تحقیق مقاله خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

چکیده:

سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با روی کرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.

مقدمه:

خشونت1 که در لغت آن را ((پرخاش و سختگیری)) [12:1425] یا ((به کارگیری قدرت فیزیکی توام با خشم و عنف و بی حرمتی))[20:1601] معنا می کنند، عبارت است از؛ سو استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، ایذاء روحی ، رفتارهای جنسی به عنف و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواسته های فردی، به نحوی که احتمالا باعث آسیب های مشخصی به قربانی خواهد شد.))

خشونت به تناسب این که در کجا و در چه زمانی و نسبت به چه کسانی رخ می دهد به انواع گوناگونی تقسیم می شود. برخی جرم شناسان انواع خشونت ها را در برابر هم قرار می دهند ؛ «1- خشونت ساختاری (اجتماعی) در برابر خشونت فردی2- خشونت آشکار، در برابر خشونت پنهان 3- خشونت هدفمند، در برابر خشونت بدون هدف، 4- خشونت فیزیکی، در برابر خشونت روانی [3:26].»

با وجود تقسیم بندی های فوق می توان نوعی خشونت را بر اساس نوع بزه دیده تعریف کرد و به خشونت های مبتنی بر جنسیت توجه داشت و به این ترتیب به خشونت علیه زنان رسید.

خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت های روا شده بر اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و ... در سطوح گوناگون خشونت قرار  می گیرند، جوامع بشری، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، از دریچه ای خاص ، خود را نگران خشونت های روا شده بر زنان بزه دیده نشان می دهند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه حلی مشترک به تکاپو افتاده اند.

(( خشونت علیه زنان که متضمن هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر حنسیت می باشد لزوما یا محتملا موجد آسیب یا رنجی جسمانی، جنسی یا روانی بر زن خواهد شد و تهدیدی برای ایجاد محرومیت یا محدودیت آزادی اوست که در حیات اجتماعی یا در قلمرو زندگی خصوصی زن رخ می دهد.))[292 ، 291 : 8]

متوقف کردن یا به حداقل رساندن این واقعیت اجتماعی، مستلزم توانمند سازی کل ساختار جامعه در احترام به اندیشه های شایسته سالارانه و نفی هر گونه تبعیض جنسیت مابانه و تمسک به سیاست جنائی نوین خواهد بود.

مقاله حاضر، در طی دو فصل در صدد تبیین ساز و کارهای سیاست جنائی جهت حمایت از زنان در دو مرحله پیش از آن است. از آنجا که توجه خاص به مفاهیم موسع بزه دیدگی و سیاست جنائی، ما را در توسل به راهکارهای پیش گیرانه و حمایت گرایانه در مورد زنان یاری خواهد رساند، فصل اول این مقاله بر پایه مفهوم بزه دیده بالقوه2 ، یعنی زنان مستعد بزه دیدگی[15:16]، و در نظر گرفتن ساز و کارهای عدالت کیفری، به ویژه در قالب سیاست جنائی تقنینی و اجرائی و با همکاری و مشارکت نهادهای مردمی و دولتی( سیاست جنائی مشارکتی)، ضرورت پویایی ساختار جامعه را در حمایت از زنان در معرض خشونت مطالعه خواهد کرد. در فصل دوم نیز لزوم نقش فعال نهادهای عدالت کیفری مخصوصا در راستای سیاست جنائی قضائی و همکاری تنگاتنگ آنها با نهادهای مشارکتی غیر کیفری جهت حمایت از زنان بز دیده جبران آثار بزه دیدگی آنها بررسی خواهد شد تا در مجموع، لزوم پویایی یا فعالیت مستمر کلیه ارکان جامعه در مسیر ارائه  خدمات حمایت گرایانه به زنان در قبال خشونت به نحوی ملموس تر نمایان گردد.

فصل یکم: ساز و کارهای حمایتی پیش از بزه دیدگی زن

از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعالیت یافتن آن، زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری ، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. (( نهادهای اجتماعی)) عمدتا ارکان مختلف جامعه از جمله، نهادهای تقنینی، قضائی، اجرائی و مردمی را در بر می گیرد.

سیاست جنائی به عنوان تدبر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، در صدد تامین منافع سه گانه بزهکار ، بزه دیده و جامعه است و صرفا برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی کند بلکه به راهکارهای پیش گیرانه، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه دیدگان بالقوه نیز می پردازد از آن جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به ساز و کارهای موجود در عدالت کیفری بسنده نمی کند، امکان توسل به نهادهای غیر کیفری اعم از دولتی و غیر دولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت دیدگی نیز همواره مهیا می باشد.

