تحقیق مقاله حکومت استبدادی تعریف و پیامد ها

حکومت استبدادی: تعریف و پیامد ها

به طور کلی تاریخ سیاسی ایران، پیش و پس از اسلام و حتی در دوره معاصر (تا پیروز انقلاب اسلامی)، با حکومت استبدادی مشخص می‌شود. آنچه در جامعه ایران ریشه داشته و مختصات کنونی این مرز و بوم را تعیین کرده، قدرت خودکامه نظام سیاسی در طول تاریخ است. البته بدیهی است شدت و ضعف استبداد در ادوار مختلف تاریخی بسته به شرایط ساختاری، عوامل تعین بخش یا تأثیرگذار و رفتار حاکمان در داخل، و اوضاع و احوال دولت‌های خارجی و مناسبات سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان پیرامون، متغیر و متفاوت بوده است. اما این شدت و ضعف تغییری در ماهیت استبداد ایجاد نکرده است. حکومت استبدادی، حکومتی است که هیچ گونه ضابطه، قانون و قراردادی مکتوب یا نانوشته را بر نمی‌تابد. به تعبیر دیگر نظام سیاسی فاقد عقلانیت است شاید از این جهت باشد که حکومت استبدادی حتی با نظام‌های دیکتاتوری، حکومت‌های مطلقه و نظام‌های توتالیتر تفاوت بنیادین دارد. به گفته‌ی منتسکیو، استبداد، حاکمیت نفع شخصی [حاکم مستبد] است، و به بیان دقیق و عمیق مارکس، استبداد، انسان‌زدایی از انسان است.

