۰۰۷ ، معملین در تهران تجمع مسالمت آمیزی دراعتراض به بی توجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معملین در مقابل مجلس براه انداختند. این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض رادستگیر کردند. این دستگیری ها تا نیمه آوریل ادامه یافت.[۱۱]