بدین سان ، حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تامل است. نخست، بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری، که در آن، نقش فعال قانون گذار از حیث قانون نویسی مبرا از هر گونه اندیشه های مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم زا و خشونت گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده، و در کنار آن، نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سزیع و بهنگام، علیه موقعیت های آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

علاوه بر این، تدابیذر نهادهای مردمی در راستای مشارکت و مساعدت به نهادهای عدالت کیفری نیز بر ارزش پویایی سیاست جنائی مشارکت خواهد افزود.

مبحث دوم: ساز و کار ناظر بر نهادهای غیر کیفری (سیاست جنائی مشارکتی)

لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیش گیری یا سرکوب، از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب می شود. سیاست جنائی که می تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد، برای کنترل و مهار جرم، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاسی جنائی تقنینی، قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب ((سیاست جنائی مشارکتی)) بهره می بردِ؛یعنی برداشت مردم از پیام قانون گذار، مجازات ها، جرم یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنائی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم از طریق خود جوش یا سازمان یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه عدالت کیفری مشاهده می گردد[17:38]

احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می تواند  به صور مختلفی چون پیش گیری، میانجیگری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش های اجتماعی علیه بزهکاران تحقق یابد.

در کنار نهادهای مردمی، نهادهای دولتی ای که لزوما به امور کیفری نمی پردازند نیز می توانند از جمله نهادهای غیر کیفری محسوب شوند که با همکار تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاههای قضائی در پیش برد اهداف حمایت از زنان بزه دیده، قادر به انجام تدابیر موثر باشند.

ارکان فعال دولتی و غیر دولتی مذکور، جهت پیش گیری های ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم، سعی خود را باید بر کنترل خشونت های جنسیت مابانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی های مرتبط با آرمان های ضد خشونت معطوف سازند.

تحقیقات بیشتر در مورد دلایل، پیامدها و اتخاذ راه حل برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مهم ترین اقدامات پیش گیرنده محسوب می شوند. هر چند این تحقیقات توسط مقامات دولتی به دلیل قرارا گرفتن زن در قلمرو خصوصی خانواده  با دشواری رو به رو شده، باید این موانع فرهنگی و اجتماعی برداشته شوند تا مطالعات نهادهای دولتی بر نیازهای زنان و استفاده از روش های پیش گیری از تکرار خشونت ممکن گردد.

وظیفه دولت از لحاظ ایجاد فرصت های برابر، تضمین حقوق زنان و بسیج سرمایه های مالی و غیر مالی در فراهم ساختن زمینه های حمایتی از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت، از روی کردهای مثبت و قدرتمند دولتی برای تقلیل خشونت های مبتنی بر جنسیت است، که در این مهم دولت باید زمینه فعالیت سازمانهای غیر دولتی را مهیا3 سازد، زیرا نهادهای مردمی مذکور که با تاکید بر فعالیت جمعی و اشتراک مساعی و مساعدت های مالی مردم در راه رفع معضلات اجتماعی گام بر می دارند به شکلی خودگردان، سازمان یافته و مستقل از ساز و کارهای دولتی و سیاست گذاری های حکومتی بوده و به جهت غیر انتفاعی بودن و علاقه مندی به فعالیت های مربوط به دغدغه های ملی، بهتر می توانند به جلب توجه مراجع حکومتی جهت رفع مشکلات

خاض اقشار آسیب پذیر از جمله زنان پرداخته و یا حداقل دستگاه های دولتی را در اتخاذ راهبردهای مفید مساعدت کنند. بر این اساس، موراد زیر را می توان از جمله مهم ترین تدابیر پیش گیرانه ای تصور کرد که با همکاری دو جانبه نهادهای دولتی و نهادهای مردمی قابل اعمال می باشند:

گفتار یکم: تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی

آمارهای کیفری یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی اند که امکان بررسی تحولات عمومی بزهکاری، تغییرات و ترکبیات آن با شرایط فردی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم می سازند. این آمارها به اقسامی تقسیم می شوند، از قبیل آمار کیفری کلی و آمار کیفری در موضوعات خاص که نوع دوم از طریق مراکز مختلف مثل وزارت کشور، وزارت دادگستری، زندان ها و سازمان های خاص حمایتی و از طریق پژوهشگران و موسسات نحقیقی تهیه می گردد[45، 38 :6]