نظام استبدادی که به طور معمول بر زور و ساختار عصبیت ایلاتی استوار بود چه به لحاظ اقتصادی (شیوه‌ی تولید، منابع مولده‌ی توان مالی) و چه از حیث پایه‌های ایدئولوژیک (توجیه مشروعیت سیاسی و فرهنگی) دارای ویژگی‌های خاص خود بود. از نظر اقتصادی آب و زمین – از دوره رضا شاه به این سو، نفت – نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار اقتصادی رژیم استبدادی داشته‌اند. قدرت اقتصادی و از جمله انواع مالکیت ارضی کشاورزی (خالصه، دیوانی، وقفی، اربابی) و... و کنترل و نظارت بر آب و اخذ انواع مالیات‌ها به هر شیوه‌ی دلخواه؛ همگی از قدرت سیاسی خودکامه دستگاه دولتی و در رأس آن حاکم مستبد (شاه، سلطان) سرچشمه می‌گرفت. حاکم مستبد (هر کسی که بود) خود را نه تنها حاکم ایران، بلکه مالک اصلی آن می‌دانست؛ و حقوق مالکیت (بهتر است بگویم امتیازات مالکیت) از افتدار شخصی او ناشی می‌شد، و توسط او به نزدیکان و درباریان یا امرای محلی دست‌نشانده‌اش در ایالات و ولایات تفویض می‌شد. حاکم مستبد هر گاه که می‌خواست ملک یا دارایی دیگر را به شکل تیول یا اقطاع و یا اشکال دیگر در اختیار برکشیدگان و خدمتگزاران نزدیکش قرار می‌داد و هر زمان اراده می‌کرد، می‌توانست املاک واگذاری شده را از به‌اصطلاح مالک (درحقیقت امتیازدار) پس بگیرد.
دستگاه سلطانی (حاکم مستبد) چون تنها نهاد مستقر و مسلط شمرده می‌شد.  از تمایز ساختاری و توسعه تقسیم کار اجتماعی به معنای فنی و دقیق آن جلوگیری به عمل می‌آورد. از طرف دیگر عدم تقسیم کار اجتماعی و تمایز ساختاری منجر به تداخل شیوه‌های تولید شهری و روستایی و ایلی می‌گردید و در نتیجه مانع شکل‌گیری کانون‌های مختلف و مستقل قدرت سیاسی- اقتصادی در برابر قدرت سیاسی متمرکز حاکم مستبد و خودکامه می‌شد. در حقیقت بنا بر ماهیت استبدادی رژیم سیاسی حاکم هرگز طبقات اجتماعی – اقتصادی به معنای دقیق جامعه‌شناختی آن در ایران شکل نگرفت و حتی طبقه اشراف (به بیان دقیق‌تر گروه به اصطلاح اشراف) وجود مستقلی نسبت به قدرت سیاسی حاکم مستبد نداشت. به بیان دیگر حاکم مستبد نه در رأس هرم اجتماعی و سیاسی جامعه، بلکه فوق آن قرار داشت و بدین سان او به عنوان «نماینده خدا، شبان نگهدار رمه‌ای [رعیت‌ها] بود»،  که همه چیز، از مال و جان یکایک مردم گرفته تا سرنوشت کل مملکت، تحت فرمان (و نه قانون) مطلق و خودکامانه او بود.
از نظر ایدئولوژیک، قدرت سیاسی خودکامه‌ی خودمدار، خودمحور بود. یعنی مشروعیت آن در درون آن و متکی به زور بود. هر گاه حاکم سیاسی مستبد به هر دلیل و علتی (تجاوز ایلات دیگر یا شورش نیروهای داخلی و یا درگیری‌ها با دولت‌های خارجی و یا هر علت دیگری) قدرت به کارگیری زور را از دست می‌داد، مشروعیت آن نیز از بین می‌رفت. اما برای تداوم بیشتر حکومت، هر زور و یا قدرتی هر چند قوی و بلارقیب باشد ناگزیر نیاز به نوعی پوشش ایدئولوژیک و توجیه سیاسی فرهنگی دارد یا به عبارت دیگر احتیاج دارد به طریقی قدرت سیاسی خود را مشروع جلوه دهد. پایه اساسی مشروعیت قدرت سیاسی در ایران در حداقل سه شکل «سلطان - رعیت»، «پیشوا- امت»، و «مرید- مرشد» بر این اصل استوار بوده است که حاکم کل «نماینده خدا»، «سایه خدا» (ظل الله) و «خدایی بشری» است و این نه تنها در باور عمومی رعیت نهادینه شده بود، بلکه توسط بسیاری از فیلسوفان، متکلمان، فقیهان و شاعران، یا به تعبیر امروزی تئوریسین‌ها، به ظاهر مستدل می‌گردید و نظریه‌پردازی می‌شد.
در مجموع، به نظر می‌رسد رژیم سیاسی خودکامه و در رأس آن حاکم مستبد، از حیث ایدئولوژیک و توجیه فرهنگی مشروعیت خویش، با گرته‌برداری از نظریه‌های سیاسی افلاطون، به ویژه نظریه‌ی فیلسوف‌شاهی او و برداشت‌های خاصی از برخی تئوری‌های مذهبی و نیز درهم جوش از نظرات مربوط به این باور ایرانیان دوره‌ی باستان که شخص اول مملکت (حاکم مستبد) دارنده‌ی «فره ایزدی» است، وضعیت ایدئولوژیک خود را پیکربندی می‌کرد، و بدین‌سان برای دستگاه سیاسی خویش مشروعیتی فراهم می‌نمود، که برای قرن‌ها تا سرآغاز آشنایی دامنه‌دار ایرانیان با تجدد غربی مورد چون و چرای جدی قرار نگرفت و تقریبا مقبولیت عام و خاص داشت. بنابر این وضعیتی پدید می‌آمد که فرمان سلطان هر چه بود لازم الاجرا بود و او حتی می‌توانست احکام الهی رابه هر صورتی که اراده می‌کرد نقض کند و بدون قید و شرط حق صدور هر فرمانی را در هر لحظه‌ای داشت.
پیامدها و کژکارکردهای نظام استبدادی

در چنین شرایطی است که قدرت سیاسی خودکامانه‌ی لجام‌گسیخته همه‌ی ساحت‌ها (ساختار، کنش، ذهن) را در هر سطحی (کلان، میانی و خرد) در می‌نوردد. به طور طبیعی و بنا به گفته‌ی لرد اکتن (Lord Acton) «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق موجب فساد مطلق می‌شود» منتسکیو نیز بیان کرده است که «در همه‌ی اعصار تجربه نشان داده است هر کس صاحب قدرت شود، میل به سوء‌استفاده از قدرت دارد و آن قدر قدرت اعمال می‌کند تا با محدودیت‌هایی مواجه شود.»(8)
حکومت استبدادی که مهاری بر قدرت سیاسی آن نیست، آگاهانه می‌کوشد زمینه‌های فساد را در جامعه گسترش دهد، زیرا به وضوح می‌داند انسان فاسدشده که کنش و ذهینت‌اش آلوده و تباه شده است علیه شرایطی که فساد را برای او مهیا کرده است، نه می‌خواهد و نه می‌تواند اقدامی بکند. اما آنچه حکومت استبدادی می‌خواهد و نمی‌تواند به آن تحقق بخشد، تحت نظارت در آوردن فساد است؛ فساد فراگیر در جامعه‌ی استبدادزده هرگز بر قواعد معین و قابل پیش‌بینی‌شده متکی نیست، همین امر فساد را به عاملی در به زوال کشاندن قدرت اقتصادی و مشروعیت سیاسی حکومت تبدیل می‌کند.

