در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.
در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروهها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.
به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:
نظریه اول از تئوریهای کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."
نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.
بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو می شوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.
در این میان نقش دولت نیز به عنوان یک قدرت تعیین کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:
تعیین فعالیتهای اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیتهای تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیتهای مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.
تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت بصورت کیفی و کمی اعمال می گردد.
برخورد مناسب با یکسری فعالیتها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیاتها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی از مقررات مالیاتی با هزینه های اجتماعی سروکار پیدا کرده و شرکتها درانتخاب بین کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از مالیات یا استمرار آن فعالیتها و پرداخت مالیات مربوطه آزاد میباشند. طبق این نظریه باید تعرفه های مالیاتی به گونه ای تعیین شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محیط اجتماعی وارد آورند.
از بحثهای فوث در مورد ماهیت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار مشکل است. چگونه می توان مسئولیت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آیا شرکتها باید در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در این صورت در غیاب تعریفی روشن از مشوولیتهای اجتماعی شرکتها, موسسات باید همواره ماهیت مسوولیت های اجتماعی را به صورت یک مفهوم مدیریتی و اجباری بپذیرند. در هر حال تنها راهنمای شرکتها تصویب مقررات مناسب و متکی بر نظرات عمومی و فشارهای اجتماعی است. مسوولیت اجتماعی یک شرکت مفهومی است که مستلزم و سعت بخشیدن به دامنه اهداف شرکت همچون وسعت دادن به واحد اجتماعی است که توسط آن این اهداف پی ریزی می شود . به دلیل اینکه هر جامعه متشکل از گروههای اجتماعی وسیعتری را شامل شود. برومت برای تسهیل تجزیه و تحلیل مسوولیت شرکتها پنج سطح از مقاصد اجتماعی را برای شرکتها تعریف نموده است که به شرح آن می پردازیم:
منافع سود خالص
منافع منابع انسانی
منافع عمومی
منافع محیطی
منافع ناشی از تولید یا انجام خدمات
واژه "منافع" در برگیرنده درآمد و هزینه هایی است که وابسته به یک فعالیت سازمانی باشد.در این تعریف منظور از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها, رویارویی با استفاده کنندگان متعددی می باشد که هر یک مقاصد متفاوتی در استفاده از اطلاعات حسابداری دارند.