تحقیق مقاله قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛

بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛

با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛

به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛

به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛

به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛

به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛

به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛

وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند .

ماده هشتم:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.

ماده نهم:

معادن وسایر منابع زیر زمینی وآثار باستانی ملکیت دولت می باشند. حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبیعی وسایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دهم:

دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق ، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می نماید.

ماده یازدهم :

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد. نشر پول وطرح وتطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید . تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .

ماده سیزدهم:

دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.

ماده چهاردهم:

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی ومعیشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبیق می نماید. دولت به منظور تهیهء مسکن وتوزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده پانزدهم:

دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

ماده شانزدهم :

ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه یی ، نورستانی، پامیری وسایر زبانهای رایج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت میباشند. درمناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی ویا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق مینماید . نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج درکشور ازاد می باشد. مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ میگردد.

ماده هفدهم :

دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعلیمات دینی، تنظیم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده هجدهم:

مبداء تقویم کشور برهجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده نزدهم:

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشهء آن دو بیرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشید درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرزاستفاده از بیرق ونشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده بیستم:

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.

ماده بیست و یکم :

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.

فصل دو:

حقوق اساسی و وجایب اتباع

ماده بیست و دوم:

هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند.

ماده بیست و سوم:

زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانون ازاین حق محروم نمی گردد.

ماده ء بیست و چهارم:

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودی ندارد. آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

ماده بیست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

ماده بیست و ششم:

جرم یک عمل شخصی است. تعقیب ، گرفتاری یا توقیف متهم وتطبیق جزا براو به شخص دیگری سرایت نمی کند.

ماده بیست و هفتم :

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار ویا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ماده بیست و هشتم:

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

ماده بیست و نهم:

تعذیب انسان ممنوع است . هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد . تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .

ماده سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحیت .

ماده سی و یکم:

هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کند. متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد ودرداخل میعادی که قانون تعیین می کند در دادگاه حاضر گردد. دولت درقضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن ، ازهر نوع تعرض مصون میباشد. وظایف وصلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و دوم:

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط وطرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و چهارم:

آزادی بیان ازتعرض مصون است . هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیلهء گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع ، رادیو وتلویزیون ، نشر مطبوعات وسایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی ویا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیتها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط براینکه : ۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛ ۲- تشکیلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛ ۳- اهداف وتشکیلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛ ۴- وابسته به حزب سیاسی ویا دیگر منابع خارجی نباشد؛ تأسیس وفعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی شود.

ماده سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز وصلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

ماده سی و هفتم:

آزادی ومحرمیت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسیلهء تیلفون ، تلگراف ووسایل دیگر ، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

ماده سی وهشتم:

مسکن شخص ازتعرض مصون است. هیچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن یا قرار دادگاه با صلاحیت وبه غیر ازحالات وطرزی که درقانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ، درخلال مدتی که قانون تعین می کند قرار دادگاه را حاصل نماید.

ماده سی ونهم:

هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنماید ومسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمایت می نماید.

ماده چهلم:

ملکیت ازتعرض مصون است . هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون وفیصلهء دادگاه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، دربدل تعویض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

ماده چهل ویکم:

اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند . اجارهء عقار بمنظور سرمایه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز میباشد.

ماده چهل ودوم:

هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند. هیچ نوع مالیه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود. اندازهء مالیه و محصول وطرز تادیهء آن، با رعایت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعیین می گردد. این حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق میشود. هرنوع مالیه، محصول وعواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

ماده چهل و سوم :

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء لیسانس درموسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان ازطرف دولت تأمین میگردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبیق نماید و زمینهء تدریس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.

ماده چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.

ماده چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعلیمی را ، برمبنای احکام دین مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبیق می کند ونصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوین می نماید.

ماده چهل و ششم:

تأسیس وادارهء موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفهء دولت است. اتباع افغانستان می توانند به اجازهء دولت به تأسیس موسسات تعلیمات عالی ، عمومی ، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمایند. دولت می تواند تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول درموسسات تعلیمات عالی دولتی وسایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده چهل و هفتم :

دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نماید. دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه ها تشویق وحمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را ، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.

ماده چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است . تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد. انتخاب شغل وحرفه، درحدود احکام قانون، آزاد می باشد.