تقویت و توانمند سازی نهادهای دولتی در دستیابی به اطلاعات آماری دقیق پیرامون خشونت علیه زنان، سایر نهادهای تقنینی و قضائی را نیز در شناخت عمق و شدت چنین فاجعه ای مساعدت خواهد کرد. فقر آماری مربوط به میزان دقیق بزه دیدگان، به خصوص در رابطه با خشونت های جنسی تا جایی در ایران مشهود است که تا کنون قوه قضائیه یا مراکز آماری رسمی کشور قادر به ارائه آماری دقیق و رسمی از زنان بزه دیده نبوده اند، هر چند در این اواخر اخبار برخی تلاش ها جهت کسب اطلاعات آماری در این باب از گوشه کنار به گوش می رسد.4

در کنار تلاش برای ارتقای آمارهای رسمی پیرامون میزان بزه دیدگی و شدت آن در میان زنان که خود از ابزارهای مستقلی می باشد که سطح دانش افکار  عمومی را نسبت به عمق خشونت علیه زنان تعالی می بخشد، باید تلاش هایی همسو با تدابیر فوق برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی با کمک نهادهای دولتی و غیر دولتی، واقع گردد.

((آگاه سازی جامعه از طریق دولت و وظیفه تفهیم حقوق شهروندی زنان و تغییر این باور غلط که زنان، شهروند

4- به گفته پروانه آستین  افشان، مسئول گروه مطالعات زنان وزارت کشور، نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی بر زنان و عوامل موثر به زودی از سوی وزارت کشور طی یک گزارش شصت جلدی منتشر می شود، این طرح آمارهایی است که طی سال های  75 تا 80 به واسطه گزارش های اسنادی دادگاه ها، بهزیستی و کلانتری ها در 28 استان کشور جمع آوری شده است. روزنامه ایران، سال دهم، شماره 2871 ، 31/5/1383 ص4

درجه دوم نیستند راهکاری ضروری و تکمیلی می باشد و در عین حال روشی مناسب و موثر در تغییر ساختار ذهنی مردان است[8:21]. دولت با در اختیار داشتن وسایل لازم در اطلاع رسانی، رسانه ها و سازمان های موثر ، در ترویج اندیشه ها و هنجارها که مجموعه های تحت نظارت دولت اند می تواند قدمی مثبت در افزایش اطلاعات جامعه در زمینه خشونت علیه زنان و حقوق انسانی ایشان بردارد. سازمان های غیر دولتی نیز به موازات دولت به همان اندازه در مسیر فرهنگ سازی صحیح جنسی، قادر خواهند بود که با تمرکز تلاش های خویش، جامعه را از حجم گسترده این معضل اجتماعی مطلع سازند. این نهادهای مردمی فعال در حیطه حقوق زنان با انتشار نشریات فرهنگی و آموزشی و با ایجاد کارگاههای آموزشی در سطح خرد و کلان خواهند توانست که نهادهای دولتی را در اطلاع رسانی، تغییر الگوهای تعصب گرایانه سنتی و ایجاد تصویری مثبت از حضور زن در اجتماع، یاری رسانند و حتی می توان امیدوار بود که فعالان حقوق زن بتوانند در گذر زمان با ایجاد گروههای رسمی و غیر رسمی، تبدیل به نیرویی جهت اعمال فشار به نهادهای قانون گذاری کشور شده و ضمن ایجاد همایش های حقوقی و انتشار وسیع نقدهای قانونی، این نهادها را در جریان موانع قانونی که در برابر تعدیل خشونت علیه زنان وجود دارد بگذارند[8:528].

گفتار دوم: ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران

تخصیص بودجه و استفاده از امکانات تخصصی و بهره مندی از کارشناسان برای تشکیل و توسعه مراکز دولتی و غیر دولتی مشاوره ای در زمره تدابیر بازدارنده قبل از وقوع خشونت بر زنان می باشد. بنابراین، هدف، وجود مراکزی است که به طور رایگان و یا با کمترین هزینه به ارائه اطلاعات مشاوره ای در زمینه مسائل خانوادگی، حل اختلاف زوجین، مشاوره های روانی – پزشکی و بهداشتی به خصوص در زمینه روابط سالم جنسی بپردازند و یا با همکاری نهادهای حقوقی و قضائی اطلاعات زنان را در زمینه قوانین حمایتی و امکان عملی برخورد قضائی و کیفری با مرتکبین خشونت بالا برند و مسیر صحیح اقدام قانونی علیه فاعلین چنین خشونت هایی را، توام با چگونگی نحوه مطالبه خسارات، به بزه دیده نشان دهند.