هیچ‌کس از فقیرترین فرد جامعه گرفته تا ثروتمندترین آنان، در چنین وضعیتی در مقابل حاکم مستبد و نظام عظیم تحت سلطه‌ی او در امان نیست، حتی کسانی که سالیان دراز در درگاه فرمانروا کمر خدمت بسته‌اند، هر لحظه ممکن است در اثر ناپایداری و بی‌ثباتی فراگیر نظام سیاسی، جان و مال و همه‌ی هستی خود را از دست بدهند. هرگز سرمایه‌ها و ثروت‌ها به همراه صاحبانشان در مقابل تهدید و تجاوز خودسرانه‌ی قدرت خودکامه در امان نیستند و ترس از ضبط و غصب اموال و دارایی‌ها از طرف دولت بی‌مهار و حکام خودسر، کابوسی است وحشتناک که پیوسته همه‌ی اقشار جامعه را در احساس عدم امنیت مفرط فرو می‌برد. نتیجه‌ی قهری چنین وضعیتی به تعبیر فریزر «مانع از کار و کوشش است»که قوام و دوام هر جامعه‌ای بسته آن است.

ناامنی و بی‌ثباتی پایدار که «از سحرگاه تاریخ ایران... استمرار داشته است»،  ثبات و پایداری اقتصادی را از بین برده است؛ ثبات اقتصادی وقتی زمینه می‌یابد که به طور مثال موضوع مالکیت، رابطه کار و سرمایه، شیوه و مناسبات تولید و مبادله، سازگاری سیاست و اقتصاد، ایدئولوژی اقتصادی و غیره توسط قانون تعیین و به طور واقعی کارکرد داشته باشد. در صورتی که در حکومت و جامعه‌ی بی‌ثبات و ناامن، اصلاً قانون و برنامه اقتصادی وجود عینی ندارد. از این رو باعث ثبات اقتصادی نمی‌شود، و صرفا هرج و مرج اقتصادی پررونق است.

از طرفی اقتدار سیاسی نظام خودکامه امری متناقض و بنابراین ماهیتاً بی‌ثبات است چرا که حاکم مستبد تابع قانون نیست. اصلاً قانونی وجود ندارد که او تابع قانون باشد، بلکه به اصطلاح قانون (به بیان دقیق‌تر فرمان) وابسته به اراده و میل دلبخواه و نیز تابع منافع و تعابیر شخصی اوست. قدرت سیاسی ماهیتی اجتماعی دارد و نمی‌توان با خودکامگی شخصی ثبات پایدار و امنیت دائمی را برقرار کرد. سیاست در حکومت استبدادی متکی به توطئه و دسیسه‌چینی است و نه قانون، و توطئه و دسیسه‌چینی هرگز نهادینه نمی‌شود. سیاست در این حکومت پیش‌بینی‌ناپذیر، غیرقابل کنترل و بنابراین معرف بی‌ثباتی و ناامنی است. از این رو ناامنی و بی‌ثباتی به تعبیر زیبای هگل معرف «تاریخ بی‌تاریخ» حکومت استبدادی است. این یکی از دلایل فقدان حافظه تاریخی بلندمدت و پایدار در مردم تحت حاکمیت استبدادی است؛ ناایمنی و بی‌ثباتی تاریخ ندارد.

این ناایمنی و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی پیامدهای دهشتناکی برای کل جامعه و نظام دارد. یکی از این پیامدها، تحرک اجتماعی شدید اقشار جامعه است به طوری که فروپایه‌ترین افراد هر لحظه ممکن است به دست حاکم مستبد یا عوامل او به بالاترین منزلت‌های اجتماعی و اقتصادی برسند و حتی وزیر شوند و برعکس، در چشم‌به‌هم‌زدنی مورد غضب حاکم قرار گیرند و از اوج عزت به حضیض ذلت فرو غلتند و حتی جان خود را نیز از دست بدهند.  پیامد دیگر ناامنی و بی‌ثباتی، ترس و وحشت فراگیری است که همه‌ی جامعه‌ی استبدادزده را فرا می‌گیرد؛ به تعبیر برنارد لوئیس انعکاس و بازتاب این ترس را حتی می‌توان در ساخت خانه‌ها و اقامتگاه‌های سنتی مشاهده کرد: دیوارهای بلند و بدون پنجره، ورودی‌های تقریبا پنهانی در کوچه‌های تنگ و باریک و پرهیز از نمایش هرگونه نشانه‌ی قدرت.